واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در جلسه معارفه ریاست سازمان بورس عنوان شداولویتهای رئیس جدید برای سکانداری سازمان بورس/نقد شوندگی، شفافیت و تامین مالی وظیفه بورس
رئیس جدید سازمان بورس گفت: تجربه اندوزی از گذشته و نگاه به آینده در کنار قانون مداری و توجه به شرع و قواعد فقهی در اولویت سازمان بورس است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپور محمدی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در جلسه معارفه با تشریح اصول کاری خود برای بازار سرمایه گفت: در نخستین گام، احترام به شرع و قواعد فقهی برای توسعه ابزارها در دستورکار سازمان بورس قرار دارد که براساس آن باید سود مشروع به پشتوانه قواعد پذیرفته شده در شرع اسلام در بازار سرمایه به دست آید. محمدی قانونمداری و قانونگرایی را اصل مهم دیگر کار خود برای سکانداری در بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: مهمترین ملاک کار سازمان بورس در مدیریت جدید، اتکا به قانون به شکل تصویبشده آن است و تا زمانی که قوانین اصلاح نشده، همه باید از قوانین موجود تبعیت کنند. این مقام مسؤول با بیان اینکه توجه به نیاز سرمایهگذاران در بازار سرمایه و شنیدن خواستههای آنها در اولویت است، گفت: تسریع در ارائه پاسخ به این نیازها به عنوان سومین اصل کاریام است. احترام متقابل و اعتماد اصل دیگری است که از طریق نظارت بسیار قوی سازمان بورس فراهم میشود. محمدی عنوان کرد: نباید به گذشته برگشت، بلکه باید با قدردانی از کارهایی که در گذشته صورت گرفته، همواره ایدههایی که میتوان در آینده محقق کرد را توجه داشت. پرداختن به گذشته، اتلاف وقت است و از همکاران خود خواهش خواهم کرد که ضمن استفاده از تجربه گذشته به آینده فکر کنند. وی وظیفه بازارهای مالی را نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسکهای عملیاتی و تأمین مالی اعلام کرد و افزود: به طور قطع، تأمین مالی بخش خصوصی نسبت به تأمین مالی دولتی در اولویت کار سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود. رئیس جدید سازمان بورس، توسعه ابزارهای مالی جدید را از دیگر برنامههای خود اعلام کرد و افزود: تقریباً 50 سال از عمر بازار سرمایه ایران میگذرد و این در حالی است که هنوز اوراق مشارکت در این بازار که نقش تعدیلکننده در اقتصاد دارد، به جایگاه خود دست نیافته است. باید به سمت تحقق بازار کامل حرکت کرد و در این زمینه اگرچه نارساییهایی وجود دارد، اما با همت بورسها میتوان به این سمت حرکت کرد. به گفته وی، فروش استقراضی و اختیار معامله به منظور دوام و قوام بیشتر بازار سرمایه باید به طور حتم در چارچوب قواعد فقهی، عملیاتی شود، در عین حال با برداشتن سوءتفاهمهای میان دو بازار پول و سرمایه، امکان خرید و فروش سوئیفتها با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی در بازارهای مالی فراهم شود. این گزارش تکمیل میشود. انتهای پیام/ب
95/05/13 :: 17:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]