تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817001962
هشت گره بزرگ قانون کار در اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرآنلاین: یک کارشناس بازار کار معتقد است که «براساس قوانین ، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود که این شرایط با قانون کار کنونی تفاوت معناداری دارد.»
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: «بدون تردید هر قانونی پس از مدتی متناسب با شرایط، مورد بازنگری و نقد قرار می‌گیرد و قانون کار ایران از این موارد مستثنا نیست.»
وی افزود: «بیش از 25 سال از تصویب و اجرای قانون کار در کشور گذشته است و از زوایای مختلف می‌توان آن را مورد بررسی و تامل قرار داد.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «شاید مساله تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار در کشور در مقایسه با زمان تصویب قانون کار و مساله ناکارآمدی قانون طی سال‌های گذشته، از مهم‌ترین این نکات باشد.»
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: «متاسفانه برخی به جای پرداختن به مساله اصلی که همان ضرورت اصلاح قانون کار است، با تمسک به بهانه‌های غیرمنطقی و منفعلانه و با نگرانی از اصلاح بد و یا لایحه بد، از قانون ناکارآمد فعلی دفاع و صورت‌مساله را پاک می‌کنند.»
وی ادامه داد: «باید بپذیریم که شرایط بازار کار و نوع حمایت و دخالت دولت در بازار کار با گذشته تفاوت کرده است و ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم.»
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: «براساس قوانین و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود و به تبع آن، سهم دولت در تصدی‌گری روز به روز کاهش یابد که این شرایط با زمان تصویب قانون کار که کشور صاحب یک اقتصاد کاملا دولتی بود و نیروی کار را در استخدام داشت، تفاوت معناداری دارد.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «جذب نیروی کار و پرداخت دستمزد به او در شرایط جدید باید بدون دخالت مستقیم دولت و مطابق سازوکار بازار و نظر کارفرمایان صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه این واقعیت از چالش‌های بزرگ و جدی قانون کار و بازار کار کشور در وضعیت فعلی است، عنوان کرد: «متاسفانه قانون کار فعلی برای برون‌رفت از این وضعیت راهگشا نیست.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «باید اذعان کرد که پذیرش مسوولیت حمایت و پیگیری مطالعات نیروی کار با تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار، همچون گذشته دیگر متوجه دولت نیست، بنابراین نیازمند سازوکاری هستیم تا با تشکیل یک ساختار قوی و سازمانی که همان تشکل‌های واقعی و استاندارد کارگری و کارفرمایی هستند، خلا این مسوولیت را پر کنیم.»
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «البته به طور قطع برای تحصیل مطلوب قانون کار نیازمند لوازم و امکانات دیگری هستیم که باید در کنار اصلاح قانون کار به آن پرداخته شود.»
وی متذکر شد: «پذیرش کنوانسیون‌های بنیادین کار، رعایت استانداردها و حقوق کار در بازار کار کشور، فرهنگ کار و آموزش آن و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی از مهم‌ترین این لوازم است که جز با اهتمام دولت و مجلس میسر و محقق نمی‌شود.»
این کارشناس بازار کار گفت: «بر این اساس، باید در پروسه اصلاح قانون کار به چالش‌ها و اهداف اصلی توجه داشته باشیم.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، تاسیس سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و توسعه شمول قانون کار در اصلاح قانون مطرح است که در نگرش دولت و شرکای اجتماعی او، با تفاوت‌هایی روبه‌رو است.»
وی خاطرنشان کرد: «مخالفان اصلاح قانون کار به جای تلاش، مذاکره و پیشنهاد مطلوب در مسیر اصلاح قانون کار، در جهت رفع تنش‌ها در روابط کار، حفظ قانون را گزینه مطلوب می‌دانند.»
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها