واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اتخاذ سياست پولي منعطف/ تامين مالي مسكن مهر سالمتر ميشود
مدير اداره سياستها و بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه بانك مركزي به دنبال اجراي سياستهاي پولي در چارچوب منعطف است، خاطرنشان كرد: رويههاي ناسالم تامين مالي مسكن مهر با رويههاي سالمتر جايگزين ميشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيمان قرباني با اشاره به اين كه يكي از مشكلات وقفه در انتشار آمار بود اظهار كرد: معاونت اقتصادي بانك مركزي با انتشار گزارش اقتصادي سه ماهه اول سال جاري در قالب گزيده آمارهاي اقتصادي، همچنين گزارش سه ماه چهارم سال 91 اين وقفه آماري را كاهش داد.
مدير اداره سياستها و بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي در ادامه تاكيد كرد: اطلاعات آماري نقش مهمي در تبيين شرايط ، شكل دهي سياست هاي اقتصادي وافزايش آگاهيهاي عمومي دارد.
وي اضافه كرد:در بانك مركزي به دنبال كاهش فاصله تشخيص، تحليل و اجراي سياستها هستيم.زيرا هر چه وقفه بين اين سه كاهش يابد كيفيت سياستگذاري افزايش خواهد يافت.
قرباني گفت: با توجه به اين مسائل و همچنين تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار در دولت يازدهم بانك مركزي اقدام به ارائه سه گزارش به منظور تشريح وضعيت اقتصادي به اين شورا كرد.
مدير اداره سياستها و بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك مركزي مصمم است با جامعه كارشناسي و عموم ارتباط داشته باشد، اضافه كرد: بانك مركزي با توجه به تاكيدات رييس جمهور به دنبال كاهش تورم و كنترل رشد پايه پولي است.
اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسكن مهر
وي با اشاره به اينكه قرار است رويه ناسالم تامين مالي مسكن مهر با رويههاي سالمتر جايگزين شود، خاطرنشان كرد: در اين راستا كارگروههايي با حضور وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن تشكيل شده است تا راهكارهاي سالمتري اتخاذ شود و به محض اين كه نتايج حاصل شود به اطلاع عموم مي رسد.
به گفته وي، مسكن مهر از اضافه برداشت هاي بانك مسكن تامين مالي شده است.
كاهش انتظارات تورمي هزينههاي تورمزدايي را كاهش ميدهد
قرباني به ثبات نرخ ارز و روند كاهشي تورم طي ماههاي اخير اشاره و خاطرنشان كرد: كاهش انتظارات تورمي هزينههاي تورم زدايي را كاهش ميدهد و باعث ميشود بتوانيم با حداقل هزينه ها سياستهاي تورم زدايي را اجرايي كنيم.
به گفته وي، نرخ تورم از خرداد ماه تا آبان ماه از روند كاهشي برخوردار شده است.
وي اضافه كرد: دولت در لايحه بودجه سال92 و همچنين لايحه بودجه سال 91 به رعايت انضباط پولي پايبند بوده است.
قرباني با اشاره به اينكه نگاهمان به سياستهاي پولي در آينده متفاوت از سياستهاي پولي كه در گذشته اتخاذ شده خواهد بود، خاطرنشان كرد: در گذشته بسته سياستي نظارتي داشتيم كه در برگيرنده موارد مختلفي اعم از سياستهاي اعتباري، نظارتي و بانكداري الكترونيك بود اما رويكرد جديد بانك مركزي اين است كه سياستهاي نظارتي در قالب بخش نامهها اعلام شود و سياستهاي پولي را در چارچوب منعطف به اجرا درآوريم به طوري كه ديگر بسته سياستي نظارتي تهيه نشود.
خداحافظي بانك مركزي با بسته سياستي نظارتي
مدير اداره سياستها و بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه با رصد دقيق تحولات اقتصاد كلان هر زمان كه نياز باشد سياست جديدي را اتخاذ مي كنيم و نياز نيست كه يك سال براي ارائه بسته جديد صبر كنيم، خاطرنشان كرد: موارد ديگري مانند سياستهاي نظارتي و بانكداري الكترونيكي درجايگاه خودش اتخاذ ميشود و در واقع بانك مركزي با بسته سياستي نظارتي خداحافظي ميكند.
وي درباره نرخ سود گفت: نرخ سود همچنان براساس بسته سياستي پيشين بانك مركزي تعيين ميشود.
واگذاري اختيار انتشار اوراق مشاركت به بانك مركزي
وي در ادامه درباره انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي گفت: شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي اجازه انتشار اوراق مشاركت را داده و تصميم گيري درباره نرخ سود اين اوراق به رييس كل بانك مركزي واگذار شده است كه اين امر در دست بررسي است.
انتهاي پيام
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]