محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828303440
نگرانی اقتصاد ایران ۹۶/فضای کسب و کار، اقتصاد ایران را رنج می‌دهد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نگرانی اقتصاد ایران ۹۶/فضای کسب و کار، اقتصاد ایران را رنج می‌دهد
سیدحامد واحدی؛ 11 اسفند 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۶
پس از برجام و رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی آنچه اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.اين وضعيت موجب شده تا عرصه براي فعالان اقتصادي سخت شود. چنين اتفاقي هم در روزهايي رخ مي‌دهد كه اقتصاد ايران به‌شدت، چشم انتظار رشدهاي مثبت، سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر، توسعه متوازن و در نهايت ايجاد اشتغال براي جوانان تحصيلكرده كشور است. به همين دليل اگر تا 2سال قبل اعتراض به وضعيت نامساعد كسب‌وكار در كشور يك مطالبه اقتصادي به شمار مي‌آمد، بايد امروز اين خواسته را يك نياز اجتماعي و عمومي براي كشور قلمداد كرد. هنوز هم بحران‌هاي بزرگي در اقتصاد ايران وجود دارد كه راه‌حل بخش مهمي از آنها در رفتارهاي كارشناسي دولت است. درصورتي كه دولت هرچه سريع‌تر اقدام به رفع آنها نكند، به‌طور حتم در سال96 هزينه‌هاي گزافي پاي بخش خصوصي كشور نوشته مي‌شود. در سال95 رشد اقتصادي كشور اگرچه هم مثبت شد و هم به مرز 6/8 درصد رسيد ولي براي جهش بزرگ اقتصادي مناسب و مساعد نبود. اقتصاد ايران براي بهبود و حركت در مسير رشد و توسعه درست به رشدهاي بيش از 8درصدي نياز دارد. تحليل اينكه چطور اقتصاد ايران نتوانست به مرز رشد بالاتر برسد را مي‌توان در برخي مولفه‌ها جست‌و جو كرد. سال95 در حالي به پايان مي‌رسد كه دولت در نهايت براي تك نرخي كردن ارز به جمع‌بندي دقيقي نرسيد. ارز دو نرخي با قيمت غيرواقعي، منشا بسياري از مشكلات اقتصاد ايران و به‌خصوص ايجاد فضايي آكنده از رانت و فساد است. بخش خصوصي اعتقاد دارد كه قيمت واقعي ارز مي‌تواند به ايجاد عدالت در اقتصاد ايران كمك كند. البته كه بايد تأكيد كرد بين واقعي‌سازي نرخ ارز و افزايش قيمت ارز تفاوت محتوايي بسياري نهفته است. نبايد از ذهن دور داشت كه مشكل اصلي اقتصاد ايران رويه‌هاي غلط است. پايش فضاي كسب و كار تأييد كرده كه وضعيت اقتصاد ايران نسبتي با آنچه به‌عنوان افق‌هاي پيش روي برنامه‌ريزي شده ندارد. سال آينده اقتصاد ايران حداقل تا پايان فصل بهار، درگير موضوع انتخابات است. قابل پيش‌بيني است كه فعالان بخش‌خصوصي نگاه‌شان را به اين موضوع معطوف مي‌كنند و در نهايت فرايند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور با اخلال جدي مواجه مي‌شود. درهمين شرايط براي هيچ سرمايه‌گذاري قابل پيش‌بيني نيست كه طي ماه‌هاي آينده چه اتفاقي در سپهر سياسي كشور رخ مي‌دهد. بنابراين در فصل بهار سال آينده نبايد در انتظار اتفاقي شگرف در فضاي اقتصادي كشور بود. اما صرف‌نظر از اين موضوع بايد درنظر داشت كه دولت يازدهم مي‌تواند طي ماه‌هاي باقي مانده با اقداماتي خردمندانه شرايط اقتصاد كشور را سامان دوباره‌اي بدهد. آنچه در مورد پيگيري‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور براي حل 6مشكل بخش‌خصوصي در زمينه تامين اجتماعي رخ داد مي‌تواند در مراحل بعدي و در جريان موضوعاتي مانند ارز، بانك و... هم صورت بگيرد. دولت در ابتداي سال آينده حتي مي‌تواند با پايش قوانين و مقررات موجود در كشور به‌صورت جدي با موارد زائد قوانين و مقررات هم برخورد كند. همه اينها در شرايطي رخ مي‌دهد كه چند شاخص درنظر كابينه پررنگ باشد. شاخص اول، دوري از محافظه‌كاري براي دستيابي به رشدهاي قابل اتكا است. شاخص دوم، توجه دولت به موضوع كوچك‌سازي اندازه دولت است. هم‌اكنون قوه مجريه نه‌تنها چالاك نشده كه به اندازه آن افزوده هم شده‌است. دولت يازدهم در فرصت باقي‌مانده تا انتخابات مي‌تواند فكري اساسي براي اين موضوع داشته باشد. شاخص سوم، بحث خصوصي‌سازي است. اين موضوع حداقل 20سال است كه در كشور جريان دارد ولي هنوز هم خصوصي‌سازي واقعي رخ نداده و در واقع در بعضي موارد اقتصاد از دست دولت به شبه‌دولتي‌ها دست به‌دست شده‌است. فرصت باقي مانده تا انتخابات، زماني مناسب است كه دولت مي‌تواند با استفاده از آن استراتژي منطقي براي خصوصي‌سازي ارائه دهد. اين استراتژي مي‌تواند چنان راهگشا باشد كه سال‌ها به‌عنوان ميراث اين دولت باقي بماند. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها