محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842089374
مسير حل اختلاف‌ها در بازار سرمايه
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مسير حل اختلاف‌ها در بازار سرمايه
اين اصل در چارچوب بازار سرمايه شكلي روشن به‌خود مي‌گيرد زيرا منافع حل اختلاف و مضرات ادامه آن، به لحاظ مالي و هزينه فرصت تا به آنجاست كه حل سريع اختلاف‌ها بين فعالان و بازيگران اين بازار جايگاهي مهم دارد. در نظام حل اختلاف‌هاي بازار سرمايه، هيأت داوري جايگاه قانوني مشخصي دارد. براي تشريح و تبيين اين جايگاه با غلامعلي ميرزايي‌منفرد، دبير هيأت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‌وگو كرده‌ايم.
* آيا هيأت داوري سازمان بورس به جايگاه حقوقي واقعي خود دست يافته؟يا به تعبير ديگر اين هيأت داوري تا چه حد در حل اختلافات موفق بوده است؟
سابقه هيأت داوري در بازار سرمايه به تاسيس سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار در سال 1345 سابق برمي‌گردد؛ يعني اينكه هيأت داوري قدمت 40تا 50ساله دارد. هرچند اين هيأت طبق قانون مصوب سال84، با تفاوت‌هايي در تركيب و صلاحيت روبه‌رو شد اما فعالان بازار سرمايه كاملا با هيأت داوري آشنا هستند و مي‌دانند اگر اختلافي بهوجود آيد بايد به كجا مراجعه كنند.
* يعني در قانون قديم هم جايگاه هيأت داوري مشخص بود؟
بله دقيقا، نخستين قانون بازار سرمايه با عنوان قانون بورس اوراق‌بهادار در سال 1345تصويب شد. اين قانون اركان بازار اوراق بهادار را به 4بخش تقسيم كرد: 1- شوراي بورس 2- سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار(كه به‌عنوان بورس شناخته مي‌شد) 3- هيأت داوري (كه در كنار بورس و هيأت پذيرش و شوراي بورس يك ركن بازاربود 4- هيأت پذيرش. در تركيب اين هيأت يك نفر قاضي ديوان عالي كشور بود كه از سوي وزير دادگستري منصوب مي‌شد. يك نفر نماينده شوراي بورس و يك نفر نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بود. مجموعه اين افراد تركيب هيأت داوري را تشكيل مي‌دادند و اختلافات بين سرمايه‌گذاران و كارگزاران يا كارگزاران با يكديگر را كه ناشي از معاملات بورس بود، رسيدگي و رأي لازم‌الاجرا صادر مي‌كردند. به‌طور مثال اگر يك سرمايه‌گذار به يك كارگزار سفارش مي‌كرد 10هزار سهم يك شركت را به قيمت 1000تومان بفروشد بعد اين كارگزار سهم را به مبلغ 950تومان به فروش مي‌رساند در اين صورت ادعايي بهوجود مي‌آمد كه كارگزار سهم سرمايه‌گذار را 50تومان ارزان‌تر فروخته بنابراين مي‌تواند شكايتش را در هيأت داوري مطرح كند و هيأت داوري پس از بررسي براساس دلايل قانع‌كننده‌اي به نتيجه‌اي مي‌رسد و اگر خسارتي به سرمايه‌گذار وارد شده كارگزار را محكوم مي‌كند. بعد از محكوميت، هيأت داوري درخواست صدور جبران را عليه كارگزار اعلام مي‌كرد و در صورتي كه كارگزار رأي را اجرا نمي‌كرد سرمايه‌گذار بايد به اداره ثبت اسناد و املاك كه زيرمجموعه قوه قضاييه است مراجعه و شكايتش را عليه كارگزاري از آن طريق پيگيري مي‌كرد. اين رويه تا سال 1385 ادامه داشت. از اين سال به بعد با توجه به تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار(مصوب آذرماه 1384) تشكيلات بازار سرمايه دگرگون شد.
* يعني اختيارات هيأت هم تغيير كرد؟
با تغييرات ساختاري ايجاد شده براساس قانون بازار اوراق بهادار، وظايف نهاد ناظر از نهاد اجرا تفكيك و جدا شد بر همين اساس تركيب هيأت داوري و صلاحيتش تغيير كرد.
* تعداد اعضا چطور؟
تعداد اعضاي هيأت داوري همان 3نفر باقي ماند اما اين 3نفر توسط منابع ديگري منصوب مي‌شوند. در تركيب جديد هيأت داوري يك نفر قاضي فارغ از اينكه قاضي عالي كشور باشد توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود. 2نفر متخصص مالي و اقتصادي هم به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با تصويب شوراي‌عالي بورس انتخاب مي‌شوند.
* اختيارات هيأت جديد چيست؟
در تركيب جديد اختلافات ناشي از معاملات بين سرمايه‌گذار و كارگزار يا كارگزار آن با يكديگر رسيدگي مي‌شوند. بنابر اين با توجه به گستره بازار اوراق بهادار صلاحيت هيأت داوري هم گسترش پيدا كرد.
* يعني چه؟
صلاحيت به 2 اعتبار گسترش پيدا كرده اول صلاحيت به اعتبار موضوع، دوم صلاحيت به اعتبار اشخاص.
در قانون سابق گفته شده بود كه هيأت داوري صلاحيت رسيدگي به اختلافات سرمايه‌گذار و كارگزار يا كارگزار با كارگزار را دارد اما موضوع اين است كه فعالان بازار سرمايه به اين دو قشر خلاصه نمي‌شوند. بازار سرمايه از نهادهاي مالي، بحث‌هاي مربوط به تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري تشكيل شده است.
* آيا امكان دارد با توسعه بازار سرمايه اختيارات هيأت داوري هم تغيير كند؟
بله ممكن است در آينده نهادهاي مالي جديدي ناشي از توسعه بازار سرمايه بهوجود آيند ولي همه آنها به هرحال تحت عنوان فعال بازار يا نهاد مالي يا تشكل‌هاي خود انتظام يا ناشر يا سرمايه‌گذار تعريف خواهند شد، بنابراين هيأت داوري صلاحيت رسيدگي به آن اختلاف‌ها را هم خواهد داشت.
* با اين وصف پيش از اين و طبق قانون قديم فقط اختلاف بين سرمايه‌گذار و كارگزار رسيدگي مي‌شداما اكنون ديگر اختلافات تمام فعالان بازار رسيدگي مي‌شود؟
بله، حتي اختلاف‌هاي بين بورس و اوراق بهادار، كالا، انرژي، فرابورس، شركت سپرده‌گذاري مركز ي، كانون‌ها، نهادها و ناشران بورس و فرابورس در اين هيأت رسيدگي مي‌شود.
* مهم‌ترين افتراق و اختلاف قانون قديم و جديد در چيست؟
طبق قانون قديم، هيأت داوري فقط به اختلافاتي كه ناشي از معاملات بود رسيدگي مي‌كرد؛ يعني اول بايد معامله واقع، بعد ناشي از اين معامله اختلافي حاصل مي‌شد تا هيأت داوري وارد رسيدگي مي‌شد اما در قانون جديد هيأت داوري به همه اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي رسيدگي مي‌كند.
* در اين باره بيشتر توضيح مي‌دهيد؟
فرض كنيد يك كارگزار بورس يك ساختمان را به يك كارگزار ديگر بورس بفروشد، حال اگر اختلافي ناشي از خريد و فروش اين ساختمان حاصل و اختلاف به دعواي حقوق تبديل شود ديگر نبايد در هيأت داوري مطرح شود چون جزو اختلافات حرفه‌اي بازار سرمايه نيست.
* در يك شبيه‌سازي شكلي، هيأت داوري بورس بيشتر به هيأت‌هاي حل اختلاف شبيه است، يا دادگاه ؟
هيأت داوري از بعد عملكرد و جايگاه صدور حكم شبيه دادگاه است. آنچه در اينجا انجام مي‌شود دقيقا مشابه يك دادگاه عمومي و حقوقي است. جلسات رسيدگي تشكيل و وقت رسيدگي مشخص مي‌شود. طرفين دعوا به جلسه رسيدگي دعوت شده و قواعد حاكم بر تعيين وقت و حضور طرفين ابلاغ مي‌شود و رسيدگي به ادعاي خواهان و دفاعيات خوانده همه مانند دادگاه عمل مي‌شود و رأي صادر شده مطابق آيين دادرسي دادگاه‌هاست. اين فرايند يك فرايند دوطرفه توافقي است و مشابه دادگاه‌ها عمل مي‌كند. ادله خواهان، بررسي شده و دفاعيات خوانده را نيز مشاهده مي‌كنند و اگر ادله بر حق و قانع‌كننده مشاهده شود با استناد به قوانين و مقررات موجود محكوم مي‌كنند در غير اين صورت با استناد به قوانين و مقررات موجود دعوا را رد مي‌كنند.
* پس بعد سازش در كجاي اين روند ديده شده؟
از يك بعد ديگر يك فرايند ميانجيگري و سازش هم در هيأت داوري وجود دارد. از آن جهت كه هيأت داوري يك مرجع واحد در كل كشور است و صلاحيتش ملي و عام است؛ يعني اگر يك دعوي بين سرمايه‌گذار و كارگزار مثلا در زاهدان پيش آيد آن دو نمي‌توانند به دادگاه آن شهر مراجعه كنند به‌عبارتي آن دادگاه صلاحيت ذاتي ندارد درصورتي كه در هيأت داوري اين صلاحيت وجود دارد و بايد شاكي لزوما به هيأت داوري تهران مراجعه كند چون اين مرجع در همه جاي كشور واحد است.
* اگر قبل از صدور حكم طرفين دعوا سازش كنند چه اتفاقي مي‌افتد؟
اگر قبل از صدور حكم و خاتمه پرونده اصلاح ذات‌البين و سازش بين طرفين انجام شود و طرفين به صلح و سازش رضايت دهند، يك صورتجلسه اصلاحي به‌عنوان گزارش اصلاحي تنظيم مي‌شود و ديگر هيأت داوري وارد فضاي صدور رأي نمي‌شود اما گاهي طرفين دعوا اصرار دارند كه مراحل قانوني دعوي مطابق مقررات طي و رأي صادر شود در اين صورت هيأت داوري ملزم است مطابق قوانين و مقررات فرايند را طي كند و رأي به طرفين دعوا ابلاغ كند.
* آيا اين آرا قابليت اعتراض دارند يا لازم‌الاجرا هستند؟
آراي هيأت داوري غيرقابل تجديد‌نظر و لازم‌الاجراست؛ يعني اگر كسي كه محكوم شده رأي را با اختيار خود اجرا نكند كسي كه رأي به نفعش صادر شده مي‌تواند از مرجع اجرا درخواست صدور اجراييه كند و اموال شخص محكوم را توقيف كند. در 7سالي كه از فعاليت هيأت داوري جديد مي‌گذرد برخي از محكومين هيأت داوري به مراجع قضايي يا ديوان عدالت اداري شكايت كرده و درخواست تجديد‌نظر در آراي هيأت داوري را ارائه داده‌اند اما رويه قضايي بر اين استوار شده كه آراي هيأت داوري قطعي و لازم‌الاجراست و هيأت داوري با تركيبي كه به لحاظ تخصصي، فني و قضايي دارد و بنا بر اقتضا و اصل سرعت و دقت در امور تجاري صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين پرونده‌ها را دارد، بنابراين مراجع قضايي حق ورود در مقام تجديد نظر به آراي هيأت داوري را ندارند.
* اشاره كرديد پرونده‌هايي در اعتراض به آراي هيأت داوري در مراجع ديگر مطرح شده نتيجه چه بوده؟
در چند پرونده كه به اين شكل به مراجع قضايي ارسال شده دادگاه بدوي ابتدا رأي را نقض كرده اما در دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي نقض شد و رويه قضايي مدنظر قرار گرفته است.
* زمان رسيدگي به شكايت و رسيدگي به پرونده‌ها در هيأت داوري چگونه است و آيا مراحل خاصي دارد؟
در اينجا مطابق قانون مدني عمل مي‌كنيم. وقتي دادخواست آمد بايد طي مدت 2 روز ثبت شود. اگر مدارك ناقص بود به طرفين اخطار مي‌دهيم تا در مدت 10روز كامل كنند و اگر اين اتفاق افتاد بعد از 10روز رأي صادر مي‌كنيم. برخي مواقع دعوا به كارشناس ارجاع مي‌شود كه مهلت اعتراض مي‌دهيم يا طرف دعوا ممكن است موكل اصلي‌اش خارج از كشور باشد و درخواست استمهال كند يا كارشناس براي ارائه نظريه بهتر و جمع‌آوري مدارك درخواست استمهال كند و يا طرفين اعلام كنند در حال سازش هستند و درخواست كنند جلسه تجديد شود. در همه اين موارد فرايند رسيدگي متفاوت است. برخي مواقع پرونده‌ها موضوع خاصي دارند كه به شور و مشورت بيشتري نياز است.
* به‌طور ميانگين فرايند رسيدگي چقدر طول مي‌كشد؟
سابقه چند ساله هيأت داوري نشان مي‌دهد به‌طور ميانگين 6ماه به طول مي‌انجامد تا رأي قطعي صادر شود.
* در مقايسه با ساير مراجع قضايي اين زمان خوب است؟
اين زمان با توجه به اصل سرعت و دقت در نظام قضايي فوق‌العاده است.
* چرا زمان رسيدگي به اختلاف‌ها در بازار سرمايه اهميت بيشتري دارد؟
در بازار سرمايه نبايد سرمايه راكد باشد زيرا ممكن است به ضرر و زيان طرفين دعوا و حتي بازار منجر شود.
* مرجعي مشابه هيأت داوري در نهادهاي ديگر هم وجود دارد يا آنكه هيأت داوري بورس يك مرجع منحصر به فرد است؟
در حوزه‌هاي مختلف حقوقي، قانونگذار هيأت‌ها و كميسيون‌هاي متفاوتي در حوزه ثبت، حوزه كار، حوزه مالياتي و غيره پيش‌بيني كرده است.
* از نظر وسعت صلاحيت و اعتبار قضايي چطور؟ آيا اين مراجع مانند هيأت داوري بورس از قدرت بالايي برخوردارند؟
به لحاظ اعتبار قضايي خير چون تمام مراجع ديگر رأي‌شان قابل اعتراض است. به‌طور كلي در هيچ حوزه‌اي ديده نشده كه يك مرجع اختصاصي غيردادگستري (يعني يك مرجع شبه قضايي) رايش قطعي باشد و تا اين حد در حوزه خودش مبسوط‌اليد باشد.
* اين موضوع اشكالي بهوجود نمي‌آورد؟
اين موضوع امتيازاتي دارد البته اين فاقد اشكال هم نيست. به هر حال انسان جايزالخطاست و درك و استنباط ما از ادله ممكن است متفاوت باشد.
* قرار نيست يك مرجع تجديد نظر براي اين موضوع تعيين شود؟
البته اين پيشنهاد شخصي من است. براي اينكه احتمال خطا را پايين بياوريم پيشنهاد كرده‌ام، اگر رقم خواسته از يك مبلغي به بالا بود اجازه اعتراض بدهيم منتهي در يك هيأت تجديد نظر در خود هيأت داوري؛ يعني اگر در اينجا يك هيأت 3 نفره رأي مي‌دهد، در تجديد نظر يك هيأت 5نفره يا 7نفره به موضوع رسيدگي كند.
* فكر مي‌كنم اجراي اين پيشنهاد به مصوبه مجلس نياز دارد درست است؟
حتما به اصلاحيه مجلس نياز دارد چون قانون است و نياز به اصلاح قانون دارد البته تأكيد مي‌كنم اين فقط يك پيشنهاد شخصي است نه يك موضع رسمي.
* آيا اين پيشنهاد را به هيأت مديره سازمان بورس پيشنهاد كرده‌ايد؟
به‌طور رسمي خير، چنين پيشنهادي ارائه نشده است.
* قديمي بودن قانون تجارت در بازار سرمايه مشكلي در دعواهاي حقوقي بازار سرمايه ايجاد نكرده است؟
كهنه بودن قانون تجارت بيشترين درگيري را در خود حوزه اداره نظارت برناشران بورس ايجاد مي‌كند ولي چون بازار اوراق بهادار خود يك قانون جدا و مصوب دارد هيأت داوري به واسطه آن قانون، دستش باز است.
* هيأت داوري آيين دادرسي خاصي دارد؟
خير؛ همانطور كه گذرا اشاره كردم ما طبق آيين دادرسي مدني عمل مي‌كنيم يعني همان قانوني كه دادگاه‌ها براساس آن عمل مي‌كنند.
* بد نيست به برخي مصداق‌ها بپردازيم. اگر سهامداري درباره سهام و سودش از يك شركت شكايت داشته باشد، مي‌تواند به هيأت داوري مراجعه كند؟
اگر درخصوص مطالبه سود باشد بله. قانون گفته است اگر كسي مطالبه سود داشته باشد مي‌تواند به هيأت داوري شكايت كند اما هميشه هم بحث سود مطرح نيست گاهي يك شركت حق تقدم منتشر شده‌اش را ثبت نكرده است يا سهام سهامداران را تخصيص نداده است كه اگر اثبات شود گواهي حق تقدم فرستاده شده و به دستشان رسيده شركت محكوم خواهد شد.
