واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو خبر داد: افزايش 1000 توماني قبض آبوبرق در سال آينده
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو گفت: نرخ سود اوراق مشاركت وزارت نيرو در سال آتي نيز همان 20 درصد خواهد بود و با توجه به استقبال كم بخش خصوصي در خريد اين اوراق تصميم بر اين شد كه اوراق جهت پرداخت مطالبات به پيمانكاران واگذار شود كه تاكنون استقبال خوبي هم صورت گرفته است.به گزارش ايلنا؛ عليرضا دائمي(معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو) در نشست خبري كه با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ به سياستهاي دولت در بودجهبندي اشاره و اظهار داشت: سياست دولت در بودجه سال 93 نيز براي مواجه با تورم ركودي و كنترل توزيع نقدينگي انقباضي بوده است.وي افزود: بودجه امسال نسبت به سال 92 براساس سياست كلان دولت رشد منفي داشته است. دائمي تصريح كرد: در سال 92 حدود 5000 ميليارد تومان اعتبار عمومي داشتيم كه 36/6درصد يعني معادل 1800 ميليارد تومان پرداخت شده است.معاون اقتصادي وزير نيرو با اشاره به اينكه طرحهاي وزارت نيرو عمدتا عمراني شركتي است؛ گفت: وزارت نيرو از اعتبارات جاري حداقل استفاده را ميكند و بيشتر اعتبارات صرف سد نيروگاه وتصفيه خانه و نيروگاه ميشود.
وي با اشاره به اينكه رويكرد مهم بودجه 93 براي وزارت نيرو كاهش وابستگي به بودجه عمومي بوده؛ اظهار داشت: در حال حاضر 850 طرح داريم كه مجبوريم آنها را اولويت بندي كنيم چراكه اگربه صورت خطي طرحها اجرايي ميشد زمان لازم براي اتمام طرحها نداشتيم بنابراين طرحهايي مثل آبرساني و مكمل را در اولويت كاري خود قرار داديم. دائمي به تنوع بخشي منابع مالي در وزارت نيرو اشاره و توضيح داد: بجز اعتبارات عمومي از بخش خصوصي و غيردولتي نيز استفاده ميكنيم تا بتوانيم موفق باشيم.وي گفت: تلاش داريم كه اعتبارات عمومي كاهش يافته و بتوانيم از فاينانس وام بين المللي در وضعيتهاي بودجه استفاده كنيم. وي با اشاره به اصلاحيه بودجه 92 اظهار داشت: در بودجه92 ظرفيت جديد ايجاد شد كه از جمله آن امكان تواتر اموال وزارت نيرو فراهم شد. وي ادامه داد: درخصوص واگذاري نيروهاي برق آبي موفق عمل كردهايم بطوريكه 50درصد برق توسط بخش غيردولتي و يا غيروزارت نيرو تأمين ميشود كه طبق برنامه ميبايست تا 80 در صد افزايش يابد. وي گفت: پيشبيني ميشود كه تا پايان سال94 بخش برق در راستاي سياستهاي اصل 144 تبديل به توليدكننده غيردولتي شود و در اين راستا سازمان خصوصي سازي نيز تعامل خوبي با وزارتخانه دارد.دائمي با بيان اينكه در بودجه 92 پيشبيني شده بود كه تعرفه آب و برق 38 درصد افزايش يابد، اما دولت هنوز در اين باره هيچ تصميمي نگرفته است؛ ادامه داد: در بودجه 93 ردپاي افزايش تعرفه آبوبرق ديده شده است، بنابراين تعرفهها قرار است تعديل شود.وي با بيان اينكه بدون ابزار اقتصادي نميتوان مصرف آب و برق در كشور را تنها با توصيه كردن كاهش داد، گفت: افزايش تعرفه آب و برق در قالب قانون و به شكل پلكاني و با در نظر گرفتن وضعيت جغرافيايي انجام خواهد شد، بنابراين اثرات آن بايد به گونهاي باشد كه تحميل هزينههاي جدي براي خانوارها نداشته باشد.
دائمي با اشاره به اينكه در سال آينده افزايش آب و برق براي 50 درصد مصرفكنندگان كمتر از هزار تومان خواهد شد؛ گفت: توليد آب شرب در كشور هزار تومان است و در برق براي هر كيلووات ساعت 250 تومان است.وي ادامه داد: درحال حاضر پولي كه از مردم بابت مصرف برق گرفته ميشود، به طور متوسط 43 تومان است كه از همين 43 تومان 16 تومان بابت هدفمندي 6 تومان بابت مساجد و مراكز فرهنگي كسر ميشود و تنها 20 تومن به درآمد وزارت نيرو اضافه ميشود.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزير نيرو همچنين به قول وزير نيرو مبني بر اينكه در خصوص افزايش انشعاب برق تجديد نظر صورت گيرد و براي آن كميتهاي تشكيل شود، گفت: وزير نيرو كميتهاي را براي تجديد نظر در خصوص هزينه انشعاب برق تشكيل داده است.وي گفت: در لايحه بودجه سال 93 كل كشور يك رديف اختصاصي20 ميليارد توماني براي مطالعه، انجام كارهاي كوچك و كم هزينه به منظور احياي درياچه اروميه اختصاص يافته است و براي احياي اين درياچه 19 طرح مطالعاتي و اجرايي را در نظر داريم.وي با بيان اينكه تعدادي از طرحهاي ديگر با مبالغ بالا نيز پيش بيني شده است، گفت: چون اين رقم محدود و كم است بيشتر براي اجراي كارهاي كم هزينهتر و كوچكتر اختصاص مييابد اما اميدواريم در سالهاي بعدي طرحهاي بزرگتر را براي احياي اين درياچه اجرايي كنيم.وي در باره واگذاري نيروگاهها به شبه دولتيها به جاي بخش خصوصي هم گفت: از بيشاز بيست نيروگاه واگذار شده بيش از ده نيروگاه در حال بررسي مجدد است كه اگر واگذاريها به صورت كامل انجام نشده باشد، اصلاح شود.
وي با بيان اينكه يكي از بخشهاي اين فرايند درباره دقيق نبودن قيمت واگذاري هاست، گفت: برخي از اين نيروگاهها هم بر اساس قانون از وزارت نيرو به وزارتخانههاي ديگر واگذار شده كه درخواست ما واگذاري اين نيروگاهها به بخش خصوصي است.معاون وزير نيرو درباره طلب ايران از كشورهاي همسايه در صادرات برق هم مشكل خاصي نداريم، گفت: در تاجيكستان و ارمنستان بخشي از طلب بخش خصوصي ايراني به موقع پرداخت نشده است، گفت: اين مشكل حل شده است و وزارت نيرو به صورت كامل از بخش خصوصي كشور حمايت خواهد كرد.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]