واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تكرار/ فارس گزارش ميدهدنعمت زاده توپ كالاهاي اولويت دهم را به زمين دولت انداخت
به نظر ميرسد فشار كارشناسان و نمايندگان مردم در مجلس براي عدم لغو ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم باعث شده است تا محمدرضا نعمتزاده كمي عقبنشيني كند و توپ را به زمين دولت بيندازد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سال گذشته به دليل محدوديتهاي ارزي كه در كشور وجود داشت، ستاد تدابير ويژه اقتصادي تصميم گرفت تا واردات كليه كالاها به كشور طي يك اولويتبندي انجام شود.
اين تصميم در راستاي مديريت واردات به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد و اين سازمان براي مديريت بهينه منابع ارز با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي مركز مبادلات ارزي را ايجاد كرده و در كنار آن كليه كالاهاي وارداتي به كشور در 10 گروه يا 10 اولويت تقسيمبندي شد.
بنابراين گزارش ورود كليه كالاها طبق اولويتهاي مشخص شده و بنابه نياز كشور با تخصيص ارز مورد نظر انجام شد، تا اينكه برخي اولويتهايي كه امكان ثبت سفارش براي آنها نبود، به تدريج آزاد شد، اما كالاهايي كه در اولويت دهم وجود داشت عمدتاً كالاهاي لوكس و غير ضروري بود كه با ممنوعيت ثبت سفارش مواجه شد. اين تصميم سازمان توسعه تجارت در آن زمان باعث شد تا در شرايطي كه نظام سلطه تحريمهاي سختي را عليه ايران اجرا كرده بود، با كمبود ارز مواجه نشويم و ارزهاي موجود در كشور به نحوي مديريت شوند كه كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز به كشور وارد شوند.
به گزارش فارس با روي كار آمدن دولت يازدهم محمدرضا نعمتزاده با عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در اولين اقدام خود و در راستاي مقرراتزدايي و همچنين برچيدن موانع حوزه تجارت الزام دريافت ايران كد و شبنم در ثبت سفارش را لغو كرد هرچند كه اين تصميم وي بازتابهاي بسياري در ميان نمايندگان مجلس و همچنين كارشناسان شمارهگذاري داشت اما ابداعات آقاي وزير به اينجا ختم نشد، بلكه او مرتباً اين موضوع را مطرح ميكرد كه بايد ممنوعيت كالاهاي اولويت دهم نيز برداشته شود تلاش نعمتزاده تا آنجا به ثمر رسيد كه كالاهاي اولويت دهم مانده در گمركات با سود بازرگاني دو برابري دستور ترخيص گرفت، اما ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم همچنان ممنوع اعلام شد.
روز گذشته حميد صافدل در گفتوگو با فارس در واكنش به اين سؤال كه اين نگراني وجود دارد با آزادسازي ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم منابع ارزي كشور به سمت واردات كالاهاي لوكس حركت كند، اظهار داشت: در صورت آزادسازي ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم در ابتدا بايد سياست ارزي مناسب اتخاذ شود يعني كالاها نبايد از ارز سيستم بانكي استفاده كنند و سياست دوم به لحاظ تعرفهاي عددي در نظر گرفته شود كه در راستاي حمايت از توليد داخل باشد.
هرچند به عقيده برخي كارشناسان اقدام وزارت صنعت براي آزادسازي كالاهاي الويت دهم در راستاي موفقيتهايي بود كه در توافقات ژنو به دست آمد و ممكن است اين تصميم نعمتزاده كه هنوز به تصويب هيئت دولت نرسيده و اجرايي نشده است به معناي هدفگذاري دلارهايي باشد كه بر اثر توافق ژنو آزاد ميشود و اگر مديريت مناسب و ضابطه مناسب براي هزينهكرد اين دلارها انجام نشود، ممكن است براي واردات كالاهاي لوكس تخصيص يابد.
صبح امروز محمدرضا نعمتزاده در حاشيه همايش سرمايهگذاري در بخش معدن و صنايع معدني در خصوص لغو ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم اظهار داشت: اين كار از سوي وزير صنعت صورت نميگيرد و در حيطه اختيارات دولت است.
وي تأكيد كرد: اصل لغو ممنوعيت است ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم نيازمند مصوبه دولت است. همچنين نعمتزاده در يك اظهارنظر اعلام كرده است من دستور لغو ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 را ندادهام، چرا كه به ما مربوط نمي شود و هركس گفته خلاف است و دستور اين كار بايد توسط دولت آزاد شود.
به گزارش فارس به نظر ميرسد فشار كارشناسان و همچنين نمايندگان مردم در مجلس براي عدم لغو ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم باعث شده است، تا محمدرضا نعمتزاده كمي عقبنشيني كند و يك گام به عقب بنشيند و از مواضع سرسختانه خود در هفتههاي گذشته كوتاه بيايد و توپ را به زمين دولت بيندازد.
به گزارش فارس به نظر ميرسد در شرايط فعلي بايد در خصوص واردات كالاهاي لوكس به كشور دقت بيشتري انجام شود و اگر گشايش ارزي در كشور رخ داد هم با مديريت مناسب در كالاهاي وارداتي اولويت كالاهاي ضروري و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم براي تأمين ميعشت آحاد جامعه در دستور كار قرار گيرد.
از طرف ديگر برخي كارشناسان معتقدند ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت دهم باعث ميشود كه اين كالاها از مسير قاچاق وارد كشور شوند و چون عمده اين كالاها مربوط به لوازم بهداشتي و آرايشي است ممكن است خطراتي را براي خانوادهها داشته باشد، لذا به نظر ميرسد در صورت تصميم دولت براي آزادسازي كالاهاي اولويت دهم اين اقدام در چند مرحله انجام شده و همچنين ضوابط كامل و استانداردهاي لازم با توجه به نياز داخل و ميزان تقاضا و همچنين توليد داخلي انجام شود.
رضا كيميايي
انتهاي پيام/ب
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]