واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو خبر دادبرداشت سالانه 11 ميليارد متر مكعب بيش از حد مجاز از منابع آبي كشور
معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو از برداشت سالانه 11 ميليارد متر مكعب بيش از حد مجاز از منابع آبي كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اراك رحيم ميداني ظهر امروز در حاشيه سفر يك روزه خود به استان و بازديد از طرحهاي آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود مشكلات كم آبي در اكثر استانهاي كشور سالانه 11 ميليارد متر مكعب بيش از حد مجاز آب از منابع آبي كشور برداشت ميشود كه اين امر موجب كاهش كيفيت و كميت منابع آبي در آيندهاي نزديك خواهد شد.
وي بر لزوم مديريت صحيح منابع آبي كشور تاكيد و تصريح كرد: هم اينك 200 هزار حلقه چاه غير مجاز در كشور وجود دارد كه جلوگيري از برداشت اين چاهها نيازمند همكاري دستگاههايي چون قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاهها است.
معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو ادامه داد: متاسفانه برداشت بيرويه آب از سطح منابع آبي خسارتهاي فراواني را در پي دارد، نشست سطح زمين تا دو متر در برخي مناطق كشور به دليل افت سفرههاي زيرزميني از مهمترين نتايج اين اقدام است.
ميداني با اشاره به اينكه مديريت منابع آب تنها منحصر به طراحي تاسيسات آب و آبرساني نيست و از منابع مالي موجود براي مديريت كارآمد استفاده نشده است، تاكيد كرد: مسئلهاي كه امروز به شدت وضعيت كشور در بحث آب را نگران كرده است، بيانضباطي در مصرف منابع آبهاي زيرزميني است كه بايد براي آن چارهانديشي كرد.
معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو با بيان اينكه بايد با برداشتهاي غير مجاز آب مقابله شود، تصريح كرد: بايد براي وظايف ذاتي شركتهاي آب منطقهاي و آب و فاضلاب، منابع مالي فراهم كنيم تا زيرساخت ها براي مديريت منابع آب ايجاد شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اجراي دو پروژه آب و فاضلاب در ساوه خاطر نشان ساخت: هم اكنون دو پروژه شامل تصفيهخانه آب شرب و تصفيهخانه فاضلاب اين شهر در دست اقدام است كه پيشبيني ميشود تصفيهخانه آب شرب در نيمه اول سال آينده و با تزريق اعتباري بالغ بر 100 ميليارد ريال تكميل و به بهرهبرداري برسد.
معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو ادامه داد: انتقال آب از سرشاخههاي دز به ساوه طرح بسيار سنگيني است كه نيازمند دو هزار و 500 ميليارد ريال است.
ميداني گفت: براي اجراي اين طرح نيازمند استفاده از فاينانس خارجي و سرمايهگذاري بخش خصوصي داخلي است.
وي با بيان اينكه با وجود پيشنهاد بودجه 100 هزار ميليارد توماني در اين حوزه تنها 200 ميليارد تومان در لايحه پيشبيني شده است، ادامه داد: اميدواريم با اختصاص و تزريق به موقع اين اعتبار بتوانيم طرحهاي نيمه تمام مجتمعهاي آب روستايي را در نقاط مختلف كشور تكميل و به بهرهبرداري برسانيم.
انتهاي پيام/87005/ت30
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]