واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: الگويي براي نوسازي سازمان برنامه ريزي
بايزيد مردوخي، دبيراسبق هيات امناي حساب ذخيره ارزي
ضرورت برنامه ريزي در كشور ما از اينجا ناشي ميشد كه اولا كشور عقب ماندهاي بوديم؛ يك كشور عقب مانده زراعي كه سه قلم صادراتي ما مانند خشكبار، پوست و پشم را ما داشتيم. كشور ما كشور فقيري بود و توسعه به معناي واقعي نه در مركز رخ داده بود و نه در اطراف كشور. لذا جا داشت كه زيربناها ساخته بشود كه يكي از ضرورتهاي برنامه اين بود كه اين ريزبناها را بسازد و تا حدودي هم ساخت. نكته دوم اين بود كه ميبايست يك دستگاه وجود داشت كه اقدامات و عملكردهاي دولت را جمع ميكرد و حسابهاي دولت را جمع و جور ميكرد و سياستهاي دولت را تنظيم ميكرد كه باز هم سازمانهاي برنامه در طول حيات خودش اين كار را انجام ميداد. اين سازمان مشاور امين،دلسوز و متخصص براي دولتهاي مختلفي بود كه در اين شصت سال سر كار آمدند و مشاور امين براي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم بود و فوايد بسيار زيادي بر همين خاصيتهاي سازمان مترتب بود. اگر ما برنامه توسعهاي و برنامه عمراني نداشتيم منابع درآمد ارزي ما صرف دو چيز بيشتر نميشد: يكي تسليحات و ديگري واردات. در خصوص سالهاي اخير ما حداقل در مورد واردات اين خبر را داريم كه 600، 700 ميليارد دلار واردات انجام شد، در حالي كه بخش قابل توجهي از آن به يقين صرف واردات كالاهاي مصرفي شده است كه ضرورتي نداشت.
از اين نظر ميشود گفت سازمان برنامه ريزي و به طوركلي برنامه ريزي يك نوآوري مهمي در نظام ايران و جمهوري اسلامي ايران بود كه تا به امروز هم اين ضرورت وجود دارد. بايد امروز هم يك سازمان برنامه - نه لزوما كپيبرداري از سازمان برنامهاي كه داشتيم، بلكه يك سازمان برنامه نوسازي شده را- دوباره عملياتي كنيم و به نظر ميرسد كه بايد حتما يك سازمان توليد كنيم و به نظر من بايد نوسازي بشود؛ يعني با توجه به مشكلات از نو بايد ايجاد شود. اولين مشكلي كه سازمان برنامه ما داشت، "ادغام آن با سازمان امور اداري و استخدامي" بود.
ما به عنوان كارشناسي احساس ميكرديم اين ادغام منطق دارد و بايد صورت بگيرد و صورت گرفت، اما به گونهاي صورت گرفت كه فرهنگ كارشناسي سازمان برنامه اساسا دگرگون شد و چيز ديگري شد. دوستان سازمان امور اداري و استخدامي پايگاههاي مالي و تصميم گيري سازمان برنامه را تصرف كردند و براي هر معاونتي يك قسمت اداري- مالي درست كردند كه آنجا دقيقا به خصوص از لحاظ حقوق و دستمزد، تصميم گيرنده بود؛ متأسفانه ادغام در نهايت با شكست رو به رو شد. از لحاظ برنامه ريزي سازمان مشكلاتي را داشت؛ برنامه ريزهاي سازمان تكنوكراتيك بود. يعني بيشتر تخصصهاي الگوپردازي و مدل سازي و برنامه ريزي غني وجود داشت و خيلي كم به مسائل كيفي و امور كيفي توجه ميكرد و بيشتر امور كمي مورد توجه بود.
اولين ضرورتي كه در احياء و نوسازي سازمان برنامه جديد وجود دارد، طراحي الگويي براي مشاركت استانها هست. بايد براي استفاده از درآمدهاي نفتي در كارهاي عمراني و توسعهاي در نوسازي سازمان برنامه فكر اساسي شود. نميتوان گفت كه ما بدون اتكا به درآمد نفت بتوانيم اين اقتصاد را اداره كنيم؛ به خصوص مشكلترين و مبرمترين مشكل دراداره خود دولت خواهد بود، زيرا امكان تامين چنين هزينهاي از محل ماليات نيست.
در اين شرايط فعلي نوسازي سازمان برنامه ريزي اين است كه معايب اين سازمان برنامه فعلي كاملا بر طرف بشود؛ عجله نبايد كرد و از نظرات همه دستگاههاي اجرايي فعلي، دولت فعلي و مردم زير نفي و ذي صلاح حتما براي بازسازي بايد استفاده بشود و در ادغام دو دستگاه خيلي اصرار نشود، چون از اين ادغام تجربه خيلي خوبي نداشتيم. من يقين دارم كه براي سازمان امور اداري و استخدامي وظايف خطير امروزي و جهاني مطرح است كه بايد به آن بپردازيم. اين سازمان در ذيل سازمان برنامه ريزي كه كار بودجه و برنامه را انجام ميدهد، احتمالا خيلي توانمند نخواهد بود و خيلي نخواهد توانست كارش را انجام بدهد.
در سازمان برنامه ريزي نوسازي شده، فقط يك اداره كل بايد وجود داشته باشد كه با سازمان امور اداري و استخدامي اتصال داشته باشد تا بين پيش بينيهاي تشكيلات اداري دولت، نيروي انساني دولت و اعتبارات جاري كه دولت بايد برايشان اختصاص دهد، هماهنگي برقرار كند.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]