واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور: بودجه را نبايد زنانه، مردانه كرد
به نظر ميرسد بسياري از مأموريتهاي معاونت امور زنان و خانواده در تعامل با دستگاهها و برونسپاري فعاليتها از همين طريق قابليت تحقق پيدا كند و نقش مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاهها سمت و سو و جهت دادن به اين برنامهها و دوري گزيدن از برنامههاي كليشهاي و قالبي و بلا اثر در اين حوزه است. معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور: بودجه را نبايد زنانه، مردانه كرد
ايلنا: معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور اظهار كرد: حل مسائل عمومي جامعه بر بهبود وضعيت زنان نيز تأثير گذاشته و آن را متأثر ميسازد، بنابراين نبايد با خط كشيهاي رايج، بودجه را زنانه و مردانه كرده و فقط هشت ميليارد آن را به زنان و خانواده و بقيه را متعلق به مردان دانست.
به گزارش ايلنا، "شهيندخت مولاوردي"، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در جواب انتقادات وارد شده به ضعف معاونت امور زنان و خانواده در جذب بودجه در صفحه فيسبوك خود نوشت:
«يكي از ايراداتي كه اين روزها به لايحه تقديمي دولت در خصوص بودجه ۱۳۹۳ گرفته ميشود آن است كه اعتباري براي اجراي مواد ۲۳۰ و ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه - كه در حال نزديك شدن به سال پاياني است - در نظر گرفته نشده است و بر اين اساس به ضعف اين معاونت در جذب بودجه اشاره و به اين موضوع نيز اشاره ميشود كه با اندكي رشد بودجه اين معاونت از هفت ميليارد و چهارصد ميليون به هشت ميليارد رسيده است.
ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به تهيه و تدوين سند ملي امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي در طول سالهاي برنامه موظف كرده است كه طبق بررسيهاي به عمل آمده تاكنون اقدامي براي اجرايي كردن آن صورت نگرفته و دستگاه خاصي مسئوليت آن را نپذيرفته است. از فحواي ماده بر ميآيد كه روي سخن آن با وزارت كشور بوده است. اين معاونت در تدوين لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت مشاركت داشته است.
از سوي ديگر با اندكي تأمل درمييابيم كه مطابق صدر ماده ۱۰۰ قانون بودجه ۹۲ كه حكم آن در لايحه ۹۳ هم تنفيذ شده است معاونت امور زنان و خانواده مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چارچوب تفاهم نامه فيمابين از محل اعتبارات پيشبيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند. اهداف و سياستهاي مورد نظر در ماده پيشگفته همان حكم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه است.
بر اساس متن ماده ۲۳۰ «دولت با همكاري سازمانها و دستگاههاي ذيربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصههاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينهها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بينالمللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـلاح ساخـتار اداري تشكـيلاتي زنان و خانـواده اقدام قانوني كند.»
با اين وصف به نظر ميرسد اين ايراد چندان پايه و اساسي نداشته باشد، ضمن آنكه در جريان بررسي عملكرد دورههاي قبلي كاشف به عمل آمد كه حدود ۴۹ - ۵۰ درصد اعتبارات هزينهاي بوده، لذا با تلاشي كه انجام شد مقرر گرديد هزينههاي اين معاونت در سرجمع هزينههاي نهاد رياست جمهوري ديده شده و صد درصد اعتبارات پيشبيني شده صرف برنامههاي امور زنان و خانواده مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مذكور شود كه شايان توجه است.
همچنين طبق سنوات گذشته در ذيل ماده ۱۰۰ دستگاههاي اجرايي مجازند تا يكدرصد (۱%) از اعتبارات هزينهاي خود را به استثناي فصول (۱) و (۶)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزينه كنند. اگر كلمه «مجازند» را طبق نظر برخي حقوقدانان مترادف «اجازه داده ميشود» بگيريم ميتوان به مكلف بودن دستگاهها هم حكم داد. اما اگر مجاز بودن در برابر مكلف بودن استعمال شود، چندان اميدي به اجراي اين قسمت ماده نميتوان داشت و خاصيتي بر وجود آن متصور نيست، مگر آنكه برنامه و بودجه دستگاهها حساس به جنسيت شود و برنامه يا برنامههاي مشخصي در چارچوب وظايف ذاتي آن دستگاهها در حوزه زنان و خانواده تعريف شود. به نظر ميرسد بسياري از مأموريتهاي اين معاونت در تعامل با دستگاهها و برونسپاري فعاليتها از همين طريق قابليت تحقق پيدا كند و نقش مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاهها سمت و سو و جهت دادن به اين برنامهها و دوري گزيدن از برنامههاي كليشهاي و قالبي و بلا اثر در اين حوزه است، با اين اميدواري كه در فرصت پيش رو براي بررسي و ارائه پيشنهاد دستگاهها طبق بخشنامه اخير معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيسجمهور، اينجايگاهها و پستها تقويت هم شده و ارتقا يابند و با اين اميد كه همگان دريابند پيشبرد امور زنان و خانواده كه اولي نيمي از سرمايه انساني و دومي كل جمعيت كشور را در بر ميگيرد مسئوليت مشترك همه است.
قدر مسلم آن است كه حل مسائل عمومي جامعه بر بهبود وضعيت زنان نيز تأثير گذاشته و آن را متأثر ميسازد، لذا نبايد با خط كشيهاي رايج، بودجه را زنانه و مردانه كرده و فقط هشت ميليارد آن را به زنان و خانواده و بقيه را متعلق به مردان دانست!»
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]