تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834285097
چرا بيكاری كم نخواهد شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: ظاهرا تدوين‌كنندگان برنامه ششم شاخص بيكاري را در پايان برنامه ششم و سال ١٤٠٠، ٧درصد لحاظ كرده‌اند؛ فرض آنان اين است كه سالانه به‌طور متوسط ٦٨٥هزار شغل ايجاد شود و در نتیجه به نرخ بيكاري ٧درصد برسند.
فرض كنيم كه هدف اصلي كه ايجاد ٦٨٥هزار شغل در سال است، محقق شود، ولي اين امر به معناي رسيدن نرخ بيكاري به ٧درصد نخواهد بود. براي اين منظور كافي است كه به تفاوت دو موضوع نرخ بيكاري و نرخ فعاليت اشاره شود. منظور از نرخ فعاليت، نسبت كساني است كه در حال فعاليت (اعم از شاغل يا بيكار) هستند به تعداد جمعيت بالاي ١٠ و در برخي موارد ١٥ سال، در مقابل نرخ بيكاري نسبت بيكاران به كل جمعيت فعال (شاغل و بيكار) است.
وضعيت نرخ فعاليت تابعي از سطح توسعه اقتصادي هر جامعه است؛ براي مثال نرخ فعاليت در سوييس حدود ٨٠درصد است و در اتحاديه اروپا ٦٦درصد و در تركيه ٥٠درصد است. هرچه جامعه توسعه‌يافته‌تر شود، نسبت افراد شاغل به جمعيت نيز افزايش پيدا مي‌كند. اين نرخ در ايران و در حال حاضر حدود ٤٠درصد است. اين رقم طي دوران احمدي‌نژاد به جاي آن‌كه افزايش پيدا كند، كاهش يافت و به حدود ٣٧درصد رسید.
اين عدد در سال ١٣٧٦ حدود ٧/٣٤درصد و در پايان دوره اصلاحات ٠/٤١درصد بود، در حالي كه مي‌دانيم در طول دوره ٨ساله اصلاحات سالانه به‌طور متوسط حدود ٦٠٠ هزار شغل به مشاغل كشور اضافه شد و تعداد شاغلان از ٥/١٤ ميليون نفر در سال ١٣٧٥ به ٥/٢٠ ميليون نفر در سال ١٣٨٥ رسيد، ولي در عين حال بيكاري تغيير زيادي نكرد و از ١٣درصد به ٥/١١درصد رسيد.
علت اين وضعيت همان تغيير در نرخ فعاليت بود كه حدود ٤درصد به رقم آن اضافه شد كه با توجه به درصد پايين نرخ فعاليت در ايران این افزایش مقدار مهمي بود. بنابراين هر چند دولت اصلاحات در ايجاد شغل موفق بود، ولي با ايجاد شغل، تعداد جديدي وارد بازار كار مي‌شدند و اجازه نمی‌دادند نرخ بیکاری کاهش یابد. اين فرآيند در كشورهاي پيشرفته ديده نمي‌شود؛ زيرا افراد جديد براي ورود به بازار كار كم هستند و هر چه شغل ايجاد شود، از بيكاري كم مي‌شود.
شاخص‌های اقتصادی ايران در وضعيتي است كه ظرفيت رسيدن به نرخ فعاليت ٥٠درصد را دارد. اگر اين شاخص در دوره احمدي‌نژاد كم شد، به اين علت بود كه عرضه شغل كم و در واقع صفر شد و بسياري از بيكاران عطاي آن را به لقايش بخشيدند و از جرگه فعالان اقتصادي خود را خارج كردند و خانه‌نشين شدند. در حالي كه اگر وضع اشتغال و اقتصاد خوب شود، آنان يا افراد مشابه آنان دوباره وارد بازار كار مي‌شوند و تقاضا براي شغل افزايش پيدا مي‌كند و بيكاري نه‌تنها كم نمي‌شود، ممكن است افزايش نيز پيدا كند.
يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين فرآيند، اشتغال زنان است. نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران در سال ١٣٩٤، حدود ١٥درصد اعلام شد كه بسيار كم است، تقريبا اين كمترين رقم نرخ مشاركت زنان در كشورهاي اسلامي است. مصر، تركيه و حتي عربستان نرخ‌هاي بالاتري از اشتغال زنان دارند، در حالي كه زنان ايران داراي سطح تحصيلي بالاتري هستند و حدود ٦٠درصد ورودي‌هاي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند و طبعا بايد نرخ مشاركت اقتصادي آنان حداقل دو برابر رقم موجود باشد.
بنابراين هرگونه تحولي در بازار كار موجب فعال‌شدن اين گروه و حضورشان در بازار كار خواهد شد؛ به‌ويژه آن‌كه ساختار بازار شغل در حال دگرگوني است و تناسب بيشتري با توانايي‌هاي تخصصي و اجرايي زنان پيدا مي‌كند و سهم مشاغل يدي در حال كاهش است.
بنابراين انتظار داريم كه تا پايان برنامه پنج‌ساله ششم نرخ فعاليت افزايش پيدا كند. اگر اين نرخ به ٤٥درصد هم برسد در اين صورت، تعداد فعالان اقتصادي در آن تاريخ، حداقل ٣١میلیون نفر خواهد بود كه از تعداد كنوني حدود ٥/٥ ميليون بيشتر است و اگر در اين ٥ سال نيز حداكثر ٥/٣ ميليون شغل ايجاد شود، باز هم بر تعداد بيكاران حدود ٢ ميليون نفر اضافه خواهد شد به عبارت ديگر میزان و حتی نرخ بيكاري ممكن است بيشتر هم بشود.
با توجه به ملاحظات فوق توصيه مي‌شود كه دولت هدف خود را كاهش نرخ بيكاري قرار ندهد كه دست‌نیافتنی است. هدف اصلي همان ايجاد شغل باشد كه در بهترين حالت سالانه ٧٠٠هزار شغل هم ايجاد شود، مناسب و قابل دفاع است. البته منظور مشاغل مولد است؛ يعني حداقل به همين نسبت بايد رشد اقتصادي نيز داشته باشيم، ضمن اين‌كه رشد اقتصادي با برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري بايد بيشتر شود. پس چه بهتر كه كاهش نرخ بيكاري را از محاسبات خود خارج كنند چرا كه نمي‌توانند مانع از ورود متقاضيان جديد براي بازار كار شوند.
۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها