محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843214404
فارس گزارش مي‌دهدچگونگي شهادت زنان در محاكم قضايي/ تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهدچگونگي شهادت زنان در محاكم قضايي/ تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور
آيا بايد تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت‌محور باشيم يا مساوات‌محور، منطق كدام را بپذيريم؟ گاهي تساوي، ظلم است نه عدالت! بايد ديد واقعيت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مىكند.
به گزارش خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس، يكي از سؤالات در موضوع حقوق زن در اسلام، فلسفه كيفيت شهادت زن در محاكم قضايي است. آيت‌الله مكارم شيرازي در سال 1381 كه در درس خارج فقه به موضوع «نكاح» مي‌پرداخت به مناسبتي فلسفه اين مساله را مطرح كرد. متن حاضر توسط يكي از شاگردان اين مرجع تقليد نگارش شده و در اختيار گروه آيين و انديشه خبرگزاري فارس قرار گرفته است:
درباره شهادت زنان بايد دانست اوّلًا؛ چرا شهادت زنان در بعضى از موارد پذيرفته شده؛ و در بعضى از موارد پذيرفته نمىشود، حكمت آن چيست؟
ثانياً؛ در مواردى كه پذيرفته مىشود، چرا از نظر عدد متفاوت است (مثلاً در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) اين سؤال در مورد ساير تفاوتهاى بين رجال و نساء نيز مطرح است.
از اين سؤال پلى مىزنيم به مسئلهاى كه امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه است. اخيراً مراكز بين المللى، ايران را تحت فشار گذاشتهاند كه چيزى تحت عنوان كنوانسيون (معاهده) تحريم تبعيض عليه زنان را قبول كند كه بر اساس اين كنوانسيون، بايد تمام تبعيض‌ها بين زنان و مردان، بدون استثنا محو شود.
كشورهاى مختلف به آن محلق شدهاند و از ما هم مىخواهند كه به آن محلق شويم. حدود چهل و چند كشور اسلامى ملحق شدهاند به اين شرط كه مع التحفّظ بالشريعة الاسلاميّة؛ ولى حدود دوازده كشور اسلامى هنوز ملحق نشدهاند. در كشور ما هم اين مسئله را به مجلس شوراى اسلامى بردهاند. در اينجا افرادى كه احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مىكنند استفتائى تنظيم كرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به اين كنوانسيون جويا شدهاند ولو با قيد (مع التحفّظ بالشّريعة الاسلاميّة) باشد يعنى اين كنوانسيون را قبول كنيم به شرط اين كه مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد.
بعضى معتقدند كه اين شرط فايدهاى ندارد چون در مفاد اين قرارداد آمده كه كليّه شروطى كه مخالف مفاد اين قرارداد باشد، قبول نيست، چون وقتى قرارداد مىگويد كليّه تبعيض‌ها محو شود، ديگر استثنا زدن ديه و حقّ طلاق و ... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است.
نكته قابل توجّه اين است كه نه تنها دولتها موظّف هستند به اين معاهده عمل كنند، بلكه تمام مؤسّسات خصوصى و غير دولتى (مثل حوزههاى علميّه) هم موظّفند در تمام امور سياسى، علمى، ازدواج و حريّت به آن عمل كنند.
آمريكا هم از كشورهايى است كه اين كنوانسيون را قبول نكرده؛ ولى دليل آنها اين است كه مراتب بالاترى از آزادىها را كه در اين كنوانسيون مطرح است لازم مىدانند.
در اينجا توجّه به نكاتى لازم و ضرورى است:
نكته اوّل؛ بررسى عملكردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مىدهد كه بعضى براى فريب دادن شعارهايى مىدهند؛ ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعيض هستند بايد در عمل تعداد زنها و مردها در پستهاى كليدىشان مساوى باشند و حال آن كه چنين نيست.
