تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834427666
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ - بخش دوم و پایانی اطلاع پرستار یا بیمار از اشتباه بودن دستور درمانی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ - بخش دوم و پایانیاطلاع پرستار یا بیمار از اشتباه بودن دستور درمانی
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تلاش شده تا از سویی دایرهٔ ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است.
ب- ادلهٔ فقهی
* در ابتدای نوشتار اشاره نمودیم که مشهور فق‌ها ضمان طبیب در صورت وقوع خسارت را اصل دانسته‌اند منتها در برخی موارد بر این اصل استثنائاتی وارد نموده‌اند که از جملهٔ این استثنائات، اخذ برائت است. مشهور فقهای امامیه [13] معتقدند که اثر اخذ برائت از بیمار، عدم ضمان پزشک است (شهید ثانی، 1413، ج15ص328). ادله و استدلال‌های این دیدگاه بدین شرح است:
1- دلیل اول این دیدگاه را باید رویکرد عملگرایانهٔ مبتنی بر نیاز جامعه دانست که این استدلال در اکثر کتب فقهی دیده می‌شود. اگر پزشک بداند که مسئول خسارات ناشی از معالجه خواهد بود، درمان نخواهد کرد (شهید ثانی1410ج10ص109 / عاملی ج19ص449) و اساسا کسی حاضر به تصدی شغل پزشکی نخواهد شد و نظام اجتماع دچار اختلال می‌گردد. برخی فق‌ها سقوط ضمان در صورت اخذ برائت را خلاف اصل ضمان دانسته و آن را از اقسام احکام ثانوی و نظیر اکل می‌ته و نجات غریق با مال غیر معرفی کرده (عاملی ج19ص450) [14] و معتقدند اگر اخذ برائت سبب سقوط ضمان نشود، باعث اختلال در زندگی مردم خواهد شد. [15]
2- روایتی از امیرالمومنین (ع) منقول است که می‌فرمایند: «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَائَه مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ». (حر عاملی ج29 ص260ح35582) [16] یعنی کسی که طبابت یا بیطاری می‌کند باید از ولی بیمار اخذ برائت نماید و الا ضامن است.
3- ابراء پزشک، منع نشده است (محقق حلی1412ج3ص421) و اصل بر اباحه است مگر دلیلی بر منع یافت شود.
4- بنای عقلا بر پذیرش چنین شرطی است (نجفی، ج43ص48). در واقع این اخذ برائت، توافقی لازم الاجرا بین طرفین است که بر مبنای عموماتی نظیر اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم صحیح بوده و یا به اصطلاح فق‌ها و حقوقدانان یک توافق مستقل و لازم الوفا میباشد.
در مقابل، برخی فق‌ها نظیر ابن ادریس (حلی، 1410، ج3، ص373) و شهید ثانی (شهید ثانی1410 ج 10ص112)، اخذ برائت پزشک از بیمار پیش از ورود زیان را صحیح نمی‌دانند زیرا:
1- ضرورت، سبب شرعی شدن یک حکم نمی‌شود. به نظر می‌رسد این سخن محل ایراد است زیرا احکام، دایر مدار مصالح و مفاسد هستند و اینکه کسی حاضر به طبابت در جامعه نباشد قطعا مفسده است و جلوگیری از این مفسده مستلزم پیش بینی راه حلی از سوی شارع است و شارع راه حل را در قالب کلی اخذ برائت پیش بینی نموده و روایت سکونی نیز موید همین شناسایی است. بنابراین حتی بدون وجود روایت سکونی نیز می‌توانستیم بر مبنای قواعد عام نظیر لاضرر و نیز مبانیِ وضعِ احکامِ مبتنی بر نیازِ جامعه، قایل به صحت اخذ برائت شویم. منظور از مبانی وضع قواعد مبتنی بر نیاز جامعه آن است که شارع در موارد عدیده قواعدی را صرفا بر اساس مصالح و نیازهای جامعه و برای جلوگیری ازاختلال در زندگی مردم وضع نموده است.
مثلا در مواردی نظیر امارهٔ تصرف ملاحظه می‌شود که معصوم (ع) وجود ضرورت را مبنای تشریع قرار داده و می‌فرماید که اگر متصرف را مالک فرض نکنیم، بازار شکل نمی‌گیرد (لولا الید لما قام للمسلمین سوق). در مانحن فیه نیز اگر اخذ برائت را مسقط ضمان ندانیم، روند درمان در جامعه با مشکل مواجه می‌شود و قطعا شارع که با اختلال در بازار مخالف است، به طریق اولی با اختلال در امر سلامت جامعه مخالفت خواهد کرد.
2- سَکونی که در سند روایت است (من تَطَبَّبَ او تَبَیطَرَ...) را برخی فق‌ها تضعیف کرده‌اند. این سخن نیز محل تامل است زیرا هرچند سکونی مورد تضعیف است اما ضعف سند این روایت منجبر به عمل اصحاب است.
3- مفاد روایت نیز دارای ایراد است زیرا در جنایات کمتر از قتل، ولی حق اذن دادن را ندارد. ظاهر کلام ابن ادریس نشان می‌دهد که وی این روایت را ناظر بر فرضی می‌داند که بیمار مجنون یا صغیر باشد. در پاسخ به این ایراد علاوه بر آنچه در پاورقی شماره 13 گفته شد، می‌توان به این نکته اشاره کرد که غالبا اخذ برائت ناظر به بیماری‌های سخت است فلذا روایت نیز ناظر به فرضی است که شخصی را با بیماری سخت نزد پزشک می‌برند و در اکثر این موارد، بیمار قادر به درک مسایل نیست فلذا اطرافیان بیمار هستند که رضایت می‌دهند یا از ایشان اخذ برائت می‌شود. بنابراین شاید بتوان گفت ولی در این روایت، صرفا ولی قهری نیست بلکه اگر فرزندان شخصی وی برای درمان نزد پزشک ببرند، از ایشان اخذ برائت می‌شود. این تفسیر از روایت با واقعیات زندگی و امر متداول در جامعه که از دیرباز وجود داشته، منطبق است.
4- ایراد ابراء ما لم یجب مهم‌ترین دلیل این گروه است [17]. شهید ثانی نیز پس از بیان اقوال، دیدگاه ابن ادریس را اقوی می‌داند (شهید ثانی1410 ج 10ص112). البته ایراد ابراء ما لم یجب بی‌پاسخ نمانده و قایلین به نفوذ اخذ برائت گفته‌اند که، مفهوم اخذ برائت طبیب این است که اگر سبب ضمان فراهم شد، ضمان بر ذمه طبیب مستقر نشود و این شرط از اقسام شروط لازم الوفا است (عاملی، ج19ص803).
بعبارت دیگر معنی این شرط، ثبوت ضمان و سپس سقوط آن است و نه سقوط امری که محقق نشده (اردبیلی ج14ص230)، نظیر اشتراط سقوط خیار حیوان یا مجلس در عقود. گروه دیگر از قایلین به صحت اخذ برائت پاسخی دقیقا خلاف پاسخ فوق داده و این مورد را به اذن در اکل مال تشبیه کرده و اعتقاد دارند همانگونه که با اذن در اکل، ضمان برای آکل محقق نمی‌شود، در مانحن فیه نیز با اذن در طبابت، ضمان برای طبیب محقق نخواهد شد (نجفی، ج43ص48) و پس از برائت مانند آن است که پزشک در امور خود تصرف می‌کند و ضامن نیست، نه اینکه ضامن شود و بعد به سبب برائت، ضمان سقوط کند (مراغی، ج2ص514).
گفتار سوم- رضایت بیمار
الف- مباحث حقوقی
* منظور از رضایت بیمار، اذن قبل از شروع عملیات درمانی است اما در خصوص رضایت پس از وقوع خسارت تردیدی نیست که رافع ضمان و در برخی حالات، ابراء پزشک محسوب می‌شود.
* بند «ج» ماده 158 ق. م. ا. 92 هرچند رضایت بیمار را از عوامل زدودن عنوان مجرمانه اقدامات پزشک می‌داند ولی در خصوص تأثیر اذن بر ضمان وضعی ساکت است. اما مواد 579 و 581 همین قانون، ورود صدمه به شخص با رضایت وی را از عوامل رافع ارش و دیه که به تصریح ماده 452 دارای آثار ضمان مدنی است، دانسته‌اند. این یکی از تحولات قانون جدید است زیرا بموجب ق. م. ا. 70، اخذ اذن از بیمار یا ولی وی سبب رفع ضمان نمی‌شد (مواد 319 و 321) بلکه تحصیل برائت لازم بود (م 322).
البته ممکن است گفته شود مواد 579 و 581 در خصوص تاثیر اذن بر سقوط ضمان صراحت کافی نداشته و مربوط به موارد مصرح در این مواد است و قانون جدید در این باره ساکت است. به فرض پذیرش این نظر می‌توان در چهارچوب اصل 167 ق. ا. با استناد به منابع معتبر اسلامی یا نظرات فقهی معتبر نیز همین حکم (سقوط ضمان) را استنباط نمود.
ب- ادلهٔ فقهی
* ابتدا باید به این نکته اشاره شود که برخی آثار فقهی ظاهرا بین کسب اذن و اخذ برائت تفکیکی قایل نشده‌اند و لذا موضوع اذن را نیز ذیل بحث اخذ برائت مطرح کرده و هر دو را از اسباب عدم ضمان پزشک شمرده‌اند (محقق حلی1412ج3ص421). اما غالب فق‌ها بین این دو عنوان قایل به تفکیک شده‌اند که ذیلا دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
* برخی فق‌ها اعتقاد دارند صرفِ اذن بیمار سبب سقوط ضمان نمی‌شود زیرا:
1- بیمار اذن به درمان داده است و نه اتلاف (شهید ثانی، 1410، ج10ص109). به اعتقاد ایشان، صرف اذن سبب سقوط ضمان نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد شارع اذن به امری داده و با این وجود، ضمان مأذون نیز مُسلَّم است نظیر کسی که در اثر گرسنگی در وضعیت اضطراری قرار گرفته و مأذون در تصرف مال دیگری برای برطرف کردن نیازش است اما ضامن نیز میباشد (مال مأکول در مخمصه)، و یا مقبوض به عقد فاسد و یا مقبوض بالسَّوم.
2- برخی گفته‌اند اذن بیمار به پزشک بر خلاف قاعدهٔ اتلاف و نیز روایت «لا یبطل دَم امرء مُسلِم» بوده و لذا خلاف شرع است (نجفی، ج43ص45).
3- ادلهٔ ضمان عمومیت دارند و در صورت شک در ضمان یا عدم ضمان، اصل بر ضمان است (مراغی، ج2ص515).
* اما تقریبا به همه استدلال‌های فوق پاسخ حلی و نقضی داده شده و گروه مقابل ادلهٔ فراوانی بر اثبات مدعای خویش ارایه داده‌اند. فقهایی که اذن بیمار به طبیب را رافع ضمان وی دانسته‌اند، اطلاق اجماع امامیه در خصوص ضمان طبیب را حمل بر فرضی می‌کنند که اذن داده نشده است و معتقدند بسیاری از فق‌ها در فرض اخذ اذن، سکوت کرده و لذا اجماع مورد استناد منصرف از فرض اخذ اذن است (اردبیلی ج14ص229). [18]
استدلال‌های مواافقان سقوط ضمان طبیب به سبب رضایت، از این قرار است:
1- طبیب قصد اتلاف نداشته و مرتکب تقصیر نیز نشده بلکه به مقتضای علمش عمل کرده است. [19]
2- انجام طبابت بر طبیب واجب کفایی و بلکه با حصول شرایطی، واجب عینی است.
3- شرعا دلیلی نداریم که هر اتلافی موجب ضمان باشد و روایت ضمان ختان –که قبلا ذکر شد- نیز حمل بر تقصیر می‌شود و نه اینکه صرف اتلاف، سبب ضمان طبیب باشد (اردبیلی ج14ص229).
4- برخی فق‌ها بر مبنای قاعده اقدام، در مانحن فیه گفته‌اند که «حکم ضمان برای احترام مال و عمل مسلمان وضع شده است، و وقتی مالک اذن می‌دهد، خودش احترام مالش را ساقط نموده و دلیلی بر ضمان وجود نخواهد داشت» (مراغی ج2ص514).
5-برخی فق‌ها برای اثبات عدم ضمان پزشک به قیاس اولویت استناد کرده‌اند؛ بدین بیان که وقتی مجنی علیه می‌تواند اذن در جنایت دهد و ضمان جانی ساقط می‌شود پس به طریق اولی می‌تواند در امر مباحِ درمان، به طبیب اذن دهد و ضمان ساقط است (محقق حلی1412ج3ص421). [20]
6- در پاسخ به استدلال بر عمومیت ادلهٔ ضمان باید گفت که هرچند اصل بر لزوم جبران خسارات وارده به غیر است، اما مجرای این اصل آنجاست که ادلهٔ دیگری ناظر بر برائت نباشند و با وجود ادلهٔ مطروحه، حداقل شک در تحقق ضمان پدید می‌آید و اصل برائت حاکم می‌شود (ابن ادریس، ج3 ص373).
7- با استناد به قاعده ملازمه (اذن در شیء، اذن در لوازم آن است) نیز می‌توان نظر قایلین به ضمان را ابطال کرد زیرا نتیجهٔ مداوا، محتمل الامرین است که یا درمان میباشد و یا ورود خسارت، و بیمار با اذن خویش، لوازم آن را نیز می‌پذیرد. اذن در درمان، پذیرش لوازم آن میباشد که از جملهٔ آن لوازم، ورود احتمالی خسارت است. [21] بر مبنای همین قاعده است که برخی فق‌ها گفته‌اند که اگر ورود خسارت از لوازم فعل مورد اذن (مأذون فیه) باشد، پزشک ضامن نیست هرچند طرفین نسبت به ملازمه جاهل باشند. اما اگر تلف، اتفاقا واقع شود و از لوازم فعل مورد اذن نباشد، ضمان پزشک اقوی است زیرا در این حالت وی مأذون تلقی نمی‌شود، نه مأذون بالاصاله و نه بالتبعیه (حکیم، ج12، ص79).
8- در نهایت باید گفت که شاید بتوان اعطای چنین اذنی را بعنوان یک قرارداد درمانی تلقی کرد که بموجب آن پزشک تعهد می‌کند نهایت تلاش خویش را برای درمان بکار گیرد و در مقابل بیمار اجرت عملش را بپردازد و این همان معنای اذن بیمار به پزشک برای درمان خواهد بود. [22]
گفتار چهارم- اطلاع پرستار یا بیمار از اشتباه بودن دستور درمانی
الف- مباحث حقوقی
* مادهٔ 496 ق. م. ا. 92 پزشک را در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن دانسته مگر اینکه قصور و تقصیر علمی و عملی نداشته باشد. تبصره 1 این ماده در تکمیل بحث مقرر داشته است: «هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.» آنچه در این ماده مهم است، علم پرستار یا بیمار به اشتباه بودن دستور و یا تجویز پزشک است که باعث می‌شود عرفاً ضرر به پزشک مستند و منتسب نباشد.
این ماده در راستای ماده 526 قانون جدید است که با کنار گذاشتن قاعده تقدم مباشر بر سبب و نیز ضمان سبب مقدم (ماده364 ق. م. ا. 70)، مقرر داشته است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است». بنابر این در وقوع خسارات، آنچه مهم است، استناد خسارت به فاعل است، خواه فاعل مباشر باشد یا سبب. یکی دیگر از مبانی وضع حکم این تبصره، قاعدهٔ اقدام است. مسلماً پرستار یا بیماری که می‌داند دستور پزشک اشتباه است، نباید بدان عمل کند و اگر عمل کند، مأخوذ به اقدام خویش است.
از مسایل مشابه راهنمایی به استفاده از دارو، آنجا است که پزشک دستور یا راهنمایی درمان اشتباه یا غیر ضروری بدهد. مثلا بیمار را ترغیب به زایمان غیر طبیعی کند در حالی که قادر به زایمان طبیعی است و از این رهگذر متحمل پرداخت هزینه گردد و یا بدون ضرورت، بیمار را به انجام جراحی زیبایی ترغیب کند و یا علی‌رغم یکسان بودن آثار و کیفیت دو داروی مختلف، بیمار را به استفاده از داروی گرانقیمت ترغیب نماید؛ که در همه این موارد ضامن است. [23] (محقق داماد، 1389، ص125)
* در ق. م. ا. 70 به موضوع صدور دستور درمان اشتباه اشاره‌ای نشده بود. صرفا در مادهٔ 319 مقرر نموده بود که پزشک ضامن خسارات حاصل از دستورات درمانی خویش است، اما بهیچ وجه به موضوع اشتباه بودن دستور یا علم پرستار و بیمار به اشتباه بودن دستور نکرده بود. هرچند مادهٔ 319 به نحو مطلق، پزشک را ضامن خسارات حاصل از دستور خویش دانسته بود، اما به نظر می‌رسد که بر اساس قاعدهٔ اقدام، می‌توانستیم حکم به عدم ضمان پزشک در صورت علم پرستار و بیمار به اشتباه بودن دستور درمانی بدهیم.
ب- ادلهٔ فقهی
* مادهٔ 496 و تبصره آن ریشه فقهی دارند. در اکثر آثار فقهی آمده است که اگر پزشک بیمار را به مصرف دارویی راهنمایی کند و بیمار در اثر استفاده از آن صدمه ببیند، پزشک از باب تسبیب ضامن است زیرا عرفا گفته می‌شود که در اثر داروی او صدمه دیده است و سبب اقوی از مباشر محسوب می‌شود. (نجفی، ج27ص324) برخی نیز معتقدند این مورد می‌تواند از مصادیق قاعده غرور تلقی شود. [24] (محقق داماد، 1389، ص122) البته اگر در تأثیر راهنمایی پزشک تردید شود، اصل بر عدم ضمان است. (سبزواری، ج1ص662) لذا اگر پزشک به بیمار بگوید فلان دارو برای فلان بیماری مفید است، ضامن نخواهد بود. (اردبیلی ج10ص72 / محقق داماد، 1389، ص141)
در برخی آثار گفته شده است: «اگر پزشک بگوید که گمان می‌کنم این دارو برای این بیماری مفید است و یا بگوید اگر من بجای شما بودم چنان می‌کردم، و نظیر این سخنان که مباشرت در درمان محسوب نمی‌شود، اگر بیمار عاقل مختار یا ولی او به اعتماد سخن پزشک آن دارو را بخورد- یا آن درمان را انجام دهد- درست این است که بگوییم پزشک ضامن نیست.» (نجفی، ج43ص49) این نظر را مستفاد از روایاتی دانسته‌اند که صاحب جواهر به چهار روایت در این خصوص استناد می‌کند. (نجفی، ج43صص49و50) از کلام فق‌ها استنباط می‌شود که ملاک ضمان در این موارد، همان صدق عرفی استناد تلف به پزشک است.
گفتار پنجم- احسان در موارد ضروری
الف- مباحث حقوقی
* مادهٔ 479 ق. م. ا. 92 مقرر نموده است: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.» ظاهر ماده از ضرورت و اضطرار سخن می‌گوید. اضطرار حالتی است که فرد بدون رضایت قلبی ولی بدلیل فشار ناشی از وضعیت شخصی خویش-و نه فشار شخص خارجی- اما با ارادهٔ خود مجبور به انجام کاری می‌شود. در باب ضمانات قهری، اضطرار در چهار حالت قابل تصور است: اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود، اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث، اضرار به غیر برای دفع ضرر از او، اضرار به خود برای دفع ضرر از دیگری (صفایی و رحیمی، ش108).
حالات مختلف اضطرار احکام گوناگونی دارند اما حالتی که مرتبط با بحث ما میباشد، حالت سوم است یعنی خسارت پزشک به بیمار برای دفع ضرر از بیمار. به لحاظ حقوقی، اضطرار از عناوین معاف کننده مسئولیت مدنی به شمار نیامده است هرچند در امور کیفری از عناوین معاف کننده باشد (تبصرهٔ مادهٔ 55 ق. م. ا. 70 بر این امر تصریح نموده بود). اما دقت در حالت سوم نشان می‌دهد که حکم این حالت تابع حکم اضطرار نیست بلکه تابع حکم قاعده احسان است (صفایی و رحیمی، ش108) لذا مضطرِ مذکور در مادهٔ 479– و به عبارت دقیق‌تر محسن- بر طبق قاعده احسان، و نه اضطرار، از مسئولیت مدنی معاف است.
پزشک در درمان‌هایی که فوری و ضروری میباشد غالبا قصد احسان دارد. مادهٔ 479 ق. م. ا. جدید صراحتاً مقرّر نموده است: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.» بعلاوه مواد 579 و 580 ق. م. ا. 92 نیز بیان داشته‌اند که اگر ضرورت پزشکی ایجاب کند، ورود خسارت به بیمار غیر مضمونه است.
* ذکر این نکته ضروری است که برای سقوط ضمان بر طبق مادهٔ 479، ضروری است که مشکل بیمار از «موارد ضروری باشد که تحصیل برائت ممکن» نیست و الا پزشک به صرف داشتن قصد احسان بری الذمه نیست. در واقع این نقطهٔ تفاوت ماده 479 ق. م. ا. 92 با مادهٔ 510 همین قانون است. [25] مادهٔ 510 به بیان قاعدهٔ احسان می‌پردازد و هرچند مادهٔ 479 از مصادیق احسان است اما تفاوت مورد اشاره بین حکم کلی مادهٔ 510 با مصداق مذکور در مادهٔ 479 وجود دارد.
* این پرسش باقی است که در موارد اضطراری که پزشک برای نجات بیمار اقدامات درمانی انجام می‌دهد، اگر قصد احسان نداشته باشد آیا ضامن است؟ این پرسش آنجا اهمیت می‌یابد که برخی احسان را از عناوین قصدیه دانسته و معتقدند که گرفتن دستمزد، با قصد احسان منافات دارد (محقق داماد، 1389، ص149) و اگر پزشک دستمزد بگیرد (که غالبا دریافت می‌کند)، محسِن محسوب نمی‌شود. در صورتی که مبنای ماده 479 را قاعده احسان بدانیم و گرفتن دستمزد را با احسان قابل جمع ندانیم، باید بگوییم که اگر پزشک دستمزد بگیرد، در موارد اضطراری ضامن است زیرا با انتفای موضوع (احسان)، حکم (عدم ضمان) نیز منتفی می‌شود. اگر عبارت «برای نجات مریض» در مادهٔ 49 را به معنای قصد نجات مریض بدانیم، بدان معنا است که مقنن احسان را از عناوین قصدیه دانسته است.
برای پاسخ به این نظر می‌توان از راه‌های گوناگون وارد شد. طریق اول اینکه اساسا احسان را از عناوین قصدیه ندانیم (آنگونه که برخی فق‌ها اعتقاد دارند و در بررسی ادله فقهی خواهد آمد). راه دوم اینکه بگوییم هرچند احسان از عناوین قصدیه است اما قصد دریافت اجرت با قصد احسان منافاتی ندارد (تفصیل فقهی مطلب در بررسی ادله فقهی همین گفتار خواهد آمد). راه سوم این است که مبنای مادهٔ 479 را قاعدهٔ احسان ندانیم و بگوییم که عبارت «نجات مریض»، قیدِ «قصد پزشک» نیست تا مُشَخِّص قصدِ پزشک باشد بلکه قیدِ «اقدام به معالجه» است و منظور این است که اقدام پزشک در راستای نجات مریض باشد- خواه قصد احسان داشته و یا نداشته باشد-.
مؤیِّد این نظر مواد 579 و 580 همین قانون هستند که هیچ قیدی ندارند بلکه صرف «ضرورت» داشتن انجام اقدامات پزشکی را برای سقوط ضمان کافی می‌دانند. به نظر ما راه حل سوم از اتقان بیشتری برخوردار است بخصوص که پذیرش محسن بودن شخص غیر قاصد یا اجرت گیرنده دشوار است و با ارتکازیات عرفی همخوانی ندارد.
ب- ادلهٔ فقهی
* همانگونه که در بحث حقوقی بیان گردید، هرچند ظاهر مادهٔ 479 ق. م. ا. 92 -که از «ضرورت» سخن می‌گوید- بحث اضطرار را به ذهن متبادر می‌نماید اما در واقع این ماده از مصادیق قاعده احسان است. لذا مباحث فقهی را به بررسی ابعاد قاعدهٔ احسان که مرتبط با موضوع ما هستند اختصاص می‌دهیم.
* اولین بحث مرتبط این است که آیا احسان از عناوین قصدیه است؟ عده‌‌ای معتقدند که احسان از عناوین قصدیه بوده و بدون نیت محقق نمی‌شود (کاشف الغطا، 1422، ص123). به نظر ایشان برای شمول قاعده احسان بر یک عمل می‌بایست دو رکن فراهم باشد؛ حُسن قصدی (قصدِ احسان) و حُسن فعلی (خود عمل نیز احسانی باشد لذا اگر قصد احسان داشت ولی به ضرر منجر شد، مشمول قاعده احسان نمی‌شود). [26] اما گروه دیگری از فق‌ها معتقدند که احسان از عناوین قصدیه نیست زیرا مستفاد از آیه شریفه «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» (91 سوره توبه) این است که احسان واقعی (حسن فعلی) مدار قاعده است اگرچه فاعل، قصد احسان نداشته باشد (بجنوردی، ج4ص10).
به نظر می‌رسد که احسان از عناوین قصدیه است زیرا عرفا محسن به کسی اطلاق می‌شود که با قصد و نیت اقدام به احسان نماید. لذا بعنوان مثال هرگز به شخص حقوقی، محسن اطلاق نمی‌شود و عنوان «موسسه خیریه» نیز صرفا ناظر بر هدف تشکیل این موسسات است.
* بحث دیگر، این است که داشتن قصد دریافت اجرت با احسان منافات ندارد (کاشف الغطا، 1422، صص123و125) هرچند برخی معتقدند اگر قصد دریافت اجرت داشته باشد، محسن نیست (کاشف الغطاء، 1422، ص125). ذکر این نکته اهمیت دارد که قصد احسان با قصد تبرع تفاوت دارد. قصد احسان یعنی اقدام نیکوکارانه در جهت مصالح دیگری و در این راه ممکن است قصد تبرع نداشته باشد. از دیگر سو، قصد تبرع هرچند غالبا با احسان همراه است اما ممکن است شخصی کاری را انجام دهد که از قِبَلِ کارِ او به دیگری نیز نفعی برسد بدون اینکه اجرت بگیرد و بدون اینکه قصد احسان به غیرداشته باشد.
نتیجه گیری
در این نوشتار طی پنج گفتار به بررسی فقهی و حقوقی سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392 پرداختیم. همانگونه که ملاحظه شد برخی از این عناوین نسبت به قانون سابق تحولاتی داشته‌اند. در مقابل، برخی مواد قانون سابق که نیازی به ذکر آن‌ها نبود در قانون جدید تکرار نشده‌اند نظیر ماده 320.
آنچه قابل توجه است، عنایت دقیق‌تر قانون جدید به نظرات فقهی است. در هیچیک از تحولات جدید از نظرات فقهی عدول نشده بلکه‌گاه از نظر مشهور پیروی شده (نظیر اخذ برائت) و‌گاه از نظر غیر مشهور (مانند سقوط ضمان در صورت عدم تقصیر). به لحاظ نظری، این یکی از نقاط قوت تقنین جدید است که در سایه پیشینه و مبانی حقوق دینی-ملی، به وضع احکامی با هدف رفع معضلات امروزین جامعه پرداخته است.
همانگونه که اشاره شد، تغییرات در قانون جدید عمدتاً به نفع پزشکان است و با تغییر برخی مبانی، زمینه برای تحدید ضمان پزشکان فراهم شده است. اما آیا واقعا جامعه ما با مشکل گستردگی ضمان پزشکان و محکومیت ایشان و در نتیجه عدم تمایل به پزشکی و اعمال جراحی مواجه بوده؟ آیا با پزشکان فاقد تخصص علمی و عملی کافی، برخورد مناسب صورت گرفته است؟ هرچند به نظر ما اصلاح مقررات سابق و تغییر مبنای مسئولیت پزشک از خطر به فرض تقصیر، اقدامی مثبت و منطبق با مبانی حقوقی و واقعیات عملی تلقی می‌شود، اما در کنار این تحول مثبت باید شاهد احکامی در جهت تامین بیشتر حقوق بیماران در برابر پزشکان غیر مطلع می‌بودیم.
البته در قانون جدید تا حدی به این موضوع توجه شده است و شاهد دقت مقنن به برخی ظرافت‌های فقهی هستیم نظیر توجه به اصطلاح «قصور» که در اکثر آثار فقهی به چشم می‌خورد اما مقنن در قانون سابق بدان توجهی ننموده بود. بکارگیری این اصطلاح که دارای بار معنایی خاص و دقیقی است و در این مقاله به آن اشاره شد، دارای تاثیرات فراوان در جهت تامین حقوق بیماران در مواجهه با پزشکان فاقد تخصص و توانایی علمی است. اما ضروری بود قانون جدید بصورت دقیق‌تر بدین موضوع می‌پرداخت و به بیش از ذکر یک کلمه اکتفا می‌کرد زیرا این احتمال وجود دارد که این مقرره در سایه وضعیت عملی موجود و پیشینهٔ تقنینی، تفسیر شده و برخی گمان کنند که مقنن قصور را در معنایی همسان با تقصیر بکار برده است.
به نظر می‌رسد جامعه ما بیش از این مقررهٔ مختصر به حمایت از بیماران نیازمند است. مواردی از عمل‌های جراحی وجود دارد که پزشک با بی‌مبالاتی سبب صدمه به بیمار می‌شود. بعلاوه‌گاه پزشکانِ دارایِ شهرت، متعهد می‌شوند که بیمار را تحت عمل جراحی قرار دهند ولی یکی از دستیاران جراحی (دانشجویان مقطع تخصص جراحی) اقدام به عمل می‌نمایند و این بدان دلیل است که پزشک‌گاه این تصور را دارد که قانون بدرستی اعمال نخواهد شد و در صورت ورود خسارت به بیمار، ضمانی متوجه وی نیست و یا حتی در صورت ضمان، چندان قابل توجه نیست. مشکلات اخلاقی و علمی از این قبیل، در بخشی از جامعه پزشکی به چشم می‌خورد.
همانگونه که اشاره شد در قانون سابق، مسئولیت پزشک -بر اساس ظاهر مواد قانونی- مبتنی بر نظریهٔ خطر بود اما در عمل نظریهٔ فرض تقصیر و یا حتی نظریهٔ تقصیر اعمال می‌گردید. اما در قانون فعلی، ظاهر مواد قانونی مبتنی بر نظریهٔ فرض تقصیر (یا آنگونه که اشاره شد، «فرض قصور و تقصیر») است. پرسش این است که آیا مراجع قضایی این بار نیز یک پله پایین آمده و با پذیرش نظریه تقصیر، بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمارِ متضررِ بدونِ پشتوانه می‌گذارند و آیا کمیسیون‌های پزشکی قانونیِ تشخیص دهندهٔ تقصیر، به گونه‌ای عمل خواهند کرد که حقوق بیماران تامین شود؟
این‌ها مسایلی است که بررسی آن‌ها نیازمند گذر زمان است و هنوز موعد نقد وضعیت فرا نرسیده. اما آنچه کمبود آن احساس می‌شود، فقر نیاز سنجی دقیق جامعه قبل از تصویب قانون بوده. همانگونه که گفتیم، ما بیش از نیاز به تحدید ضمان پزشکان، محتاج به تقویت بنیادهای علمی و بخصوص اخلاق پزشکی در جامعه پزشکی هستیم که در قانون جدید مجازات اسلامی توجه جدی به این امر نشده است. پی نوشت:
[13]. از ابن زهره در این خصوص ادعای اجماع نقل شده است. (نجفی، ج43ص47)
[14]. به نظر می‌رسد منشاء این دیدگاه مرحوم عاملی را می‌توان در کلام برخی فقهای پیشین دید. مثلا محقق حلی در کتاب نکت النهایه می‌گوید: «شُرِّعَ الِإبراء قَبلَ الاستقرار لِمکانِ الضَّروره» (محقق حلی1412ج3ص421 و برای ملاحظه دیدگاه مشابه رجوع شود به شهید ثانی، 1413، ج15ص329) اما تفاوت مهم این دو دیدگاه در آن است که محقق و شهید طاب ثراهما از فلسفهٔ تشریعِ جوازِ اخذِ برائت سخن گفته‌اند بدین معنا که ایشان جواز اخذ برائت را ناشی از ضرورت‌های اجتماعی دانسته‌اند و این حکم (سقوط ضمان در صورت اخذ برائت) را حکم اولی می‌دانند، اما صاحب مفتاح الکرامه این حکم را حکم ثانوی تلقی کرده‌اند.
[15]. حکم ثانوی دانستن عدم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت، قابل نقد است. این سخن بدان معنا خواهد بود که هر حکم خلاف اصل را حکم ثانوی بدانیم. مثلا، اصل بر برائت است، آیا اگر کسی اثبات نماید که از دیگری بستانکار است، حکم ثانوی است؟ و یا در مانحن فیه اگر فرض کنیم که حکم اولی، ضمان است، آیا توافق بر برائت به معنای ثانوی بودن حکم عدم ضمان است؟ اگر اینگونه باشد باید بگوییم تمامی عقودِ تعهدآور حکم ثانوی ایجاد می‌کنند زیرا اصل بر برائت ذمه است و ایجاد تعهد قراردادی بر ذمهٔ طرفین قرارداد، بر خلاف این حکم اولی است. یقینا هیچ کس قایل به چنین دیدگاهی نیست. بعلاوه حکم ثانوی تعریف خاص خود را دارد که فق‌ها متذکر آن شده‌اند («هو الحکم المرتب على الموضوع المتصف بوصف الاضطرار و الإکراه و نحوهما من العناوین الثانویه» مشکینی، ص124 / «احکام واقعى اولیه احکامى است که بدون توجه به حالات عارض بر مکلف، وضع شده باشد؛ مثل وجوب روزه و حرمت اکل می‌ته. احکام واقعى ثانویه احکامى است که به علت عروض حالاتى نظیر اضطرار، براى مکلف معین مى‌شود؛ مثل جواز افطار روزه براى مریض یا جواز اکل می‌ته براى مضطر» محقق داماد، 1406، ص20) و این مورد با تعریف و مفهوم حکم ثانوی انطباق ندارد. به نظرمی‌رسد حکم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت از احکام اولی است؛ نظیر هر شخص دیگری که تعهد به انجام کاری می‌کند و ضمن قرارداد نسبت به خسارات احتمالی، برائت اخذ می‌نماید و البته همانگونه که در پاورقی پیشین گفتیم، فلسفه و مبنای تشریع این حکم اولی می‌تواند ضرورت‌های اجتماعی باشد.
[16]. علت ذکر ولی در روایت این است که در صورت فوت بیمار، ولی دیه را مطالبه خواهد نمود و بدلیل وحدت ملاک، اگر خود بیمار نیز پزشک را ابراء کند، ضامن نخواهد بود (شهید ثانی1410 ج10 صص110و111). از برخی فق‌ها که شرط برائت طبیب را رد کرده و آن را ابراء ما لم یجب دانسته‌اند، نقل شده است که در تفسیر این روایت گفته‌اند از آنجا که ولی (وارث) پس از تحقق فوت مستحق دیه می‌شود، نشان می‌دهد که منظور معصوم، اخذ برائت پس از وقوع زیان است و نه پیش از آن (اردبیلی، ج14ص231)؛ اما ایراد آشکار این تفسیر آن است که ممکن است عمل طبیب به مرگ منجر نشود و صرفا سبب نقص شود و در این حال تفسیر فوق ناصحیح می‌نماید زیرا در صورت وقوع نقص، زیان دیده شخصا مستحق دریافت خسارت است و اگر صغیر باشد ولی از جانب او اخذ می‌کند.
[17]. برخی فق‌ها هرچند در این فرض ظاهراً ایراد ابراء مالم یجب را وارد دانسته‌اند اما با استناد به روایت «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ...» معتقدند که دلیل تشریع ابراء قبل از استقرار دین، وجود ضرورت اجتماعی برای مداوای بیماران است (محقق حلی1412ج3ص421 / نجفی، ج43ص47).
[18]. لازم به ذکر است که محقق اردبیلی این نظر که پزشک خواه مقصر باشد یا نباشد ضامن است اما اگر اذن گرفته باشد، ضامن نخواهد بود را مورد اتفاق فقهای امامیه می‌داند (اردبیلی، ج14، صص227 و 229).
[19]. البته این استدلال محل ایراد است زیرا در تحقق ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست.
[20]. البته امروزه با توجه به اینکه حکومت‌ها برای جرایم جنبه عمومی قایل هستند، این دیدگاه که برای جرم صرفا جنبه شخصی قایل شده و رضایت مجنی علیه را سبب سقوط ضمان مدنی و کیفری دانسته، مورد پذیرش قانونگذار نیست. بخصوص در باب رضایت بر ورود زیان (قراردادهای عدم مسئولیت یا محدود کننده مسئولیت) گفته می‌شود که نمی‌توان توافقی کرد که مستلزم ورود خسارت بدنی و یا مجاز ساختن تقصیر سنگین شود (صفایی و رحیمی، 1390، ش98). بخصوص که این قبیل توافقات را می‌توان در چهارچوب ماده 975 ق. م. بدلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، غیر معتبر تلقی نمود.
[21]. این دیدگاه که قایل به تفکیک است را می‌توان نظر سوم دانست که در مقابل نظرات فوق که مطلقا قایل به ضمان و عدم ضمان پزشک بودند قرار دارد.
[22]. برخی اساتید در خصوص تأثیر اذن بر سقوط ضمان، ضمن تقسیم اذن به معوض و غیر معوض، از کلام فق‌ها چنین برداشته کرده‌اند که اگر اذن غیر معوض باشد، به اتفاق فق‌ها پزشک در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نیست ولی در اذن معوض مسئولیت ماذون به حال خود باقی است (محقق داماد، 1389، صص154و155). البته هرچند کلام بسیاری از فق‌ها در خصوص ضمان یا عدم ضمان طبیب در صورت اخذ اذن، مطلق است و چنین تفکیکی ملاحظه نمی‌شود اما می‌توان این تفکیک را بر مبنای قاعده احسان پذیرفت زیرا غالباً پزشکی که بدون اخذ عوض و با اذن بیمار به درمان وی مبادرت می‌کند، محسِن محسوب می‌شود و ضامن نیست.
برخی فق‌ها تفکیک دیگری از اذن ارایه داده و اذن مقید به عدم ضمان را اجماعا مسقط ضمان دانسته‌اند و اذن مقید به ضمان را مسلما غیر رافع ضمان و اذن مطلق را فی نفسه مسقط ضمان نمی‌دانند (مراغی، ج2ص513). روشن است که اذن مقید به عدم ضمان در واقع، تحصیل برائت است.
[23]. در مقررات مربوط به امور پزشکی نیز می‌توان مواردی از این قبیل را ملاحظه کرد نظیر مادهٔ 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 1378که مقرر داشته است: «تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.» و تخلف از این ماده ممکن است منجر به محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی تا یکسال گردد. همچنین مادهٔ 20 همین آیین نامه مقرر می‌دارد: «تجویز داروهای مازاد بر نیاز بیمار... ممنوع است.» در همه این موارد در صورت ورود خسارت به بیمار، پزشک بر طبق قواعد عام ضامن خواهد بود.
[24]. «هرچند قاعده غرور شباهت‌های فراوانی با قاعده تسبیب دارد؛ اما از جهاتی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. قاعده تسبیب در جایی جاری است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیار واسطه نباشد؛ اما مورد قاعده غرور جایی است که بین مسبِّب و عمل، یک اراده فعال دخالت دارد.» (محقق داماد، 1389، ص122) لازم به ذکر است که به اعتقاد برخی فق‌ها غرور از عناوین قصدیه نیست؛ بدین معنا که در تحقق قاعده غرور، فریب خوردن شرط است و لازم نیست که غار، قصد فریب دادن داشته باشد. حتی برخی فق‌ها که علم غار را در جریان احکام قاعده غرور شرط می‌دانند، در خصوص ضمان طبیب در موضوع بحث ما (راهنمایی بیمار به استفاده از داروی خاص) معتقدند که بدلیل وجود روایات خاصه در این باب، حتی اگر طبیب از ضرر دارو آگاه نباشد، احکام غرور جاری است و طبیب ضامن محسوب می‌شود. (بجنوردی، ج1 صص278-280)
[25]. ماده 510- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
[26]. البته اگر ضرر ناشی از تلف سماوی و یا فعل غیر باشد و از عمل محسن ناشی نشود، محسن ضامن نیست. (مراغی، ج2، ص478)
بعلاوه به نظر برخی حقوقیین اگر کسی قصد احسان داشته باشد و عمل وی بطور متعارف به ضرر منجر نشود، اما اتفاقا ضرری ببار آید، ضامن نیست (محقق داماد، 1406ه. ق، ج2ص305و306). دیدگاه معظم له این است که حُسنِ فعلی، یک مفهوم نوعی است. به نظر می‌رسد دیدگاه اخیر قابل دفاع باشد زیرا اگر قایل باشیم که علی‌رغم وجود قصد احسان، ورود ضرر منجر به ضمان محسن شود، اساساً قاعدهٔ احسان موضوعیت خویش را از دست می‌دهد زیرا مجرای قاعدهٔ احسان آنجاست که ضرری به بار آید اما وارد کنندهٔ ضرر محسن باشد که با جمع سایر شرایط ضامن نخواهد بود. لذا باید قایل باشیم که اگر فعل محسن نوعاً زیانبار نباشد، قصد احسان می‌تواند رافع ضمان باشد.
مراجع
منابع عربی
- ابن براج طرابلسی. (1382ه. ق). المهذب. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- اردبیلى، احمد بن محمد. (1403 ه. ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- انصاری، شیخ مرتضی. (1415 ه. ق). مکاسب. کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى. چاپ اول.
- بجنوردى، سید حسن موسوی. (1419 ه. ق). القواعد الفقهیه. نشر الهادی. چاپ اول.
- حرّ عاملى، محمد بن حسن. (1409 ه. ق). وسائل الشیعه. 30جلدی. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول.
- خمینى، امام روح اللّه موسوى. (1379) تحریرالوسیله. مؤسسه مطبوعات دار العلم. چاپ اول.
- حکیم، سید محسن طباطبایى (1416 ه. ق). مستمسک العروه الوثقى. مؤسسه دار التفسیر. چاپ اول.
- حلّی، ابن ادریس. (1410ه. ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى.، دفتر انتشارات اسلامى. چاپ دوم.
- حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى. (1404 ه. ق). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى. چاپ اول.
- حلّى، علامه (1420ه. ق). تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، مؤسسه امام صادق علیه السلام. چاپ اول.
- حلی، محقق (1412 ه. ق). نکت النهایه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن. (1423ه. ق). کفایه الأحکام. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- شاهرودی، سید محمود. (1387)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.
-شهیدثانی، زین الدین ابن علی عاملی. (1410ه. ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المحشى‌کلان‌تر. کتابفروشى داورى. چاپ اول.
- عاملى، سید جواد. (1419 ه. ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- عاملى، یاسین عیسى. (1413 ه. ق). الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه. دار البلاغه للطباعه و النشر و التوزیع. چاپ اول.
- صدوق قمی، محمّد بن على بن بابویه. (1413 ه. ق). من لا یحضره الفقیه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ دوم.
- کاشف الغطاء نجفى، حسن. (1422 ه. ق). أنوار الفقاهه-کتاب المکاسب. مؤسسه کاشف الغطاء. چاپ اول.
- کاشف الغطاء نجفى، محمد حسین. (1359 ه. ق). تحریر المجله. المکتبه المرتضویه. چاپ اول.
- مراغى، سید میر عبد الفتاح حسینى. (1417 ه. ق). العناوین الفقهیه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- مغربى، ابو حنیفه. (1385 ه. ق). نعمان بن محمد تمیمى. دعائم الإسلام. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ دوم.
- نجفی، شیخ محمد حسن. (1404 ه. ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. دار احیاء التراث العربی. الطبعه السابعه.
- نجم آبادى، ابوالفضل. (1380) ، الأصول، موسسه آیه الله العظمی البروجردی، لنشر معالم اهل البیت، چاپ اول.
- نورى (محدث)، میرزا حسین. (1408 ه. ق). مستدرک الوسائل. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول.
منابع فارسی
- داراب‌پور، مهراب. (1390). مسئولیت‌های خارج از قرارداد. انتشارات مجد. چاپ دوم.
- ره پیک، حسن. (1392). حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها. انتشارات خرسندی. چاپ اولِ ویرایشِ جدید (21).
- صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب ا.... (1390) مسئولیت مدنی. انتشارات سمت. چاپ دوم.
- صفایی، سید حسین. (1391) «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی. سال هفدهم. تابستان. ش58. تابستان.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1389). موجبات ضمان. نشر میزان. چاپ دوم.
- قاسم‌زاده، سید مرتضی. (1385). مبانی مسئولیت مدنی. نشر میزان. چاپ چهارم.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1389). فقه پزشکی. انتشارات حقوقی. چاپ اول.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1406 ه. ق). قواعد فقه.، ج2. مرکز نشر علوم اسلامى. چاپ دوازدهم.
- مشکینى اردبیلى، على. (1374). اصطلاحات الأصول و معظم أبحاث‌ها. جلد1. ناشر: الهادی، قم. چاپ ششم.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1429 ه. ق). احکام پزشکى. انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام. چاپ اول.
نویسنده:
محمد هادی دارائی: دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی، گروه حقوق خصوصی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 14
انتهای متن/
95/04/14 :: 06:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها