تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 11 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس به خاطر خداى سبحان از چيزى بگذرد، خداوند بهتر از آن را به او عوض خواهد داد. ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803348923




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

فارس گزارش مي‌دهدچگونگي شهادت زنان در محاكم قضايي/ تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهدچگونگي شهادت زنان در محاكم قضايي/ تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور
آيا بايد تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت‌محور باشيم يا مساوات‌محور، منطق كدام را بپذيريم؟ گاهي تساوي، ظلم است نه عدالت! بايد ديد واقعيت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مى‏‌كند.


به گزارش خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس، يكي از سؤالات در موضوع حقوق زن در اسلام، فلسفه كيفيت شهادت زن در محاكم قضايي است. آيت‌الله مكارم شيرازي در سال 1381 كه در درس خارج فقه به موضوع «نكاح» مي‌پرداخت به مناسبتي فلسفه اين مساله را مطرح كرد. متن حاضر توسط يكي از شاگردان اين مرجع تقليد نگارش شده و در اختيار گروه آيين و انديشه خبرگزاري فارس قرار گرفته است:

درباره شهادت زنان بايد دانست اوّلًا؛ چرا شهادت زنان در بعضى از موارد پذيرفته شده؛ و در بعضى از موارد پذيرفته نمى‌‌‏شود، حكمت آن چيست؟

ثانياً؛ در مواردى كه پذيرفته مى‌‏شود، چرا از نظر عدد متفاوت است (مثلاً در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) اين سؤال در مورد ساير تفاوت‏هاى بين رجال و نساء نيز مطرح است.

از اين سؤال پلى مى‏‌زنيم به مسئله‏اى كه امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه است. اخيراً مراكز بين المللى، ايران را تحت فشار گذاشته‏‌اند كه چيزى تحت عنوان كنوانسيون (معاهده) تحريم تبعيض عليه زنان را قبول كند كه بر اساس اين كنوانسيون، بايد تمام تبعيض‌ها بين زنان و مردان، بدون استثنا محو شود.

كشورهاى مختلف به آن محلق شده‌‏اند و از ما هم مى‏‌خواهند كه به آن محلق شويم. حدود چهل و چند كشور اسلامى ملحق شده‌‏اند به اين شرط كه مع التحفّظ بالشريعة الاسلاميّة؛ ولى حدود دوازده كشور اسلامى هنوز ملحق نشده‏‌اند. در كشور ما هم اين مسئله را به مجلس شوراى اسلامى برده‏‌اند. در اينجا افرادى كه احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مى‌‏كنند استفتائى تنظيم كرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به اين كنوانسيون جويا شده‏‌اند ولو با قيد (مع التحفّظ بالشّريعة الاسلاميّة) باشد يعنى اين كنوانسيون را قبول كنيم به شرط اين كه مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد.

بعضى معتقدند كه اين شرط فايده‏اى ندارد چون در مفاد اين قرارداد آمده كه كليّه شروطى كه مخالف مفاد اين قرارداد باشد، قبول نيست، چون وقتى قرارداد مى‌‏گويد كليّه تبعيض‌‏ها محو شود، ديگر استثنا زدن ديه و حقّ طلاق و ... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است.

نكته قابل توجّه اين است كه نه تنها دولتها موظّف هستند به اين معاهده عمل كنند، بلكه تمام مؤسّسات خصوصى و غير دولتى (مثل حوزه‏‌هاى علميّه) هم موظّفند در تمام امور سياسى، علمى، ازدواج و حريّت به آن عمل كنند.

آمريكا هم از كشورهايى است كه اين كنوانسيون را قبول نكرده؛ ولى دليل آن‏‌ها اين است كه مراتب بالاترى از آزادى‏‌ها را كه در اين كنوانسيون مطرح است لازم مى‏‌دانند.

در اينجا توجّه به نكاتى لازم و ضرورى است:

نكته اوّل؛ بررسى عملكردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مى‌‏دهد كه بعضى براى فريب دادن شعارهايى مى‌‏دهند؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعيض هستند بايد در عمل تعداد زنها و مردها در پست‏‌هاى كليدى‏‌شان مساوى باشند و حال آن كه چنين نيست.

چرا در وزرا، رياست جمهورى، مراكز اقتصادى و پست‌‏هاى كليدى از زنان جز به ‏طور محدود استفاده نمى‌‏شود؟ پس على رغم لغو تبعيض‌ها بيشتر پست‏‌هاى كليدى در دست مردان آنهاست، كه از دو حال خارج نيست. يا رفع تبعيض، نوعى نيرنگ و حيله است و يا اين عملى نيست، چون با اين كه ساليان درازى است كه آنها تفاوت‌‏ها را لغو كرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پايبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مى‏‌دانند، باز در جوامع آنها تبعيض را به‏ طور فاحش مشاهده مى‌‏كنيم.

نكته دوّم؛ در تمام اين فشارها يك هدف دنبال مى‌‌‏شود و آن اين كه مى‌‏خواهند ما را به سوى حكومت‏‌هاى سكولار (غيرمذهبى) پيش ببرند، از جمله آنها همين معاهده است كه در بسيارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مى‌‏شود مذهب از زندگى اجتماعى كنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده لوحى است كه فكر كنيم اينها قصدشان حمايت از زنان و حقوق آن‏‌هاست.

نكته سوّم؛ دو مقوله را به هم ضميمه مى‌‏كنيم:

1- خداوند دو جنس آفريده است كه تفاوت‏‌هايى دارند و اين تفاوتها موجب تفاوت در كارآيى آنها شده است، در عين اين كه هر دو محترم هستند.

آيا قابل انكار است كه بين كارآيى‏‌هاى اين دو خلقت تفاوت است؟ چون مى‏‌بينيم كه معمولا و غالبا كارهاى سنگين زندگى را مردها به عهده گرفته‏‌اند، به عنوان مثال در ميدان جنگ يا در ميدان‌هاى سخت سياسى، يا در كارهاى سنگين اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمان‌‏ها ...) و حتّى در كارهايي مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نيست، در مراكزى كه لغو تبعيض‌ها را مى‌‏گويند تقسيم كار ديده مى‌‏شود كه اين دليل بر تفاوت كارآيى‌‏هاست.

2- آيا مى‏‌توان با جعل قانون، بر خلاف اين امر فطرى قيام كنيم؟ آيا تشريع مى‏‌تواند تكوين را دگرگون كند؟

ما معتقديم كه قوانين اسلام (تشريع) مكمّل تكوين است، خلقت و شريعت، هر دو فعل الله و شريعت مكمل تكوين است، چه، كسى به خدا عقيده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال كه خلقت متفاوت است، نمى‏‌توانيم با قانون اين را منكر شده و عوض كنيم.

ممكن است به عنوان تبليغ انتخاباتى و جمع كردن آراء به صورت شعار مطرح شود؛ ولى در واقع و عمل ممكن نيست.

با ضميمه اين دو مقوله، مى‌‏فهميم كه اگر بخواهيم به خودمان دروغ نگوييم بايد بين تكوين و تشريع يك هماهنگى ايجاد كنيم.

نكته چهارم؛ مسئله مهمّ اين است كه آيا بايد تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور، به هر قيمت؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت‌محور باشيم يا مساوات‌محور، منطقِ كدام را بپذيريم؟

عدّه‏‌‌اى مى‌‏گويند كه بايد تساوى را ملاك قرار دهيم نه تناسب را، ما كارى نداريم كه آنها با هم متناسبند يا نه، آيا عقل اين را مى‏‌گويد؟

به عنوان مثال مى‌‏خواهيم غذايى براى شيرخواران و كودكان و بزرگسالان تهيّه كنيم، آيا عقل مى‌‏گويد براى هر كدام غذاى متناسب درست كنيم، يا براى همه يكسان درست كنيم و بگوييم هر كسى خواست بخورد و هر كسى نخواست نخورد؟ يا مثلًا مى‏‌خواهيم در جامعه برنامه ماليات را پياده كنيم، آيا بايد متناسب ماليات بگيريم يا با اين كه درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى ماليات بگيريم؟

گاهي تساوي، ظلم است نه عدالت. (دقت شود) البتّه تساوى، يك شعار فريبنده است؛ ولى بايد ديد واقعيّت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مى‏‌كند.

اينها مسائلى است كه به آن توجّه نشده و عدّه‌‏اى فريب مى‏‌خورند.

نكته پنجم؛ اگر اين معاهده به همين صورت تصويب شود علاوه بر اينكه خارجى‏‌ها ما را تحت فشار مى‏‌گذارند، داخلى‏‌ها (مثل برخي جرائد) هم ما را تحت فشار مى‏‌گذارند و طرح‏‌هايى در مورد طلاق و حجاب و ... به مجلس مى‏‌رود و بعضى از منحرفين قلم به دست مى‏‌گيرند و كارى هم به اين شرط كه مخالف با شرع نباشد، ندارند، و كار به جايى مى‌‏رسد كه هرچه فرياد بزنيد پذيرش اين كنوانسيون مشروط بوده، كسى ديگر گوش نمى‏‌كند.

نكته ششم؛ غربي‌ها مى‌‏خواهند به هر قيمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحميل كنند. آنچه كه آنها به زنان داده‏‌اند، فقط آزادى جنسى است و اين تاج افتخارى است كه بر سر زنان زده‌‏اند، چه داعى دارد كه ما به خواسته آنها تن دهيم و فقط همين نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتيم تا آخرِ «ياء» را از ما مى‏‌خواهند و كار به جايى مى‌‏رسد كه به كشورهاى عربى مى‌‏گويند: آياتى را كه مى‏‌خواهيد در كتاب‏‌هاى درسى خودتان بنويسيد، بايد آنها را ببينيم!!

چرا كه مى‌‏خواهند آياتى كه در مورد جهاد، شهادت و ... است، در كتاب‌ها چاپ نشود.

اكنون به بحث خودمان بر مى‏‌گرديم كه چرا شهادت زن در بعضى از امور پذيرفته نمى‌‏شود، و چرا در مواردى كه پذيرفته مى‌‏شود تعداد متفاوت است؟

در جواب اين سؤال به يك مقدمه و سه نكته اشاره مى‌‏كنيم كه از مجموع آنها پاسخ اين سؤالات داده مى‌‏شود.

مقدمه: در باب فلسفه احكام شرع، نظرات افراطى و تفريطى داده شده است. بعضى معتقدند كه اسلام به معنى تسليم است و چون و چرا ندارد و هرچه در كلام معصومين عليهم‌السلام آمده است بايد بپذيريم و حقّ پرسش از فلسفه احكام را نداريم. طرف افراط آن هم اين است كه مى‏‌گويند بايد فلسفه تمام چيزها را بدانيم تا عمل كنيم. اگر ندانيم عمل نمي‌كنيم. (دقت شود دليل يك مساله در احكام غير از فلسفه و حكمت آن مساله است و نبايد اشتباه شود.)

ولى بايد گفت كه هر دو نظريّه غلط است، اينكه اصلًا حق سؤال نداريم، خلاف صريح برنامه قرآن و معصومين عليهم‌السلام است چون بارها فلسفه احكام را بيان كرده‌‏اند.

از آن طرف اين كه بگوييم تا فلسفه و حكمت يك مساله را ندانيم عمل نمى‌‏كنيم معنايش اين است كه علم ما بايد به اندازه علم خداوند باشد در حالى كه علم ما ناچيز است «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا كنون در مقابل مجهولات، به اندازه يك برگ از كتاب بسيار بزرگ است، پس اين ادعايى جاهلانه است كه بگوييم تا حكمت و فلسفه يك مساله را ندانيم عمل نمى‌‏كنيم، قرآن كريم و روايات، مطالبي را كه گفته‌اند صدها حكمت و فايده دارد گرچه ما نسبت به آنها آگاه نباشيم. بنابراين هر دو طرف (افراط و تفريط) مردود است.

نكته اوّل؛ چون شهادت در محكمه و نزد قاضى است، اگر شهادت زنان مانند مردان در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاكم كه محل نزاع و كمكش‏‌هاست كشيده مى‏‌شود، در حالى كه شارع مقدس مى‌‏‌خواهد زنان در محاكم، كمتر حضور پيدا كنند، جز در موارد ضرورت. پس همان گونه كه شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نبايد در جنگ حقوقى هم مانند ميادين حرب حاضر شوند. در تمام دنيا هم همينطور است الّا نادراً.

آيا عدم شركت زنان در ميادين جنگ براى آنان نقص است؟ نقصى نيست بلكه با طبيعت آنها سازگار نيست، همچنين عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عيب نيست. (البته چنانكه خواهد آمد، فلسفه احكام، تابع اغلب و اكثر افراد است.)

نكته دوّم؛ شهادت فرع بر تحمّل شهادت است. حضور زنان در محافل و مجامعي كه جنايات و اعمال منافى عفت وجود دارد و كارهايى كه حدّ و تعزير دارد با طبيعت آنها سازگار نيست و افتخارى هم براى آنها نيست. وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت با طبيعت آنها سازگار نيست، شهادت آنها هم پذيرفته نمى‌‏شود.

سؤال: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل ديون، مصالحات و ارث ... پذيرفته مى‌‏شود؟

پاسخ: امور ماليه بيشترين دعاوى را تشكيل مى‏‌دهد و صحنه‏‌هاى امور مالى هم با طبيعت زن منافات ندارد. بنابراين از يك سو دعاوى مالى زياد است و اگر شهادت آنها پذيرفته نشود، بيم تضييع حقوق مى‏‌رود و از سوى ديگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نيست بنابراين شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اينكه تحمّل شهادت مشكلى ندارد، استثناء‌اً پذيرفته است چون منفعت شهادت آنها بيش از مضرّات آن است.

نكته سوّم؛ همه انسان‌ها عواطف و وجدان دارند ولى شكى نيست كه زنان عواطف رقيق ترى دارند، كه اين هم از افتخارات زنان است و به همين دليل تمام امورى كه عواطف رقيق‌ترى مى‌‏طلبد زنان در آن امور پيشى مى‌‏گيرند، مثلًا مقام «امّ» را هيچ مردى نمى‏‌تواند تحمل كند، اگر مادر از دنيا برود هيچ مردى تحمّل‏ تربيت بچّه شيرخوار را ندارد ولو از شير خشك براى تغذيه كودك استفاده كنند، همچنين در پرستارى بيماران هيچگاه مردان به اندازه زنان موفّق نبوده‌‏اند، حال اين عواطف رقيق گاهى سبب مى‌‏شود كه حاضر به شهادت به حق نباشند مثلًا در ناحيه قصاص يا حد و تعزير از روى رقّت قلب شهادت نمى‌‏دهند و عواطف، آنها را از شهادت به حق منع مى‌‏كند، به همين دليل خداوند شهادتشان را در اين امور نپذيرفته است.

علاوه بر اين در مسائل جنائى شاهدها در معرض مشكلات و بلايايى از طرف محكومينِ در دعاوى هستند و اگر شاهد، مرد باشد قدرت دفاعى بيشترى دارد.

ما بايد دور از افراط و تفريط با بيان فلسفه احكام به صورت منطقى، جوابگوى هَجَماتى كه از گوشه و كنار، آگاهانه و يا ناآگاهانه پيش مى‏‌آيد باشيم و لازم نيست فلسفه تمام احكام را بدانيم؛ ولى تا آنجا كه مى‌‏توانيم جوابگو هستيم و همچنين قول نداده‌‏ايم كه فلسفه تمام احكام را بدانيم و بتوانيم حل كنيم، زيرا خيلى از احكام، فلسفه‌‏اش روشن نبوده و در حدّ علم ما انسان‌هاي عادي نيست و بسيارى از احكام، فلسفه‌‏اش به مرور زمان روشن مى‏‌شود.

حديثى هم از امام رضا عليه‌السلام در ناحيه فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء وارد شده است: ... عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من العلل‏ و علّة ترك شهادة النساء لضعفهنّ عن الرؤية (بمعنى كمبود ديد چشم نيست بلكه به اين معنا است كه مشاهده هلال براى آنها مشكل‌‏‌تر است چون بايد بر بالاى بام‌ها و كوه‌ها بروند كه براى زنان، غالبا مشكل است)

و محاباتهنّ النساء فى الطلاق‏ (به سبب عواطف رقيقى كه دارند، راضى نمى‌‏‌شوند كه به سبب طلاق، زن و مرد از هم جدا شوند.)

فلذلك لاتجوز شهادتهنّ الّا فى موضع ضرورةٍ ... در مورد تفاوت عدد هم نكته همين است چون آنها تحت تأثير عواطف هستند گفته شده در جايى كه شهادت مى‏‌دهند بايد تعداد آنها بيشتر باشد تا احتمال تمايلات عاطفى كه مانع شهادت مى‏‌شود كمتر باشد و لذا شارع مقدس عدد را بالا برده تا ضريب تأثير عاطفه را كمتر كند.

نكته پاياني كه مهم و كليدي است اينكه هميشه فلسفه احكام، تابع افراد غالب است و نمي‌شود با چند مثال جزئي، فلسفه يك مساله را كه تابع افراد غالب و اكثر است، منكر شد. (دقت شود)

انتهاي پيام/ك

سه شنبه 3 دي 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


فرهنگ و هنر

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن