واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش ميدهدروز پرخبر هدفمندسازي يارانهها/ از جدي شدن حذف دهكها تا ۴ سناريوي يارانهاي دولت
امروز پس از حضور معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مجلس، اخبار تازهاي از تصميمات دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در سال آينده منتشر شد؛ اخباري كه حاكي از جدي شدن حذف يك يا دو دهك درآمدي از جمع يارانهبگيران بوده و خبر از ۴ سناريوي دولت براي ادامه اجراي اين قانون در سال آينده ميدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس پس از عملكرد موفقيت آميز دولت يازدهم در ارائه به موقع لايحه بودجه 93 كل كشور به مجلس، يكي از مهمترين اخبار پيرامون اين موضوع چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانهها است كه در اين راستا مجلس اعتقاد دارد اين موضوع بايد در قالب لايحه بودجه سال آينده پيش بيني ميشد.
با اين حال اخبار هدفمندي يارانه از صبح امروز تاكنون نشان از اهميت اين موضوع دارد و صدر خبرها را به خود اختصاص داده است.
اولين خبرها در اين راستا مربوط به اعضاي كميسيون برنامه و بودجه بود كه حكايت از برگزاري جلسه مسئولان دولت و مجلس داشته تا اين موضوع بررسي شود.
در همين باره صبح امروز موسوي لارگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به لايحه بودجه دولت اشاره كرده و اينگونه نتيجه گرفته است كه از صحبتهاي مسئولين و به ويژه نظرات و صحبتهاي معاونت راهبردي رياست جمهوري نتيجه ميگيريم دولت خيلي خود را موظف به ادامه فاز دوم هدفمندي يارانهها به شكل كنوني نميداند.
وي ميافزايد: دولت ظاهرا برنامهاي براي اصلاح روند اجرايي هدفمندي يارانهها دارد و به دنبال اصلاحيه براي اصلاح قانون هدفمندي يارانهها است.
البته موسوي لارگاني به نكته قابل تامل در بودجه 93 كل كشور نيز اشاره و عنوان ميكند: در لايحه به بحث هدفمندي يارانهها و اجراي فاز دوم دولت هيچ اشارهاي نداشته و نمايندگان تاكيدشان در جلسات اخير مجلس بر اين بوده كه دولت مصمم شود تا براي طرح هدفمندي متمم و اصلاحيه سريع بياورد تا در بودجه 93 لحاظ شود تا در كميسيون تلفيق و صحن علني قابل بررسي شود.
اظهارات اين نماينده مجلس در حالي مطرح ميشود كه پس از آن سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ارائه لايحه چگونگي اجراي قانون يارانهها در سال 93 به مجلس طي هفته آينده خبر داده بود. البته اين نماينده به جزئيات بيشتر اين موضوع اشاره نكرده و به گفتن همين خبر اكتفا كرده است.
با اين حال همه اخبار مربوط به هدفمندي اين نبود و پس انتشار اين اظهارات، مصباحي مقدم كه در جمع اعضاي اتاق بازرگاني شركت كرده بود به انتقاد از عملكرد دولت به عدم اجراي پيش بيني هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه پرداخت و گفت: اگر دولت لايحه بودجه جداگانهاي براي هدفمندي ارائه كند معنا و مفهوم آن اين است كه احتمال تحقق فاز دوم در سال 93 امكانپذير نيست لذا با اين شرايط قيمتها راهنماي غلطي به توليد كنندگان و سرمايه گذاران ميدهد و شايد شدت افزايش مصرف انرژي در كشور خواهيم بود.
وي خواستار ارائه لايحه فاز دوم هدفمندي يارانه از سوي دولت شد و گفت: اينكه قانون هدفمند كردن يارانهها بخواهد در لايحه جداگانهاي ارائه شود خلاف اصل 53 قانون اساسي است چرا كه بودجه بايد وحدت داشته باشد.
مصباحي مقدم معتقد است اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بر روي شاخصهاي كلان اقتصادي يعني تورم، اشتغال، رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و بهرهوري تاثير مستقيم ميگذارد و عدم اجراي فاز دو نيز مسئلهساز است و به همين دليل در تهديدي تلويحي به دولت گوشزد كرده است در صورت عدم ارائه لايحه فاز دوم تا روزهاي آينده مجبور است به طرح مجلس در اين باره تن دهد و آن را براي اجرا به بررسي و بحث بگذارد.
به گزارش فارس بعد از اين اظهار نظرها از مجلس خبر رسيد كه علي محمد احمدي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه از جزئيات نشست دولت با مجلس سخن گفته است.
اين نماينده ميگويد پيشنهاداتي در خصوص حذف دهكها و چگونگي اجراي فازهاي هدفمندي يارانهها مطرح شد. آنچه كه جدي شده حذف يك دهك از يارانهبگيران است و همچنين پرداخت يارانه نقدي به هيچ وجه حذف نخواهد شد و احتمال دارد اين موضوع در كنار پرداخت كالاهاي غيرنقدي به صورت تركيبي در نظر گرفته شود.
وي همچنين به سناريوهاي مختلف دولت براي افزايش حاملهاي انرژي پرداخته و تصريح ميكند: در اين خصوص نيز مجلس نظرات مختلفي دارد و همچنين دولت در اين راستا چند مدل را طراحي كرده كه به بازخوردها و اثرات اجراي آن پرداخته است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به سناريوهاي مطرح در اين راستا اشاره كرده و ميافزايد برخي نمايندگان معتقدند شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد تند بوده و يك بار براي هميشه اجرا شود، اما در حال حاضر دو سناريوي ديگر نيز وجود دارد كه در سال آينده و سال 94 و سال 95 به ترتيب 40، 40 و 20 درصد اجرايي شود، همچنين يك مدل ديگر وجود دارد كه به صورت 50 درصد در سال آينده و 50 درصد نيز در سال 94 اجرايي شود.
همچين در آخرين اخبار مربوط به هدفمندي يارانهها بايد گفت از دولت خبر رسيده كه جلسات فشرده مسئولان براي بررسي و تكميل لايحه جامعه هدفمندي يارانهها ادامه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه دارد.
اين گزارش ميافزايد: موضوع حذف دو دهك درآمدي از فهرست يارانه بگيران در اين معاونت مطرح شده ولي هنوز به صورت نهايي در اين مورد تصميم گيري نشده است.
به گزارش فارس به نظر ميرسد با توجه به كسري بودجه و نيز مشكلات تامين پرداخت يارانه نقدي، دولت به دنبال بررسي سناريوهاي مختلف از جمله حذف چند دهك از يارانه بگيران، تغيير در تركيب پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي، چگونگي اجراي شيب حاملهاي انرژي است و براي اين منظور بايد با دقت هر چه تمام پيشنهادات خود را تا موعد مقرر يعني قبل از شروع جلسات كميسيون تلفيق بودجه 93 ارائه كند.
انتهاي پيام/
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]