محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802531836
شركت‌هاي اقماري؛ برنده خصوصي‌سازي در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شركت‌هاي اقماري؛ برنده خصوصي‌سازي در ايران
خصوصي‌سازي نه‌تنها سودي براي كارگران، نداشته است بلكه دود آن نيز به چشم خيلي از كارگران رفته است.
خصوصي‌سازي نه‌تنها سودي براي كارگران، نداشته است بلكه دود آن نيز به چشم خيلي از كارگران رفته است. در اين بين با گذشت دهه‌ها از واگذاري شركت‌ها، بخش خصوصي قوي در كشور شكل نگرفته است كه اين امر نشان مي‌دهد شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي اقماري دولتي يا بخش‌هاي عمومي واگذار شده است.
طراحان سياست‌هاي تعديل اقتصادي و خصوصي در دنيا براين باوربودند كه واگذاري شركت‌هاي دولتي به ساير بخش‌ها و تغيير مالكيت از دولتي به خصوصي موجب رشد كارايي و رقابت مي‌شود اما امروزه ثابت شده است كارايي اصلاً به مالكيت ارتباط چنداني ندارد و اگر در هر بخشي چه دولت يا خصوصي انگيزه و همچنين مديريت، نظارت و پاسخگويي وجود داشته باشد كارايي هم وجود خواهد داشت.
حال با گذشت دهه‌ها از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در ايران و واگذاري صدها شركت كه در اصل نتيجه انباشت دهها سال ثروت مردم ايران بوده است، گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي نتايج ادعا شده در قانون را به همراه نداشته است.
در صورت اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 پيش بيني مي‌شد برخي مشكلات در اقتصاد حل و فصل شود و با از بين رفتن انحصارها و جايگزيني رقابت شاهد كاهش نرخ خدمات و كالا در كشور باشيم، اما شواهد نشان مي‌دهد دارايي‌هاي ملي ايران در رهگذر واگذاري‌ها هم به ثمن بخس فروخته شده و هم اينكه كارگران شركت‌هاي واگذار شده حقوقشان پايمال شده و هم اينكه شركت‌ها به بخش‌هاي دولتي يا عمومي واگذار شده است كه هدف از واگذاري چنين نتايجي نبود.
موسوي‌لارگاني: شركت‌هاي اقماري مانع انجام خصوصي‌سازي واقعي مي‌شوند
سيدناصرموسوي‌لارگاني درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت در خصوص شركت‌هاي اقماري گفت:فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بايد به نحوي باشد كه زمينه رونق توليد و اشتغال در كشور فراهم شودو اگر شركت‌هاي اقماري بخش‌هاي دولتي برنده خصوصي‌سازي‌ها بوده‌اند كه بايد در خصوصي‌سازي تجديد نظر كرد.
موسوي لارگاني ادامه داد:بعضاً شركت‌هاي اقماري توسط برخي نورچشمي‌ها يا شركت هايي با حضور بازنشستگان يك دستگاه دولتي تأسيس مي‌شوند كه بايد به اين موضوعات رسيدگي شود. برخي شركت‌هاي اقماري در اسراف و به نوعي مي‌توان عنوان كرد در اختلاس نقش داشته‌اند و شرايطي را فراهم كرده‌اند كه به جاي صرفه‌جويي، منابع بيشتري هزينه شود.
نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بايد از ظرفيت بازنشستگان در بخش‌هاي مشاوره‌اي استفاده شود، يادآور شد: انحصارگري برخي مديران بازنشستگان امكان تربيت مديران جوان و ميانسال را از كشور سلب كردند.
جعفرزاده‌ايمن‌آبادي: حقوق كارگر پايمال شد
از سوي ديگر عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي به صورت واقعي انجام شود.
غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي با تأكيد برلزوم حفظ منافع كارگران در شركت‌هاي واگذار شده، گفت:در شركت‌هاي اقماري بزرگ‌ترين تخلفات در زمينه عدم رعايت حقوق كارگري در مقايسه با شركت‌هاي خصوصي انجام مي‌شود.
فساد در خصوصي‌سازي پتروشيمي
رحيم زارع با اشاره به اينكه در نحوه اجراي خصوصي‌سازي بخش‌هاي مختلف فساد وجود دارد، گفت: در حوزه بازرگاني پتروشيمي واگذاري با قيمت 120 ميليارد تومان انجام شده كه مبلغ 80 درصد آن به صورت اقساطي پرداخت شده است و سود سالانه اين شركت‌ها در شرايطي كه هنوز پول 80 درصد شركت پرداخت نشده به جيب خريدار مي‌رود.
وي تصريح كرد: شركت بازرگاني پتروشيمي در زماني واگذار شده كه نرخ ارز تقريباً هزار و 300 تومان بوده است و فقط داراي زميني در شهرري بوده كه بيش از 100 ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده كه با توجه به شرايط فعلي بايد بيش از اين رقم باشد. علاوه براين، اين شركت ۱۵ شعبه در خارج از كشور دارد و قيمت برند آن بيش از قيمت واگذاري است، همچنين قيمت دفتر مركزي در تهران بيش از قيمت واگذاري است، شركت حمل و نقل بازرگاني پتروشيمي نيز بيش از ۸۰ تانكر حمل بار دارد و خودش يك برند است و انتخاب مدير آن هم قابل بحث و رسيدگي است. زارع با بيان اينكه نحوه پرداخت از سود خود شركت نيز قابل تأمل است، تصريح كرد: از همه مهم‌تر نحوه واگذاري با شگرد خاصي به‌نام شركت‌هاي اقماري است زيرا ادعا مي‌كنند به‌نام شخص نيست ولي در گرفتن امتياز عنوان مي‌شود دولتي بوده اما زماني كه دستگاه نظارتي قصد رسيدگي دارند، اظهار مي‌شود بخش خصوصي هستند.
فساد در قيمت‌گذاري و نحوه پرداخت
نماينده مردم آباده و بوانات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه بر حقوق‌هاي غيرمتعارف و دريافتي‌هاي كلان در اين زمينه نيز نظارت نمي‌شود، افزود: عملكرد منفي مديران و به ويژه مديرعامل فعلي مسكوت مانده به طوري كه ۵۰۰ميليون دلار كالا (بيش از هزار و 700 ميليارد تومان) به سه نفر هندي، پاكستاني و چيني فروخته‌اند كه اثري از آنها نيست و تعهد چنداني هم نداده‌اند، لذا با يك حساب سرانگشتي قيمت اين شركت بيش از هزار ميليارد تومان بوده است از اين رو بايد سؤال كرد كه آيا اين نظام قيمت‌گذاري مشكل ندارد؟
وي اظهار كرد: نظام قيمت‌گذاري و نحوه پرداخت در حوزه خصوصي‌سازي و واگذاري داراي ابهامات است و بايد نظارت بيشتري بر اين بخش انجام شود. زارع با اشاره به اينكه برخي خريداران از طريق سودحاصله اقدام به پرداخت‌هايشان مي‌كنند، ادامه داد: اجراي خصوصی‌سازي در دولت قبل و كنوني براساس برداشت‌ها و تفسيرهاي افراد صورت گرفته و قانون اجرايي نشده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بسياري از افراد به اسم بخش خصوصي حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: برخي تخلفات از طريق شركت‌هاي اقماري انجام مي‌شود.
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها