واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: همچنان كه ميدانيم يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي مشاركتي تحقق مفهوم شهروندي است. بر پايه اين مباحث آنچه به مفهوم شهروندي تحقق ميبخشد، برخورداري افراد جامعه از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي است. به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگهاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در وبلاگ "علوم ارتباطات اجتماعي" به نشاني http://ertebatat85.blogfa.com در ادامه ميخوانيد: گسترهي حقوق فرهنگي نيز حق تجربه كردن، حق مشاركت، حق آگاهي و حق اطلاعات را شامل ميشود. در پرتو همين رويكرد است كه دموكراسي معنايي فراتر از برگزاري صرف انتخابات و برخورداري از حق رأي دادن يافته، فراهم آوردن امكانات لازم براي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان را در تصميمگيريهايي كه بر سرنوشتشان تأثير ميگذارد شامل ميشود. به بيان دقيقتر جامعه مدرن بر پايه رضايت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرايندهاي سياسي بنا شده است. در اين ميان حق دسترسي به اطلاعات، به شهروندان امكان ميدهد كه از آنچه در درون حكومت ميگذرد مطلع شوند و بر بنيان اين آگاهي به حسابرسي كنشها و يا بيكنشي سياستگذاران جامعه بپردازند و براي اداره جامعه تصميمهاي درستتري اتخاذ كنند. از ديد رابطه بين مردم و قدرت سياسي نيز توجه به مفهوم آزادي اطلاعات و حق دسترسي حائز اهميت ويژه است. ميان قدرت و اطلاعات، ارتباطي مستقيم و مستحكم وجود دارد. لازمهي تحقق يك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عين حال اعمال قدرت از سوي مردم و كاستن از خودرأيي حكومت تنها در شرايطي ميسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همين رو حق دسترسي به اطلاعات، هم ساز و كاري لازم براي اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضميني براي درستكاري حكومت، رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومي از سوي آن است. در ميان بنيانهاي دموكراسي، «آزادي اطلاعات» و مؤلفه اصلي آن «حق دسترسي به اطلاعات»، در معناي «توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار حكومت است»، در سالهاي اخير توجه ويژهاي را به خود جلب كرده است؛ چندان كه از آزادي اطلاعات و حق دسترسي بهعنوان «اكسيژن دموكراسي» تعبير ميشود. در حقيقت، اين آزادي و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسي، بلكه پيشنياز و شاخص آن بهشمار ميرود. از منظر ديگري نيز ميتوان نقش قطعي دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعاتي که در اختيار دولت است را در تحقق سه رکن بنيادين جامعه دموکراتيک يعني «مشارکت فعالانه شهروندان در فرايندهاي اجتماعي»، «شفاف بودن کنشهاي حکومت» و استقرار ساز و کارهايي که «پاسخپذيري حاکميت» را تضمين ميکنند، مورد توجه قرار داد. حلقه ارتباط و اطلاعات مؤلفههاي به هم مرتبط دسترسي به اطلاعات و ارتباطات را در چارچوب اين سه اصل بنيادين تبيين ميكند. انتهاي پيام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]