محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829228832
جزئیات دستورالعمل ناظر بر شرکتهای لیزینگ
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
جزئیات دستورالعمل ناظر بر شرکتهای لیزینگ
شناسهٔ خبر: 3879708 - سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۰
اقتصاد > اقتصاد ایران
.jwplayer{ display: inline-block; } بانک مرکزی در بخشنامه ای، «دستورالعمل جدید ناظر بر شرکتهای لیزینگ» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، نرخ سود این شرکتها نباید از ۲۱ درصد تخطی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه «دستورالعمل جدید ناظر بر شرکتهای لیزینگ» به شبکه بانکی اعلام کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی، لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان، از جمله نهادهای مالی برخوردار از خاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از تمامی ظرفیت‌های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خرد به نحو شایسته استفاده نشده است، شرکتهای لیزینگ (واسپاری) است. در همین راستا ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷/۲/۲۵ استفاده از شرکتهای لیزینگ را در تأمین منابع مالی مسکن الزام داشته است؛ همچنین بند «۱۳» بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، ابلاغی مورخ ۹۳/۷/۲۶ معاون اول رئیس‌جمهور، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف کرده است. در اجرای تکالیف مزبور، تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکتهای لیزینگ، از آن حیث که اقدامی اساسی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نهاد مالی به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب می‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت. به همین منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات صاحب‌نظران و تشکل‌های تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ» مصوب جلسات مورخ ۸۶/۹/۴ و ۸۶/۴/۱۶ شورای پول و اعتبار که متأثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۶، نگارش یافته بود، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت. اجمالاً برخی مؤلفه‌های مهم در اصلاح دستورالعمل یادشده به شرح زیر است: *اصلاح دستورالعمل متناسب با ویژگی منحصر به فرد این شرکتها در بخش تجهیز منابع؛ *تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت شرکتهای لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار شرکتهای مذکور؛ *امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک؛ *محدود شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأسیس و یا تملک سهام صرفاً در یک شرکت لیزینگ؛ *تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد؛ *تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری که نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت لیزینگ تجاوز نماید. *ممنوعیت شرکت لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری؛ *تفکیک احکام ناظر بر شرکتهای لیزینگ غیربانکی از بانکی در حوزه مسکن؛ *ارائه تعریف مفهومی از عملیات لیزینگ به جای تعریف مصداقی قبلی حسب سرمایه لیزینگ‌ها؛ *اصلاح تعاریف مربوط به مجوز تأسیس و فعالیت لیزینگ و ارائه تعریف موافقت اصولی، اجازه‌نامه اولیه و اجازه‌نامه تغییرات ثبتی همراه با سازوکارهای مشخص مربوط به هریک از تعاریف مزبور؛ *تصریح شرایط و مشخصات مؤسسین و اعضای هیأت مدیره شرکتهای لیزینگ؛ *تصریح شخصیت حقوقی شرکتهای لیزینگ؛ *وضع نسبت‌های احتیاطی و نظارتی برای شرکتهای لیزینگ. با توجه به موارد اشاره شده، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ» پس از طرح و بررسی در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. تأکید می شود که در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکتهای لیزینگ نباید از ۲۱ درصد تخطی کند و همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری و یا واحد تابعه مشمول، باید در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بیش از یک شرکت لیزینگ اقدام کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها