واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: قراردادهاي جديد را با كسب منفعت ايران امضا خواهيم كرد/ تزريق "نقدينگي" به توليد تورم زا نيست
رحماني گفت: تزريق نقدينگي به توليد به هيچوجه موجب تورم نميشود و انتظار ما از دولت اين است كه منابع و امكانات موجود را به سمت توليد سوق دهد چراكه اين كار موجب كاهش تورم ميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رضا رحماني رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي امروز در حاشيه مراسم رونمايي سه محصول جديد ايران خودرو ديزل در جمع خبرنگاران در خصوص كمبود نقدينگي صنايع كشور اظهار داشت: نقدينگي يكي از ابزارهاي اوليه هر صنعتي كه متاسفانه در سالهاي گذشته با بيتوجهي مواجه شده است.
وي افزود: سياستهاي دولت در راستاي كنترل تورم ما را نگران اين موضوع كرده كه با اتخاذ سياستهاي انقباضي كمبود نقدينگي توليد افزايش يابد.
رحماني با بيان اينكه تزريق نقدينگي به توليد به هيچوجه موجب تورم نميشود گفت: انتظار ما از دولت اين است كه منابع و امكانات موجود را به سمت توليد سوق دهد چراكه اين كار موجب كاهش تورم ميشود.
وي به بودجه سال 93 اشاره كرد و افزود: در بودجه ارائه شده توسط دولت 10 درصد ريالي صندوق براي صنعت و معدن و 10 درصد ديگر براي كشاورزي در نظر گرفته شده است اما در اين ميان ما منتظر تصميمات حوزه مالي دولت و بانك مركزي براي گشايش مشكلات موجود هستيم.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه به لزوم ارائه تسهيلات مالي به صنعت خودروسازي اشاره كرد و افزود: كشورهاي مختلف دنيا همچون ژاپن چندين برابر سپرده، اقدام به ارائه تسهيلات به توليد كردهاند.
وي ادامه داد: متاسفانه در كشور ما اين مسئله به صورت عكس رخ داده و ما در سالهاي گذشته منابعي را براي توليد اختصاص ندادهايم.
رحماني تصريح كرد: در اين ميان تكاليفي كه دولت ملزم به انجام آن است پرداختن به تحقيق و تفحص و اكتشاف منابع است كه متاسفانه در بودجه 93 وضعيت نامناسبي دارد.
*درانعقاد قراردادهاي جديد بايد به منافع خود بيشتر توجه كنيم
رحماني همچنين در خصوص احياي روابط ايران با شركتهاي خارجي اظهار داشت: پس از قطع روابط خودروسازان بزرگ دنيا با ايران، بيشترين ضرر متوجه آنان شد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال شركت فرانسوي پژو حتي اقدام به تعديل نيرو كرد اما در ايران ما با حداقل توان خود از تعديل نيرو جلوگيري كرديم.
وي به نحوهي انعقاد قراردادهاي جديد اشاره كرد و گفت: در قراردادهاي جديد نبايد بازار را به راحتي در اختيار شركتهاي خارجي قرار دهيم.
وي افزود: ما با پژو قراردادي 10 ساله داشتيم كه به دليل تحريمها اين قراردادها يكطرفه لغو شد كه اين مسئله از لحاظ حيث حقوقي قابل پيگيري است كه وزارت صنعت هماكنون در حال رسيدگي به اين موضوع است.
رحماني تصريح كرد: اما بحث مهمتر ما در اين حوزه اين است كه همان ابتداي كار قرارداد را جوري انعقاد كنيم كه منافع ما بيشتر از خارجيها لحاظ شود.
وي همچنين در خصوص نتيجه تحقيق وتفحص مجلس از خودروسازي اظهار داشت: هماكنون در حال جمعبندي تحقيقات خود هستيم كه پس از اطمينان كامل در صحن علني مجلس اعلام خواهيم كرد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]