دولت پاسخگو نبود، روحانی احضار شد | پایگاه خبری تراز

واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: موضوع طرح سوال از روحانی به علت عدم اجرای درست سیاست‌های پولی و بانکی و ایجاد مشکلات فراوان برای سپرده‌گذاران 11 تیرماه تقدیم هیات‌رئیسه مجلس می‌شود.

به گزارش تراز ، پرده‌گذاران ثامن‌الحجج، کاسپین و آرمان در دولت یازدهم سرگردان شدند و پول‌های آنان به علت نظارت ضعیف بانک مرکزی بلوکه شده است. سیاست‌های غلط بانک مرکزی موجب شده میلیون‌ها سپرده‌گذار دچار مشکل شوند و حالا طرح سوال از روحانی با امضاهای زیاد نمایندگان مردم آماده تحویل به هیات‌رئیسه مجلس شده است. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی از تقدیم سوال از رئیس‌جمهور به هیات‌رئیسه مجلس خبر داد.
علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از جمع‌آوری امضا از نمایندگان پارلمان برای سوال از رئیس‌جمهور درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی برای نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: تاکنون 88 نماینده این نامه را امضا کرده‌اند و احتمال افزایش امضاها وجود دارد. وی با بیان اینکه نمایندگان خواستار حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی و پاسخ به ابهامات موجود هستند، ادامه داد: روز 11 تیرماه پس از جمع‌آوری امضاها این نامه در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار داده می‌شود تا در دستور کار صحن علنی پارلمان قرار گیرد. 88 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوالی از رئیس‌جمهور خواستار پاسخگویی وی درباره وضعیت موسسات اعتباری شدند.
متن کامل سوال از رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
هیات‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی!
به استناد اصل 88 قانون اساسی، سوال ذیل از رئیس‌جمهور با امضای نمایندگان تقدیم می‌شود، مستدعی است اقدام مقتضی و قانونی انجام شود. نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و... در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه کنند، اگرچه قبول داریم نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است.
شب احیا
سپرده‌گذاران کاسپین که در سراسر کشور از مسدودیت ۸ ماهه حساب‌های‌شان در این موسسه دارای مجوز بانک مرکزی بشدت گله دارند، نخستین شب قدر ماه رمضان امسال را مقابل شعب سپری کردند. مسدودیت حساب‌های سپرده‌گذاران موسسه دارای مجوز کاسپین در حالی کماکان ادامه دارد که سپرده‌گذاران این موسسه طی این مدت بارها مقابل شعب و مراکز نظارتی مربوط در سراسر کشور تجمع کرده‌اند ولی با وجود نامه‌نگاری‌های مجلسی‌ها و ورود مجلس خبرگان و قوه‌قضائیه هنوز گره از مشکلات این گروه از مردم باز نشده است. در تازه‌ترین خبرها آمده که نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را آماده کرده و بنا دارند 11 تیرماه به مجلس ارائه دهند.
انتقاد شدید نماینده مجلس
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مشکل مؤسسات یک‌بار برای همیشه رفع شود. به گزارش ایسنا، مجید کیان‌پور با اشاره به مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه آرمان اظهار کرد: این موسسه هم‌اکنون به عنوان مؤسسه توسعه شناخته می‌شود و به علت مسدود کردن سپرده مردم در بسیاری از استان‌های کشور باعث بروز مشکلاتی برای آنان شده است.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون در این استان‌ها شاهد تجمع‌های گسترده مردم هستیم و باید بانک مرکزی هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکل ورود کند. کیان‌پور با بیان اینکه ۵۵۰ میلیارد تومان سپرده مردم لرستان در این مؤسسه است، افزود: نباید جواب اعتماد مردم اینگونه داده شود و هرچه زودتر باید مشخص شود این سرمایه‌ها دست چه کسی است و در کجا سرمایه‌گذاری شده‌اند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سپرده‌گذاران اکثراً از اقشار ضعیف جامعه هستند، گفت: نباید هر روز شاهد تعطیلی مؤسسه‌ها و مسدود شدن حساب آنها باشیم برای همین بانک مرکزی باید نظارت بیشتری روی مؤسسات داشته باشد. وی با بیان اینکه مشکل مؤسسات یک‌بار برای همیشه باید حل شود، ادامه داد: متأسفانه نظارتی بر عملکرد آنها نیست و نرخ سود بانک‌ها و مؤسسات با هم متفاوت است و مردم دچار سردرگمی شده‌اند. یک نفر باید پاسخگوی این تفاوت‌ها باشد.
کیان‌پور افزود: سیستم نظارت بانک‌ها باید سخت‌گیرانه‌تر عمل کند و اجازه سوءاستفاده از اموال مردم را ندهد کما اینکه فردی تمام دارایی خود را به این مؤسسات سپرده و حال پاسخی نمی‌گیرد. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: تکلیف مردم هرچه سریع‌تر باید روشن شود و ما نمایندگان نیز پیگیر این موضوع هستیم.
ورود رئیس قوه‌قضائیه به پرونده مؤسسات ا عتباری
رئیس قوه‌قضائیه بخشنامه چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی- اعتباری را ابلاغ کرد. در ابلاغیه رئیس قوه‌قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور آمده است: نظر به هماهنگی‌های لازم درباره چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی- اعتباری، بدین‌وسیله مقرر می‌شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده‌های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند. دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها، مسؤولیت اجرای این بخشنامه را عهده‌دار بوده و باید گزارش موردی از اقدامات به‌عمل‌آمده را به حوزه ریاست قوه‌قضائیه ارسال کند.

منبع: وطن امروز