محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829441594
گسترش فقر با افزایش یارانه | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: لیلاز: از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی وعده افزایش یارانه نفدی مطرح شده است؛ این در حالی است که پرداخت یارانه نقدی با شیوه فعلی در هیچ کشوری صورت نمی‌گیرد. کثر کشورها به دنبال تثبیت قیمتها و یا بصورت غیرنقدی یارانه پرداخت می‌کنند.
به گزارش تراز ، طی روزهای اخیر شعار‌ها و اظهارنظرهایی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی از سوی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده که به‌طور آشکار مشخص است در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه 42 هزار میلیارد تومانی در یک سال با معضلات فراوانی روبه‌رو بوده است، افزایش رقم یارانه‌ها با هیچ منطقی سازگار نیست و مشکلات کشور را نه تنها مرتفع نمی‌کند بلکه دوچندان خواهد کرد.
در واقع افزایش رقم یارانه‌های پرداختی به معنی رشد بیش از پیش نقدینگی در کشور خواهد بود که می‌تواند ظرف یکی دو سال اثر مخرب تورمی خود را بر جامعه بگذارد و با رشد نجومی قیمتها مواجه خواهیم شد؛ مشابه اتفاقی که حدفاصل سال‌های 92 تا 93 با افزایش شدید قیمت در کالاهای مصرفی خانوارها، کشور را در بحران فرو برد و معظلات فراوانی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه به همراه داشت.
از سوی دیگر خرج کردن پول یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم باعث می‌شود به جای به کار گرفتن این مبالغ هنگفت در بخش‌های عمرانی و تولیدی و در جهت ایجاد اشتغال، تنها صرف خرج و مخارج روزانه و مصرفی مردم شود و هیچ سرمایه‌گذاری مفیدی صورت نگیرد.
درآمدهای ارزی دولت
در همین راستا یک کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: طی هفته‌های اخیر وعده‌هایی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی از سوی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده و این در حالی است که پرداخت یارانه نقدی با شیوه فعلی در هیچ کشوری صورت نمی‌گیرد.
سعید لیلاز ضمن اشاره به این نکته که پرداخت سالانه 42 هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی، معضل امروز دولت است، گفت: هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که مانند ایران به‌صورت منظم و ماهیانه یارانه‌ای را به صورت نقدی پرداخت کرده باشد. کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج‌فارس یا ونزوئلا از محل مازاد درآمدهای نفتی خود گاهی چیزی به مردم‌شان می‌دهند، اما همان یارانه هم بیشتر به صورت غیرنقدی و از طریق تثبیت قیمت ارزاق عمومی پرداخت می‌شود. کشورهای سوسیالیستی هم به جای اینکه پول نقد به مردم بدهند قیمتها را پایین نگه می‌داشتند.
وی تصریح کرد: شرایط پرداخت یارانه در ایران با الگوهای مختلف جهانی تفاوت‌های زیاد دیگری هم دارد. برای مثال یارانه برای کشورهای نفتی مانند عربستان، امارات و کویت امری وابسته به درآمد نفتی دولت‌ها است. اما درآمد نفتی ایران آنقدر زیاد نیست که کفاف همین مقدار یارانه امروز را هم بدهد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: دولت برای تامین هزینه‌های خود درآمدهایی دارد که در بهترین حالت حداکثر هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد. بنابراین فقط با افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش شدید تورم که به زیان اقشار فقیر است، دولت می‌تواند منابع نفتی را به ریال تبدیل کند و به مردم بدهد.
لیلاز ادامه داد: افزایش یارانه، تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد کشور است. یارانه منابع سرمایه‌گذاری آینده است که به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود. در شش سال گذشته هفت برابر کل بودجه عمرانی یک سال دولت یعنی نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پراخت کرده‌ایم. آن هم در حالی که کل بودجه عمرانی دولت در سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان بوده است. با پول یارانه نقدی می‌توانستیم دست‌کم یک تا دو میلیون شغل ایجاد کنیم اما تمام این منابع از دست رفته است. البته این چیز عجیبی نیست که از سال‌های نخست دولت نهم تا اوایل دهه 90 اشتغال خوبی ایجاد نشد، زیرا منابع سرمایه‌گذاری‌شان را به مصرف اختصاص دادند و نتوانستند شغل جدید تولید کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش مبلغ یارانه‌ها اساسا در ایران موضوعیت ندارد، اظهار کرد: درآمد نفت آنقدر بالا نیست که بگوییم مازادی برای پرداخت یارانه نقدی مردم باقی می‌ماند. تنها راه افزایش یارانه این است که دولت نرخ تورم را آنقدر زیاد کند تا به جای 45 هزار تومان، 100 هزار تومان یارانه دهند.
لیلاز افزود: معنی دیگر آن، این است که از طریق تورم 200 هزار تومان از جیب مردم برداشت کند. این دقیقا اتفاقی بوده که در دولت قبل رخ داد. ارزش کالا و خدمات در سال‌های 1390 تا 1392 دو برابر شد یا به زبان دیگر 100 درصد افزایش پیدا کرد، این در حالی بود که ماهانه 45 هزار تومان به هر نفر یارانه پرداخت شد. به همین دلیل با وجود پرداخت یارانه، میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر رانده شدند زیرا تورم بیش از دو برابر یارانه را از جیب مردم دزدید.
از بحران خارج شدیم
استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به اینکه اکنون از مرحله بحران خارج شده‌ایم و این بحران کنترل شده اما راه نرفته بسیار زیادی در پیش داریم گفت که در ۴۰ سال گذشته احیای اقتداری که اکنون در بانک مرکزی شکل گرفته، هرگز سابقه نداشته است.
سعید لیلاز با اشاره به اینکه در حال حاضر بار دیگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی وارد بانک‌ها می‌شود، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به‌خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود اعمال می‌کند، بی‌سابقه است.
وی علت اصلی توسعه موسسات مالی و اعتباری را در دولت قبل رانت دانست و ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۴ به بعد در یک حرکت کاملا سازمان‌یافته توسط دولت از یک طرف سیاست‌های پولی به شدت انبساطی شد و از طرف دیگر با کاهش دستوری نرخ بهره بانکی دولت آغاز به سرکوب سیاست‌های پولی و مالی کرد که سبب شد مقدار زیادی رانت در میزان وام پرداختی به گیرندگان وام بانکی اعطا شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به سیاست‌های انبساط مالی در دولت قبل افزود: در نتیجه اعمال این انبساط پولی سرعت رشد نقدینگی به درجات بسیار بالایی افزایش پیدا کرد به‌گونه‌ای که در بعضی مقاطع از مرز ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال نیز عبور کرد. سیاست‌های پولی انبساطی از یک طرف تورم ایجاد می‌کند و از طرف دیگر زمانی که دولت ابزار بهره را سرکوب کرد و به‌طور دستوری میزان آن را پایین آورد، دریافت وام از شبکه بانکی به نوعی دریافت جایزه به حساب می‌آمد. این مساله علت افزایش بی‌سابقه تقاضا برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری شد.
سیاست‌های پولی و مالی
لیلاز گفت: همچنین سیاست دولت اصلاحات مبنی بر عدم اعطای مجوز بانک به بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی و نهادهای وابسته به دستگاه‌های حکومتی به صورت شخصی یا سازمانی در دولت آقای احمدی‌نژاد از بین رفت و این دستگاه‌ها، یعنی نهادهایی که کوچک‌ترین ارتباطی به مساله بانک و سیاست‌های پولی ندارند، نه‌تنها درخواست تاسیس بانک دادند که موفق به اخذ مجوز نیز شدند و به این ترتیب تاسیس بانک به رانتی تبدیل شد که دولت پیشین آن را در اختیار وفاداران خود و دستگاه‌هایی که نفوذ کافی داشتند تا این رانت را طلب کنند، قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه تمام اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی از رانتی بود که توسط دولت در سیاست‌های پولی و مالی پدید آورده بود، تصریح کرد: در این زمینه مکانیسم دولت این بود که از یک طرف به دلیل سیاست‌های انبساط پولی نرخ تورم افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر نرخ بهره کاهش یافت که به این ترتیب علاوه بر بانکداری، وام گرفتن نیز به صرفه بود و تمام اینها یکباره به صورت انفجاری فضایی را پدید آورد که در سال ۱۳۹۲، ۲۰ درصد از نظام پولی کشور را بازارهای غیرمتشکل تشکیل داد یعنی بازارهایی که به هیچ‌وجه تحت کنترل هیچ دستگاهی در حکومت نبودند و ما غالبا آنها را به عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شناسیم.
این تحلیلگر اقتصادی در این خصوص که توسعه موسسات مالی و اعتباری چقدر در اقتصاد کشور رونق به وجود آورد، اضافه کرد: رونق در کجا باید بازتاب پیدا کند؟ متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل با آن همه بی‌انضباطی پولی و مالی و درآمدهای ارزی نصف دولت آقای روحانی بوده است. متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین در مدت هشت سال کمتر از دو درصد بوده در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت اصلاحات شش درصد و دو دولت آقای هاشمی حدود شش درصد بوده است. این نشان می‌دهد ادعای رونق بخشیدن به بازار نه‌تنها حقیقت ندارد که دروغ بزرگی است و اصلا رونقی در کار نبوده و آن رونق اندک نیز ناشی از تورم بوده است.
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
لیلاز در بخش دیگر از سخنان خود کارنامه دولت را در ساماندهی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مخصوصا در خراسان رضوی مثبت تلقی و بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی این تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود و پوشش دولت اعمال می‌کند، بی‌سابقه است و هرگز در ۴۰ سال گذشته اینچنین اقتدار بانک مرکزی احیا نشده بود.
وی عنوان کرد: علت اینکه مشهد مرکز چنین مبادلاتی شده به دلیل نیروی گریز از مرکزی است که در این سال‌ها شکل گرفته است و مشهد را به پایتخت پولشویی پولی و مالی کشور تبدیل کرد. در حال حاضر در حوزه سیاسی نیز این نیروی گریز از مرکز را می‌توان مشاهده کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: در حال حاضر نه‌تنها بخش مهمی از این بمب ساعتی که زیر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی کار گذاشته شده بود، از طریق فروپاشی نظام پولی و بانکی خنثی شده بلکه به جد می‌توان گفت اقتداری که اکنون بانک مرکزی در حوزه پولی بر بانک‌ها و موسسات مالی دارد، در تمام ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. پرونده‌های وحشتناکی به نامهای پدیده، ثامن‌الحجج و میزان ساماندهی شده و کاسپین نیز در حال ساماندهی است. اکنون درک می‌کنیم که چه بمب ساعتی بزرگی زیر پایه‌های نظام خنثی شده است.
بمب ساعتی اقتصاد
لیلاز با اشاره به اینکه خطر این بمب ساعتی هنوز به‌طور کامل رفع نشده افزود: هر چند هنوز این معضل کاملا مرتفع نشده و راه نرفته بسیار زیادی در پیش داریم و هنوز خطر وجود دارد. اما شرایط تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و اکنون از مرحله بحران خارج شده‌ایم و این بحران کنترل شده است. ما هنوز در نظام پولی کشور با یک شکاف بزرگ روبه‌رو هستیم که این شکاف بزرگ مطالبات معوقی است که هر کسی دریافت کرده، به دلیل وثایق ارزان‌قیمتی که به بانک‌ها و موسسات داده یا به دلیل فسادی که در این نظام پولی وجود داشته، پرداخت نکرده است. به عقیده من در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه واقعی در شبکه بانکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ۵۰ درصد کل دارایی‌های شبکه بانکی اصلا قابلیت نقدشوندگی ندارد، گفت: اگر تمام بانک‌ها بخواهند وثایقی که در اختیار دارند، بفروشند و معوقات خود را نقد کنند، قیمت ملک نصف قیمت فعلی می‌شود. این بحران عظیمی که ظرف ۱۰ سال گذشته به وجود آمده در ۱۰ سال پس از آن نیز به‌طور کامل ساماندهی نخواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در وضعیت فعلی مساله این است که آیا جهت‌گیری دولت در حل این معضل درست است و آیا روز به روز در مسیر فاصله گرفتن از بحران حتی به اندازه یک سانتی‌متر هستیم یا نه که پاسخ من به این پرسش‌ها قطعا مثبت است.
منبع: جهان اقتصاد
زمانبندی انتشار: 4 ارديبهشت 1396 - 14:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها