واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در تشريح لايحه بودجه 93 تاكيد كرد: بودجه سال آينده بدون كسري تقديم مجلس شد
گروه اقتصادي- شهرام صدوقي: محمد باقر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور روز گذشته نمايندگان رسانههاي جمعي را به اين معاونت دعوت كرد تا بطور شفاف زواياي مختلف لايحه بودجه سال آينده را تشريح كند.به گزارش مردمسالاري، وي در اين نشست خبري كه با استقبال كم نظيري از سوي خبرنگاران مواجه شده بود ضمن اعلام اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزينههاي بودجه سال آينده مطرح كرد: ما در بودجه سال آينده به هيچ عنوان كسري نداريم و لايحه را بدون كسري به مجلس تقديم كرديم و هيچ نكته مبهم و پنهاني در آن وجود ندارد. اتمام 3 هزار طرح عمراني در سال 93 ،كاهش نرخ تورم كشور و ميزان بيكاري و نرخ رشد نقدينگي و همچنين كمك به رشد اقتصادي كشور از جمله خصوصيات اصلي لايحه بودجه سال 93است كه از سوي نوبخت تشريح شد.معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در ابتدا با اشاره به واگذاري داراييهاي مالي به عنوان يكي از منابع درآمدي دولت بيان كرد: اين منابع در سال 92 نزديك به 49 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 22 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.چرا كه فروش اوراق مشاركت و هم فروش سهام كارخانهها را كاهش داديم و معتقديم كه اين اوراق نوعي استقراض است كه بايد در آينده بازپرداخت شود.معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور افزود: اما اين كه ما نميخواهيم سهام كارخانهها را بفروشيم و يا اين كه انتشار اوراق مشاركت را كاهش بدهيم به معناي اين كه نميخواهيم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نيست بلكه ما شبه دولتي را به هيچ عنوان تاييد نميكنيم.وي گفت: دولت از آنجايي وابستگي خود به واگذاريها را كم كرده تا بتواند خصوصي سازي واقعي را اجرا و به سمت اهداف اصلي آن دربخش خصوصي كه رشد اقتصادي است حركت كند نه اين كه شبه دولتيها هر روزه فربهتر شوند.نوبخت با بيان اينكه اگر واگذاري داراييهاي مالي افزايش يابد سهم نفت و مالياتها از كل منابع تقليل خواهد يافت تصريح كرد: واگذاري اوراق مشاركت و سهام كارخانهها و درآمدهاي نفتي سه گروهي هستند كه بخشي از منابع نفتي را به خود اختصاص ميدهند از اين رو طبيعي است كه با كاهش اين واگذاريها سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده افزايش يافته است
وي ادامه داد: برخي نسبت به افزايش سهم نفت انتقاد دارند اما اين مساله از آنجايي نشات ميگيرد كه ضمن كاهش ميزان واگذاريها با لغو بخشي از تحريمها فروش و درآمد نفتي بيشتر شده و از سوي ديگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشيميبراي دولت ايجاد خواهد شد.معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در ادامه در مورد سهم تملك داراييهاي سرمايهاي نيز گفت: در سال 92 سهم تملك داراييهاي سرمايهاي در درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 37 هزار ميليارد تومان يعني33 درصد كاهش يافته است.
نوبخت ادامه داد: واقعيت اين است كه اگرچه در سال گذشته 56 هزار ميليارد تومان به پروژههاي عمراني اختصاص يافت اما با توجه به عملكرد درست منابع مشخص شد كه بيش از 50 هزار تاي آن براي پرداخت در هزينههاي جاري كه عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور افزود: از 6000 ميليارد تومان باقيمانده از سهم پروژههاي عمراني در سالجاري اميداريم كه تا پايان سال بتوانيم آن را به 11 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم. وي با بيان اينكه سهم پروژههاي عمراني به سه برابر در بودجه سال 93 افزايش يافته است، ادامه داد: اين درحالي است كه اين امكان براي كشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجي براي توسعه و پيشرفت استفاده كند كه پيش از اين ميزان پيش پرداخت 30 درصد بود كه در ادامه به 15 درصد و هفت درصد كاهش يافت اما با همكاري مجلس ما توانستيم در سالجاري ضمن كاهش سقف بودجه شش درصد ورودي به صندوق توسعه ملي را كاهش داده و با سرمايهگذاري بتوانيم هفت درصد را براي پيش پرداخت استفاده كنيم.نوبخت افزود: اكنون هفت تا هشت ميليارد دلار درآمد براي طرحهاي آماده است كه شوراي عالي اقتصاد آن را تاييد كرده و به زودي طرحهاي بزرگ ملي و زيربنايي را از طريق اين منابع اجرايي خواهيم كرد.وي با اشاره به اينكه از 37 هزار ميليارد پروژههاي عمراني در نظر گرفته شده براي 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهيم كرد گفت: براين اساس سهم پروژهها به گونهاي تقسيم ميشود كه به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژههاي عمراني از منابع درآمدي دولت سهم خواهد برد.معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با بيان اينكه در بودجه سال 93 تلاش شده است سهم اعتبارات بخش اجتماعي و فرهنگي افزايش يابد توضيح داد: در بودجه با چهار بخش عمده روبرو هستيم بودجه بخش عمومي، دفاعي و امنيتي و اقتصادي طوري تنظيم شده كه تغييري زيادي نسبت به سال 92 نداشته باشد اما در حوزه چهارم كه مربوط به بودجه اجتماعي و فرهنگي است تلاش كرديم سهم اين بخش را از 56 درصد به حدود 60 درصد افزايش دهيم كه اين مساله مرتبط با رويكرد دولت نسبت به اهميت دادن به اين بخش بسيار مهم است. نوبخت همچنين در رابطه با پيش بينيهاي صورت گرفته در زمان پايان يافتن سال 93 عنوان كرد: همان طور كه مطلع هستيد رشد اقتصادي كشور در سال 91 به منفي 5.8 درصد رسيد كه طبق پيش بينيها ما اين رقم تا پايان سال 92 به منفي 0.8 خواهد رسيد و ما تلاش كردهايم با توجه به برنامهريزيهاي صورت گرفته در بودجه اين نرخ تا پايان سال 93 به مثبت سه درصد برسد.وي درباره ميزان سرمايهگذاري خارجي در كشور اظهار كرد:اين رقم در سال 92 به منفي 1.7 درصد رسيد كه اميدواريم اين رقم تا سال 93 به مثبت 1.7 تا 1.9 برسد. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور همچنين در رابطه با نرخ تورم در سال 92 نيز گفت: اين رقم در حال حاضر به عدد 36 درصد رسيده كه نشان ميدهد سياستهاي انقباضي و انضباطي مالي دولت نتيجه بخش بوده و خوشبختانه اين روند بالاخره شكل نزولي گرفت البته اين به هيچ عنوان به معني كاهش قيمتها نيست و ما در طول اين مدت تنها توانستهايم روند افزايش قيمتها را كنترل كنيم.نوبخت درباره پيش بينيها از ميزان نقدينگي كشور نيز گفت: اين رقم در سال 90 در حدود 19.4 درصد بوده كه در سال 91 به 30.8 درصد رسيده است و پيشبيني ما اين خواهد بود كه تا پايان سال 93 ميزان نقدينگي بين 18 تا 20 درصد برسد.وي درباره ميزان صادرات غير نفتي كشور نيز عنوان كرد: پيش بيني ميكنيم تا پايان سال 92 ميزان صادرات غير نفتي كشور به رشد مثبت 5/3 درصدي برسد و البته تا پايان سال 93 نيز اين رقم را به مثبت 10 تا 12 درصد خواهيم رساند.وي با اشاره به اينكه گزارش عملكردي كه در شش جلد تهيه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد ديگر مربوط به سال 91 است افزود: گزارش عملكرد سال 90 كه در چند هزار صفحه تهيه شد آن نبود كه توسط دولت گذشته تهيه شده بود و ما به روز كرده باشيم بلكه توليدي همين چند ماه گذشته در دولت يازدهم بود هر چند وظيفهاي براي تهيه آن نداشتيم اما از آنجايي كه دولت قبل به جهاتي آن را تهيه و به مجلس نبرده بود ما اين كار را انجام داديم.معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با بيان اينكه ما براي پيش بينيهاي شاخص كلان اقتصادي در سال آينده بايد براي سال چهارم برنامه پنجم بودجهاي نوشته و طبق آن برنامهريزي كنيم افزود: از اين رو بايد برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهيه و اولويت بندي شود تا بتوان همسو با آن حركت كرد.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]