* حال اگر كسي بدون صلاحيت حرفه‌اي در حوزه كارگزاري يا سبدگرداني فعاليت و شاكي پيدا كردآيا شاكي مي‌تواند به هيأت داوري مراجعه كند؟
در بحث تفكيك ناهنجاري بازار اين سؤال كليدي است كه بايد تفكيك‌هايش را بدانيم يعني بايد سرمنشأ و سرچشمه را حل كنيم.
* سرمنشا و سرچشمه كار كجاست؟
گاهي يك ناهنجاري نقص قانون مصوب مجلس است كه قانونگذار براي مرتكب آن مجازات كيفري درنظر گرفته است. اگر كسي مال ديگري را به قصدتصاحب يا تملك بردارد، قانون اين را سرقت مي‌داند و به مجازات كيفري محكوم مي‌كند يا اگر كسي به وسايل متقلبانه متوسل شود و مال ديگري را به سرقت ببرد قانون اين را كلاهبرداري محسوب مي‌كند و مجازات مي‌شود. در حوزه بورس هم حدود 17موضوع مجرمانه داريم كه قانونگذار فصلي از قانون بازار اوراق بهادار را به اين بحث اختصاص داده است.
هر كس اين اقدامات را انجام دهد به مجازات كيفري، حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود. مثلا هر كس بدون مجوز، مبادرت به فعاليت‌هايي كند كه مستلزم دريافت مجوز از سازمان بورس است يا اينكه خودش را تحت آن عناوين معرفي كند يا فعاليتي در اين حوزه‌ها انجام دهد و اصلا نگويند كه من مجوز كارگزاري يا سبدگرداني و معامله‌گري دارم ولي عملا همان كار را انجام دهد عمل مجرمانه‌اي را مرتكب شده است.
* طبق كدام قانون؟
مطابق ماده49 قانون بازار اوراق بهادار اين كار جرم است و وقتي كه جرم شد به حبس تعزيري از يك‌ماه تا 6ماه يا جزاي نقدي معادل 1تا 3برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو محكوم خواهد شد.
* در مورد سبدگرداني‌هاي بدون مجوز چطور؟
سبد گردان يك نهاد مالي محسوب مي‌شود و فعاليتي است كه تحت يك عنوان خاص بايد از سازمان بورس مجوز بگيرد. اگر كسي بدون مجوز اقدام به سبدگرداني كند به‌عنوان يك عمل مجرمانه مي‌تواند تحت پيگرد كيفري سازمان بورس قرار گيرد جدا از اينكه كسي شكايت كند يا خير.
* به‌عنوان مدعي‌العموم؟
سازمان بورس مدعي‌العموم بازار سرمايه است و در واقع دادستان بازار سرمايه است. چون جرائم بازار سرمايه جنبه عمومي دارد و قابل گذشت نيست. سازمان بورس هر جا مشاهده كند نظم عمومي بازار مختل شده مي‌تواند وارد گود شود و اقدام به طرح دعواي كيفري و تا مرحله صدور و اجراي رأي هم موضوع را پيگيري كند.
* پس رسيدگي به جرائم در حيطه صلاحيت هيأت داوري نيست؟
خير سازمان بورس راسا به استناد ماده52 قانون اوراق بهادار بايد درصورت ارتكاب به هر يك از جرائم مكلف است مستندات و مدارك موضوع جرم را گردآوري كند و به مراجع قضايي كه در حال حاضر مجتمع قضايي امور اقتصادي است ارائه و شكايت كيفري مطرح كند.
* بعد دوم و سوم ناهنجاري‌ها، تخلفات و اختلاف‌ها هستند در اين حوزه هيأت داوري چه مي‌كند؟
ابتدا بايد تعريف اين دو حوزه را ارائه دهم.
* لطفا تعريف خودتان را ارائه بفرماييد.
تخلف يعني هر فعل يا ترك فعلي كه عمدا يا سهوا نقض قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد اما مجازات كيفري در بر نداشته باشد. تخلف معمولا مجازات انضباطي و اداري براي مرتكب به همراه دارد. ناهنجاري سوم: اختلافات است طرح ادعاي يك شخص عليه شخص ديگري است مبني بر مطالبه خسارت.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها