محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803566697
بودجه را نبايد زنانه و مردانه تعريف كرد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بودجه را نبايد زنانه و مردانه تعريف كرد
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: قدر مسلم آن است كه حل مسائل عمومي جامعه بر بهبود وضعيت زنان نيز تأثير گذاشته و آن را متأثر مي‌سازد، لذا نبايد با خط كشي‌هاي رايج، بودجه را زنانه و مردانه كرده و فقط هشت ميليارد آن را به زنان و خانواده و بقيه را متعلق به مردان دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، شهيندخت مولاوردي در صفحه شخصي فيس بوكش نوشته است: يكي از ايراداتي كه اين روزها به لايحه تقديمي دولت در خصوص بودجه 1393 گرفته مي‌شود، آن است كه اعتباري براي اجراي مواد 230 و 227 قانون برنامه پنجم توسعه - كه در حال نزديك شدن به سال پاياني است - در نظر گرفته نشده است و بر اين اساس به ضعف اين معاونت در جذب بودجه اشاره مي‌شود و به اين موضوع نيز اشاره مي‌شود كه با اندكي رشد بودجه اين معاونت از هفت ميليارد و چهارصد ميليون به هشت ميليارد رسيده است.
ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به تهيه و تدوين سند ملي امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي در طول سالهاي برنامه موظف كرده است كه طبق بررسي‌هاي به عمل آمده تاكنون اقدامي براي اجرايي كردن آن صورت نگرفته و دستگاه خاصي مسئوليت آن را نپذيرفته است. از متن ماده بر مي‌آيد كه روي سخن آن با وزارت كشور بوده است. اين معاونت در تدوين لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت مشاركت داشته است.
از سوي ديگر با اندكي تأمل درمي‌يابيم كه مطابق صدر ماده 100 قانون بودجه 92 كه حكم آن در لايحه 93 هم تنفيذ شده است معاونت امور زنان و خانواده مجاز است تا فعاليت‌هاي اجرائي خود را در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاه‌هاي اجرائي در چارچوب تفاهم نامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند. اهداف و سياستهاي مورد نظر در ماده پيشگفته همان حكم مقرر در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است.
معاون رئيس جمهور توضيحاتش را اينگونه تكميل كرد:بر اساس متن ماده 230 «دولت با همكاري سازمانها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشكيلاتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد.»
با اين وصف به نظر مي‌رسد اين ايراد چندان پايه و اساسي نداشته باشد، ضمن آنكه در جريان بررسي عملكرد دوره‌هاي قبلي كاشف به عمل آمد كه حدود 49 - 50 درصد اعتبارات هزينه‌اي بوده، لذا با تلاشي كه انجام شد مقرر شد هزينه‌هاي اين معاونت در سرجمع هزينه‌هاي نهاد رياست جمهوري ديده شود و صد درصد اعتبارات پيش‌بيني شده صرف برنامه‌هاي امور زنان و خانواده مندرج در ماده 230 قانون مذكور شود كه شايان توجه است.
به گفته مولاوردي، همچنين طبق سنوات گذشته در ذيل ماده 100، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا يك‌درصد (1%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به استثناي فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزينه كنند. اگر كلمه «مجازند» را طبق نظر برخي حقوقدانان مترادف «اجازه داده مي‌شود» بگيريم مي‌توان به مكلف بودن دستگاهها هم حكم داد؛ اما اگر مجاز بودن در برابر مكلف بودن استعمال شود، چندان اميدي به اجراي اين قسمت ماده نمي‌توان داشت و خاصيتي بر وجود آن متصور نيست، مگر آنكه برنامه و بودجه دستگاهها حساس به جنسيت شود و برنامه يا برنامه‌هاي مشخصي در چارچوب وظايف ذاتي آن دستگاهها در حوزه زنان و خانواده تعريف شود.
به نظر مي‌رسد بسياري از مأموريت‌هاي اين معاونت در تعامل با دستگاهها و برون‌سپاري فعاليتها از همين طريق قابليت تحقق پيدا كند و نقش مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاهها سمت و سو و جهت دادن به اين برنامه‌ها و دوري گزيدن از برنامه‌هاي كليشه‌اي و قالبي و بلااثر در اين حوزه است، با اين اميدواري كه در فرصت پيش رو براي بررسي و ارائه پيشنهاد دستگاهها طبق بخشنامه اخير معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور، اين جايگاه‌ها و پست‌ها تقويت هم شده و ارتقا يابند و با اين اميد كه همگان دريابند پيشبرد امور زنان و خانواده كه اولي نيمي از سرمايه انساني و دومي كل جمعيت كشور را در بر مي‌گيرد مسئوليت مشترك همه است.
قدر مسلم آن است كه حل مسائل عمومي جامعه بر بهبود وضعيت زنان نيز تأثير گذاشته و آن را متأثر مي‌سازد، لذا نبايد با خط كشي‌هاي رايج، بودجه را زنانه و مردانه كرده و فقط هشت ميليارد آن را به زنان و خانواده و بقيه را متعلق به مردان دانست!
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها