محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798611821
تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت‌پسند» قانون کار!
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عضو شورای عالی کار به مهر اعلام کرد؛
تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت‌پسند» قانون کار!
شناسهٔ خبر: 3877636 - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۶
اقتصاد > کار و تعاون
.jwplayer{ display: inline-block; } عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تهیه مدل جدید برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار بدون رعایت سه جانبه گرایی نشان می‌دهد نقض سه جانبه گرایی با وجود الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ ادامه دارد. علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تهیه مدل جدید وزارت کار برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی گفت: مسئولان وزارت کار این بخشنامه را مرتبط با قانون کار می‌دانند و تهیه مدل جدید برای اجرای این بخشنامه را نیز منوط به اصلاح موادی از قانون کار عنوان می‌کنند در حالی که هیچ ارتباطی بین بخشنامه امنیت شغلی و لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد. عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تضاد لایحه اصلاح قانون کار با بخشنامه امنیت شغلی گفت: این دو برنامه و اقدام وزارت کار در تضاد آشکار با یکدیگرند به طوریکه تمام مواد بخشنامه امنیت شغلی در لایحه اصلاح قانون کار نقض شده است. خدایی اظهار کرد: از طرف دیگر مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند مدل جدیدی برای اجرای «بخشنامه امنیت شغلی توام با امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان» آماده شده اما گویا این مدل هم بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه شده که با الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ که بر اجرای سه جانبه گرایی تاکید دارد مغایر است. عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با تاکید بر تداوم انتقاد گروه‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار افزود: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه است. وی ادامه داد: تا زمانی که بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس ادامه داشته باشد گروه‌های کارگری از هر گونه مذاکره مبنی بر اصلاح لایحه فعلی خودداری می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و چندین جلسه برای بررسی کلیات آن برگزار شده است؛ این لایحه در حالی به مجلس رفته است که گروه‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند این لایحه بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه و از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است. البته این لایحه در دولت دهم تهیه و به مجلس ارسال شده بود که به دلیل عدم اعمال نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به دولت بازگشت داده شده بود که بنا بر ادعای گروه‌های کارگری و کارفرمایی دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت گذشته را بدون اعمال تغیییر به مجلس تقدیم کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها