"برنامه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های آینده"

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بخش زیادی از شرکت‌هایی که مالکیت آنها به بانک‌ها تعلق داشت و دستگاه‌های اجرایی نیز موافقت نمی‌کردند تا آنها را اداره کنند، در ماه‌های آینده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

سید احسان خاندوزی در جلسه سومین نشست کارآفرینان ایران در سال ۱۴۰۲ با موضوع "پیگیری و حذف موانع سرمایه‌گذاری و تولید" اظهار داشت: حالا که برخی در شرایط دشوار تصور می‌کردند نمی‌توانند کشور را در یک یا دو سه سال از وضعیت فعلی بهبود بخشند، امسال سومین سال است که اقتصاد کشور نرخ رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند.

او اظهار کرد: در دولت و وزارت اقتصاد سعی می‌کنیم تا حد امکان با کاهش فشارهای داخلی، رویه‌های آزاردهنده، و اقدامات فاسدانه و ناسالم در دستگاه‌های اجرایی روبرو شده و از تداوم این مسائل جلوگیری کنیم. چرا که این فشارها باعث افزایش هزینه‌های تولید و مبادلات می‌شوند و همچنین قدرت رقابت تولیدکنندگان را در مقابل رقبا کاهش می‌دهند.

خاندوزی افزود: اقتصاد ایران معمولاً به عنوان یک اقتصاد نفتی شناخته شده است که به کشورهای صادرکننده نفت می‌گوید: «من به نیاز شما نیازی ندارم و خودم نفت تولید و کشور را اداره می‌کنم.» اما امروز باید یاد بگیرد که اگر خود را از تولید نفت منع کند، باید با صادرکنندگان دیگر همراه شود و با تولید داخلی خود به حیات خود ادامه دهد.

خاندوزی، وزیر اقتصاد، در بحبوحه خروج دولت از بنگاه‌داری اظهار داشت که سعی دارند فشارها و مشکلات داخلی را کاهش داده و رویه‌های آزاردهنده در دستگاه‌های اجرایی را اصلاح کنند. او افزود که با سبک‌سازی بار دولت از بنگاه‌داری و ایجاد وفاق در سطح بالا، در ماه‌های آینده بخشی از بنگاه‌ها که در اختیار بانک‌ها بوده و دستگاه‌های اجرایی نتواسته‌اند از آنها دل بکنند، واگذار خواهد شد. او تصریح کرد که می‌خواهند از تجربه‌های گذشته جلوگیری کنند و ترجیح دارند مدیریت بنگاه‌ها به دست فعالان اقتصادی بخورد و این فرآیند معکوس شود. همچنین، به دعوت از کارآفرینان برای مشارکت در این فرآیند پرداخت و تأکید کرد که این واگذاری باید با قیمتی صادقانه اتفاق بیفتد تا اقتصاددانان فعال به آن اعتقاد داشته باشند. او نیز ابراز امیدواری کرد که با حضور رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی در یک جلسه، مسائل مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مورد بحث قرار گیرد و تصمیمات مربوطه با جرأت و شفافیت اتخاذ شود.

وزیر اقتصاد، در بررسی مسائل تولید و تامین مالی اظهار داشت که اگر هدف ما رشد تولید و افزایش تولید است، مسئله تامین مالی به صورت ریالی و ارزی از اهمیت اولیه برخوردار است. او افزود که در طی پنج سال گذشته، تولیدکنندگان به شکل محسوسی رشد داشته‌اند، اما باید بیشتر تلاش شود تا ظرفیت کامل تولیدکنندگان بهره‌مند شود. در ارتباط با اوراق گام، اظهار کرد که تلاش شده تا مصرف این اوراق افزایش یابد و تا سررسید آنها در اخرا سال باشد، به عنوان مالیات مورد قبول قرار گیرند. وی همچنین در خصوص رفع تعهدات ارزی از راهکارهای متعددی یاد کرد، از جمله جلب سرمایه‌گذاری از خارجیان برای رفع تعهدات ارزی یا واردات بدون تعیین منشاء ارز. در ادامه، به آمادگی وزارت اقتصاد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و تصریح کرد که بانک مرکزی باید به تنظیم بازار ارز و تأمین نیازهای تولیدکنندگان صنعتی بپردازد. همچنین، به روند افزایش واردات رسمی طلا و اقدامات دولت در این زمینه اشاره کرد و اعلام کرد که طی ۹ ماه اخیر، ۱۹ تن طلا به کشور وارد شده است. به علاوه، از تصویب یک مصوبه در زمینه استفاده از طلا برای سرمایه‌گذاری خبر داد و اظهار کرد که یک آیین‌نامه مربوط به این موضوع تصویب شده است.