محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828913445
سرنوشت حساب ذخیره در انتظار صندوق توسعه ملی/ احترام به قانون، الفباي توسعه در هر كشور است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سرنوشت حساب ذخیره در انتظار صندوق توسعه ملی/ احترام به قانون، الفباي توسعه در هر كشور است
بخش اقتصادی الف، 03 اسفند ماه 95
صندوق توسعه ملی برای قطع وابستگی دولت به درآمد نفت ایجاد شد تا راهی باشد برای پیشران و حرکت اقتصاد ایران به سمت توسعه، اما با عدم اجرای قانون و دست اندازی دولت به آن، باید منتظر سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی باشیم.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰
به گزارش الف؛ تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود. رهبر انقلاب مجدداً در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمنماه سال 92 و در بند 18 این سیاستها افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است. بااینحال در سالهای گذشته، برخی از برداشتها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق برمبنای آن تأسیس شد، نادیده گرفته شده است. دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نهتنها بر اساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانههای مختلف از منابع آن برداشت کرده و میکند و به علت برداشتهای متعدد دولتها، عملاً این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است. حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت میخواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایشیافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰ هزارمیلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است. دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حسابوکتاب و مغایر با قانون برداشت میکرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصاً بهصورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند. بهنوعی صندوق توسعه ملي بهعنوان جايگزين حساب ذخيره ارزي باهدف رشد توليد و سرمایهگذاری شود. این حکم بهروشنی گویای آن است که باید دست دولت از این منبع کوتاه شود، اما این اتفاق رخ نداد و دولت به بهانههای مختلف از این منابع استفاده کرد. تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیرقابلبرداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایهگذاریها در این بخش است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، میبایست 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه 3 درصد به این میزان افزوده شود. بررسیها نشان میدهد که در سالهای 1394 و 1395، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فراوردههای نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حالآنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی میبایست در سال جاری به 35 درصد افزایش مییافت. بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال 1396 که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیینشده است، درحالیکه بر اساس این برنامه باید در سال اول برنامه، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به اين میزان اضافه شود. همچنین نحوه هزینهکرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال 1396 نیز بهگونهای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاستهای کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. بااینحال برداشتهای متعدد و موجودی نامعلوم سؤالی است که ایجادشده که چرا آمار موجودی صندوق توسعه ملی طی نشده؛ همچنین تخلف دولت در کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجههای سنواتی کاملاً مشهود است. تبدیل صندوق توسعه ملی بهحساب ذخیره ارزی خلاف سند چشمانداز است و داستان روزمرگی امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد. اظهارنظر درباره گزارش كميسيون تلفيق بودجه 1396 كميسيون تلفيق لایحه بودجه در تبصره 4 گزارش خود مصوب كرده است 2.2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي امور مندرج در جدول زير برداشتشده و همچنين يك ميليارد دلار تسهيلات ارزي نيز پرداخت شود:
علاوه بر اين، طبق ماده (52) الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق توسعه ملی موظف شده است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هرسال: الف ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش كشاورزی و محیطزیست در بانكها سپردهگذاری نماید. ب ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن و گردشگری در بانكها سپردهگذاری نماید. همچنين طبق ماده (57)، همان قانون به صندوق توسعه ملی اجازه دادهشده است ده درصد از منابع ورودی هرسال صندوق را بهمنظور تسهیلات برای تأمين سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نزد بانكهای تخصصی، سپردهگذاری نماید. اما همانطور که گفته شد، برداشت از منابع صندوق و استفاده از آن در مواردی که هدف اولیه از ایجاد صندوق توسعه ملی را نادیده میگیرد، مغایر اسناد بالادستی است. مغايرت با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و سیاستهای كلي برنامه ششم ماده 52 و 57 قانون الحاق 2 قبل از ابلاغ سياستهاي كلي برنامه ششم تصویبشده و پس از ابلاغ سياستها در تیرماه 1394 و تصريح استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تكالیف بودجهای و قوانین عادی (بند «10» سياستها)، ضروری است قوانین مغاير با آن نسخ شده و همچنين در بودجه سنواتي نيز براي صندوق توسعه ملي تكليفي تعيين نكرد. علاوه بر اين، در بند «10» سیاستهای كلي برنامه ششم، به سپردهگذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانكهاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانكهاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي اشاره شده است كه تنها مصرف مجاز ريالي صندوق خواهد بود. درنتیجه هرگونه حكمي بهمنظور برداشت از صندوق توسعه ملي و تكليف آن به پرداخت تسهيلات خلاف سیاستهای كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و بیتوجهی به بند 18 سیاستهای كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر قطع وابستگی بودجه به نفت است. مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي برای حفظ داراییهای صندوق در اساسنامه آن ضوابطی وضع شد. اول اینكه استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملك داراييهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت و پرداخت تسهیلات به شركتهایی كه بیش از بیست درصد اعضاء هیئتمدیره آنها توسط مقامات دولتي تعيين ميشوند ممنوع گردید. درنتیجه برداشت از منابع صندوق براي پرداخت به وزارت دفاع، صداوسیما، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و دانشگاهها مغاير اساسنامه صندوق توسعه ملي است. دوم اینكه مجموع تسهيلات اختصاصيافته از منابع صندوق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي درهرحال نبايد بيش از بيست درصد منابع صندوق باشد. حتی پرداخت این تسهیلات نیز بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع گردیده و درنهایت آنكه مقرر شد كه پرداخت تسهیلات از صندوق تنها بهصورت ارزی صورت گیرد و سرمایهگذاران استفادهكننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی نداشته باشند؛ اما با مصوبه تلفيق همه اين ضوابط ناديده گرفتهشده و بهراحتی اجازه تبديل به ريال منابع صندوق توسعه ملي دادهشده است. جمعبندی ظاهراً سیاستگذاران اعتقادي به قوانين مصوب نداشته و در مسابقهي برداشت از منابع نفتي بیمحابا ميتازند. الفباي توسعه در هر كشور ثبات قوانين و احترام به قانون است؛ اگر به هر دليلي اين امر نقض شود، بهویژه اگر اين تغيير مكرر قانون از سوي قانونگذاران صورت گيرد و بهخصوص اگر اين تغييرات مغاير سیاستهای كلي ابلاغي بالاترين سیاستگذار كشور باشد، اميدي به توسعه همهجانبه كشور نميتوان داشت. همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسلهای آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشتهایی سبب، انحراف از این مسیر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
صفحات پیشنهادی
موجودی صندوق توسعه ملی ۸میلیارد دلار کم شد
موجودی صندوق توسعه ملی ۸میلیارد دلار کم شدتاریخ انتشار جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ ۲۸ در حالی طی سال گذشته ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شد که در این سال ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که از کاهش ۸ میلیارد دلاری ماعطای 80 درصد تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی
مدیرعامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد اعطای 80 درصد تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی سقف تسهیلاتی که بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی می توانند دریافت کنند ۲۰ درصد است و ۸۰درصد به بخش خصوصی تعلق می گیرد به همین دلیل دایره رقبای بخش خصوص کاملا وسیع است به گزارش ایلاختصاص ٣٠ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی
اختصاص ٣٠ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملیتاریخ انتشار شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ ۰۱ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه بودجه سال ٩٦ کل کشور گفت در لایحه دولت مقرر شده بود ٢٠ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد اما بر اساس مصوبه امروز ٣٠ درصد از این درآمدها به صاخذ مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی توسط دولت تخلف است
اخذ مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی توسط دولت تخلف استتاریخ انتشار يکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴ ۴۷ احمد توکلی نماینده سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود گفت دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ می خپارسال چقدر پول نفت به صندوق توسعه ملی واریز شد؟
پارسال چقدر پول نفت به صندوق توسعه ملی واریز شد گزارشها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۶۷۴ میلیون دلار تسهیلات ریالی پرداخت شده است تاریخ انتشار چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳ ۳۵ براساس گزارش تفریغ بودجه 1394 دیوان محاسبات سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شواریز بیش از ٦ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی
واریز بیش از ٦ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ٩٤ سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام میعانات گازی و فرآورده های نفتی به مبلغ شش میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است بهنیاز به ۳ میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی برای توسعه معادن
نیاز به ۳ میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی برای توسعه معادن شناسهٔ خبر 3883444 - شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸ ۵۳ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت jwplayer display inline-block; رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد برای ایجاد رشد جهشی در بخش مخیز دولت برای اخذ مالیات ۱۰ هزارمیلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی
توکلی در گفتگو با مهر اعلام کرد خیز دولت برای اخذ مالیات ۱۰ هزارمیلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی شناسهٔ خبر 3884359 - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶ ۰۵ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس jwplayer display inline-block; یک اقتصاددان با تشریح جزئیات شیوه دریافت مالیات از صندوق توسعه ملیصندوق توسعه ملی ۱۳۰میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار پرداخت کرد
مدیرعامل سازمان بنادر در گفتوگو با مهر صندوق توسعه ملی ۱۳۰میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار پرداخت کرد شناسهٔ خبر 3886365 - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱ ۳۵ اقتصاد > راه و مسکن jwplayer display inline-block; مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت تمام مبلغ ۱۳۰ میلیون دلاراخذ ماليات از صندوق توسعه ملي تخلف است
اخذ ماليات از صندوق توسعه ملي تخلف است احمد توكلي نماينده سابق مجلس با بيان اينكه صندوق توسعه ملي درآمدي نداشته و منابع آن امانت است و بايد صرف توسعه كشور شود گفت دولت در اصلاحيه قانون بودجه سال ۹۵ ميخواهد ماليات ۱۰ هزار ميلياردي از صندوق توسعه ملي دريافت كند كه تخلف است احمد-
اقتصادی
پربازدیدترینها