محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803129904
فارس گزارش مي‌دهدادعاي بازگشت به دوران طلايي خودروسازي با پژوي فرانسه/ وقتي پژو تطهير مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهدادعاي بازگشت به دوران طلايي خودروسازي با پژوي فرانسه/ وقتي پژو تطهير مي‌شود
يك روزنامه اقتصادي در حالي با استناد به صحبت برخي دست‌اندركاران صنعت خودرو، بازگشت دوران طلايي خودروسازي ايران را منوط به بازگشت پژو به ايران دانسته است كه عملكرد ۲۰ ساله پژو در ايران با اين آرمان صنعت خودروسازي در تضاد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يك روزنامه اقتصادي در گزارشي تحت عنوان « انتقاد به بازگشت دوباره پژو شدت گرفته است، سود و زيان بازگشت پژو»، با استناد به صحبت برخي دست‌اندركاران صنعت خودرو، بازگشت دوران طلايي صنعت خودروسازي ايران را منوط به بازگشت پژو به ايران دانست.
هرچند در ابتداي اين گزارش عنوان شده كه «قصد ما حمايت از عملكرد خودروسازان فرانسوي طي چندين دهه فعاليت در ايران نيست»، ولي پيامي كه از طريق اين گزارش به خواننده القا مي شود اين است كه رشد صنعت خودروسازي ايران نيازمند بازگشت پژو به ايران است.
علاوه بر اين، در اين گزارش با ربط دادن عملكرد شركت پژو به رنو، سعي شده تا حدي كارنامه پژو با عملكرد رنو تطهير شود. اين در حالي است كه كارنامه عملكردي اين دو شركت فرانسوي و نحوه برخورد آنها با صنعت خودروي ايران هيچ ارتباطي با يكديگر ندارد و تا حدود زيادي نيز متفاوت است.
در بخشي از اين گزارش كه 27 آذرماه منتشر شده، آمده است: «شركت پژو طبق قراردادي كه در سال 2003 بين روساي جمهور ايران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرايي شد، فعاليت خود را در ايران آغاز كرد، حال آنكه اين قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان اين شركت به دليل تحريم‌هاي اعمالي از سوي كشورهاي غربي به خصوص آمريكا مجبور به ترك ايران شد، اما يكي از دلايلي كه اين شركت فرانسوي را مجبور به ترك كشورمان كرد خريد سهام آن توسط شركت جنرال موتورز بود.
جنرال موتورز در فوريه سال 2012 معادل 7 درصد از سهام پژو را به ارزش 400 ميليون دلار خريداري كرد. در اصل آنچه به عنوان هدف اصلي از خريد اين سهام ذكر شد، توليد محصولات مشترك و صرفه‌جويي دو ميليارد دلاري در هزينه‌هاي دو شركت فرانسوي و آمريكايي بود.»
بنابراين در گزارش اين روزنامه اقتصادي يكي از دلايل ترك ايران توسط شركت پژو، خريد 7 درصد از سهام اين شركت توسط جنرال موتورز عنوان شده در حالي كه شركت پژو حدود يك ماه و نيم بعد از خريد اين سهام يعني بهمن سال 90 ، ايران را ترك كرد. در آن زمان شركت جنرال موتورز 7 درصد از سهام شركت پژو را خريده بود كه در واقع اين خريد از نظر قانوني نمي‌توانست عاملي براي اعمال مديريت شركت جنرال موتورز در سياست‌هاي شركت پژو باشد.
علاوه بر اين، شركت پژو به دليل مشكلات مديريتي و سياست نادرست در عرضه محصولاتش به بازار اروپا با خطر ورشكستگي روبرو شد، به طوري كه درآمد پژو در سه سال اخير رو به كاهش بوده است. در عين حال، دليل اصلي خريد 7 درصد سهم اين شركت توسط جنرال موتورز نيز همانطور كه هميشه اعلام شده است، نجات پژو از ورشكستگي بوده و اين مسئله هيچ ارتباطي به همكاري پژو با ايران نداشته است.
در عين حال، تحريم صنعت خودروسازي از تيرماه امسال يعني ابتداي جولاي اتفاق افتاد كه فاصله زماني قابل توجهي را با زمان خريد سهام پژو توسط جنرال موتورز دارد.
همچنين در حال حاضر نيز بحث‌هايي در مورد خريد 30 درصد سهام شركت پژو توسط شركت دانگ فنگ چين نيز مطرح است كه دليل آن، هم قرار گرفتن پژو در آستانه ورشكستگي قطعي است.
در بخش ديگري از گزارش روزنامه اقتصادي عنوان شده كه « اولين ثمره شراكت جنرال موتورز و پژو، قطع همكاري شركت فرانسوي با خودروساز ايراني بود و هدف اصلي اين شركت آمريكايي نيز در همين راستا قرار داشت، به دنبال اين فشارها، شركت پژو از ابتداي سال 91 همكاري خود را با ايران قطع و به دنبال آن متحمل ضرر و زيان سنگيني از ناحيه توقف ارسال قطعات به ايران شد، هر چند كه طرف ايراني نيز با افت شديد توليد روبه‌رو و عرضه خودرو به بازار ايران به شكل قابل توجهي كاهش يافت.»
ارائه چنين كدهايي اين تصور را به وجود مي‌آورد كه نويسنده گزارش بيشتر از آنكه به فكر زيان وارد شده به ايران باشد، به فكر ضرر شركت پژو بوده و بيشتر نگران خسارت‌هاي وارد شده به اين شركت فرانسوي بوده است.
در اين گزارش همچنين اشاره شده است: «ايران در سال 2011 از نظر حجم پس از فرانسه، دومين بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اينكه پژو در فوريه سال 2012 ارسال محموله‌هاي خود را به ايران متوقف كرد، فروش اين خودروساز در ايران 68 درصد كاهش يافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسيد. در اين زمينه يكي از مقامات پژو چندي پيش اذعان كرده بود كه درآمد اين شركت به علت تحريم‌هاي ايران ماهانه 10 ميليون يورو كاهش يافته است.»
اين در حالي است كه در اين گزارش هيچ اشاره‌اي به خسارت‌هاي وارد شده به طرف ايراني از محل خروج ناگهاني شركت پژو از ايران نشده است.
در اين گزارش، به نقل از برخي دست اندركاران صنعت خودرو، شركت پژو به عنوان كليد موفقيت صنعت خودروسازي ايران قلمداد شده است، در حالي كه پژو با وجود عرضه حدود 20 درصد از محصولاتش به بازار ايران، هيچگاه برنامه مشخصي براي طراحي محصولات جديد قابل عرضه به ايران ارائه نكرده و ايران در طراحي محصولات جديد پژو جايگاهي نداشته است.
همچنين در بخش ديگري از گزارش اين روزنامه عنوان شده كه « تحريم صنعت خودرو موضوعي نبود كه شركت‌هايي همچون پژو قادر به تبعيت از آن نباشند.»
اين در حالي است كه اين مطلب در واقع خط بطلان كشيدن بر روي واقعيت است، زيرا زماني كه شركت پژو با ايران قطع رابطه كرد، يكي از مسئولان دولت فرانسه در اين مورد اعلام كرد كه « هيچگونه كنترلي بر تصميمات پژو نداريم، پژو يك شركت خصوصي است و قطع رابطه با ايران تصميمي است كه رأسا توسط اين شركت گرفته شده است.» اين پاسخ يك مقام مسئول فرانسوي بود.
در اين خصوص بايد گفت كه قطع رابطه پژو با ايران در حالي صورت گرفت كه شركت رنو نيز يك خودروساز فرانسوي حتضر در ايران است، ولي در برخورد با تحريم‌ها رابطه‌اش را به طور كامل با ايران قطع نكرد. حال چطور مي‌شود كه دو شركت فرانسوي در برخورد با تحريم‌ها به دو شكل مختلف عمل كنند به طوري كه يك شركت از سوي دولت ملزم به قطع رابطه با ايران باشد ولي شركت ديگر نه؟
اگر دولت فرانسه، خودروسازان اين كشور را مجبور به قطع رابطه با ايران كرده است، پس چرا شركت رنو رابطه‌اش را با ايران قطع نكرد؟
درست است كه ارسال قطعات رنو به ايران نيز محدود شد، ولي اين شركت همواره حضور در ايران را جزء استراتژي‌هاي خود مطرح كرده است.
از سويي، شركت پژو يك شركت كاملاً خصوصي است، ولي دولت فرانسه در شركت رنو سهم دارد. اگر قرار بود اين شركت‌ها تابع تصميم دولت باشند، ابتدا بايد رابطه رنو با ايران قطع مي‌شد. ظاهراً قصد نويسنده گزارش در واقع وارونه جلوه دادن حقايق بوده است.
در ادامه گزارش اين روزنامه عنوان شده كه «پس از خروج پژو از ايران يا تعليق فعاليت‌هاي رنو، هيچ شركتي حاضر به همكاري با صنعت خودرو ايران نشد كما اينكه تنها چند شركت چيني پيشنهاد مونتاژ خودرو را دادند.»
با خواندن اين مطلب به نظر نمي‌رسد كشتي صنعت خودرو كشور با خروج فرانسوي‌ها به گِل نشسته باشد! در حالي كه اينطور نيست و اگر در حال حاضر قيمت تمام شده توليد خودرو در كشور بالا است، يكي از دلايل آن تلاش شركت‌هايي مانند پژو براي وابسته نگه داشتن ايران به قطعات خود و جلوگيري از خودكفايي در توليد قطعات و كاهش قيمت تمام شده آن است.
در بخش ديگري از گزارش اين روزنامه در مورد اخبار منتشر شده در خصوص عهدشكني پژو و سنگ اندازي آن مقابل داخلي سازي قطعات در ايران، آمده است: «در شرايط فعلي كه با توافقات هسته‌اي وعده لغو تحريم‌ها داده شده و اميد به بازگشت صنعت خودرو به روزهاي طلايي اوج گرفته، چنين اظهارنظرهايي نمي‌تواند بدون قصد و غرض باشد.»
در اين مورد بايد گفت آيا بازگشت دوران طلايي صنعت خودرو فقط منوط به بازگشت پژو به ايران است؟
اين در حالي است كه حتي مدير عامل ايران خودرو نيز در اين مورد معتقد است مشاركت با طرفهاي خارجي نبايد فقط به پژو و رنو محدود باشد.
همچنين در واكنش به اين صحبت نويسنده گزارش روزنامه مذكور مبني بر اينكه «پس از خروج پژو از ايران يا تعليق فعاليت‌هاي رنو، هيچ شركتي حاضر به همكاري با صنعت خودرو ايران نشد» بايد گفت كه نويسنده سعي كرده عملكرد شركت پژو و رنو را با يكديگر مخلوط كند، در حالي كه اين دو شركت، دو عملكرد مختلف در دوران تحريم و حتي قبل از آن داشته‌اند، به طوري كه شركت رنو رابطه‌اش را با ايران قطع نكرد و همواره اعلام كرد كه ايران يك بازار استراتژيك براي ما است.
در اين گزارش نجفي منش، عضو هيأت مديره انجمن قطعه‌سازان مي‌گويد كه شركت رنو با وجود تحريم‌ها تنها فعاليت‌هاي خود را تعليق كرد و از ايران خارج نشد، حال آنكه شركت پژو نيز با آگاهي از ضرر و زيان‌هاي ناشي از ترك ايران به خواست خود نرفت، بلكه مجبور به اينكار شد.
اين در حالي است كه كارنامه شركت رنو با عملكرد شركت پژو در طول سال‌هاي گذشته بسيار متفاوت بوده است، به طوري كه شركت پژو با حضور 20 ساله در ايران حتي يك ريال هم براي توليد محصولاتش در ايران سرمايه‌گذاري نكرد، ولي شركت رنو اين كار را انجام داد و حتي حق استفاده از پلت‌فرم را براي خودروسازان ايراني قائل شد.
از سويي شركت رنو همواره محصولات مختلفي را براي عرضه به بازار ايران در دست داشته است كه رونمايي از 8 محصول جديد در سال‌هاي اخير از آن جمله است، ولي شركت پژو هيچ محصول جديدي را براي عرضه به ايران معرفي نكرده و در عين حال، به دنبال عرضه و توليد محصولات گران قيمت خود در ايران بوده است.
علاوه بر اين، همكاري شركت رنو با ايران در شرايطي ادامه داشته كه اين شركت حتي از ايران‌خودرو و پارس‌خودرو نيز طلب دارد و كارنامه عملياتي رنو و پژو كاملاً با يكديگر متفاوت است.
در ادامه اين گزارش، نجفي‌منش عنوان مي‌كند كه تصميم‌گير اصلي در مورد حضور پژو در ايران، ايران‌خودرو است.
وي در پاسخ به اين سوال كه با ايجاد جو بدبيني نسبت به حضور فرانسوي‌ها واكنش مشتريان چه خواهد بود، مي‌گويد: به اعتقاد من، مشتريان به دنبال يك خودرو باكيفيت هستند، هر چند كه بايد مراقب جوسازي‌هاي اخير نيز باشيم.
بايد ديد آيا از نظر نجفي‌منش، كيفيت فقط با محصول پژو تعريف مي‌شود؟ و چرا برخي سعي دارند عنوان كنند كه فقط محصولات پژو داراي كيفيت بالايي است؟
در گزارش اين روزنامه در حالي بر لزوم حضور دوباره پژو در ايران تأكيد شده كه براي اين كار بايد سابقه همكاري اين شركت را مدنظر قرار داد.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد مسئولان و رسانه‌ها بايد به دور از هر نوع ديدگاه شخصي به دنبال انعكاس واقعيت باشند و از اتفاقاتي كه به نفع مصالح ملي است، حمايت كنند.
انتهاي پيام/م
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها