محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802759761
گزارش ايران از اصلاح اعتبارات هزينهاي يارانهها در لايحه بودجه 93 يارانهها سال 93 به كدام سو مي رود
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گزارش ايران از اصلاح اعتبارات هزينهاي يارانهها در لايحه بودجه 93 يارانهها سال 93 به كدام سو مي رود
سياوش رضايي
دولت يازدهم در شرايطي نخستين لايحه پيشنهادي بودجه خود را به مجلس تقديم كرد كه شاخصهاي اقتصادي در بيسابقهترين وضعيت كشور قرار داشت. نرخ رشد اقتصادي در پايان سال گذشته با رسيدن به منفي 8/5 درصد يكي از كمترين نرخها را در بيش از سه دهه اخير به نام خود ثبت كرده بود. اين در حالي است كه اقتصاد كشور ركود و تورم را توأمان داشت.
بر همين اساس در حالي كه ركود بر اقتصاد ملي سايه افكنده بود نرخ تورم نيز با بيش از 40 درصد گراني بيسابقهاي را در بازار كالا و خدمات ايجاد كرده بود.
در چنين شرايطي به كارگيري سياستهاي ضد تورمي يا مقابله با ركود به تنهايي به تشديد ديگري ميانجاميد. اين وضعيت دولت را به سمت تدوين بودجهاي منضبط و شفاف به عنوان مهمترين ابزار كنترل ركود تورمي موجود هدايت كرد. به اعتقاد صاحبنظران تدوين و اجراي بودجههاي غير واقعي و غير شفاف طي سالهاي گذشته اصليترين علت نابساماني فعلي اقتصادي است.
بنابراين با بازگرداندن وظيفه بودجهريزي و برنامهريزي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (سازمان مديريت و برنامهريزي آينده) تدوين بودجهاي بر اساس واقعيات اقتصاد و شفاف در دستور كار قرار گرفت و براي نخستين بار در هشت سال گذشته لايحه بودجه 93 در موعد مقرر به دست نمايندگان مجلس رسيد.
جداي از اعداد و ارقام اصلي بودجه در بخشهاي مختلف كه پيش از اين بارها مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، اعتبارات هزينهاي يارانهها كه در قالب جدول 7 لايحه سال آينده آمده از اهميت زيادي برخوردار است. در نگاه اول و به دور از هر تحليلي اعتباراتي كه دولت در لايحه پيشنهادي خود براي يارانهها ارائه كرده است در مقايسه با قانون بودجه سال 92، 9/29 درصد كاهش يافته است. در قانون بودجه سالجاري در مجموع بيش از 259 هزار ميليارد ريال اعتبار براي يارانهها در بخشهاي مختلف پيشبيني شده بود كه اين رقم در لايحه 93 به بيش از 181 هزار ميليارد ريال رسيده است.
ولي بررسي بندهاي اين رديف بودجهاي حاكي از نگاهي هدفمند است كه بر اساس آن اعتبار محدود يارانهها به بخشهايي اختصاص يافته است كه از اهميت بيشتري برخوردارند. علاوه بر اين برخي از اعداد و ارقام يارانههاي پيشبيني شده تحت تأثير لايحه مجزاي هدفمندي يارانهها كه در آيندهاي نزديك به عنوان پيوست لايحه بودجه تقديم مجلس خواهد شد، اختصاص يافته است. بدين معنا كه در لايحه مذكور (هدفمندي يارانه ها) كاهش اعتبارات در برخي از بخشها جبران خواهد شد.
بدين ترتيب در نخستين بند جدول اعتبارات يارانهها، يارانه نان به عنوان يك كالاي استراتژيك در دو بخش اعتبارگرفته است. بر اين اساس علاوه بر افزايش 2/1 درصدي يارانه نقدي نان در حالي كه در بودجه امسال يارانه ديگري براي نان ديده نشده بود در لايحه 93، 50 هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نان براي جلوگيري از افزايش قيمت در سال آينده اختصاص يافته است. همچنين در بند يارانه كالاهاي اساسي و هزينههاي كنترل و تنظيم بازار كليه كالاها و محصولات كشاورزي و تعهدات دستگاههاي اجرايي براي تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز نه تنها اعتبار كاهش نيافته بلكه با افزايش 2 دهم درصدي همراه شده است. از سوي ديگر براي جبران تفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده كالاها و خدمات نيز اعتبار 8/2 هزار ميليارد ريالي 9 دهم درصد رشد كرده است.
همانطور كه ملاحظه ميشود اعتبار يارانههايي كه بهطور مستقيم با معيشت مردم سروكار دارد با افزايش همراه شده است. يكي از اين بخشها اعتبار طرحهاي توسعه و حمايتهاي مالي و بهبود حمل و نقل عمومي شهرهاست كه نسبت به قانون بودجه 92، 4/22 درصد افزايش يافته است. يارانه شير مدارس هم كه در بودجه امسال اعتباري بالغ بر 1/1 هزار ميليارد ريال دارد در لايحه سال آينده 6/27 درصد رشد كرده است. البته به اين فهرست بايد افزايش اعتبار يارانه انرژي را كه نيروگاهها به عنوان مابهالتفاوت قيمت برق و سوخت دريافت ميكنند نيز افزود چرا كه در سال آينده براي جلوگيري از افزايش غير منطقي قيمتها يارانه آن 6/1 درصد بيشتر شده است. يارانه بليت حمل و نقل همگاني نيز بدون هيچ تغييري در سال آينده از اعتبارات دولتي برخوردار شده است.
در چه بخشهايي يارانه كم شده است
در مقابل افزايش اعتبار يارانهها در بخشهاي ضروري بخشهايي نيز با كاهش اعتبار مواجه شدهاند كه البته عمده اين كاهش با اصلاح سياستها و رويههاي موجود جبران شده است. يكي از اين بخشها كاهش 8/3 درصدي يارانه نهادهها و عوامل توليد كشاورزي و كاهش 2/58 درصدي پرداخت ضرر و زيان و يارانه سود خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي است كه هر دوي اين كاهشها به علت افزايش نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي توسط دولت و جبران آن به اين طريق اتفاق افتاده است.
همچنين دولت در بخش كمك بلاعوض، يارانه سود و كارمزد، تحقيقات، آموزش و كمك به مناطق كمتر توسعه يافته اعتبارات را 8/26 درصد كاهش داده است كه با اصلاح سياستها و بهرهگيري از روشهاي جايگزين در اين بخشها كه موارد بسياري را شامل ميشود كار را به پيش خواهد برد.
يكي ديگر از بخشهايي كه با كاهش اعتبار روبهرو شده است كمك زيان شركتهاي آب منطقهاي است كه يارانه آن 2/34 درصد كم شده است. اين در حالي است كه دولت در لايحه هدفمندي يارانهها با اصلاح قيمت آب و همچنين ارتقاي بهره وري و كاهش هزينهها كاهش يارانه شركتهاي آب منطقهاي را جبران خواهد كرد.
اعتبار بندي ماده 143 قانون برنامه پنجم نيز 2/59 درصد كاهش يافته است. بر اساس اين بند قانوني دولت بخشي از منابع خود را از طريق دستگاه اجرايي ذيربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه ادارهشده در اختيار صندوقهاي مذكور قرارمي دهد. اما با توجه به محدوديت شديد منابع و تجهيز سرمايهگذاري از محلهاي ديگر اين بخش با كاهش اعتبار مواجه شده است.
از سوي ديگر اعتبارات هزينههاي صدور پروانههاي ساختماني، عوارض شهرداري و انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز 8/47 درصد افت كرده است. با توجه به واگذاري بخشي از امور به بخش خصوصي و خودگردان شدن اين فعاليتها هر ساله از اعتبار يارانههايي كه به آن اختصاص مييابد كاسته خواهد شد.
در جدول شماره 7 لايحه اعتبار سه بخش نيز بهطور كامل حذف شده است. يكي از اين بخشها حمايت مالي در اجراي قانون افزايش بهرهوري كشاورزي است. بخش ديگر نيز به يارانه حاملهاي انرژي دستگاههاي اجرايي مربوط ميشود كه به جاي پرداخت يارانه به مصرف زياد آب و برق و گاز دستگاههاي اجرايي، دولت تصميم گرفت هيچ يارانهاي پرداخت نكند تا آنها بيشتر صرفهجويي كنند. مابه التفاوت نرخ ارز واردات كالاهاي اساسي و نهادههاي كشاورزي بند سومي است كه از جدول يارانهها حذف شده است. با توجه به يكسانسازي نرخ ارز در سال آينده ديگر مابهالتفاوت نرخ ارز معنايي ندارد.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها