واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: پرداخت پاداش به اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي ممنوع شد
براساس لايحه بودجه 93 كل كشور، هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به كاركناني كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي آيند، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، دولت در تبصره 19 لايحه بودجه 93 كشور پيشنهاد داد «افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي پذيرد»
همچنين بر اساس بند (ب) تبصره مذكور در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي گردد.
در بند ج تبصره 19 نيز امده است « ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نمي شود.»
همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله ب هصورت مزايده انجام مي شود نيز تسري مي يابد.
بر اساس بند(د) لايحه بودجه سال آينده بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن در دستگاه هاي اجرايي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد ( ۵۲ ) و ( ۵۳ ) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است.
اجراي اين حكم از محل منابع دستگاه ها و فروش اموال دولتي يا صرفه جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد رسيد، قابل تأمين و پرداخت است.
در بند (ه) نيز آمده است: « سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد.»
بر اساس اين تبصره از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاه هاي مذكور ممنوع است.
همچنين بر اساس بند(و) تبصره 19 لايحه بودجه 93هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به كاركناني كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي آيند، ممنوع است./
پايان پيام
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]