واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شعار نفتزدايي با سياستهاي دولت يازدهم ممكن نيست
در دو يادداشت قبلي اشاره كرديم كه نه فقط مسئولان صنعت نفت اعتقادي به درونزايي توسعه در بخش خود ندارند بلكه درآمدهاي نفتي نيز موتور پيشران پيشرفت و توسعه نشده است.
نویسنده : مهران ابراهيميان
در دو يادداشت قبلي اشاره كرديم كه نه فقط مسئولان صنعت نفت اعتقادي به درونزايي توسعه در بخش خود ندارند بلكه درآمدهاي نفتي نيز موتور پيشران پيشرفت و توسعه نشده است. در ادامه نشان ميدهيم كه چرا سياستهاي اقتصاد مقاومتي و توسعهاي در دولت يازدهم پيگيري نشده و نفتزدايي از اقتصاد در اين دولت محقق نميشود و به نوعي ادامه دهنده مسير دولتهاي قبلي و تعميق «اقتصاد توزيعي» به جاي گرايش به «اقتصاد توليدي» است. نگاهي به نرخ رشد در دولت يازدهم نشان ميدهد دستاوردهاي آماري در اينباره چه آن زمان كه بنا به ادعاي رئيسجمهوري از ركود عبور كرديم و از ارقام رشد منفي به مثبت رسيدهايم و چه در تابستان سال جاري كه به رقم باور نكردني 2/9 درصدي دست يافتهايم، نقش ميعانات گازي و افزايش فروش نفتخام مؤثر بوده نه برنامهاي براي توليد درونزا كه در آن اشتغال رشد كرده باشد يا صنايعي با ابداع يا به كارگيري تكنولوژي جديد بازارهاي جديدي را ايجاد كرده باشد. همچنين بنا به ادعاي مكرر دولتمردان حجم زياد كاركنان دولتي ( استخدامي يا پيمانكاري مرتبط با بدنه دولت) و اعلام مازاد آنها نيز نشان از ناتواني در افزايش بهرهوري نيروي انساني به عنوان يك مؤلفه اثرگذار در توسعه و پيشرفت دارد.
گفته ميشود نرخ بهرهوري در توسعه هم اكنون حدود يك تا 2درصد است، در حالي كه در كشورهاي نوظهور مانند هند حدود 30درصد است. آمارهاي موجود درباره شدت انرژي (نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص ملي) GDP و سرانه مصرف انرژي (نسبت كل مصرف انرژي به جمعيت) مؤيد بسيار قابل تأملي در اين باره است.
اما نشانههاي استفاده غرقابي از نفت در تأمين منابع و بودجه چيست؟
1- نگاهي به تركيب واردات و صادرات و ارزش وزني كالاهاي صادراتي و وارداتي نشان ميدهد ارزش هر كيلو مواد وارداتي سه برابر بيشتر از مواد صادراتي است و ما كالاهاي خام و مواد اوليه صادر ميكنيم كه سهم نفت و گاز و فرآوردههاي آنها بالاي 80 درصد است وبقيه مواردي كه صادر ميكنيم نيز مواد معدني، سنگآهن و محصولات كشاورزي است.
2- همچنين ميتوان با نگاهي به سرنوشت كالاهاي وارداتي كه به اذعان آمارهاي گمركي بيشترين سهم را كالاهاي واسطهاي (كالايي كه براي توليد محصولات به كار ميرود) دارد، استنباط ديگري نيز داشت. اين كالاها براي توليد محصولاتي به كار ميرود كه تقريباً نزديك به 100 درصد آن در داخل مصرف ميشود، لذا تعبير «درونزايي و بروننگري» به عنوان مؤلفهاي جدي در مسير پيشرفت و توسعه در آن معنايي ندارد. به عبارت بهتر توسعه صادرات و تنوع بخشي به صادرات غيرنفتي عامل مهمي است كه در دولت يازدهم نه تنها محقق نشده بلكه دنبال آن نيز نرفته است. حتي كمكاريهايي مانند تأخير در تكميل و بهرهبرداري پالايشگاه خليجفارس و... منجر به توسعه واردات بيشتر بنزين به عنوان محصول نهايي و دود كردن آن شده است.
3- در اقتصاد توزيعي به جاي توسعه بازارهاي مالي مانند بورس، بانكها در محوريت جذب منابع قرار ميگيرند و آنهايي كه دسترسي به منابع توزيعي بيشتري دارند لابد باندهاي پرقدرتتر يا تعداد بانكها و مؤسسات بيشتري دارند. بديهي است خلاقيت، ابتكار و قدرت نخبگان در اقتصاد توزيعي بيشتر معطوف به اكتساب بيشتر منابع با سهولت متمركز ميشود، لذا كساني كه توانمنديهاي بهرهمندي از اين مواهب را دارند بيشتر به منابع دست مييابند. بديهي است اين منابع جذب شده نيز حتماً با سياستگذاريهاي غلط در قيمتگذاريها و رهاشدگي در برخي بازارها مانند بازار مسكن متمركز و آنقدر ميماند تا مانند مرداب ظاهر شود و منابع را در خود فرو برد. دولت يازدهم در چنين وضعيتي به جاي اصلاح نهادهاي مالي و اصرار بر فعاليتهاي پوپوليستي و ترس از خراب شدن آينده سياسي با افزايش نرخ سود تسهيلات، بانكها را فربهتر كرد و منابع را در بانكها به دام انداخت تا «رهايي از نفت» در مرداب غيرقابل تحرك بانكها گرفتار آيد.
4- مؤلفه ديگري كه دولت هيچ تلاشي برايش نكرد و نشانهاي از سياستگذاري در اين حوزه ديده نشد، بيتوجه به توليد بود. هر چند طي سال جاري منابعي را براي سرمايه در گردش برخي كارخانجات در نظر گرفت، با اين حال نگاهي به وضعيت فعلي اين روزهاي بازار ارز نشان ميدهد هنوز هم حرف ساير بخشهاي اقتصادي بر توليد ميچربد و هنوز هم بازده ناشي از توليد نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي كمتر است (يعني سودناشي توليد كمتر از خدمات بانكداري ودلالي و توزيع و... است.)
شايد براي درك بهتر اين موضوع ايجاد سد در مسير سفيدرود و خشك شدن رودخانه اصفهان يا حتي خشك شدن دريچه هامون به اين موضوع كمك كند. افراد ذينفوذ و سياستگذار ترجيح ميدهند پيش از رسيدن منابع مالي به توليد آنها را صرف بخشهاي پربازدهتري كه منفعتش نه براي عموم جامعه كه افراد و جناحهاي خاص هستند، صرف كنند. دليل اين موضوع هم درآمدهاي نفتي است كه نيازي به پاسخگويي به مردم نميبينيم و متأسفانه فكر ميكنيم تنها طرح شعارهاي زيبا براي كسب رأي در انتخابات كافي است. حال آنكه ظرفيت اقتصاد توزيعي محدود است و ادامه روند فعلي آنطور كه علائم آن ظاهر شده نشان ميدهد ديگر توزيع درآمد كفاف حل مشكلات اقتصادي كه مهمترين آن بيكاري ميليونها جوان است را نميدهد و هميشه روكش كشيدن، پنهان كردن، به تعويق انداختن يا انحراف افكار عمومي از مسائل و مشكلات جوابگو نيست، آنچنان كه طرح حقوق شهروندي به عنوان يك مانيفست و احتمالاً شعار انتخاباتي سال بعد با اقبال روبهرو نشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]