واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد ستادهاي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز آنها را امامزادههايي بدون معجزه خواند و گفت: ستادي که رئيسجمهور رئيس آن است و اعضاي مؤثري در آن مينشينند چه خروجياي داشته است. اين مسئله نشان ميدهد يک جاي کار ايراد دارد.
به گزارش تراز ،دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد ستادهاي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز آنها را امامزادههايي بدون معجزه خواند و گفت: ستادي که رئيسجمهور رئيس آن است و اعضاي مؤثري در آن مينشينند چه خروجياي داشته است. اين مسئله نشان ميدهد يک جاي کار ايراد دارد. ما گاهي در لفافه صحبت و به همديگر تعارف ميکنيم، اما اينها براي مملکت سلامتي نميآورد. حجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در همايش رؤساي پليس آگاهي استانهاي کشور گفت: بايد در مبارزه با قاچاق کالا به همافزايي بيشتري بين نيروي انتظامي و قوه قضائيه برسيم، چراكه بر اساس آخرين آمارها، وضعيت مبارزه با قاچاق کالاها وحشتناک است و تنها در سال 95 نزديک به 18 هزار ميليارد تومان کالاي قاچاق کشف شده، داشتهايم. منتظري عنوان کرد: ما از اين ستادهاي مبارزه با قاچاق معجزهاي نديدهايم. نميگويم که کار نميکنند زيرا اين بيانصافي است، ولي ستادي که رئيسجمهور رئيس آن است و اعضاي مؤثري در آن مينشينند چه خروجياي داشته است. اين مسئله نشان ميدهد يک جاي کار ايراد دارد.
وقتي كالاهاي قاچاق مكشوفه و غيرمكشوفه در نهايت سر از بازار درميآورد و شرايط ميداني بازار نشان ميدهد قاچاق بازار را برداشته، انتقادها به مبارزه با اين معضل اقتصاد برانداز طبيعي است كه بالا بگيرد، بهطوري كه امروز مردم خواستار مكلف شدن يك نهاد مسئول در مبارزه با قاچاق هستند و به نظر ميرسد مبارزه ستادي به معضل قاچاق پاسخگو نيست.
متأسفانه معضل قاچاق چه كالا و چه مواد مخدر ريشه در كمكاريهاي بخش دولت و مسئولان اين حوزه دارد و با وجودي كه مبارزهكنندگان با معضلات فوق حتي شهيد هم ميدهند اما چون اين معضلات ريشه در سياستگذاريهاي غلط بخشهاي دولتي دارد، از اين رو مبارزه با معضلات فوق علاوه بر بعد اطلاعاتي و عملياتي بايد به حوزه سياستگذاريها هم ورود كند و نميشود بهطور مثال پليس و نيروهاي اطلاعاتي در مقابله با مفاسد قاچاق جانفشاني كنند و سياستگذار به نوعي سياستگذاري كند كه قاچاق مجدد توجيه اقتصادي داشته باشد.
وی گفت: غيرقابل قبول است كه امروزه شاهد اين مقدار كالاي قاچاق در كشور باشيم. آسيبي كه ورود كالاي قاچاق به اقتصاد كشور و به عرصه توليد وارد ميكند، به مجموعه اقتصاد كشور ضربه ميزند و اين غيرقابل قبول است.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: اين اتفاق در مسئله قاچاق مواد مخدر نيز وجود دارد. امروزه شاهد آثار سوءمواد مخدر در جامعه و جوانان هستيم. اين اتفاق نشان ميدهد يك جاي كار ميلنگد، زيرا ما براي هر دو مسئله يعني مبارزه با قاچاق كالا و نيز مواد مخدر، ستاد در سطح كشور داريم.ستاد به معني مجموعهاي از دستاندركاران براي همافزايي و تلاش براي حذف اين دو عنصر مضر سلامت جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمين منتظري در مورد اثرگذاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا در كشور، گفت: وقتي شاهد اين حجم كالاي قاچاق در بازار و مواد مخدر در كشور هستيم، نشان از ناكارآمدي اين دو ستاد دارد، البته تلاش اين دو ستاد را نميتوانيم ناديده بگيريم، اما واقعيت جامعه قابل انكار نيست.به گفته وي با وجود همه تأكيدات از سوي مقام معظم رهبري تا دولتمردان و مسئولان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي، خروجي كار، خروجي قابل قبولي نيست و اراده و عزم جزم براي مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر مورد انتظار است.
دادستان كل كشور تصريح كرد: دستگاه قضايي گوشهاي از كار را عهدهدار است كه عبارت است از رسيدگي يا پيشگيري اما دولت، گمركات، وزارت اقتصاد، نيروي انتظامي و ساير عوامل مؤثر را در اختيار دارد كه بايد با قدرت بيشتر وارد اين عرصه شود و اگر كمبود نيروي انساني و امكانات وجود دارد، در اين زمينه بايد رو به جلو حركت كرد. حجتالاسلام والمسلمين منتظري در خصوص عضويت قوه قضائيه در اين دو ستاد، گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر از دستگاه قضايي، رئيس سازمان زندانها و دادستان كل حضور دارند. كار عمده مبارزه اقدامات اجرايي است و در دستگاه قضايي اقدام اجرايي نداريم. در مسئله مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم عمده كار در دست دولت است، حتي رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز هم در حوزه صلاحيت وزراي دادگستري و دولت است و قوه قضائيه در آن نقشي ندارد. به گفته وي، رسيدگي به پرونده بخشي از كالاهاي قاچاق سازماندهي شده در حوزه وظايف قوه قضائيه است و در امر مبارزه با مواد مخدر هم قوه قضائيه مسئول انسداد مرزها و تعقيب قاچاقچيان نبوده و اين مسئله جزو وظايف دستگاه قضايي نيست.
حجتالاسلام والمسلمين منتظريدر مورد وظيفه عمده دستگاه قضايي در زمينه برخورد با قاچاق كالا و مواد مخدر، اظهار داشت: مسئوليت ما رسيدگي به پروندههاي قضايي در اين باره است، اما قبل از اينكه بخواهد اين امر تحقق پيدا كند و تبديل به پرونده شود، بايد جلوي آن گرفته شود. نبايد بگذاريم قاچاق كالا و مواد مخدر محقق بشود كه قوه قضائيه بخواهد ورود پيدا كند.
دادستان كشور تأكيد كرد: اگر يك دستگاه مشخص براي مبارزه با كالاي قاچاق و مواد مخدر داشتيم و بقيه دستگاهها همكار آن بودند، اوضاع متفاوت بود. ستادي كه بايد با رياست رئيس محترم جمهور تشكيل بشود، در دولت يازدهم چند بار با رياست و حضور رئيس محترم جمهور تشكيل شده است. اعتقاد نداريم يك دستگاه مسئوليت اين دو معضل را به عهده دارد و هر دستگاهي مسئول سهم خود است. بخشي از مشكلات به قانون برميگردد، قانون نواقصي دارد كه بايد رفع نقص شود.
رئيس جمهور در چند جلسه ستا د مبارزه با قاچاق حضور داشته است؟
از سوي ديگر محمد دهقان نماينده مجلس با اشاره به اينكه آمارها نشان دهنده كاهش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور است، گفت: سايتي وجود دارد كه آمار دقيق صادرات كشورها به ايران را نشان ميدهد كه با آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تناقض 10 ميليارد دلاري دارد. او با اين پرسش كه رئيسجمهور در مدت چهار سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق كالا و ارز شركت كرد، گفت: هدف همه ما اين است كه جلوي ورود قاچاق كالا به كشور گرفته شود كه متأسفانه قانون آنطور كه شايسته بود اجرايي نشد، اگرچه بايد اذعان داشت شرايط نسبت به قبل بهتر شده است.
منبع: جوان
زمانبندی انتشار: 15 تير 1396 - 10:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]