بیدار شدن شبکه بانکی از خواب خوش چندساله | پایگاه خبری تراز

واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: درآغاز بحران وال استریت تحلیلگران اقتصادی غربی گفتند هرگاه بانک‌ها در جامعه گسترش پیدا کنند شاهد یک بحران اقتصادی در آینده نزدیک خواهیم بود. ولی هیچ کس این تحلیل را در ایران جدی نگرفت. به همین دلیل شاهد گسترش روزافزون بانک‌ها و شعبات آنها در سطح شهر بودیم. به طوری که سرانه شعبه بانک در ایران از اروپا بیشتر شد.اکنون به پایان خواب خوش بانک‌ها نزدیک میشویم.

به گزارش تراز ، چند وقتی است ورشکستگی و انحلال موسسات مالی و اعتباری سرتیتر خبرهای اقتصادی و اجتماعی می‌شود. اتفاقی که طبیعی است هیچ‌کس مسئولیت آن را نپذیرد. شبکه بانکی کشور چندین سال است از بیماری رنج می‌برد و در این راستا توصیه‌ها و هشدارهای بسیاری هم بیان شد. فارغ از اینکه چه اقداماتی می‌شد یا می‌شود انجام داد باید در نظر داشت که تکیه اقتصادی ایران بر روابط بانکی است و این موضوع به آنها قدرت زیادی داده است. هنگام بحران وال استریت در سال ٢٠١٢، یک تحلیل‌گر انگلیسی بیان کرد که هرگاه موسسات مالی اعتباری یا بانک‌ها در جایی رشد زیادی پیدا کند بیانگر یک مشکل اقتصادی در آینده نزدیک است. در همان زمان یک تحلیل‌گر اقتصادی ایرانی گفت که رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی که در برخی از خیابان‌ها تعدادشان از سوپری‌ها بیشتر است پیامد خوبی نخواهد داشت. و همه را به کتاب "و ما ادراک‌ ما البانک؟‌" شهید آوینی ارجاع داد که در آن ثابت می‌کند در هر جامعه‌ای بانک گسترش پیدا کند؛ ربا و بحران اقتصادی در آن جمعه افزایش پیدا خواهد کرد.سودهای دلچسبی که ضررش به مردم می‌رسدسال‌هاست فعالان این حوزه سودهای دلچسبی را برداشت کرده‌اند و تمامی ضررها به مردم بازگشته است با این حال انگار ترکش‌های آن در حال اصابت به بدنه پولی کشور است تا جایی که مسئولان بانک مرکزی بیشتر اوقات در حال اطمینان‌بخشی به مردم هستند هرچند که آنها مقصر نیستند. از سال ٩٥ شاهد این هستیم که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری هر روز با ریسک ورشکستگی موسسه روبه‌رو هستند و استقراض بین بانکی هم افزایش یافته است. البته یکی از دلایل افزایش استقراض بین بانکی این است که بانک مرکزی اضافه برداشت را با ابزارهای خود کنترل می‌کند تا نظام بانکی متحمل ضرر و زیان‌های فروپاشی نشود و شاید بر همین اصل است که نمی‌گذارد خودپردازها هم خالی بمانند. در هر حال چندین سال است که اقتصاد بانکی جهان دچار مشکل شده و به ایران نیز رسیده است. از سال ١٣٩٢ بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار می‌داد. استدلال مسئولان این مجموعه همواره بر این بوده که بالا بردن نرخ سود به معنای جمع‌آوری پول برای موسسه است و در حالتی این اتفاق رخ می‌دهد که موسسه منابع کافی نداشته باشد. البته اختصاص دادن سود بالا به سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات مجوزدار هم مشاهده شد و سرانجام به ورشکستگی و تعطیلی برخی از آنها منجر شد. در واقع بانک مرکزی نتوانست به‌طور کامل جلوی ترفند پانزی بانک‌ها را بگیرد و اثرات آن اکنون در اعتراضات سپرده‌گذاران مشخص است. انتقال از بانک‌داری به بنگاه‌داری دلیل وضعیت فعلی شبکه پولی کشوردر نظام بین بانکی هم برخی از بانک‌ها استقراض بیشتری به یکدیگر دارند و وضعیت چندان مناسبی ندارند. جالب است که در میان این مقروضان نام‌های مطرحی را می‌توان دید. یکی از مسائلی که مردم مطرح می‌کنند این است که بالا بردن نام موسسه مالی به راحتی امکان‌پذیر نیست پس چگونه گفته می‌شود که این موسسات غیرمجاز هستند و پیش از جمع‌آوری میلیاردها ریال سپرده از مردم جلوی آنها گرفته نشده است؟ این یک سوال جدی است که مسئولان باید به روشنی پاسخگوی آن باشند. با این حال باید توجه داشت که انتقال از بانک‌داری به بنگاه‌داری موجب شده تا این وضعیت را شاهد باشیم. بانکداری بر مبنای کارمزد از ارزش‌افزده‌ای که بر پول خلق می‌کند بنا شده است. بانک پول را نگه‌ می‌دارد و به آن تضمین می‌بخشد پس کارمزد می‌گیرد، پول را امن انتقال می‌دهد پس کارمزد می‌گیرد، امکان تبادلات و خرید را از بستر مجازی (خودپرداز، پوز، اینترنتی و ...) فراهم می‌کند پس کارمزد می‌گیرد، سرمایه‌گذار را به متقاضی وصل می‌کند (سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده) پس کارمزد می‌گیرد و موارد دیگر. اما در ایران متاسفانه همانند بانک‌های آمریکا، این بخش به‌طور گسترده وارد فعالیت‌های اقتصادی حوزه مسکن که سودآوری خوبی داشتند شد و در نتیجه با رکود این بخش نتوانست به سود خود دست یابد.از سوی دیگر مبلغ کلانی از تسهیلات هستند که بازپرداخت نشده‌اند و منابع بانکی را از دسترس خارج کرده‌اند در همین حال سودهای بالایی که بایست بیش از سودآوری بانک پرداخت شوند بر عمق مسئله افزوده‌اند. نرخ بهره در ایران بنابر گفته اقتصاددانان سه تا پنج برابر میانگین جهانی است و حتی فاینانس هم در ایران کارمزد بالایی دارد. به‌نحوی که کارمزد فاینانس در ژاپن یک درصد و در بسیاری از کشورهای دیگر دو درصد است. بر این مبناست که سرمایه‌گذار یا فاینانسور خارجی مورد استقبال دولت و بخش خصوصی است. بانک‌ها دستشان به وام کم دادن نمی‌رودمسئله دیگر این است که متاسفانه به دلایلی که بسیاری از مردم می‌دانند پرداخت تسهیلات در موارد خرد سخت‌تر از بخش کلان است و برعکس این بخش کلان است که در بازپرداخت‌ها کوتاهی ‌می‌کند، بخشی که منابع زیادی را از دسترس بانک خارج می‌سازد. در همین حال استمهال و اعلام نکردند نام‌ آنها موجب می‌شود تا صاحبان نفوذ بیشتری این رویه را در پیش بگیرند. بنابر این تا زمانی‌که پرداخت تسهیلات عادلانه و با نظارت‌های سخت گیرانه به بانک‌ها صورت نگیرد آنها همیشه مشکل خواهند داشت. اگر ریشه‌ای به مسئله نگاه کنیم و نخواهیم بحث سلامت اداری را پیش بکشیم، باید درنظر بگیریم که اقتصاد ایران بیش از ٨٥ درصد به بازار سرمایه که در اختیار بانک‌هاست تکیه دارد و بر این اساس بانک‌ها و موسسات قدرت بالا پیدا می‌کنند و در هنگام مشکل هم بدون اینکه ذره‌ای متضرر شوند مردم و بانک مرکزی را با هم رو در رو می‌سازند. اصلاح ساختار، نظارت بالا و حذف اغماض در برابر شخصیت‌ها و سازمان‌ها می‌تواند این موقعیت را بهبود بخشد هرچند اثرات سریع نداشته باشد. در همین رابطه باید در نظر داشت که مدیران بانک‌ها بر این اساس انتخاب می‌شوند که موجب کارکرد بهتر، سودآوری بالاتر و در کل بهره‌وری بیشتر شوند بر این اساس هنگامی‌که مدیری در هر سطحی این کار را نتواند انجام دهد نباید تنها وی را تغییر را داد بلکه بسته به شرایطی که ایجاد کرده باید وارد یکی از فرآیندهای بازآموزی، تنزل رتبه، تعلیق یا حتی اخراج شود. به این ترتیب خودنظارتی در شبکه بانکی جاری شده و از قدرت مدیرانش هم کاسته می‌شود. انحلال و ادغام هم یکی ازراه‌حل‌های پیش روست که بانک مرکزی علاقه بسیاری به آن دارد با این حال باید توجه داشت این فرآیند خود می‌تواند پیامدهای مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. مسئولان بانک مرکزی در روزهای اخیر به‌ویژه درگیر حل‌وفصل موسسات ورشکسته و اعتراضات سپرده‌گذاران هستند با این حال نباید از چاله درآمد و به چاه افتاد و در شرایط خاص تصمیماتی اتخاذ کرد که در آینده شاهد اثرات منفی آن باشیم.

منبع: روزنامه سایه