واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: واگذاري ساخت پروژههاي بيمارستاني به غير پزشكان
وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: شيوهاي را راهاندازي ميكنيم كه در آن پروژههاي بيمارستاني توسط بخش خصوصي كه لزوما پزشك نيستند نيز اجرا شود و وزارت بهداشت، خدمات مورد نياز را به مدت 30 سال از آنها ميخرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس آخوندي در جمع مديران راه و شهرسازي استانها با اشاره به راهكارهاي جلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژهها بر لزوم تبديل توسعه از جرياني اداري به جرياني اجتماعي تاكيد و اظهار كرد: در دولت نگاه كارفرمايي و پيمانكاري رواج يافته و اگر بخواهيم كارايي و توسعه ملي و محلي را در كشور افزايش دهيم بايد چنين رابطهاي ميان دولت و بخش خصوصي از بيخ و بن عوض شود.
وي با اشاره به اينكه سند توسعه در استانهاي مختلف بدون پشتوانه اجتماعي و اقتصادي و تنها با ديد يك جريان اداري قابليت برآورده كردن اهداف تعيين شده را ندارد، گفت: بايد توسعه را به جرياني اجتماعي تبديل كنيم و ببينيم كه بخش خصوصي در پروژه هاي مختلف چه امكان سرمايه گذاري را دارد.
امكان استفاده از همه روشها براي مشاركت بخش خصوصي
وزير راه وشهرسازي با بيان اينكه در چند ماه گذشته با انجمن هاي حمل ونقلي جلسه گذاشته و تلاش كردهام با حرفهورزان در ارتباط باشم، افزود: بايد نقش دولت با هدف تسهيل كننده امور براي فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي معدني تغيير كند البته چنين تغييري بسيار سخت خواهد بود و نياز به تغيير رويكرد بنيادين دارد.
وي با تاكيد بر اينكه مفهوم توسعه تنها ايجاد پروژههاي عمراني نيست، تصريح كرد: اجراي پروژههاي عمراني تا حدود زيادي وابسته به درآمدهاي نفتي است و با افزايش يا كاهش آن دچار نوسان ميشود اين در حالي است كه در توسعه بايد به دنبال فعال كردن نهادهاي اجتماعي بود.
آخوندي با بيان اينكه فرصتهاي رشد و توسعه را نميتوان در قالب چند طرح دولتي خلاصه كرد، ادامه داد: در بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه امكان استفاده از تمام روشها براي مشاركت بخشهاي غير دولتي در طرحهاي عمراني فراهم شده است.
واگذاري پروژههاي بيمارستاني به غير پزشكان
وي واگذاري پروژههاي بيمارستاني به بخش خصوصي را يكي از نمونههاي استفاده از فرصت قانوني ياد شده دانست و گفت: بنا داريم شيوهاي را راهاندازي كنيم كه در آن پروژه بيمارستاني توسط بخش خصوصي كه لزوما نيز پزشك نيستند اجرا ميشود و وزارت بهداشت خدمات مورد نياز را به مدت 30 سال از آنها خريداري مي كند.
وزير راه و شهرسازي با غلط خواندن اين تصور كه همه پروژه هاي عمراني بايد توسط دولت انجام شود، اظهار كرد: ميتوان اجراي پروژهها را به بخش خصوصي و از اين طريق توسعه را به مردم منتقل كرد تا جايي كه در كشوري مانند انگلستان به همين شيوه 32 ميليارد پوند سرمايهگذاري صورت گرفته است.
آخوندي با بيان اينكه اجراي چنين شيوهاي از سرمايهگذاري براي اولين بار در ايران صورت ميگيرد و ممكن است با مسايل مختلفي روبرو شود، ادامه داد: بايد كار را از جايي شروع كرده و با مسائل آن آشنا شويم تا بتوانيم از آنها عبور كنيم.
وي خواستار رابطه تنگاتنگ مديران راه و شهرسازي در استانها با بخش خصوصي و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي شد و افزود: اين نهادها بايد بتوانند راجع به شيوه توسعه استان خود اظهار نظر كنند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نميتوان تمام گلوگاههاي تصميم گيري را در اختيار دولت نگاه داشت و سپس انتظار سرمايه گذاري بخش خصوصي را نيز داشته باشيم، تصريح كرد: وقتي قيمتها در بخشي مانند حمل و نقل ريلي ثابت نگه داشته شود معلوم است كه كسي تمايلي براي سرمايهگذاري در اين بخش نخواهد داشت و نتيجه آن ناوگاني فرسوده است كه اضافه كردن 3000 واگن مسافري و 20 هزار واگن باري مورد نياز آن ميسر نيست.
آخوندي با اشاره به چشم انداز توليد 58 ميليون تن فولاد در كشور اظهار كرد: چنين حجمي از توليد نمي تواند روي جاده برود چرا كه از يك سو جاده ها را فرسوده خواهد كرد و از سوي ديگر نياز به سوخت زيادي دارد اما بردن آن روي ريل نيز نيازمند توجيه اقتصادي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
وي با اعلام اينكه وزارت راه و شهرسازي به سمت منعطف كردن قيمتها در حوزه هاي مختلف حمل و نقلي حركت مي كند، گفت: چنين موضوعي يكي از وظايف قانوني وزارت راه و شهرسازي است كه در سنوات گذشته بايد اجرا مي شد.
وضعيت نامناسب برخي پايانههاي مرزي
آخوندي با تاكيد بر اينكه بايد به شيوه هاي مختلف حمل و نقل به عنواني ابزاري براي توسعه نگريست، افزود: راه تنها مسيري براي عبور نيست بلكه مي توان آن را كريدوري براي توسعه در نظر گرفت البته اين موضوع در خصوص حمل و نقل دريايي، ريلي و فرودگاهي نيز صدق مي كند.
وي با اشاره به وضع نامناسب برخي از پايانههاي مرزي كشور ادامه داد: به رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ماموريت دادم در برنامه اي مستقل پايانه ها را از چنين وضعيتي خلاص كند چرا كه بنادر خشك و پايانه هاي مرزي از موضوعات اولويت دار وزارت راه و شهرسازي هستند و ارزش افزوده كشور نيز به ميزان مبادلات بين المللي آن وابسته است.
عاقبت مسكن مهر توسعه فقر است
وزير راه و شهرسازي به وضعيت شهرسازي و مسكن نيز اشاره كرد و گفت: با وجودي كه خود را متعهد به انجام پروژه هاي مسكن مهر و تكميل آنها مي دانيم بايد اذعان كنيم كه چنين حجم مداخله گسترده اي در زندگي خصوصي مردم نه تنها فقر زدايي نيست بلكه در دراز مدت مي تواند به توسعه فقر نيز منجر شود چرا كه مباحثي مانند حمل و نقل، آسايش، رفاه و اشتغال در اين پروژه ها ديده نشده است.
آخوندي با اعلام اينكه در حال بازنگري طرح جامع مسكن و اجراي صحيح قانون ساماندهي و عرضه مسكن با استفاده از ابزارهاي قانوني هستيم، اظهار كرد: تلاش مي كنيم تا كميته مامور بازنگري طرح جامع مسكن محصولي ماهانه داشته باشد و آن را به اطلاع عموم مردم برسانيم.
وي با بيان اينكه در برخي موارد مصوبات كميسيون ماده پنج مغايرت هاي كلي را با طرح هاي جامع نشان مي دهد كه حاكي از تصميمات خطرناك گرفته شده در كلانشهرها و شهرهاي مختلف است، افزود: چنين مصوباتي را با طرحهاي جامع مطابقت خواهيم داد و اعلام مي كنيم كه هيچ تعهدي نسبت به عدم لغو مصوباتي كه مغايرتهاي اساسي دارند، نداريم.
وزير راه و شهرسازي خطاب به مديران استاني اين وزارتخانه نيز گفت: چنانچه تحت فشار سياسي و به هر دليل ديگري تصميمي مغاير با طرحهاي جامع در كميسيون ماده پنج اتخاذ شده و به تهران اعلام شود بدون هيچ ملاحظه اي مغايرت طرحها را اعلام خواهيم كرد چرا كه نمي توان از حقوق مردم به راحتي گذشت.
بسياري از امور از مسير عادي و قانوني خود خارج شدهاند
وي تاكيد بر اينكه سالم سازي با تشكيل كارگروه مبارزه با فساد شكل نمي گيرد، يادآور شد: عمل به قوانين و تبعيت از آن مهمترين راهكار سالم سازي است كه در اين بخش راه سختي پيش رو داريم.
آخوندي گفت: بسياري از امور از مسير عادي و قانوني خود خارج شده اند كه برگرداندن آنها با اتكاي به قوانين و البته نظرات كارشناسي با فشارهاي بيروني و سياسي همراه خواهد بود كه بنده در مواجهه با فشارها به قوانين پايبند خواهم ماند.
وي در پايان سخنانش با تاكيد بر اينكه انجام وظايف وزارتخانه به تنهايي توسط وزير راه و شهرسازي صورت نمي گيرد، خطاب به معاونان و مديران كل اين وزارتخانه اذعان كرد: انجام وظايف نيازمند ياري شما، همگرايي دولت و مجلس و در مرتبه بعد قوه قضاييه و پشتوانه اجتماعي مردم است.
انتهاي پيام
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]