چرا در وزرا، رياست جمهورى، مراكز اقتصادى و پستهاى كليدى از زنان جز به طور محدود استفاده نمىشود؟ پس على رغم لغو تبعيض‌ها بيشتر پستهاى كليدى در دست مردان آنهاست، كه از دو حال خارج نيست. يا رفع تبعيض، نوعى نيرنگ و حيله است و يا اين عملى نيست، چون با اين كه ساليان درازى است كه آنها تفاوتها را لغو كرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پايبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مىدانند، باز در جوامع آنها تبعيض را به طور فاحش مشاهده مىكنيم.
نكته دوّم؛ در تمام اين فشارها يك هدف دنبال مىشود و آن اين كه مىخواهند ما را به سوى حكومتهاى سكولار (غيرمذهبى) پيش ببرند، از جمله آنها همين معاهده است كه در بسيارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مىشود مذهب از زندگى اجتماعى كنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده لوحى است كه فكر كنيم اينها قصدشان حمايت از زنان و حقوق آنهاست.
نكته سوّم؛ دو مقوله را به هم ضميمه مىكنيم:
1- خداوند دو جنس آفريده است كه تفاوتهايى دارند و اين تفاوتها موجب تفاوت در كارآيى آنها شده است، در عين اين كه هر دو محترم هستند.
آيا قابل انكار است كه بين كارآيىهاى اين دو خلقت تفاوت است؟ چون مىبينيم كه معمولا و غالبا كارهاى سنگين زندگى را مردها به عهده گرفتهاند، به عنوان مثال در ميدان جنگ يا در ميدان‌هاى سخت سياسى، يا در كارهاى سنگين اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمانها ...) و حتّى در كارهايي مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نيست، در مراكزى كه لغو تبعيض‌ها را مىگويند تقسيم كار ديده مىشود كه اين دليل بر تفاوت كارآيىهاست.
2- آيا مىتوان با جعل قانون، بر خلاف اين امر فطرى قيام كنيم؟ آيا تشريع مىتواند تكوين را دگرگون كند؟
ما معتقديم كه قوانين اسلام (تشريع) مكمّل تكوين است، خلقت و شريعت، هر دو فعل الله و شريعت مكمل تكوين است، چه، كسى به خدا عقيده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال كه خلقت متفاوت است، نمىتوانيم با قانون اين را منكر شده و عوض كنيم.
ممكن است به عنوان تبليغ انتخاباتى و جمع كردن آراء به صورت شعار مطرح شود؛ ولى در واقع و عمل ممكن نيست.
با ضميمه اين دو مقوله، مىفهميم كه اگر بخواهيم به خودمان دروغ نگوييم بايد بين تكوين و تشريع يك هماهنگى ايجاد كنيم.
نكته چهارم؛ مسئله مهمّ اين است كه آيا بايد تناسب‌محور باشيم يا تساوى‌محور، به هر قيمت؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت‌محور باشيم يا مساوات‌محور، منطقِ كدام را بپذيريم؟
عدّهاى مىگويند كه بايد تساوى را ملاك قرار دهيم نه تناسب را، ما كارى نداريم كه آنها با هم متناسبند يا نه، آيا عقل اين را مىگويد؟
به عنوان مثال مىخواهيم غذايى براى شيرخواران و كودكان و بزرگسالان تهيّه كنيم، آيا عقل مىگويد براى هر كدام غذاى متناسب درست كنيم، يا براى همه يكسان درست كنيم و بگوييم هر كسى خواست بخورد و هر كسى نخواست نخورد؟ يا مثلًا مىخواهيم در جامعه برنامه ماليات را پياده كنيم، آيا بايد متناسب ماليات بگيريم يا با اين كه درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى ماليات بگيريم؟
گاهي تساوي، ظلم است نه عدالت. (دقت شود) البتّه تساوى، يك شعار فريبنده است؛ ولى بايد ديد واقعيّت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مىكند.
اينها مسائلى است كه به آن توجّه نشده و عدّهاى فريب مىخورند.
نكته پنجم؛ اگر اين معاهده به همين صورت تصويب شود علاوه بر اينكه خارجىها ما را تحت فشار مىگذارند، داخلىها (مثل برخي جرائد) هم ما را تحت فشار مىگذارند و طرحهايى در مورد طلاق و حجاب و ... به مجلس مىرود و بعضى از منحرفين قلم به دست مىگيرند و كارى هم به اين شرط كه مخالف با شرع نباشد، ندارند، و كار به جايى مىرسد كه هرچه فرياد بزنيد پذيرش اين كنوانسيون مشروط بوده، كسى ديگر گوش نمىكند.
نكته ششم؛ غربي‌ها مىخواهند به هر قيمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحميل كنند. آنچه كه آنها به زنان دادهاند، فقط آزادى جنسى است و اين تاج افتخارى است كه بر سر زنان زدهاند، چه داعى دارد كه ما به خواسته آنها تن دهيم و فقط همين نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتيم تا آخرِ «ياء» را از ما مىخواهند و كار به جايى مىرسد كه به كشورهاى عربى مىگويند: آياتى را كه مىخواهيد در كتابهاى درسى خودتان بنويسيد، بايد آنها را ببينيم!!
چرا كه مىخواهند آياتى كه در مورد جهاد، شهادت و ... است، در كتاب‌ها چاپ نشود.
اكنون به بحث خودمان بر مىگرديم كه چرا شهادت زن در بعضى از امور پذيرفته نمىشود، و چرا در مواردى كه پذيرفته مىشود تعداد متفاوت است؟
در جواب اين سؤال به يك مقدمه و سه نكته اشاره مىكنيم كه از مجموع آنها پاسخ اين سؤالات داده مىشود.
مقدمه: در باب فلسفه احكام شرع، نظرات افراطى و تفريطى داده شده است. بعضى معتقدند كه اسلام به معنى تسليم است و چون و چرا ندارد و هرچه در كلام معصومين عليهم‌السلام آمده است بايد بپذيريم و حقّ پرسش از فلسفه احكام را نداريم. طرف افراط آن هم اين است كه مىگويند بايد فلسفه تمام چيزها را بدانيم تا عمل كنيم. اگر ندانيم عمل نمي‌كنيم. (دقت شود دليل يك مساله در احكام غير از فلسفه و حكمت آن مساله است و نبايد اشتباه شود.)
ولى بايد گفت كه هر دو نظريّه غلط است، اينكه اصلًا حق سؤال نداريم، خلاف صريح برنامه قرآن و معصومين عليهم‌السلام است چون بارها فلسفه احكام را بيان كردهاند.
از آن طرف اين كه بگوييم تا فلسفه و حكمت يك مساله را ندانيم عمل نمىكنيم معنايش اين است كه علم ما بايد به اندازه علم خداوند باشد در حالى كه علم ما ناچيز است «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا كنون در مقابل مجهولات، به اندازه يك برگ از كتاب بسيار بزرگ است، پس اين ادعايى جاهلانه است كه بگوييم تا حكمت و فلسفه يك مساله را ندانيم عمل نمىكنيم، قرآن كريم و روايات، مطالبي را كه گفته‌اند صدها حكمت و فايده دارد گرچه ما نسبت به آنها آگاه نباشيم. بنابراين هر دو طرف (افراط و تفريط) مردود است.
نكته اوّل؛ چون شهادت در محكمه و نزد قاضى است، اگر شهادت زنان مانند مردان در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاكم كه محل نزاع و كمكشهاست كشيده مىشود، در حالى كه شارع مقدس مىخواهد زنان در محاكم، كمتر حضور پيدا كنند، جز در موارد ضرورت. پس همان گونه كه شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نبايد در جنگ حقوقى هم مانند ميادين حرب حاضر شوند. در تمام دنيا هم همينطور است الّا نادراً.
آيا عدم شركت زنان در ميادين جنگ براى آنان نقص است؟ نقصى نيست بلكه با طبيعت آنها سازگار نيست، همچنين عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عيب نيست. (البته چنانكه خواهد آمد، فلسفه احكام، تابع اغلب و اكثر افراد است.)
نكته دوّم؛ شهادت فرع بر تحمّل شهادت است. حضور زنان در محافل و مجامعي كه جنايات و اعمال منافى عفت وجود دارد و كارهايى كه حدّ و تعزير دارد با طبيعت آنها سازگار نيست و افتخارى هم براى آنها نيست. وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت با طبيعت آنها سازگار نيست، شهادت آنها هم پذيرفته نمىشود.
سؤال: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل ديون، مصالحات و ارث ... پذيرفته مىشود؟
پاسخ: امور ماليه بيشترين دعاوى را تشكيل مىدهد و صحنههاى امور مالى هم با طبيعت زن منافات ندارد. بنابراين از يك سو دعاوى مالى زياد است و اگر شهادت آنها پذيرفته نشود، بيم تضييع حقوق مىرود و از سوى ديگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نيست بنابراين شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اينكه تحمّل شهادت مشكلى ندارد، استثناء‌اً پذيرفته است چون منفعت شهادت آنها بيش از مضرّات آن است.
نكته سوّم؛ همه انسان‌ها عواطف و وجدان دارند ولى شكى نيست كه زنان عواطف رقيق ترى دارند، كه اين هم از افتخارات زنان است و به همين دليل تمام امورى كه عواطف رقيق‌ترى مىطلبد زنان در آن امور پيشى مىگيرند، مثلًا مقام «امّ» را هيچ مردى نمىتواند تحمل كند، اگر مادر از دنيا برود هيچ مردى تحمّل تربيت بچّه شيرخوار را ندارد ولو از شير خشك براى تغذيه كودك استفاده كنند، همچنين در پرستارى بيماران هيچگاه مردان به اندازه زنان موفّق نبودهاند، حال اين عواطف رقيق گاهى سبب مىشود كه حاضر به شهادت به حق نباشند مثلًا در ناحيه قصاص يا حد و تعزير از روى رقّت قلب شهادت نمىدهند و عواطف، آنها را از شهادت به حق منع مىكند، به همين دليل خداوند شهادتشان را در اين امور نپذيرفته است.
علاوه بر اين در مسائل جنائى شاهدها در معرض مشكلات و بلايايى از طرف محكومينِ در دعاوى هستند و اگر شاهد، مرد باشد قدرت دفاعى بيشترى دارد.
ما بايد دور از افراط و تفريط با بيان فلسفه احكام به صورت منطقى، جوابگوى هَجَماتى كه از گوشه و كنار، آگاهانه و يا ناآگاهانه پيش مىآيد باشيم و لازم نيست فلسفه تمام احكام را بدانيم؛ ولى تا آنجا كه مىتوانيم جوابگو هستيم و همچنين قول ندادهايم كه فلسفه تمام احكام را بدانيم و بتوانيم حل كنيم، زيرا خيلى از احكام، فلسفهاش روشن نبوده و در حدّ علم ما انسان‌هاي عادي نيست و بسيارى از احكام، فلسفهاش به مرور زمان روشن مىشود.
حديثى هم از امام رضا عليه‌السلام در ناحيه فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء وارد شده است: ... عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من العلل و علّة ترك شهادة النساء لضعفهنّ عن الرؤية (بمعنى كمبود ديد چشم نيست بلكه به اين معنا است كه مشاهده هلال براى آنها مشكلتر است چون بايد بر بالاى بام‌ها و كوه‌ها بروند كه براى زنان، غالبا مشكل است)
و محاباتهنّ النساء فى الطلاق (به سبب عواطف رقيقى كه دارند، راضى نمىشوند كه به سبب طلاق، زن و مرد از هم جدا شوند.)
فلذلك لاتجوز شهادتهنّ الّا فى موضع ضرورةٍ ... در مورد تفاوت عدد هم نكته همين است چون آنها تحت تأثير عواطف هستند گفته شده در جايى كه شهادت مىدهند بايد تعداد آنها بيشتر باشد تا احتمال تمايلات عاطفى كه مانع شهادت مىشود كمتر باشد و لذا شارع مقدس عدد را بالا برده تا ضريب تأثير عاطفه را كمتر كند.
نكته پاياني كه مهم و كليدي است اينكه هميشه فلسفه احكام، تابع افراد غالب است و نمي‌شود با چند مثال جزئي، فلسفه يك مساله را كه تابع افراد غالب و اكثر است، منكر شد. (دقت شود)
انتهاي پيام/ك
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها