محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842362666
ضرورتی به نام کاهش هزینه‌های جاری بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
ضرورتی به نام کاهش هزینه‌های جاری بودجه در حالی نخستین بودجه سالانه دولت یازدهم نیمه‌های آذر ماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، که ویژگی‌هایی نظیر بموقع تقدیم مجلس شدن، پیش‌بینی نرخ تورم، نگاه ویژه به بحث بیکاری و بهبود فضای کسب و کار و تا حدودی شفاف بودن و از طرفی واقعی بودن درآمدها، به نسبت آن را از لایحه بودجه سال‌های گذشته متمایز می‌ساخت.
البته اختلاف نظر بر سر لایحه بودجه امری عادی و اجتناب ناپذیر است و به قول برخی کارشناسان لایحه بودجه ذاتا محل چانه زنی است زیرا از منظر کارشناسی، افراد با توجه به اولویت بندی های خود و وابستگی های جغرافیایی، قومی، اقتصادی و صنفی درباره آنچه که دولت به عنوان برنامه اقتصادی خود برای سال آینده برنامه ریزی کرده قضاوت می کنند. اما باید دید دولت در چه شرایطی و با چه امکانات و محدودیت هایی به تنظیم لایحه بودجه اقدام کرده و برای تخصیص منابع و تحصیل درآمدها با چه بایدها و نبایدهایی روبه رو بوده است زیرا نباید این نکته را فراموش کنیم که درآمدهای کشور به علت تحریم چندان قابل افزایش نیست و به گفته برخی کارشناسان حتی جمع درآمدهای نفتی ممکن است کفاف حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را هم ندهد. با وجود این، کاهش 21 درصدی نرخ سرمایه گذاری در یکی دو سال گذشته و نقش آن در انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 را می توان در کنار ضرورت کنترل شتاب تورم و روند افزایش آن یکی از چالش های اساسی دولت در تنظیم بودجه دانست. بودجه ای که باید در کنار مهار تورم نگاهی ویژه به تحریک تولید و تجارت برای خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. رکود تورمی جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی بر جا می گذارد به طور آزاردهنده ای زندگی و معیشت خانواده ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جنبه های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرده است، بی توجهی به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، بی توجهی به وضع بنگاه های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان و شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی بر بازار ارزی و پول، ضعف های طراحی و اجرای این طرح بود که همچون سد محکمی مقابل عزم ملی برای واقعی کردن قیمت ها قرار گرفت. نکته دیگر آن که چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت باید به منظور کاهش هزینه های جاری خود و تمرکز بر هزینه های عمرانی، برای انتقال بخشی از وظایف اجرایی خود به بخش خصوصی برنامه ریزی اصولی و آینده نگرانه داشته باشد. واقعیت آن است که تا زمانی که هزینه های جاری دولت کاهش پیدا نکند، سرمایه گذاری در بخش های مولد و زیربنایی جایگاه مناسب خود را در بودجه پیدا نخواهد کرد و همواره ما با کسری در بودجه های عمرانی مواجه خواهیم بود. در بررسی کلیات بودجه و در مقام مقایسه افزایش بودجه سال 92 نسبت به سال قبل آن و لحاظ کردن نرخ تورم 30 درصدی، بودجه سال 93 نیز با لحاظ کردن تورم 36 درصدی تنظیم شده و برنامه دولت برای کاهش 10 درصدی بودجه جاری و افزایش 26 درصدی بودجه عمرانی با توجه به تعداد بیشمار طرح های نیمه تمام و در اولویت قراردادن 246 طرح با پیشرفت 80 درصدی، مبین تصمیم گیری صحیح دولت در این زمینه است. هرچند برخی اقتصاددانان ترجیح می دهند به جای انقباضی و انبساطی بودن از واژه واقعی بودن برای بودجه ۹۳ نام ببرند و محتوای بودجه نیز حاکی از آن است که دولت یازدهم سعی کرده بودجه سال آینده را براساس واقعیت ها و عملکرد بودجه ۹۲ تنظیم کند، اما از آنجا که وظیفه دولت در کنترل نقدینگی و تورم از یک سو و کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود از طرف دیگر بسیار حساس و سرنوشت ساز است با نگاهی کلی می توان گفت آنچه دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور در نظر گرفته نه به اندازه ای انبساطی است که به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند و نه آنقدر انقباضی است که حرکت کند چرخ صنعت را کندتر کند. همچنین توجه دولت به تنظیم بودجه به صورت درآمد هزینه ای و مشروط کردن استفاده از تسهیلات ارزی به افزایش نیافتن خالص دارایی های بانک مرکزی را می توان از دیگر نقاط قوت و قابل توجه لایحه بودجه دانست. در نهایت باید اذعان کرد که آنچه در قالب لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شده است، براساس واقعیات اقتصادی کشور و بر پایه شفافیت در عملکرد اقتصادی دولت است و می توان امیدوار بود با حمایت مجلس، اقتصاد کشور از سال آینده روندی رو به بهبود را پیش گرفته و فضای کسب و کار کشور بار دیگر مزه رونق را بچشد البته به شرط آن که کاهش هزینه های جاری را در اولویت های خود بداند و در غیر این صورت همواره در مقابل ضرورت هایی نظیر اشتغالزایی یک گام عقب می ماند. محمدحسین برخوردار - رئیس مجمع واردات
یکشنبه 22 دی 1392 8:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها