گزارش خبري تحليلي مهر/قانوني شدن استراق سمع در آمريكا؛ نگاه امنيتي صهيونيستي و گسترش تروريسم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري تحليلي مهر/قانوني شدن استراق سمع در آمريكا؛ نگاه امنيتي صهيونيستي و گسترش تروريسم
خبرگزاري مهر- گروه بين الملل: به گفته تحليلگران و ناظران سياسي تحت تاثير نگاه امنيتي صهيونيستها به انسان با قانوني شدن استراق سمع در آمريكا و كالبد شكافي زندگي خصوصي مردم آمريكا و به ويژه مسلمانان اين كشور كانونهاي تروريستي و ناهنجاريها گسترش خواهد يافت.

مفهوم حقوق بشر اغلب در كنار دو مفهوم "حقوق اساسي" و "حقوق شهروندي" مطرح مي‌شود. اين سه مفهوم، گاه مترادف جانشين يكديگر به كار مي‌ روند، اما در تفكيك مفهومي مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي وجود دارد.

استراق سمع، روشي امنيتي اما غيرانساني وقتي شكلي افراطي بگيرد.

مي ‌توان گفت حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه در قانون اساسي هر كشوري شكل "ملي" به خود مي‌گيرد و فقط شامل حال شهروندان همان كشور خاص مي‌شود .

بسياري براين عقيده‌اند كه قوانين موضوعه هر كشوري تاثير مستقيم از مفهوم شهروندي و حقوق شهروندي مي‌پذيرد.

بعضي شهروندي را در ابعاد اجتماعي، سياسي و مدني تقسيم بندي مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد در دسته بندي كلي مي‌توان شهروندي را در مسئوليتهاي فردي و اجتماعي شهروندان و همچنين مسئوليتهاي دولت در قبال شهروندان بررسي كرد.

حقوق شهروندي و آزادي مردم آمريكا در منشور حقوق ايالات متحده كه در سال ۱۷۹۱ (ميلادي) به قانون اساسي آن كشور الحاق شد، مشخص و حراست شده‌ است، مهمترين حقوق شهروندي در ايالات متحده آمريكا بر اساس اين منشور عبارتند از :

متمم يكم : آزادي مذهب و آزادي بيان

متمم دوم : آزادي مالكيت و حمل اسلحه

متمم سوم : حراست از مالكيت مسكن افراد در زمان صلح و جنگ

متمم چهارم : حق امنيت جان، مسكن و مالكيت افراد در برابر تفتيش و توقيف

متمم پنجم تا هشتم : دادرسي، محاكمه و مجازات عادلانه

متمم نهم : منحصر نشدن حقوق و آزادي افراد به موارد بيان شده

متمم دهم : محفوظ داشتن اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به دولت فدرال داده نشده و يا براي ايالتها ممنوع نشده، براي ايالتها يا مردم

اما با بي توجهي كامل "جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا به تمام اين قوانين پايه در آمريكا، وي، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملي اين كشور اختيار شنود مكالمات و كنترل پستهاي الكترونيكي مردم آمريكا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروريسم اعطا كرد و در همين رابطه اعلام شد كه بنا بر برآورد كميسيون تجارت فدرال آمريكا ، 8.3 ميليون آمريكايي در سال 2005 قرباني سرقت هويت شده اند تا جايي كه حتي امكان دسترسي به اطلاعات محرمانه افرادي مانند كالين پاول وزير امورخارجه سابق اين كشورهم وجود دارد.

روزنامه نيويورك تايمزهم چندي پيش گزارش داد: برنامه استراق سمع آژانس امنيت ملي آمريكا كه از سال 2004 ميلادي آغاز شد و در ماه هاي اخير به يكي از چالشهاي اصلي پيش روي دولت بوش تبديل شد؛ فقط مربوط به شنود مكالمات شهروندان و بازديد نامه هاي الكترنيكي (ايميل) آنها نبوده، بلكه اين برنامه جاسوسي به ماموران اين امكان را مي داد كه آزادانه تمام داده هاي اطلاعاتي رايانه هاي شهروندان آمريكايي را مورد بررسي قرار دهند.

در همين رابطه "رابرت مولر" رئيس اف بي آي هم اخيرا در جلسه گفت و شنودي در برابر كميته قضايي سناي آمريكا اذعان كرد كه اين سازمان در سال 2006 به شكل نامناسبي از نامه هاي امنيت ملي براي دسترسي به اطلاعات شخصي آمريكاييها استفاده كرده تا اينكه اصلاحات داخلي در سال 2007 صورت گرفت.

وي افزود: نقض اين حريمهاي خصوصي در تحقيقات مربوط به مبارزه با تروريسم كه از سال 2003 تا 2005 ادامه داشت، در سال 2006 نيز اتفاق افتاده است.

مولر خاطر نشان كرد: اين اقدام تا حدي از طريق بانكها، شركتهاي مخابراتي و ديگر بخشهاي تجاري خصوصي اتفاق افتاد كه اطلاعات شخصي افراد را بيش از آنچه درخواست شده بود، در اختيار اف بي آي قرار مي دادند.

لفظ جلاله الله، مقدس ترين كلمه دنيا، لفظي كه استفاده از آن مي تواند عامل ضبط مكالمات در آمريكا شده و بازداشت به همراه داشته باشد.

به گزارش مهر، سناي آمريكا چهارشنبه 19 تيرماه با تاييد مصوبه چندي قبل مجلس نمايندگان، به طرح استراق سمع از شهروندان آمريكايي مشروعيت بخشيد كه به نوعي آغاز مرگ حقوق شهروندي در آمريكا است.

اين طرح كه با 69 راي موافق در برابر 28 راي مخالف به تصويب رسيد به آن دسته از شركتهاي مخابراتي و الكترونيكي كه در طرح استراق سمع دولت آمريكا شركت مي كنند مصونيت قضايي اعطا مي كند.

اين قانون شديدترين قانون درباره جاسوسي از مردم آمريكاست كه در 30 سال گذشته در سنا به تصويب رسيده است.

بر همين اساس، مجلس نمايندگان آمريكا در تاريخ 21 ژوئن (1 تير) نيز با 239 راي موافق در برابر 129 راي مخالف با اين طرح كاخ سفيد موافقت كرد و به اين ترتيب آن را به صورت يك قانون به تصويب رسانده بود.

در همين رابطه سناتور آرلن اسپكتر اظهاز داشت : اگر تاريخ نويسان در آينده به دوران بوش نگاه كنند اين دولت را شكنجه گرترين دولت تاريخ آمريكا معرفي خواهند كرد

سناتور پاتريك ليهي از ايالت پنيسيلوانيا هم گفت: دولت بوش منابع اين كشور را به خدمت جاسوسي از مردم آمريكا، گسترش شكنجه و نقض قوانين محيط زيست درآورده است.

مايكل موكيسي دادستان كل آمريكا در اين باره اعلام كرده است: در حالي كه حقوق شهروندي براي ما اهميت دارد ما تمام تلاشمان اين است كه مطمئن شويم كه دست دولت براي مبارزه با تروريسم باز است.

وي ادامه داد: قوانيني روشن و محكم وضع خواهد شد تا ماموران اف بي آي را براي انجام تحقيقات درباره افراد كمك كند.

تاثيرپذيري نگاه امنيتي آمريكا به انسان از نگاه امنيتي افراطي صهيونيسم

از جمله مسائلي كه درباره قانوني شدن استراق سمع در آمريكا مطرح است وجود تبعيض نژادي قومي و مذهبي در اين طرح است .

در برنامه هاي استراق سمع آمريكا،نژادهاي آسيايي و به ويژه عرب همواره در معرض استراق سمع قرار دارند و استفاده از لغات عربي به خودي خود عاملي براي ضبط مكالمات افراد است .

براي آمريكايي كه مدعي داشتن قوانين قضايي مستدل است پيشداوري درباره يك عرب زبان بدون اينكه در هيچ دادگاهي متهم شده باشد و ضبط مكالمات وي كاملا با منشور حقوق شهروندي مغاير است.

اين روش نه تنها به كنترل تروريسم نخواهد انجاميد؛ بلكه به خاطر تحقير و تبعيضي كه در درون آن وجود دارد؛ آن را دامن خواهد زد،زيرا دليل اصلي تروريسم در جهان وجود تبعيض و عدم دسترسي همه گروهها به منابع قدرت براي اعمال سليقه هاي گروهي و فردي است.

از ديگر ايراداتي كه بر اين طرح دولت بوش مطرح است ؛ايجاد رانتهاي اطلاعاتي براي گروهي از نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي آمريكاست .

اگر چه گفته مي شود از اطلاعات موجود سوء استفاده نخواهد شد معمولا بازشدن فضاي استراق سمع و دسترسي داشتن عده اي به اطلاعات ديگران حتما به سوء استفاده منجر خواهد شد.

تصويب چنين قوانيني در آمريكا كه تلاش كرده است خود را مدينه فاضله براي آزادي هاي مدني معرفي كند مي تواند به پيكر ليبرال دموكراسي كه تفكر حاكم بر ايالات متحده است خدشه جدي وارد آورد.

اين موضوع از منظري ديگر مي تواند به انتخاب جان مك كين، نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري هم صدمه بزند و نگاهها را متوجه باراك اوباما كه فاصله بيشتري از نگاه امنيتي بوش دارد متوجه كند.

دولت بوش كه از امنيتي ترين دولتهاي تاريخ سياسي آمريكاست چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي با نگاه افراطي به مسئله امنيت، تنشهاي قومي، مذهبي و نژادي را در اين كشور دامن زده است و پس از حملات 11 سپتامبر، مسلمانان و رنگين پوستان همواره در معرض تهديدات ديگر نژادها و مذاهب بوده اند.

اكنون شهروندان آمريكايي به خوبي مفهوم ايست و بازرسي در سرزمينهاي اشغالي فلسطين را مي فهمند، چون بالاخره نگاه امنيتي و نظامي صهيونيسم كه ادراكاتش از جهان اطراف در فضايي آميخته با رعب و ترس است به آمريكا هم سرايت كرد و دولت بوش را مي توان ميراث دار اين نگاه امنيتي عنوان كرد.

در اين نگاه امنيتي، بازخورد صدا و تصوير انساني، در مانيتورها، فيلترها، سانسورها و ضبط كننده هاي صدا، با اعمال سليقه و پيش قضاوت نيروهاي امنيتي مي تواند شكل تهديد به خود بگيرد و بازجويي و دردسرهاي قضايي گسترده در پي داشته باشد.

تاكنون ميليونها آمريكايي قرباني آزادي استراق سمع شده اند و آزادي هاي شخصي و زندگي خصوصيشان تنها به دليل گفتن كلماتي به زبان عربي يا داشتن رابطه اي دوستانه با يك مسلمان مورد كالبد شكافي خشن نيروهاي امنيتي قرار گرفته است.

تصويب اين قانون در سناي آمريكا با مفاد متمم چهارم و نهم قانون حقوق شهروندي ايالات متحده كه شهروندان اين كشور را از تفتيش بدون داشتن اتهام مبرا مي كند، در تناقض است.

در همه جاي دنيا افرادي كه جرمي مرتكب شوند تحت پيگرد و كنترل قرار مي گيرند، اما دولت بوش با همه ادعاهاي خود درباره حقوق بشر اكنون همه مردم آمريكا را مجرم فرض كرده و به خاطر جرم احتمالي كه ممكن است آنها در آينده مرتكب شوند، زندگي آنها را تحت كنترل قرار مي دهد.
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]