تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805402330
عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - بخش دوم و پایانی مواردی که علم مرتکب ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - بخش دوم و پایانیمواردی که علم مرتکب ضروری است
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست.
3-1-2- انواع وسیله
اصولاً آلت قتاله در تحقق قتل عمدی موضوعیت قانونی، حتی عرفی نیز ندارد؛ زیرا قصد قتل به‌تنهایی با هر وسیله و آلتی اعم از قتاله غالباً یا نادراً نسبت به مقتول، در اتصاف قتل، به عمدی کافی است و تنها دلیلی که فق‌ها و حقوقدانان در رابطه با آلت قتاله، سبب اعتقاد به عمدی بودن قتل شده است، وجود قصد ضمنی در این‌گونه موارد است.
فی‌المثل مجرمی که به‌قصد فرار از دست پلیس وی را هل می‌دهد و پلیس افتاده و سرش به کنار جدول خیابان اصابت کرده و می‌میرد با موردی که مجرمی جهت رهایی خود از چنگ قانون با لوله آهنی به فرق پلیس می‌زند و او کشته می‌شود اگر مقایسه شود، معلوم خواهد شد قصد قتل صریحاً بااینکه در هیچ‌یک از دو مورد مذکور نیست، اما در مثال دوم قصد قتل به‌طور ضمنی وجود دارد؛ زیرا که قاتل، پلیس را حتماً یا امکاناً پیش‌بینی می‌کرده است، ولی در مثال اول چنین پیش‌بینی وجود ندارد؛ بلکه منظور قاتل، مشغول ساختن پلیس به خود بوده است؛ بنابراین آلت قتاله در مورد قتل بدین‌جهت سخت موردتوجه قرارگرفته است که قاتل، قتل مقتول را حتماً یا امکاناً پیش‌بینی می‌نماید و این پیش‌بینی خود، قصد قتل به‌طور ضمنی است.
نظر به توضیحات فوق ازآنجایی‌که فعل کشنده ممکن است نوعاً کشنده باشد یا نادراً کشنده، به تشریح هر یک می‌پردازیم:
3-1-2-1- نوعاً کشنده
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون‌گذار به‌درستی علم به نوعاً کشنده بودن را لازم دانسته است و لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون احراز چنین علمی حکم به تحقق قتل عمدی دهند [8]. مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود». امری که در بند «پ» همان ماده به‌صورتی دیگر تکرار شده است.
«هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده، نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».
با توضیحات فوق مشخص می‌گردد که کلمه «قصد» در عبارات «هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد» در ماده مزبور به معنای خواست تحقق مرگ به‌کاررفته است؛ یعنی درصورتی‌که مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد، اما آگاه باشد که رفتار او به‌صورت نوعی منجر به مرگ می‌گردد، بر اساس بند «ب» مزبور، قاتل عمدی شناخته خواهد شد. قانون‌گذار در بندهای «ب» و «پ» ماده 290 داشتن قصد کشتن را در قتل عمدی مهم ندانسته، بلکه انجام کار نوعاً کشنده مطلق را در بند «ب» و نوعاً کشنده را در بند «پ» از این ماده، در تحقق قتل عمدی کافی دانسته است؛ بنابراین رفتار نوعاً کشنده به دودستهٔ نوعاً کشنده مطلق و نوعاً کشنده نسبی تقسیم می‌گردد:
3-1-2-1-1- رفتار نوعاً کشنده مطلق
در بند «ب» ماده 290 مقنن بر مبنای نوع رفتار فاعل، برخی قتل‌ها را عمدی شمرده است، ویژگی و خصوصیت موردنظر در این نوع رفتار، نوعاً کشنده بودن آن است. مراد از نوعاً در رفتار نوعاً کشنده، نوع انسان متعارف و سالم و بی‌عیب خواهد بود. این نوع از قتل عمدی به حدی از اهمیت برخوردار است که حتی گروهی از حقوقدانان بر این باورند که لازمه تحقق قتل عمدی، همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است و بدون آن، علی‌رغم داشتن قصد نتیجه قتل عمدی نخواهد بود (نجیب حسنی 1992: 326).
برخلاف آن تلقی که قبل از انقلاب از آلت قتاله وجود داشت و البته منطبق بر ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق بود، در حال حاضر باید گفت، وجود آلت قتاله و استفاده از آن به‌خودی‌خود نمی‌تواند قتل را عمدی نماید، بلکه حسب نوع استفاده‌ای که از آلت قتاله می‌شود، می‌تواند آن را قتل عمدی کند؛ بنابراین نه‌تن‌ها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست (مثلاً فشردن گلو، می‌تواند نوعاً کشنده باشد، ولی آلت قتاله وجود ندارد)؛ بلکه صرف استعمال آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعاً کشنده نیست، مثل‌اینکه کسی با هفت‌تیر قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزند (می‌رمحمدصادقی 1386: 107).
این جمله که گفته شود «فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است» نیز قابل نقد است؛ زیرا ما در اینجا از فعل که یک رفتار است سخن می‌گوییم نه از ابزار و استفاده از آن؛ بنابراین حسب اینکه از این ابزار چگونه استفاده شود، در رفتار قتاله اهمیت دارد. گاهی این ابزار در مسیر قتاله استفاده می‌شود و گاهی بااینکه خطرناک و کشنده است، اما در مسیر قتاله مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.
3-1-2-1-2- رفتار نوعاً کشندهٔ نسبی
در بند «پ» مادهٔ 290 مانند بند «ب» عمل نوعاً کشنده به‌عنوان رکن اساسی در قتل عمدی محسوب می‌شود. بند «پ» مذکور مشابه بند «ج» بیشتر به‌خصوصیتی که در مجنی‌علیه وجود دارد، توجه شده است و از طرف دیگر مجنی‌علیه در این بند نسبت به مجنی‌علیه بند «ب» ناسالم، مریض یا ضعیف محسوب شده است، اما در بند «پ» مادهٔ 290 علاوه بر عللی که در مجنی‌علیه وجود دارد، به شرایطی که مربوط به موقعیت خاص زمانی یا مکانی مربوط می‌شود، نیز اشاره و اضافه‌شده است.
گرچه مقنن در بند «ج» مادهٔ 206 قانون سابق، مواردی از رفتار کشندهٔ نسبی را نامبرده است که در آن‌ها وضعیت خاص مجنی‌علیه ملاک قرارگرفته است، اما حقوقدانان در کتب خود با عنایت و استناد به متون فقهی مختلفی که در این خصوص وجود داشتند، موارد دیگری از رفتار نوعاً کشندهٔ نسبی را نام بردند که سنخیتی با مثال‌های مقنن نداشتند؛ زیرا در متون فقهی مواردی از قتل‌هایی پیش‌بینی‌شده‌اند که موقعیت و شرایط خاص زمانی یا مکانی رفتاری را نسبتاً کشنده کرده است. برای مثال، شلاق زدن در گرما و سرمای شدید می‌تواند نوعاً کشنده باشد (شیخ طوسی 1352: 17)؛ درحالی‌که چنین رفتاری در هوای معتدل نمی‌تواند عمدی محسوب شود.
نمونهٔ دیگر از شرایط خاص نسبتاً کشنده دریکی از آرای اصراری دیوان عالی کشور دیده می‌شود. به‌موجب این رأی، هرچند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعاً کشنده نیست، اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد، این عمل نوعاً کشنده محسوب می‌شود و در صورت مرگ قربانی و ورود جراحت به وی، جرم ارتکابی عمدی خواهد بود (رأی اصراری، شمارهٔ 84/24: 1384). بسیاری از حقوقدانان این فقره از قتل عمدی را در زمان حاکمیت قانون سابق مشمول عبارت «و امثال آن‌ها» مذکور در بند «ج» مادهٔ 206 دانستند (می‌رمحمد صادقی 1386: 110)؛ اما مقنن سال 1392 با در نظر گرفتن این موقعیت‌ها و شرایط خاص در بند «پ» مادهٔ 290 با عبارت «و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی» خلأ مذکور را پوشانده است.
ذکر این نکته ضروری است که ارتکاب عمل نوعاً کشنده در این مورد مانند بند «الف» مادهٔ 290 نیاز به عنصر روانی دارد، اما عنصر روانی فاعل در اینجا برخلاف بند «الف» قصد کشتن نیست؛ بلکه قصد فعل قتاله توأم با علم یا آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود و خطرناکی عمل خود است. نکتهٔ مرتبط با عنصر روانی در مورد این دو بند آن است که مقنن سابق در بند «ب» مادهٔ 206 هیچ تصریحی به لزوم آگاهی فاعل نمی‌کرد و عدم تصریح شائبه عدم نیاز را به همراه داشت؛ اما تحلیل غالب حقوقدانان نسبت به این بند، آن بود که عدم تصریح به آگاهی فاعل نسبت به نوع رفتار خود لزوماً به معنای عدم نیاز به آن نیست، بلکه بداهت آن به‌قدری آشکار بوده که مقنن خود را از گفتن امر بسیار بدیهی مستغنی می‌دانسته و وجود آن را از مفروضات عقلی تلقی می‌کرده است.
بااین‌حال در بند «ج» مادهٔ 206 قانون سابق، ازآنجاکه موضوع رفتار کشنده نسبی مطرح بوده و در امور نسبی فرض بر عدم آگاهی اشخاص است، پس تصریح به لزوم آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مقتول ضروری تلقی می‌شد، اما مقنن سال 1392 برای رفع هرگونه ابهام در بند «ب» مادهٔ 290 شرط آگاهی فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار را صراحتاً آورده و گفته است: «هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود»؛ بنابراین عنصر روانی فاعل در قتل‌های نوعاً کشنده قصد کشتن نیست، بلکه آگاهی و متوجه بودن فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار خود است.
3-1-2-2- نادراً کشنده
قتل عمد با قصد کشتن از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالباً کشنده است، حاصل می‌شود و نیز با وسیله‌ای که به‌ندرت کشنده است و اتفاقاً موجب قتل شده است، محقق می‌شود. همان‌طور که در بند «الف» مادهٔ 206 ق. م. ا. مصوب 1370 و نیز بند «الف» مادهٔ 290 مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است، زیرا قتل عمد با قصد انجام قتل محقق می‌شود، بدون آنکه آلت قتل دخالتی داشته باشد، ازاین‌رو، چنین موردی مشمول ادلّه قتل عمد می‌شود، اما اگر با آلتی که به‌ندرت کشنده است قصد قتل ننماید، حتی اگر مرگ اتفاق افتد قصاص نمی‌شود؛ مانند زدن با چوب سبک؛ زیرا قصد قتلی وجود ندارد و چنین ابزاری معمولاً کشنده نیست. ازاین‌رو این قتل، قتل عمد نیست، بلکه شبیه به خطا است.
مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «اگر کسی با وسیله‌ای که به‌ندرت کشنده است، قصد قتل کسی را بکند و بزند آن شخص هم بمیرد، در این مسئله دو قول است. یک قول گفته شبه عمد است، قول دیگر گفته قتل عمد است. محقق قول دوم را تأیید کرده و می‌فرماید: «اشبه به اصول و قواعد مذهب ازجمله اطلاق ادله این است که این قتل عمد بوده و قاتل قصاص می‌شود. این قول اشهر است و همهٔ فقهای متأخر بر این عقیده‌اند» (نجفی 1392: 22)؛ بنابراین عملی که قاتل نسبت به مقتول انجام می‌دهد، اگر همراه با قصد قتل باشد، قتل عمدی خواهد بود و ابزار و آلت قتل مدخلیتی در آن نخواهد داشت.
3-1-3- علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه
گاهی عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌علیه کشنده به شمار می‌آید. در این حالت صرف‌نظر از قتاله یا غیرقتاله بودن آلت مورداستفادهٔ قاتل، عمل به اعتبار آنکه به موضع حساسی از بدن اصابت کرده و یا عمل به اعتبار اینکه در شرایط خاص مکانی و زمانی صورت می‌پذیرد، کشنده به شمار می‌آید که به تشریح هر یک می‌پردازیم:
3-1-3-1- علم به وضعیت جسمانی
وضعیت مجنی‌علیه، موردی است که به‌وسیلهٔ نه ذاتاً کشنده است و نه به محل حساس اصابت می‌کند اما به لحاظ وضعیت مجنی‌علیه، ضرب یا جرحی که به محل غیر حساس اصابت می‌کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حیات یا صدمهٔ بدنی می‌شود. مثلاً هرگاه مجنی‌علیه، مریض یا ضعیف یا کودک باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نماید که انسان سالم و بزرگ را نمی‌کشد ولی این ضرب یا جرح به‌طور عادی، شخص مریض یا ضعیف و یا کودک را به قتل می‌رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنایت خواهد بود.
بند «ج» مادهٔ 206 ق. م. ا. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به‌طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». طبق این بند و نیز بند «پ» ق. م. ا. مصوب 1392 علم و آگاهی قاتل به وضعیت مجنی‌علیه لازم و ضروری است، اما وضعیت مجنی‌علیه که مقنن در این بند‌ها به آن اشاره‌کرده است، برخی ظاهری هستند؛ مثل کودکی و پیری و برخی دیگر درونی و داخلی هستند؛ مانند بیماری؛ بنابراین در این قسمت ابتدا وضعیت مجنی‌علیه را بررسی و سپس نحوهٔ علم و آگاهی مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را بیان می‌کنیم:
3-1-1- وضعیت‌های ظاهری مجنی‌علیه
از بند «ج» مادهٔ 206 ق. م. ا. مصوب 1370 و نیز بند «پ» ق. م. ا. مصوب 1392 استنباط می‌شود که یک دسته از وضعیت‌های مجنی‌علیه ظاهری است؛ یعنی هر شخص متعارف با این خصوصیات آشناست. از بین مصادیق ذکرشده پیری، کودکی و ناتوانی، جنبه ظاهری دارند؛ اما مقنن ملاکی برای تشخیص آن ارائه نکرده است؛ مثلاً کودکی به چه مرحله‌ای از زندگی انسان گفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم حمایت مقنن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، این امر فنی و کار‌شناسی است و این کار‌شناسان پزشکی قانونی هستند که تشخیص می‌دهند فلان ضربه نسبت به‌خصوصیت مجنی‌علیه کشنده بوده یا نه؟
3-1-2- وضعیت درونی مجنی‌علیه
در بحث از وضعیت درونی مجنی‌علیه، مقنن فقط به ذکر یک مصداق از آن اشاره‌کرده است و آن مورد بیماری است که شامل بیماری‌های درونی و شدید می‌شود، زیرا بیماری‌های شدید قوای جسمانی شخص را تضعیف می‌نماید و شخص را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد که در این قسمت نحوهٔ علم مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه را موردبررسی قرار می‌دهیم:
3-1-2-1- مواردی که علم مرتکب ضروری است
هرچند مقنن به بند «ج» مادهٔ 206 ق. م. ا. 1370 به‌طور مطلق آگاهی قاتل را به‌خصوصیت مجنی‌علیه لازم دانسته است، اما با بررسی دقیق مصادیق بند «ج» مشخص می‌شود علم مرتکب فقط بر وضعیت‌های درونی و مخفی لازم است؛ بنابراین اصل بر جهل عموم و مخصوصاً جانی بوده و درصورتی‌که اولیاء دم ادعا نمایند که جانی به آن خصوصیت آگاه بوده است، باید ادعای خود را در دادگاه ثابت نمایند. درهرصورت پیش‌بینی علم و آگاهی مرتکب نسبت به وضعیت درونی مجنی‌علیه (مثل بیماری) امری صحیح بوده و مرتکب باید عالم به وضعیت مجنی‌علیه باشد.
3-1-2-2- مواردی که علم مرتکب ضروری نیست
از بین مصادیق ذکرشده در بند «ج» مادهٔ 206 ق. م. ا. 1370 مواردی وجود دارند که کاملاً واضح و آشکار می‌باشند؛ مثلاً کودکی یا پیری یا ناتوانی و.... در اینجا به نظرمی‌رسد آگاهی مرتکب شرط نباشد؛ زیرا هر شخص متعارف که در جامعه زندگی می‌کند به این موارد آگاه است؛ مثلاً پرستاری که نوزاد تازه متولدشده را از بالای تخت به زمین بیندازد، این عمل او نسبت به مجنی‌علیه، کشنده است و عمل وی قتل عمدی خواهد بود؛ بنابراین پیش‌بینی «علم» مرتکب بر وضعیت مجنی‌علیه در قسمت اخیر بند «ج» ناظر به وضعیت‌های درونی است و در وضعیت‌های ظاهری اگر جانی ادعا کند که خصوصیت ظاهری مجنی‌علیه یا به کشنده بودن فعل خودآگاهی نداشته است، موردقبول نیست.
گرچه در حقیقت از جهت تحقق عنصر روانی، فاعل باید نسبت به دو موضوع عالم باشد؛ یعنی اول، نسبت به وجود ضعف در مجنی‌علیه و دوم، نسبت به خاصیت ضعف مجنی‌علیه آگاهی داشته باشد، اما لزوم اثبات این موضوع به‌راحتی از قانون سابق قابل استنباط نبود. عبارت مقنن در بند «ج» که می‌گفت: «قاتل نیز به آن آگاه باشد» تا حدودی توأم با ابهام بوده؛ زیرا ممکن بود به‌موجب ظاهری عبارت، آگاهی به وضعیت ظاهری یا دارا بودن بیماری و یا ضعف، برای عمدی دانستن قتل کافی تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد صرف دانستن قاتل، نسبت به وجود یک بیماری، مانند قلب یا بیماری قند کفایت نکرده؛ بلکه لازم بود فاعل نسبت به خاصیت، کیفیت و عوارض بیماری‌ها، مانند قلب و قند نیز آگاه باشد.
به عبارتی، باید اثبات شود که فاعل می‌دانسته که نوعاً افراد مبتلابه دیابت بر اثر ایراد کمترین جراحتی، خونریزی پیداکرده و بر اثر تداوم خونریزی، جان می‌سپارد؛ اما مقنن سال 1392 تا حدودی ابهام مذکور را رفع نموده و روشن‌تر از گذشته صحبت نموده است. مقنن در بند «پ» مادهٔ 290 می‌گوید: «مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد». عبارت «وضعیت نامتعارف» تا حدودی بهتر از ضمیر اشاره «آن» در قانون سابق است.
موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می‌رسد مسئلهٔ اثبات آگاهی و مسئول این اثبات است. آنچه هم در قانون سابق و هم در قانون جدید پیداست، قانون‌گذار در مورد رفتار قتاله نسبی اصل را بر عدم علم فاعل قرار داده و طبیعتاً اولیاء دم در اینجا به‌عنوان مدعی که مخالف اصل ادعا می‌کنند مکلف هستند تا ادعای خود را در محکمه اثبات کنند. مقنن در تبصرهٔ 2 مادهٔ 290 دراین‌باره می‌گوید: «در بند «پ» باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود». تبصره‌های 1 و 2 قانون جدید از ابتکارات این قانون محسوب شده و تکلیف مسئول اثبات را مشخص نموده‌اند.
3-1-3-2- علم به موقعیت مکانی و زمانی
مصداق دیگری از علم به موضوع که از شروط تحقق عنصر روانی در قتل عمدی است، آگاهی فاعل نسبت به وضعیت مکانی یا زمانی خاص است که موجب مرگ مجنی‌علیه شده است؛ مانند به آب انداختن در هوای بسیار سرد یا زدن به‌وسیلهٔ شلاق یا چوب ضعیف در هوای بسیار گرم؛ به‌نحوی‌که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، موجب قصاص خواهد بود (صادقی 1387: 117). این نوع از رفتار نوعاً کشنده نسبی که در منابع فقهی و حقوقی موردتوجه برخی فق‌ها (شیخ طوسی 1351: 17) و حقوقدانان (می‌رمحمد صادقی 1387: 110) قرارگرفته بود، در قانون سابق موردتوجه قرار نگرفته بود، ولی مقنن در ق. م. ا. سال 1392 در بند «پ» مادهٔ 290 برای اولین بار به آن اشاره‌کرده است.
در بند «پ» دراین‌باره آمده است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن نمی‌شود. لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی و یا زمانی آگاه و متوجه باشد». البته انحصار به مکان یا زمان در این وضعیت بی‌معنی است؛ زیرا چه‌بسا عوامل یا موقعیت دیگری مانند سرما و گرمای شدید، بسته بودن یا محبوس بودن مجنی‌علیه با طناب یا اشیاء نیز می‌توانند نسبت به آن موقعیت نوعاً کشنده باشد.
3-2- اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدی
علم و آگاهی فاعل بر تحریم‌های قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به‌تنهایی بی‌تأثیر است؛ بنابراین برای تحقق جرم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، وجود اراده از ضروریات است که به تشریح آن می‌پردازیم:
3-2-1- مفهوم و مراحل تکوین اراده
اراده ازلحاظ لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است (جعفری لنگرودی 1386: 24). در برخی از فرهنگ‌های لغت، اراده در معنای توانایی آگاهانه و به‌ویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است (بلک [9] 1958: 199).
برخی نیز از اراده به «حرکت نفس به‌طرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعبیر کرده‌اند (خاطری 1390: 76). تعبیر دوم از اراده درست‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در آن بر وجود آگاهی اصرار نمی‌شود. اصولاً در اراده، تعقل و ادراک شرط نیست. به همین روی، تعریفی درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوماً درک کردن مطرح نباشد.
اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم باشعور است که مستقیماً منشأ بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل می‌شود (ثروت 1965: 60). از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون «تصمیم»، «حملهٔ نفس» و «بنای بر عمل» یادکرده‌اند (گرجی 1373: 317).
پس می‌توان گفت ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوهٔ قاهره یا ارادهٔ شخص دیگر، اثری از «اراده‌ی» فاعل دیده نمی‌شود؛ زیرا در نوع اول، «شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر، رابطهٔ «مستقیم» رفتار فاعلی از ارادهٔ او گسسته و منقطع شده است.
روان‌شناسان در بررسی نحوهٔ تکوین اراده معتقدند، بعد از میل و رغبت و احساس نیاز یا شوق لذت یا رسیدن به غرض و مقصود، راه‌های مختلف رسیدن به لذت و یا رسیدن به مقصود را با ترازوی عقل و اندیشهٔ خود می‌سنجد که ممکن است راه‌های مشروع و نامشروع، هر دو در پیش پای وی وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزیند و ارادهٔ او به تحقق آن تعلق گیرد، مغز به اندام و جوارح او دستور می‌دهد و آن‌ها را برای انجام عمل، بسیج می‌کند که همان ارادهٔ مجرمانه یا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود (می‌رسعیدی 1390: 154).
برخی صاحب‌نظران، جریان تشکیل اراده در قالب مراحل «هاجس»، «خاطر»، «حدیث نفس»، «هَمّ» و «عزم» ذکر کرده‌اند. «هاجس» نخستین سایهٔ قصد است که در نفس آدمی پیدا می‌شود و پس‌ازآن «خاطر» است که جریان قصد در آن نمایان می‌شود و «حدیث نفس» حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحلهٔ «هَمّ» ترجیح قصد فعل به ترک آن است. مرتبهٔ «عزم» قصد را تکمیل می‌کند و آن را به حالت جزم مبدل می‌سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل درمی‌آورد (صبحی 1386: 273).
تحلیل مسئولیت در مراتب پنج‌گانهٔ فوق‌الذکر عبارت است از اینکه در مراحل اولیه تشکیل اراده؛ یعنی «هاجس و خاطر» چون این موارد به اختیار انسان حاصل نمی‌گردد، لذا آدمی از جهت این دو مرحله، مسئول شمرده نمی‌شود و در مرحلهٔ سوم و چهارم «حدیث نفس و هَمّ» به‌مقتضای حدیث نبوی «عفی عن امتی ما حدیث به نفوس‌ها»، «امت من از حدیث نفس بخشوده هستند» (غزالی 1382: 26)، ولی مرحلهٔ نهایی، یعنی مرتبهٔ عزم یا تصمیم‌گیری و انتخاب، دارای اهمیت بوده، قابل‌توجه است. بدین معنی که لازم است تصمیم انسان به انجام و یا خودداری از انجام عمل، در خارج، فعالیت پیدا کند تا موجب مسئولیت گردد.
بنابراین اراده مبنایی‌ترین رکن سازندهٔ جرم است به شکلی که اگر در میان نباشد، جرم تحقق نمی‌یابد. اساساً عمل بدون اراده، نمی‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ چراکه حقوق جزا و خاصهٔ مسئولیت کیفری، دائرمدار اراده، آگاهی و خواستن می‌گردد و فعل بدون اراده (مانند رعشه و حرکات غیرقابل‌کنترل بر اثر بیماری یا دارو) صرفاً اتفاق و حادثه هستند نه فعلی که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منع قانون‌گذار قرار گیرد. لذا ازنظر حقوقی، فعلی قادر به ایجاد مسئولیت است که در درجهٔ اول، ارادی باشد و در غیر این صورت، گویی اساساً تحقق پیدا نکرده است.
حال با توضیح فوق این سؤال مطرح می‌شود اگر اراده در عنصر روانی جرم نباشد، چه عاملی موجب تحقق رفتار پس از علم به آن یا تصمیم برای انجام آن می‌گردد؟ به‌عبارت‌دیگر، حلقهٔ اتصال بین صرف تصمیم به ارتکاب رفتار با تحقق رفتار چیست؟ به‌روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر علم و یا خواست ارتکاب یک رفتار، عاملی دیگر نیاز است که این تصمیم را به منصه ظهور برساند. این عامل که اراده نامیده می‌شود، به دلیل همین ماهیت ذهنی و روانی داخلی در نیت مجرمانه است و تا این عامل محقق نگردد، نمی‌توان از تحقق نیت جزایی سخن راند؛ زیرا در غیر این صورت، حداکثر تنها تصمیم بر انجام رفتار وجود دارد که آن‌هم قابل نقص است و این علم یا تصمیم را نمی‌توان نیت مجرمانه نامید.
پس از قبول نقش اراده در عنصر روانی جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، حال جای این سؤال است که آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و یا نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ و آیا می‌توان تصور نمود که در موردی خاص، داشتن اراده مساوی با نیت مجرمانه باشد؟
برای پاسخ به این سؤال باید توجه نمود که تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهایی عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید؛ اما مراد از رفتار در اینجا تنها اصل رفتار به معنای حرکت اعضاء است و اگر کوچک‌ترین عامل دیگری به آن ضمیمه گردد، برای تحقق نیت مجرمانه، علم به وجود یا قصد آن نیز لازم است که همین مسئله در مادهٔ 144 ق. م. ا. مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است. مادهٔ مرقوم اشعار می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود».
با دقت در مادهٔ فوق روشن می‌گردد که موضوع اراده، رفتار فیزیکی و نتیجهٔ مجرمانه است. پس مرتکب قتل باید عمل زدن و خارج کردن روح از جسم مجنی‌علیه را اراده کند. اگر مرتکب قتل فقط رفتار فیزیکی را اراده کند اما نتیجه را اراده نکند، عمل وی غیرعمدی محسوب می‌شود که در جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم غیرعمدی به‌حساب می‌آید (زراعت 1392: 247)، ولی چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجهٔ جرم باشد و این امر در متن قانون جزا از طرف قانون‌گذار قیدشده باشد، در آن صورت چون مرتکب خواستار حصول نتیجهٔ جرم باشد، قصد مجرمانه مقید می‌نامند. در این حالت عنصر روانی جرم عمدی از اجتماع فرآیند ارادهٔ ارتکاب عمل مجرمانه و همچنین قصد نتیجه‌ی آن حاصل می‌گردد، مانند اینکه کسی که قصد کشتن دیگری را دارد با انجام کاری به‌قصد کشتن او اقدام می‌کند (ولیدی 1392: 245).
به‌عنوان نتیجه باید گفت که درک این مطلب که صرف ارادی بودن رفتار مساوی با عمدی بودن آن نیست، درگرو تفاوت بین رفتارهای ارادی با رفتارهای عمدی است. رفتاری ارادی است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادی اعم از تصور و تصدیق آن را مرتکب گردد، اما رفتاری عمدی است که علاوه بر ارادی بودن، علم مرتکب به‌خصوصیات آن و نیز موضوع جرم تعلق گیرد. از طرف دیگر، عنصر مادی جرم علاوه بر رفتار و موضوع،گاه شامل نتیجهٔ مجرمانه و شروط تحقق جرم نیز خواهد بود که وجود نیت مجرمانه نسبت به آن‌ها مستلزم علم یا قصد به آن‌ها نیز است. در این حالت، صرف ارادی بودن رفتار، مساوی با عمدی بودن کل پدیدهٔ مجرمانه نیست. اراده تنها به اصل رفتار تعلق می‌گیرد و موضوع و نتیجه را در بر نمی‌گیرد و لذا تشکیل نیت مجرمانه منوط به وجود نهاد دیگری است که به‌ضمیمهٔ اراده، تمامی واقعهٔ مجرمانه را پوشش دهد.
اما آنچه به‌ضمیمهٔ اراده، نیت مجرمانه را تشکیل می‌دهد، چه نهاد یا نهادهایی است؟ روشن است که چون عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است، تحقق نیت مجرمانه به وجود علم و آگاهی از این اجزاء است. بدین‌صورت که هرگاه مرتکب با آگاهی از اجزای پدیدهٔ مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجه سازد، نیت مجرمانه وی محقق گشته است. پس در یک تیراندازی منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به این است که اولاً اصل رفتار مرتکب (چکاندن ماشه)، ارادی باشد و علاوه بر آن، علم او تمامی اجزای عنصر مادی را دربرگیرد. مثلاً علم او، تیراندازی، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد.
نتیجه‌گیری
بررسی عناصر سه‌گانهٔ جرم به ما کمک می‌کند تا نسبت به تشخیص ماهیت جرایم پی ببریم. قتل عمدی از زمرهٔ مهم‌ترین جرائمی است که بررسی عناصر آن به‌خصوص رکن روانی یا معنوی آن امری ضروری است. در عنصر روانی قتل عمدی از اراده، علم، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه بحث می‌شود. اصولاً جرایمی که مطلق هستند در عنصر روانی نیاز به سوءنیت عام دارند و جرایمی که مقید به قید نتیجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به‌قصد نتیجه نیز نیازمند هستند و قتل عمدی ازجمله جرایم، اخیرالذکر است. ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران، طی چهار بند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان‌شده است.
فق‌ها و حقوقدانان ملاک مندرج در بند «الف» این موارد را تحت عنوان «قصد صریح یا ابتدائی» و ملاک مندرج در بندهای «ب و ج و پ» را «قصد ضمنی یا تبعی» عنوان می‌کنند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین سابق‌التصویب 1370 نوآوری‌هایی داشته است که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شد، ولی همچنان دارای نواقصی است که پیشنهاد پژوهش حاضر ارائهٔ سازوکارهایی است در جهت تکمیل و بهبود این قانون، ازجمله اینکه: 1- ظاهر مادهٔ 290 بیانگر آن است که قتل عمد تنها به‌وسیلهٔ فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد، درحالی‌که امکان تحقق قتل عمد با ترک فعل مورد اتفاق فق‌ها و حقوقدانان است و مادهٔ 295 همین قانون نیز به آن اشاره نموده است.
2- قانون‌گذار در قوانین جزایی صریحاً و به‌روشنی به‌ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالی‌که احراز عمد در جنایت متوقف بر «قصد فعل واقع‌شده» بر مجنی‌علیه است. 3- ارادی بودن رفتار و ضرورت آن به‌صراحت موضوع مادهٔ خاصی در این قانون قرار نگرفته، ولی مصادیق و مفاهیم مواد 502، 503 و 530 ق. م. ا. به‌طور ضمنی مؤید ضرورت ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد است. 4- در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و حتی کشورهای اسلامی باوجود پایبند بودن به احکام شرعی، بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمرهٔ قتل غیرعمد تلقی کرده‌اند؛ درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی، علی‌رغم اینکه در تبصرهٔ سوم مادهٔ 290 لایحهٔ مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت.
به نظر نگارنده کلی‌گویی‌های مادهٔ 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قابلیت تفاسیر چندگانه را برای اساتید حقوق، قضات، وکلا و... فراهم می‌سازد که لازمهٔ رسیدن به وحدت رویه در این خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد. پی نوشت:
[8]. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث علم مرتکب به نوعاً کشنده بودن رفتار به سکوت برگزارشده است. ر. ک. بند «ب» ماده 206 قانون مذکور.
[9]. Black
مراجع
- اردبیلی، محمدعلی. (1386). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.
- الهی‌منش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن. (1392). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، انتشارات مجد.
- آقائی‌نیا، حسین. (1392). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، نشر میزان.
- پوربافرانی، حسن. (1388). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، انتشارات جنگل.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
- حائری شاه‌باغ، سیدعلی. (1389). شرح قانون مجازات عمومی، تهران، مجمع ذخایر اسلامی.
- حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ فخرمناب، حسین. (1384). «مقایسهٔ عوامل موجههٔ جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری». مجلهٔ دادرسی، شمارهٔ 54.
- خاطری، برهان. (1390). فرآیند تکوین جرم، تهران، انتشارات خرسندی.
- خویی، سید ابوالقاسم. (1407). مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، قم، انتشارات لطفی.
- زراعت، عباس. (1393). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انتشارات ققنوس.
- زراعت، عباس. (1386). جرایم علیهٔ اشخاص، انتشارات فکرسازان.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن. (1351). مبسوط، جلد دوم، تهران، المکتبه المرتضویه الاحیاء الآثار الجعفریه.
- صادقی، محمدهادی. (1387). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، نشر میزان.
- صبحی محمصانی. (1386). فلسفهٔ قانونگذاری در اسلام، ترجمهٔ اسماعیل و مینا گلستانی، چاپ اول، تهران، خانهٔ کتاب.
- صدرالمتألهین شیرازی. اسفار اربعه، جلد ششم، ترجمهٔ محمد خواجوی، تهران، انتشارات موسی، بی‌تا.
- غزالی، محمد. (1945). احیاء علوم الدین، ج سوم، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر.
- گرجی، سید ابوالقاسم. (1373). مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
- گلدوزیان، ایرج. (1391). حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- محسنی، مرتضی. (1376)، دورهٔ حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد.
- موسوی‌الخمینی، سید روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، قم، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
- میر محمد صادقی، حسین. (1390). جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان.
- می‌رسعیدی، سید منصور. (1390). مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
- نجفی، محمدحسن. (1392). جواهر الکلام، ترجمه و شرح اکبر نایب‌زاده، جلد اول، تهران انتشارات خرسندی.
- نجیب، حسنی. (1392). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. قاهره، دارالنهصه العربیه.
- واین آر، لفیو. (1387). سببیّت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، نشر میزان.
- ولیدی، محمد صالح. (1393). شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، انتشارات جنگل.
- Antony Duff، (2001)، answering for crime، Responsibility and Liability in criminal law، Oxford and Portland، Oregon، Hart Publishing.
- Ashwort Andrew (2003) Principles of criminal low، fourth Edition، New York، oxford، university، press.
- William، Wilson، (1998)، Criminal Law، London.
نویسندگان:
حسن مرادی: استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
علی شهبازی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 13
انتهای متن/
95/04/13 :: 06:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها