محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832580334
انتشار ترازنامه بانک مرکزی ربطی به تسویه بدهی دولت ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بانک مرکزی اعلام کرد؛
انتشار ترازنامه بانک مرکزی ربطی به تسویه بدهی دولت ندارد
شناسهٔ خبر: 3800335 - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۵
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
.jwplayer{ display: inline-block; } بانک مرکزی با تاکید بر اجتناب دولت از بی‌انضباطی مالی طی سه سال گذشته، اعلام کرد که انتشار ترازنامه این بانک ربطی به تسویه بدهی دولت ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دیروز با استناد به منبعی ناشناس خبری منتشر کردند که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشروط کرده است. بانک مرکزی در واکنش به این خبر اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرده است: در این خبر اینگونه القاء شده که عدم انتشار ترازنامه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی به این دلیل بوده که دولت بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و در صورت انتشار ترازنامه بانک مرکزی بدون تسویه این مبالغ، آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود. در این خصوص ذکر نکات زیر ضروری است: قبل از هر چیز، در این زمینه باید اشاره کرد که اساساً چنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته و لذا استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد. بر خلاف ادعای کذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ با هدف تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌های عمومی انعکاس داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۴ نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بر خلاف آنچه که در این خبر انعکاس داشته است، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال ۱۳۹۳ تاکنون، امری طبیعی بوده و در سالهای گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است. گزارش ترازنامه سال ۱۳۹۳ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که وقفه یاد شده در خصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخ‌گویی به‌هنگام به نیازهای آماری فعالین و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی» منتشر می کند. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است. دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین مرداد ماه سال ۱۳۹۵ قبلاً در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست. بانک مرکزی در پایان این اطلاعیه تاکید کرده است: دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد ۱۳۹۵ منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها