محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832435470
5 مصداق مهم رانتخواری در دولت یازدهم | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، تا به امسال که به پایان خود نزدیک میشود، بحث شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد و دلالیهای ناشی از تحریمهای ظالمانهی اقتصادی، ترجیعبند مواضع و سخنان تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما شاید لازم باشد تا عملکرد و نتایج حاصل از سیاستهای اتخاذی دولت یازدهم از این منظر مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرد.
به گزارش تراز ، از زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد، که اکنون به پایان دورهی چهارسالهی اول خود نزدیک میشود، بحث شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد و دلالیهای ناشی از تحریمهای ظالمانهی اقتصادی، ترجیعبند مواضع و سخنان تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما شاید لازم باشد تا عملکرد و نتایج حاصل از سیاستهای اتخاذی دولت یازدهم از این منظر مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرد.
بهطور کلی، رانت به هر امتیاز و درآمد بادآوردهای که حاصل زحمت، تلاش و کار فرد و جامعه یا شایستگی آنان نبوده است، اطلاق میشود که مصداق بارز آن برای کشور ما همین درآمدهای ناشی از ثروت خدادادی نفت است که بهمیزان زیادی و بهسهولت در دسترس کشور قرار گرفته است. اما برای اینکه بتوان بهصورت عینیتر و فارغ از هرگونه جهتگیری سیاسی و حزبی به مسئلهی رانت و رانتخواری در دولت اخیر نگاه کرد، باید ابتدا به ساکن سراغ مصادیق و مواردی از مفهوم رانت رفت که بین مجموعهی اقتصاددانان و مسئولان و سیاستگذاران و عموم مردم، اتفاقنظر نسبی در مورد آنها وجود داشته باشد. با بررسی نویسنده مواردی چون تسهیلات بانکی، مجوزها و امتیازات واردات از خارج کشور و تسهیلات گمرکی، واگذاری شرکتها و مؤسسات دولتی، انحصارات مربوط به خرید یا فروش کالاها و خدمات، اطلاعات مربوط به شرکتهای دولتی، مناطق آزاد و بهطور کلی اطلاعات مربوط به تصمیمات جدید اقتصادی دولتمردان از زمرهی مهمترین موضوعات رانت بهشمار میآید. بنابراین باید دید کدامیک از موارد و موضوعات مذکور در این دولت بهصورت غیرعادلانه و نه براساس شایستگی و بهصورت رانتی نصیب فرد، بنگاه، حزب یا نهادی خاص شده است. ذیلاً به برخی از این موارد بههمراه شرح برخی از آنها بهاجمال اشاره میشود:
1. رانت پتروشیمیها و بهطور کلی شرکتهای وابسته به وزارت نفت
2. رانت صنعت خودرو و شرکتهای خصولتی خودروسازی در کشور
3. رانت واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر، خوراک دام و...
4. رانتهای ناشی از واردات در مناطق آزاد و ویژهی تجاری
5. رانتهای ناشی از دونرخی و یا چندنرخی بودن ارز برای صرافان، دلالان و واردکنندگان
6. معافیتهای مالیاتی، بیمهای و گمرکی
7. تسهیلات بانکی اعطایی به بخشها و صنایع خاص بدون اولویتبندی مشخص و قانونی
8. حقوقها و مزایای خاص مدیران ارشد دولتی براساس ضوابط تعیینشده از سوی خود مدیران
ازآنجاکه در این نوشتار پرداختن به تمامی این موارد میسر نیست، به برخی از آنها بهاجمال و بهصورت گذرا اشاره میکنیم.
اول) رانت خودروسازان: در سال 1394 دولت در راستای مقابله با رکود بازار و بهویژه در عرصهی خودرو و افزایش موجودی انبار خودروسازان، تشخیص داد که میبایست با اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی (کاهش نرخ ذخیرهی قانونی بانکهای تجاری، انتشار اوراق خزانهی اسلامی، گسترش اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی و...) منابع پولی بانک مرکزی بهسمتوسوی برخی از صنایع بهطور خاص هدایت گردد. ازاینرو در طرح موقتی خروج از رکود، یکسری ابزارهای تشویقی از قبیل اعطای کارتهای اعتباری جهت خرید وسایل مصرفی بادوام همچون لوازمخانگی و حتی بیدوام همچون منسوجات و پوشاک با نرخ 12 درصد (حدود 1 درصد کمتر از نرخ تورم مهرماه 94) و اعطای وام خرید خودرو با نرخ 16 درصد (حدود 3 درصد بالاتر از نرخ تورم مهرماه 94) تا سقف 25 میلیون تومان، برنامهریزی شد تا از این طریق و با تحریک مصرف و افزایش تقاضای مؤثر، تولید را نیز بهدنبال خود به جلو بکشاند و موجبات تخلیهی انبارها و افزایش تولیدات و رونق اقتصادی را فراهم آورد.
در واقع منابع ارزشمندی که در شرایط رکودی میتوانست شرایط اشتغال، ازدواج، مسکن و مانند آن را برای قشر وسیعی از افراد جامعه فراهم سازد، بهسهولت نصیب قشر متوسط به بالایی شد که در اندیشهی تعویض خودرو آنهم با اقساط سنگین بود. از سوی دیگر، به دو شرکت خصولتی بزرگ خودروساز داخلی اجازه داد تا چندین هزار خودروی دپوشدهی خود در انبارها را به فروش رساند. در واقع این اقدام و سیاست، طبق تعریف مصداق کامل رانت و رانتخواری محسوب میشود.
دوم) رانت شرکتهای پتروشیمی: این شرکتها بهواسطهی نرخ مواد اولیهی ارزان عمدتاً گاز (خوراک) که بهصورت رانتی و بسیار پایینتر از قیمت واقعی در اختیارشان قرار میگیرد، سودهای خالص کلانی نصیبشان شده است که همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است. اصرار برخی از وزرای دولت جدید بر ثابت ماندن این نرخ و مخالفت با افزایش آن، حاکی از حمایت ایشان از این رانتهاست که جای تأمل جدی دارد.
سوم) رانت حقوق نجومی مدیران دولتی: حقوقهای نجومی دریافتشده توسط برخی از مدیران دولتی و شرکتها، بانکها و مؤسسات بیمهی دولتی و شبهدولتی بدون قاعدهی مشخص و نظارت کافی، یکی از مهمترین مصادیق رانت در دولت یازدهم بهشمار میرود. شاید گفته شود که این حقوقها مربوط به دوران ریاستجمهوری پیشین است، اما در پاسخ میتوان گفت فرضاً که چنین ادعایی صحیح باشد و دولت عیناً روند سابق را در این مورد پی گرفته است، چرا اقدام قاطعانهای در مقابلهی با آن انجام نشد؟ چرا خیلی از مدیران و مسئولان دولتی از این حقوقها حمایت کردند و آن را حتی پدیدهای غیرمهم در مجموعه مسائل کشور دانستند؟ چرا برخی از افراد نجومیبگیر، بهجای عزل و برخورد و مجازات، دوباره در مشاغل دیگری بهراحتی بر سر کار نشستند؟ حمایت از چنین افرادی قطعاً مصداق حمایت از رانت و فعالیتهای رانتی در کشور است. در واقع برای دولتی که ادعای مبارزه با فساد و رانتخواری دارد، این نحوهی مواجهه با پدیدهی حقوقهای نجومی، که توسط رسانههای آزاد افشا شد، به هیچ عنوان شایسته و بایسته نبوده و نیست.
چهارم) رانت بیگانگان: واگذاری بسیاری از عرصههای فعالیت اقتصادی در کشور به شرکتهای خارجی در قالب قراردادهای خارجی نفت و گاز، شرکت کترینگ اتریشی، شرکتهای سازندهی هواپیما، شرکتهای خودروسازی بدعهد فرانسوی، شرکتهای کرهای کشتیسازی و بسیاری دیگر از مثالها و مواردی که مصداق عدم اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و عدم اعتقاد به توانایی و تقدم ایشان در امر حمایتهای دولتی است، میتواند مصداقی از رانت و رانتخواری آنهم به نفع بیگانگان و معدود افراد و شرکتهای دولتی و خصوصی واسطه و دلال ذینفع در این قراردادها باشد.
در یک مورد خاص در مورد قراردادهای بالادستی توسعه و اکتشاف میادین نفت و گاز موسوم به ipc، چه میزان منفعت بادآورده نصیب شرکتهای محدود نفتی ایرانی جوینتشده با شرکت خارجی میشود؟ آیا در این مورد مناقصهای برگزار میشود تا شرکتهای داخلی و خارجی حداقل در شرایطی برابر، امر بهرهبرداری از مخازن نفت و گاز کشور را برعهده گیرند. متأسفانه در بسیاری از این واگذاریها، مناقصهای برگزار نشد و کار یکسره به شرکت خارجی همچون توتال سپرده شد که اکنون و با به روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، ابهامات فراوانی از سوی این شرکت در مورد ادامه و نحوهی حضورش در قراردادهای منعقده مطرح میشود.
پنجم) رانت بدهکاران کلان نظام بانکی: حجم عجیب تسهیلات معوق بانکی (100 هزار میلیارد تومان) و استمهال آن از طریق اعطای تسهیلات جدید، یکی از پدیدههای تأسفباری است که در دولت فعلی به یک رویه تبدیل شده است و گویا عزم جدی از سوی مسئولان اقتصادی و بهویژه بانک مرکزی برای مقابلهی با آن وجود ندارد. چطور میتوان پذیرفت که بانکها بدون اخذ وثیقههای لازم و قانونی و معتبر به افرادی با زدوبند و از طرق غیرقانونی وامها و تسهیلات کلان اعطا کنند و این افراد هم وام خود را برنگردانده و در عوض بهجای این همه بدحسابی و بیقانونی مجدداً تسهیلات جدید دریافت نمایند؟ آیا در شرایطی که بهخاطر رکود فعالیتهای اقتصادی و نبود نقدینگی و سرمایهی در گردش و کاهش درآمدهای مردم، تعداد متقاضیان وامهای خرد و متوسط از سوی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهشدت افزایش پیدا کرده است، هزینهکرد این تسهیلات در جهت تأمین منافع عدهای خاص، رانت بهشمار نمیآید؟
متأسفانه همهی مثالهای فوقالذکر در شرایطی به کشور تحمیل شده است که غالب مردم با فقدان درآمد برای تأمین نیازهای اولیهی مصرفی مواجهاند و دولت میبایست با دقت، صرفهجویی و وسواس بیشتری نسبتبه توزیع منابع بیتالمال به مستحقان واقعی آن اقدام کند. به نظر میرسد اگر دولت بهطور شفاف و با پرهیز از هرگونه رابطهی فسادگونه و یا زمینهساز فساد، به مقابله با این رانتها برخیزد، میتوان امیدوار بود بهتدریج فعالیتهای غیرقانونی و رانتی کاهش یافته و شایستگیها و عدالت مبنای عمل قرار گیرد.
منبع: رجانیوز
زمانبندی انتشار: 13 ارديبهشت 1396 - 11:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
صفحات پیشنهادی
فقدان استراتژی مدون توسعه اقتصادی در 4سال اخیر/ اهمال دولت یازدهم در تدوین اهداف اقتصاد مقاومتی | پایگاه خبری
تراز بدون توجه به شاخص ها و سنجش نتایج کمی اظهار نظر افراد مختلف در طیف وسیعی قرار می گیرد و نمی تواند بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد ایران باشد یکی از وظایف دولت تعیین و تدوین اهداف کمی اقتصاد مقاومتی در دوره مأموریتش می باشد که در آن اهمال کرده است به گزارش تراز علی موحد دبیکاهش ۱۸ میلیارد دلاری تجارت خارجی در دولت یازدهم | پایگاه خبری تراز
تراز براساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی کشور از رکورد 105 8 میلیارد دلار دولت دهم در سال 1390 به 87 6 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافته است به گزارش تراز براساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی کشور از رکورد 105 8 میلیارد دلار دولت دهم در سال 1390 به 87 6 میلیارد دلار در سال 1395چرا دولت یازدهم پولدارترین دولت بعد از انقلاب است؟/ هزینه های جاری دولت یازدهم 2 برابر شد، حقوق کارمندان چطور؟
تراز به گزارش تراز دولت قبل مدعی بوده است ۸۰ درصد هزینه های جاری کشور صرف حقوق کارمندان دولت می شود آیا دولت یازدهم هم می تواند چنین ادعایی را کند در دولت قبل به طور متوسط برای هر سال ۶۳ هزار میلیارد تومان و در دولت یازدهم به طور متوسط برای هر سال ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خرج هزافت تولید ناخالص داخلی ایران در دولت یازدهم +سند | پایگاه خبری تراز
تراز صندوق بین المللی پول از افت ۲۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در دولت یازدهم خبر داد و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نیز ۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد به گزارش تراز صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایافتخار خام فروشی و درآمد ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی نفت به نام دولت یازدهم ثبت شد | پایگاه خبری تراز
تراز برخلاف سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و اقتصاد مقاومتی افتخار خام فروشی و درآمد ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی نفت به نام دولت یازدهم ثبت شد به گزارش تراز خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری نوشت «بارها گفتهایم که باید خودمان را ازدولت یازدهم؛ دولت «ما نمیتوانیم»ها +جدول | پایگاه خبری تراز
تراز از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تا به حال از رئیسجمهور گرفته تا دیگر اعضای دولت همچنیان بر یسنه خود کوبیده و میگویند ما نمیتوانیم به گزارش تراز به نقل از مشرق حسن روحانی هفتم خرداد ۹۲ در تبلیغات انتخاباتی خود با حضور در برنامه "با دوربین شبکه یک سیما"افزایش بدهیها در دولت یازدهم | پایگاه خبری تراز
تراز دولت تلاش میکند با استفاده از ابزارهای نوین مالی بدهیهایی را که از دولتها نهم و دهم به ارث برده تسویه کند اما آمار نشان میدهد که باوجود همه دوندگیها بدهیهای دولت رشد کرده است به گزارش تراز به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در اسفندماه سال گذشته بود کآغاز آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم | پایگاه خبری تراز
تراز آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور حسن روحانی رئیس جمهور در ساختمان بانک مرکزی آغاز شد به گزارش تراز آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد سال گذشته البته هفده روز از سالگرد حضور حسن روحانی دردستور وزیر برای اتمام مسکن مهر در دولت یازدهم | پایگاه خبری تراز
تراز جلسه حل و فصل مشکلات مسکن مهر در برنامهریزی برای اتمام واحدهای مسکن مهر روز گذشته با حضور تمام ۳۴ مدیرکل راه و شهرسازی استانها در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد به گزارش تراز آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه پروژه مسکن مهر باید تا پایا100 روز تا پایان رسمی دولت یازدهم / روحانی: باز هم برنامه 100 روزه دارم +فیلم | پایگاه خبری تراز
تراز در حالی که صد روز تا پایان دولت یازدهم فرصت داریم حسن روحانی درباره برنامه عملی خود درخصوص رونق تولید گفت البته الان رکود نداریم باز هم یک برنامه مدون صد روزه دارم که آن را منتشر می کنم به گزارش تراز کاش جناب آقای رئیس جمهور برنامه مدون 100 روزه خود را که برای دولت دوا-
اقتصادی
پربازدیدترینها