واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش ميدهدبلاتكليفي بيمه كارگزاران مخابرات روستايي / حقي كه پاسكاري ميشود
موضوع بيمه كارگزاران دفاتر ارتباطي و مخابراتي روستايي از مدتها قبل مطرح و محل مناقشه بوده است اما شايد متوليان اين امر تمايلي به اجراي قانون مصرح ندارند و اين حق عملاً پاسكاري ميشود.
به گزارش خبرگزاري فارس از سبزوار، همايش شوراي هماهنگي اسلامي دفاتر ICT روستايي و مراكز مخابرات استان خراسان رضوي چندي پيش در سبزوار برگزار شد.
اين همايش در راستاي احقاق حق كارگران دفاتر مخابراتي روستايي در حالي برگزار شد كه اين افراد براي احقاق حقوق خود و اجراي بند 62 از رديف 86 قانون بودجه سال 92 مدتها است تلاش ميكنند تا شايد بتوانند به حقوق خود براي بهرهمندي از حق بيمه و بسته شدن قراردادهايي يكسان و داراي عدالت برسند.
*103 بار مراجعه به مجلس براي احقاق حق
نماينده كارگران ICT نيشابور و عضو شوراي هماهنگي استان خراسان رضوي در حاشيه اين همايش به خبرنگار فارس گفت: اين حركت كه در راستاي احقاق حقمان صورت گرفته از شهرستان نيشابور آغاز شد و ما به مدت 4 سال و نزديك به 103 بار به مجلس رفتيم تا مسئولان مجاب شوند و اين حق نيز كه در قانون تحت عنوان بند 62 از رديف 86 قانون بودجه آمده احيا شود.
محسن لكزيان با بيان اينكه مدت زيادي است كه از اين موضوعات ميگذرد، تصريح كرد: شركت مخابرات در اين زمينه كوتاهي كرده و نيروهاي ما سالهاست كه از حق بيمه بهرهمند نيستند.
نماينده كارگران ICT نيشابور با اشاره به بند 62 از رديف 86 قانون بودجه سال 92 ادامه داد: براساس اين قانون صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران، پيمانكاران حقيقي، افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا با هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي هستند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار زيرپوشش بيمه قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد: حق بيمه سهم كارفرما تا سقف 2 هزار و 400 ميليارد ريال از محل رديف 74550000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين شود.
*تعهد قانوني شركت مخابرات براي بيمه كارگزاران روستايي
عضو شوراي هماهنگي استان خراسان رضوي با بيان اينكه وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي بودهاند، يادآور شد: شركت مخابرات ايران متعهد استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار است.
لكزيان با بيان اينكه شركت مخابرات قانون را تفسير به رأي به نفع خودش ميكند، اظهار كرد: اين قانون توسط دولت به شركت مخابرات ابلاغ شده و اين شركت از اجراي قانون به انحاي مختلف سر باز ميزند و هر بار كه به مديران اين شركت مراجعه ميكنيم آنها مديرانعامل استان و مديرعامل استان هم شركت مخابرات را مقصر ميداند.
وي با تقدير از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله رئيس مجلس، نماينده مردم نيشابور، سبزوار و تهران اضافه كرد: از نمايندگان مجلس شوراي سلامي ميخواهيم تا اين استنكاف شركت مخابرات را با وجود تصويب قانون توسط مجلس و ابلاغ آن توسط دولت براي رسيدگي به دايره نظارت به اجراي قوانين مصوبه مجلس ارجاع دهند.
اين مسئول افزود: ما براي اين تخلف شركت مخابرات به ديوان عالي كشور شكايت كردهايم كه اين شكايت به شعبه 15 ديوان ارجاع شده است.
*فرار از اجراي قانون به انحاي مختلف
نماينده كارگران ICT شهرستان مشهد و عضو شوراي هماهنگي استان خراسان رضوي نيز در اين رابطه به خبرنگار فارس در سبزوار گفت: براساس تفاهمنامههايي كه با حضور مديرعامل شركت مخابرات ايران، رئيس هيئت مديره و نماينده سهامداران، رئيس حراست و مسئول اداري اين شركت به امضا رسيده است مقرر شده بند 62 از رديف 86 قانون بودجه اجرا و حقوق كارگران شركت مخابرات احقاق شود.
بهروز دوستعلي افزود: با وجود ثبت اين تفاهمنامه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سه ماه گذشته هر بار شركت مخابرات با استفاده از عناوين مختلف از اجراي اين قانون سر باز ميزند.
وي تصريح كرد: چطور ميشود دستورات آقايان در موارد مختلف توسط مديرانعامل اجرا ميشود اما به احقاق حقوق يك كارگر كه ميرسيم، گوش كسي بدهكار نيست.
نماينده كارگران ICT شهرستان سبزوار و عضو شوراي هماهنگي استان خراسان رضوي نيز در اين رابطه به خبرنگار فارس گفت: در قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران حق برخورداري از بيمه و قراردادهاي عادلانه در قانون، حق همه اقشار جامعه دانسته شده است.
علياصغر اصغرنيا افزود: در دوراني كه شركت مخابرات ايران به صورت دولتي اداره ميشد از حق بيمه برخوردار نبوديم و در همان دوران هم براي احقاق حقوقمان به طرح شكايت به مجلس شوراي اسلامي پرداختيم.
وي ادامه داد: امروز بيش از 15 هزار خانواده شركت مخابرات ايران داراي يك مشكل همشكل هستند كه اجراي قانون، داشتن حق بيمه و تنظيم قراردادهاي عادلانه است.
اصغرنيا با انتقاد از اداره كار سبزوار نيز گفت: با وجود اينكه تمام ادارات كار در سراسر كشور و استان براساس قانون، همكاران ما را كارگر تشخيص دادهاند اداره كار سبزوار در اين زمينه تخلف كرده و همكاران ما را پيمانكار تشخيص داده كه اين ظلم بزرگي در حق آنها است.
وي تصريح كرد: مسئولان اداره كار سبزوار قول داده بودند كه در زمينه احقاق حقوق كارگران اين شركت اقدام كنند اما در هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار سبزوار به عنوان تنها شهرستان استان همكاران ما را كارفرما و پيمانكار معرفي كردهاند.
نماينده كارگران ICT سبزوار خاطرنشان كرد: هر كس كه به هر نحو نسبت به قانون آگاهي داشته باشد درمييابد كه اين كار در حقيقت يك تخلف بزرگ است كه ما نيز در اين زمينه براي احقاق حقمان طرح شكايتي را به ديوان عالي كشور از مسئولان اداره كار سبزوار كردهايم.
*پرداخت 15 ميليارد از 32 ميليارد تومان حق بيمه
نماينده مردم شهرستانهاي سبزوار، جوين، جغتاي، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شوراي اسلامي نيز در حاشيه اين همايش در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: شركت مخابرات ايران سعي دارد به هر نحوي كه ميتواند از اجراي اين قانون سر باز زند.
علي سبحانيفر با اشاره به امضاي تفاهمنامه بين مديران ارشد شركت مخابرات ايران تصريح كرد: اين توافق در اصطلاح يك توافق تركمنچايي بود و حقوق اصلي كارگران ICTهاي روستايي مصوب مجلس شوراي اسلامي در آن ديده نشده است.
رييس كميته فناوري مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مديران ارشد شركت مخابرات ايران با حذف كليدواژههاي اصلي اين قانون در تفاهمنامه از جمله (شركت مخابرات ايران متعهد استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار) سعي در تضييع حقوق اين افراد داشتند كه ما اين توافقنامه را رد كرده و شركت مخابرات را ملزم به اجراي قانون كرديم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: شركت مخابرات با تفسير به راي از قانون اين ادعا را دارد كه ما در قبال هر تعداد از افرادي كه بيمه شدهاند مسئوليم و نسبت به افرادي كه در گذشته بيمه نشدهاند مسئوليتي نداريم.
وي از پيگيريهاي زياد براي پرداخت سهم شركت مخابرات خبر داد و گفت: شركت مخابرات ايران بايد 32 ميليارد تومان براي حق بيمه اين افراد بپردازد كه تاكنون 15 ميليارد آن پرداخت شده است.
نايب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوي اظهار كرد: دولت نيز بايد سهم 240 ميلياردي خود را به صندوق بيمه بپردازد كه اگر اين سهم در بودجه سال 93 گنجانده نشده باشد بايد بررسي شده و سهمي به آن اختصاص يابد.
سبحانيفر از تخلف برخي مديران شركت مخابرات در استانها نيز خبر داد و گفت: در تربت حيدريه شركت مخابرات اقدام به ايجاد يك شركت كارگزاري كرده و شركت نيز شروع به اخراج نيروها كرده بود كه پس از اطلاع با مديرعامل تماسي داشتيم و برخورد قانوني با اين فرد صورت گرفت.
وي گفت: در صورتي كه شركت مخابرات از اجراي قانون سر باز زند به مراجع قضايي كشور براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد شد.
انتهاي پيام/2202/ز40
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]