محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829478230
نقاط ضعف برنامه ششم در حوزه صنعت/مغایرت در عملکرد صندوق توسعه و استقرار نظام اطلاعاتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقاط ضعف برنامه ششم در حوزه صنعت/مغایرت در عملکرد صندوق توسعه و استقرار نظام اطلاعاتی
لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت دارای مغایرتهایی با سیاست های کلی برنامه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد که نحوه تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی، تأمین مواد اولیه صنایع داخلی و استقرار نظام جامع اطلاعات از آن جمله است.
به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت از نظر میزان انطباق با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین سایر نیازهای واقعی بخش تولید و صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش خبری صدا و سیما، لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت از حیث میزان انطباق با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین سایر نیازهای واقعی بخش تولید و صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت لایحه برنامه ششم با سیاست های کلی این برنامه در حوزه صنعت 1- بند 5 سیاست های کلان برنامه ششم به گسترش ابزارهای مالی و تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با تأکید بر بازار سرمایه اشاره دارد که این مسئله مهم در لایحه برنامه دیده نشده است. این در حالی است که مهم ترین مشکل فعلی بخش تولید در کشور در دسترس نبودن منابع مالی و مشکلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش است. 2- در سیاست های کلان برنامه ششم به تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق بانک ها اشاره مستقیم شده (بند 6) که این مسئله نیز در لایحه دولت مدنظر نبوده است. 3- در مورد صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه برنامه ششم توسعه (ماده 7) مغایر بند 10-2 سیاست های کلی این برنامه است زیرا در سیاست های کلی به وضوح به تخصیص منابع به بخش خصوصی تأکید شده است اما در لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی صرفاً مجاز شده است که به طرح های دولتی که مشارکت حداکثر 49 درصدی بخش غیر دولتی دارند تسهیلات ارزی ارائه کند. 4- بند 19 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار ملی در بین مناطق و استان های کشور اشاره دارد که در لایحه برنامه مغفول است. 5- بندهای 21 و 23 بر توسعه اقتصاد دریا در جنوب کشور و توسعه سواحل مکران تأکید دارد. این مسئله نیز در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. 6- در مورد تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنایع داخلی که در بند 29 سیاست های کلی اشاره شده نیز باید گفت که در لایحه مذکور به آن اشاره ای نشده است. 7- افزایش نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و صنایع مدنی از دیگر مواردی بوده است که در سیاست های کلی برنامه مورد تأکید بوده است (بند 26) ، ولی در لایحه برنامه مورد توجه نبوده است. 8- استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیز در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار پر اهمیت است. این مسئله نیز علیرغم تأکید در سیاست های برنامه ششم (بند 31)، در لایحه برنامه اشاره ای به آن نشده است. 9- تحول نظام استاندارد سازی و مدیریت کیفیت از دیگر مواردی است که در سیاست های کلی مورد تأکید بوده (بند30)، اما مابه ازایی در لایحه برنامه نداشته است. 10- جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور (بند 8 سیاست های کلان)، به طور ضمنی در ماده 30 لایحه برنامه مورد اشاره قرار گرفته است. نقاط ضعف و موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت 1- ماده 4 لایحه برنامه به ممنوعیت هرگونه تخفیف و ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه اشاره دارد. در این باره باید گفت یکی از ابزارهای اصلی دولت برای سیاست گذاری و ایجاد جذابیت در بازارهای مختلف اقتصادی ابزار مالیات است. اصولاً دولت ها در بخش هایی از اقتصاد که نیاز به سرمایه گذاری و حضور بیشتر بخش تولید دارند اقدام به کاهش مالیات و یا وضع معافیت مالیاتی می کنند. لذا تصویب این بند به معنی کاهش اختیارات دولت به منظور اجرای سیاست ها و کاهش قدرت قاعده گذاری دولت است. 2- با توجه به رکود فعلی اقتصاد، رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال باید در رأس اهداف برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت کشور قرار گیرد. با این همه علیرغم تأکید این مسئله در سیاست های کلان برنامه ششم که از سوی رهبری ابلاغ شده است، برنامه منسجمی برای این عبور از موانع پیش روی اقتصادی در کشور در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد. تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می دهد تعیین بخش های اولویت دار و مهم اقتصادی که اغلب جزء بخش های لکوموتیو و کِشنده دیگر بخش های اقتصادی هستند، یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی های اقتصادی به شمار می رود. در واقع رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخش های اولویت دار اقتصادی و حمایت همه جانبه دولت از این بخش ها میسر خواهد شد. 3- یکی از مهم ترین مشکلات امروز بخش های مولد در کشور، نبود منابع مالی و یا گران بودن این منابع است. علت اصلی این مشکل نیز وجود بازارهای غیرمولد، کم ریسک و پر سود در اقتصاد کشور است که هر از چندگاهی خود را در بازارهای مختلف مسکن، زمین، طلا و ارز و سوداگری در نظام توزیع برخی کالاها نشان می دهد. لذا یکی از اولویت های اصلی دولت باید حل این مشکل از طریق کنترل و پرهزینه کردن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد باشد. در واقع دولت از طریق ابزارهای مالیاتی و ... باید به نوعی ریسک این قبیل فعالیت ها را افزایش و سود آنها را کاهش دهد تا منابع مالی به سمت تولید هدایت شده و موجب رونق بخش های تولیدی شوند. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه اخد مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که در بسیاری از کشورهای جهان ابزار اصلی مبارزه با سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید محسوب می شود. این موضوع مهم نیز در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. جمع بندی: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که لایحه برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی این برنامه در حوزه صنعت با یکدیگر ارتباط ضعیفی دارند و حتی در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست های برنامه ششم توسعه است. بسیاری از موارد مهم مورد توجه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت هم در لایحه این برنامه مورد غفلت قرار گرفته است. انتهای پیام/آ
1395/06/01 :: 10:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها