تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820913071
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ - بخش اول عدم قصور و تقصیر در علم و عمل
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ - بخش اولعدم قصور و تقصیر در علم و عمل
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تلاش شده تا از سویی دایرهٔ ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است.
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایرهٔ ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است.
مقنن در اولین گام با عدول از نظریهٔ خطر، نظریهٔ فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهٔ احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد.
البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت‌های علمی و روش‌های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می‌شود. شاید بتوان این مقرره را نقطهٔ عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می‌بایست به نحو صریح‌تری بیان می‌شد
کلیدواژگان
سقوط ضمان، تقصیر، قصور، اخذ برائت، رضایت اصل مقاله
با تصویب قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن در تاریخ 6/3/1392 (از این پس با عنوان ق. م. ا. 92 نام می‌بریم و از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با عنوان ق. م. ا. 70)، شاهد تحولات خاصی در عرصهٔ ضمان قهری هستیم. یکی از این تحولات در عرصهٔ ضمان پزشک است. پزشکان در زمرهٔ متخصصینی هستند که روزانه به مداوای ده‌ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان ایشان از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. در کتب حقوقی، بحث ضمان پزشک ضمن مباحث مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرهای حرفه‌ای مطرح می‌شود و در آثار فقهی در ضمن اجاره و دیات. صرف نظر از محل طرح بحث، عمدهٔ مسایل مطرح شده به لحاظ مبنایی اتحاد داشته و غالب مسایل جدید (مستحدثه) در قالب قواعد عام مطروحه قابل حل می‌باشند.
لزوم جبران خسارات زیان دیده، علی القاعده از اصول پذیرفته شده نظام حقوقی ما است اما «ترس از مسئولیت‌گاه به عنصری منفی تبدیل شده و موجب می‌شود خطرپذیری افراد کم شده و از انجام کارهایی که مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از اقدام به آن‌ها زیاد است، پرهیز کنند» (محقق داماد، 1389، ص146). لذا در کنار این اصل مسلم، مواردی به عنوان اسباب عدم ضمان ذکر شده است. با توجه به مخاطرات دایمی در حرفهٔ پزشکی، وضع قواعدی برای تعیین چهارچوب مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک ضرورت دارد که مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق با توجه به این نکته به بیان قواعد یا مصادیق عدم ضمان پزشک پرداخته است.
در قانون جدید با تحولی سه جانبه مواجهیم. مقنن از یکسو به تعیین دقیق‌تر قلمرو ضمان پزشک و از دیگر سو به بیان دقیق‌تر مبانی ضمان پزشک پرداخته است و از جانب سوم، به برخی مصادیق مطروحه در کتب فقهی اشاره نکرده و در عوض مصادیق امروزی‌تر را مورد تصریح قرار داده است.
در این مقاله به بیان عناوینی از رفع و دفع ضمان پزشک خواهیم پرداخت که در قانون مجازات اسلامی جدید مورد تصریح قرار گرفته است. مباحث این مقاله را طی پنج گفتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد: گفتار اول به عدم قصور و تقصیر در علم و عمل اختصاص دارد که به مهم‌ترین سبب از اسباب ضمان پزشک یعنی تقصیر و قصور می‌پردازیم. گفتار دوم و سوم به تحصیل برائت و رضایت بیمار اختصاص دارند که مهم‌ترین اسباب رفع انواع ضمان تلقی می‌شوند. گفتار چهارم به موضوع اطلاع پرستار یا بیمار از اشتباه بودن دستور درمانی اختصاص دارد که از ابداعات قانون جدید است و سرانجام در گفتار پنجم به احسان می‌پردازیم.
گفتار اول- عدم قصور و تقصیر در علم و عمل
الف- مباحث حقوقی
* درباره نقش تقصیر در تحقق ضمان قهری اختلاف نظر وجود دارد؛ یک نظر تقصیر را از ارکان تحقق مسئولیت مدنی دانسته و نظر دیگر آن را بعنوان ابزاری برای احراز رابطه سببیت می‌نگرد و نه رکن مسئولیت. صرفنظر از این بحث مبنایی، مقنن در مادهٔ 495 ق. م. ا. 92 به بیان تأثیر عدم تقصیر در سقوط ضمان پرداخته است. در بخشی از مادهٔ 495 آمده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود...» در تبصرهٔ 1 نیز می‌گوید: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.» این ماده بر خلاف نظر مشهور فق‌ها، پزشک را در صورت عدم تقصیر ضامن نمی‌داند.
مادهٔ 319 ق. م. ا 70 -که با انتقاداتی از سوی حقوقدانان مواجه بود- مقرر می‌داشت: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند گرچه با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» ظاهر مادهٔ سابق منطبق با نظر مشهور فق‌ها بود که طبیب را حتی در صورت رعایت احتیاط لازم ضامن می‌دانند و در واقع نظریهٔ خطر را به عنوان مبنای مسئولیت پزشک پذیرفته بود [1]. اما در قانون جدید صریحاً نظریهٔ خطر را کنار گذارده و ظاهر صدر ماده 495 و تبصرهٔ آن، مسامحتاً حکایت از پذیرش نظریهٔ فرض تقصیر دارد [2] بدین معنا که پزشک مسئول جبران زیان وارده به بیمار است مگر آنکه عدم قصور یا تقصیر خویش را اثبات نماید.
* یکی از مسایل مهم این است که چه هنگام پزشک مقصر محسوب می‌شود؟ تبصرهٔ مادهٔ 145 ق. م. ا. 92 در بیان مفهوم و مصادیق تقصیر مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» مفهوم تقصیر در قانون مدنی، اعم از تعدی و تفریط است (م953ق. م). به نظر می‌رسد به لحاظ مصداقی تفاوتی بین تقصیر مدنی و کیفری نیست هرچند ممکن است از نظر حکم متفاوت باشند.
مادهٔ 495 ق. م. ا. 92 در خصوص ضمان پزشک یکی از مصادیق تقصیر را (عمل مخالف موازین و مقررات فنی) بیان کرده است. [3] بطور کلی می‌توان گفت که هرگاه «پزشک بر طبق مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی و نظامات پزشکی و علوم روز، رفتار نکرده» (داراب‌پور، 1390، ص195) باشد، مقصّر است. اما «چنانچه دستور مسلمی در کتب مرجع پزشکی وجود نداشته باشد پزشک به علم روز و تجربه عملی خود و سایر متخصصین همان رشته، اقدام خواهد کرد.» (داراب‌پور، 1390، ص195)
البته به نظر ما با این قید که بکاربردن روش‌های درمانی جدید بدون اطلاع بیمار تقصیر محسوب می‌شود زیرا بکارگیری هر روش درمانی جدید برای اولین بار، خطرات پیش بینی نشده‌ای را به همراه دارد و این خطر، بیش از میزان متعارف در درمان‌های عادی است لذا قرار دادن بیمار در یک وضعیت پر مخاطره، به خودی خود تقصیر محسوب می‌شود. لذا اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدید را برای درمان بیمار بکار گیرد، باید به بیمار اطلاع دهد که قصد استفاده از روشی جدید را دارد و رضایت و یا برائت را اخذ نماید.
* ترک فعل نیز تقصیر محسوب شده و سبب ضمان پزشک است. مادهٔ 295 ق. م. ا 92 در همین خصوص مقرر نموده است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه... پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» لذا اگر پزشک در زمان کار به استراحت بپردازد و سبب تلف بیمار شود، ضامن می‌باشد (عمید زنجانی، ص128).
روشن است که پزشک در صورتی ضامن است که بموجب قانون، وظیفه‌ای برای وی مقرر شده و آنرا ترک نماید. بموجب «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354 «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود... از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید» به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. بعلاوه در ادامهٔ همین ماده می‌خوانیم که «در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید» به مجازات شدیدتری محکوم می‌شود.
همچنین «مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.» بند دوم از همین ماده واحده نیز برای «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند و از اقدام‌لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند»، تعیین مجازات نموده است. در آیین نامهٔ این قانون (مصوب 1364 و اصلاحات 1378) ضمن بیان مصادیق فوریت‌های پزشکی، تمامی موسسات پزشکی دولتی و غیر دولتی را مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت‌های پزشکی هستند کرده است.
* یکی دیگر از تفاوت‌های قانون سابق و فعلی در این است که در قانون سابق اگر اقدامات پزشک «با رعایت موارین فنی و علمی و نظامات دولتی» بود، صرفاً از عناوین موجههٔ جرم محسوب می‌شد (م59 ق. م. ا. 70) اما در قانون جدید سبب رفع ضمان کیفری و مدنی می‌شود (تبصره 1 م 495).
* قصور: مقنن در تبصره 1 م 495 ق. م. ا. 92 از قصور و تقصیر علمی و عملی سخن می‌گوید. قاصر کسی است که نسبت به امری جاهل است خواه به این دلیل که اصلا موضوع را نمی‌داند و یا اینکه جهل مرکب دارد یعنی گمان می‌کند که می‌داند ولی در واقع نمی‌داند. اما مقصر بخلاف قاصر کسی است که هرچند می‌داند باید از حکم مطلع شود و دچار جهل مرکب نیز نیست اما با این وجود سوال نمی‌کند. به طور خلاصه قاصر کسی است که جهل و غفلتش بدلیل موجه است اما مقصر، عذر موجه ندارد (عاملى-یاسین عیسى، ص164).
در تبصرهٔ 1 م 495 هرچند از نظریهٔ خطر که در قانون سابق بود عدول گردیده و دامنهٔ ضمان پزشکان محدود‌تر شده است اما در رویکردی صحیح، برخورد سختگیرانهٔ دیگری را اعمال، و اعلام نموده است که ادعای جهل قصوری و تقصیری از پزشکان پذیرفته نیست. یعنی نه تنها قصور و تقصیر عملی ایشان موجب ضمان است بلکه قصور و تقصیر علمی نیز از ایشان پذیرفته نیست. اینکه پزشک نباید قصور علمی داشته باشد بدین معناست که ادعای جهل وی نسبت به موضوعات علمی مسموع نیست و می‌توان گفت که عدم اطلاع وی از دانش تخصصی، تقصیر محسوب می‌شود و نمی‌تواند به منظور رفع ضمان ادعا کند که از موضوع پزشکی مربوطه مطلع نبوده. البته این امر، مشترک بین تمامی مسایل تخصصی است.
مثلا وکیل یا قاضی نمی‌تواند ادعا کند از قانون مطلع نبوده است (اصل 171 ق. ا). زیرا رجوع جاهل به عالم بدلیل اعتمادی است که بر دانشِ عالم و متخصص می‌شود و پزشکی که خود را در معرض مراجعهٔ بیماران قرار می‌دهد، در واقع ادعا می‌کند که از موضوعات پزشکی مطلع است و تمام تلاش خود را در جهت درمان بکار می‌گیرد. بر همین اساس است که توجه ویژه‌ای به تداوم آموزش در پزشکی می‌شود و در این راستا مقرراتی نیز به تصویب رسیده است نظیر «قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور» مصوب 1375 و آیین نامهٔ اجرایی آن.
در خصوص قصور، آنچه غالبا در آثار فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است، قصور علمی است زیرا در آثار اصولی، این بحث ذیل مباحث جهل مطرح گردیده است و جهل را به قصوری و تقصیری منقسم کرده‌اند. لهذا هرگاه قصور مورد بحث قرار می‌گیرد، منظور قصور علمی است. به نظر می‌رسد برای تفسیر تبصره 1 ماده 495 که از «قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل» سخن می‌گوید، دو راه وجود دارد. راه اول آن است که بگوییم قید عمل صرفا ناظر به تقصیر است یعنی تقصیر عملی مد نظر مقنن بوده و نه قصور عملی. راه دوم آن است که قصور عملی را معنا کرده و مرز بین آن و خطا را ترسیم نماییم زیرا خطایی که در اتلاف نیز از آن سخن می‌گوییم، نزدیک‌ترین مفهوم به قصور عملی است. [4]
در خطا، مُخطی، عامد نیست و قصد نتیجه را ندارد (لنگرودی، 1378، ج3، ص1818 / شاهرودی، 1387، ج3، ص467)، نظیر عابری که در خیابان در حال قدم زدن است و بدون قصد لگد زدن، پای وی با اجناس مغازه‌ای برخورد کند و خسارت وارد کند که بر اساس قاعده اتلاف ضامن است. اما شخص قاصر، عامد است (نجم آبادى، 1380، ج2، ص685) و قصد فعل و نتیجه عمل خود را دارد نظیر پزشکی که قصد شکافتن بدن بیمار و در آوردن تومور از بدن وی را دارد و از خطرات بریده شدن بیش از حد یک قسمت آگاه است اما بدون تقصیر شکاف بیش از حدی به یک قسمت وارد می‌شود و بیمار لطمه می‌بیند. بنا بر این می‌توان در بیان قصور عملی پزشک گفت که هرچند پزشک از دانش کافی برخوردار است اما در اثر یک اشتباه به بیمار لطمه وارد می‌شود. [5]
ب- ادلهٔ فقهی
* فقهای امامیه اجماع دارند که پزشک در صورت قصور و یا تقصیر ضامن است (عاملی ج19ص799 / اردبیلی ج14ص227) خواه به لحاظ علمی فاقد صلاحیت لازم باشد و یا در عمل مرتکب تقصیر شود. (نجفی، ج43ص44) اختلاف در فرضی است که پزشک مرتکب قصور و تقصیر نشود و خسارتی به بیمار وارد شود. دیدگاه مشهور فقهای امامیه [6] این است که طبیب را حتی در صورت داشتن صلاحیت علمی و رعایت احتیاط لازم و تلاش برای درمان، ضامن می‌دانند ولو مرتکب تقصیر نشده باشد. (سبزواری، ج1ص662)
حتی برخی فق‌ها ادعای اتفاق اصحاب بر ضمان پزشک را نموده‌اند. (محقق حلی1412ج3ص421) مبنای دیدگاه ایشان این است که فعل پزشک از اقسام شبه عمد است که قصد فعل نسبت به شخص معین را داشته ولی قصد قتل نداشته و لذا مستوجب دیه است. (شهید ثانی، 1410، ج10ص108) تفصیل ادله و استدلال‌های ایشان بدین شرح است:
1- تلف مستند به فعل پزشک بوده و مشمول قاعدهٔ اتلاف [7] (نجفی، ج27ص324) و قاعدهٔ «لا یبطل دم امرء مسلم» (خون مسلمان هدر نمی‌رود و ضمان‌آور می‌باشد) است. (اردبیلی ج14ص227)
2- ضمان حتی با خطای محض تحقق می‌یابد و در خسارات حاصل از درمان که شبه عمد است به طریق اولی ضمان محقق می‌گردد؛
3- این مورد مجرای اصل برائت نیست زیرا اصل هنگامی دلیل است که دلیل دیگری نباشد و در اینجا ما ادله متعدد (از جمله برخی روایات که ذکر خواهد شد) برای ضمان پزشک داریم؛
4- مشروع بودن عمل، منافاتی با ضمان ندارد همانند زدن با هدف تأدیب؛
5- این گروه به روایتی استناد می‌کنند مبنی بر اینکه حضرت علی (ع) ختّانی که حشفه پسری را هنگام جراحی بریده بود، ضامن دانست. [8] بعلاوه به اطلاق روایتی دیگر از امیرالمومنین (ع) استناد می‌شود که حضرت می‌فرمایند: «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَه مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِن» (حر عاملی، ج29ص260) که اطلاق آن دلالت بر ضمان پزشک حتی در صورت عدم تقصیر دارد.
6- اجماع امامیه از مهم‌ترین ادله قایلین به این نظر است. شهید ثانی (طاب ثراه) ادلهٔ مطروحه را برای اثبات ضمان پزشک کافی ندیده و لذا اجماع را به عنوان دلیل اصلی برشمرده‌اند. (شهید ثانی، 1410، ج10صص108-110)
* دیدگاه دوم، نظر فقهایی است که پزشک را در صورت عدم تقصیر ضامن نمی‌دانند. (ابن براج، ج1ص490 / علامه حلی1420، ج3ص118 / کاشف الغطا، 1359، ج1ص221) بر اساس نظر ایشان حتی اگر پزشک از بیمار برائت نیز تحصیل ننماید، ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد و این دیدگاه مورد پذیرش مقنن در ق. م. ا. 92 قرار گرفته است. ادله و استدلال‌هایی که می‌توان برای این نظر ارایه داد بدین شرح است:
1- استناد به قاعده اتلاف – و نیز قاعده لایبطل دم امرء مسلم- محل ایراد است زیرا هرچند تلف ضمان آور است اما مصادیق متعددی وجود دارد که علی‌رغم استناد تلف به مباشر، وی ضامن نیست نظیر اقوی بودن سبب از مباشر یا آنجا که تلف کننده این کار را به اذن مالک یا قانون انجام دهد. در اینجا حتی می‌توان گام را فرا‌تر نهاده و گفت به لحاظ عرفی تلف بیمار به پزشک منتسب نمی‌شود بلکه عقلا می‌گویند که فلانی در اثر بیماری فوت کرد. از اینرو می‌توانیم بگوییم که اساساً تلف به پزشک منتسب نیست مگر اینکه قصور یا تقصیر داشته باشد.
2- اصل جاری در مانحن فیه، برائت است زیرا با تردید در اشتغال ذمه، برائت ذمه جاری است؛ (ابن ادریس، ج3 ص373) و قایلین به عدم ضمان، ادلهٔ گروه اول را برای اثبات اشتغال ذمهٔ پزشک کافی ندیده و لذا به اصل برائت متمسک می‌شوند؛
3- روایت مورد اشاره در خصوص ضمان ختّان، مربوط به موردی است که نفس عمل ختنه کننده (برش بیش از میزان متعارف) تقصیر محسوب می‌شود نه اینکه ختّان هیچ تقصیری نداشته و در عین حال ضامن محسوب شود. مثلاً اگر در اثر حرکت ناگهانی و غیر قابل کنترل مختون، برش بیش از حد متعارف پدید آید، ختان ضامن نخواهد بود. به علاوه روایت دومی که بیان شد (من تَطَبَّبَ اَو...) در برخی کتب روایی با قید «اِذا لَم یَکُن ماهِراً» در انتهای روایت نقل شده است که روایت را از اطلاق خارج و دقیقاً دلالت بر ضمان پزشک در صورت قصور یا تقصیر دارد.
4- با توجه به وجود نظر مخالف، اجماع محقق نمی‌باشد.
5- درمان امری مشروع است و پزشک بابت اقدام به عمل مشروع ضمانی نخواهد داشت (ابن ادریس، ج3 ص373). البته لازم به ذکر است که بسیاری از فق‌ها معتقدند که اذن شارع صرفاً رافع حکم تکلیفی و رفع حرمت عمل است اما حکم وضعی ضمان باقی است. لذا اگر کسی در راستای انجام امری که به لحاظ شرعی مباح است سبب زیان به دیگری شود، ضامن خواهد بود و نمونه‌های مشابه این حکم را می‌توان در ضمان مربی دید و به علاوه به اطلاق روایاتی نیز استناد می‌کنند که مفاد آن ضمان کسی است که در مسیر عبور و مرور، سبب زیان شود. (شهید ثانی، 1410، ج 10ص154)
بنابراین در خصوص پزشک نیز معتقدند که صِرفِ جوازِ طبابت سبب سقوط ضمان نیست. اما باید بگوییم که در طبابت صرفاً بحث اباحه مطرح نیست بلکه طبابت، واجب کفایی و‌گاه عینی است (انصاری، ج2ص137) فلذا ضامن دانستن طبیب به سبب انجام واجب شرعی که در جهت مصالح بیمار است، بلاوجه می‌باشد. [9] البته اگر طبابت از قبیل اعمال جراحی زیبایی و نظایر آن باشد که ضرورت نداشته و داخل در عناوین وجوب کفایی و عینی قرار نمی‌گیرند، می‌تواند سبب ضمان شود مگر اینکه از بیمار اخذ برائت یا رضایت شود.
6- تعهد پزشک این است که نهایت کوشش خویش را به عمل آورد و این مطلب (اینکه تعهد پزشک به وسیله است و نه نتیجه) از برخی روایات نیز قابل برداشت است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: «مَنْ تَطَبَّبَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَلْیَنْصَحْ وَلْیَجْتَهِدْ «(مغربی، ج2ص144) [10] استناد ما به بخش اخیر روایت است که حضرت می‌فرمایند بر طبیب لازم است که در جهت درمان بیمار تلاش کند. از این عبارت برداشت می‌شود که اگر پزشک در جهت درمان تلاش کند، تقوای الهی را محقق کرده و بیش از این تکلیفی ندارد.
البته در ق. م. ا. 70، مقنن بر پزشکان سخت گرفته بود و ظاهر مادهٔ 319، تعهد آنان را به نتیجه دانسته و ارایه نظراتی به منظور تعدیل این حکم نیز با توجه به نصوص 319 و 321 و 322، جایی برای این تفسیر‌ها باقی نگذارده بود. (قاسم‌زاده، ش3-232 ص309)
* قصور: مستند فقهی ضمان پزشک در صورت قصور علمی را باید در اجماع فقهای امامیه جستجو کرد که در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت که پزشک را در صورت «قصور» و یا تقصیر ضامن می‌دانند. (حلی، 1404، ج4ص469) بعلاوه روایتی از طریق عامه نقل شده است مبنی بر اینکه «مَن تَطَبَّبَ وَ لَم یُعلَم مِنه طِب فَهو ضامِن» (عمید زنجانی، ص39) که هرچند در کتب روایی امامیه یافت نشد اما به نظر می‌رسد مفاد آن مورد پذیرش فقهای شیعه است.
همچنین روایت دیگری از امیرالمومنین وجود دارد که در برخی آثار روایی ما با قیدی نقل شده است که این قید انتهای روایت، همین معنا را می‌رساند و روایت چنین است: «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَه مِمَّنْ یَلِی لَهُ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَاهِراً» (نوری، ج18ص325) آنچه مورد نظر ماست، قید آخر روایت می‌باشد که حضرت علی (ع) می‌فرمایند که اگر طبیب ماهر نباشد ضامن خواهد بود. اطلاق قید اخیر این روایت نشان می‌دهد که نداشتن مهارت و دانش کافی خواه قصوری باشد یا تقصیری، بخودی خود سبب ضمان طبیب است.
گفتار دوم- تحصیل برائت [11]
الف- مباحث حقوقی
* مادهٔ 495 ق. م. ا. 92 مقرر نموده است که پزشک در صورت اخذ برائت از بیمار ضامن نخواهد بود. البته همانگونه که در مادهٔ 495 و تبصرهٔ 1 آن مقرر شده، برائت در صورتی موثر است که پزشک در جریان درمان مرتکب تقصیر نشود. «برائت ناظر به ضررهای ناخواسته ناشی از معالجه یا اشتباهاتی است که هر پزشک متعارف و با احتیاطی ممکن است در تشخیص بیماری و درمان مرتکب شود. همین راه حل در دادگاه‌ها نیز پذیرفته شده است و قضات تحصیل برائت را توجیه کننده عدم دقت در معالجه نمی‌دانند» (صفایی و رحیمی، 1390، ش98).
بعد از بیان مطلب فوق و با دقت در تبصرهٔ 1 م 495، ممکن است این مساله در ذهن پدید آید که از سویی تبصره فوق پزشک را در صورت عدم تقصیر ضامن نمی‌داند حتی اگر اخذ برائت نکرده باشد، و از دیگر سو گفتیم که برائت صرفا ناظر به خسارات ناخواسته است و خسارات ناشی از تقصیر را نمی‌توان با اخذ برائت، جبران نشده گذارد. بنابراین اساسا اخذ برائت چه فایده‌ای دارد؟ زیرا پزشک در صورت تقصیر، خواه با اخذ برائت یا بدون آن، ضامن است و در صورت عدم تقصیر نیز خواه اخذ برائت نموده یا ننموده باشد ضامن نیست.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که اخذ برائت بخصوص در مورد درمان‌های جدید موثر خواهد بود؛ یعنی اگر پزشک بخواهد روش درمانی جدیدی را برای اولین بار بکارگیرد، می‌تواند با اخذ برائت، ضمان را دفع نماید ولی بدون اخذ برائت یا رضایت، در صورت وقوع خسارت ضامن خواهد بود. بعلاوه همانگونه که برخی حقوقدانان اشاره کرده‌اند، فایده دیگر اخذ برائت، جابجایی بار دلیل است؛ بدین معنا که «در صورت عدم تحصیل برائت پزشک می‌تواند با اثبات عدم تقصیر، از خود رفع مسئولیت کند؛ لیکن در صورت اخذ برائت از ضمان، بار دلیل بر عهده بیمار است که می‌تواند با اثبات تقصیر پزشک، او را مسئول و ضامن خسارات وارده بشناسد» (صفایی، ص152).
* در خصوص نحوه اخذ برائت از بیمار اختلاف نظر وجود دارد. برخی فق‌ها دایرهٔ شیوه اخذ برائت را گسترده دیده و معتقدند اخذ برائت می‌تواند بطور خصوصی و ضمن یک قرارداد باشد و یا بطور عمومی و از طریق رسانه‌های عمومی و نصب تابلو در بیمارستان به نحوی که بیمار یا ولی وی از مفاد آن مطلع شود (مکارم، 1429، ص169). [12] در مقابل، برخی حقوقدانان این دایره را محدود‌تر دیده و معتقدند «در بعضی از موارد، همزمان با انتقال بیمار به اتاق جراحی، چند برگ برای اخذ برائت پزشک به او تقدیم می‌کنند و به امضاء و ضرب انگشت بیمار می‌رسانند. این برگ‌ها معمولا چاپی است.
اینگونه اقدامات در بسیاری از موارد، برائت محسوب نمی‌شود چون قصد انشاء چنین مطلبی از مریض مضطر با آگاهی لازم و اختیار نبوده و احتمال تدلیس و تقلب و سوء استفاده از اضطرار بیمار فراوان است» (داراب‌پور، 1390، ص195). به نظر می‌رسد که گسترده دیدن شیوهٔ اخذ برائت به حقوق بیماران لطمه می‌زند و ضروری است بصورت جداگانه از هر بیمار اخذ برائت یا رضایت شود.
* با توجه به اینکه‌گاه موارد ضروری (اورژانسی) پدید می‌آید که فرصت اخذ برائت از بیمار و ولی عام و خاص (تبصره 2م495 ق. م. ا. 92) وجود ندارد، ماده 497 ق. م. ا. 92 مقرر نموده است که در این حالات، پزشک در صورت رعایت مقررات، ضامن نیست.
* مواد 60 و 322 ق. م. ا. 70 به موضوع اخذ برائت طبیب اختصاص داشت و تقریبا مشابه مواد قانون جدید بودند با این تفاوت که در قانون جدید تصریح شده است که اخذ برائت در صورت تقصیر پزشک نافذ نیست ولی در قانون سابق چنین تصریحی وجود نداشت هرچند حقوقدانان با رجوع به سوابق فقهی و تحلیل موضوع به همین نتیجه می‌رسیدند (صفایی و رحیمی، 1390، ش98).
پی نوشت:
[1]. هرچند با تفسیری دیگر از مادهٔ 319 ق. م. ا. 70 امکان داشت بگوییم این ماده امارهٔ تقصیر (نظریهٔ فرض تقصیر) را پذیرفته لذا در صورتی که پزشک عدم تقصیر خویش را ثابت می‌نمود ضامن نبود، زیرا در ماده 319 ق. م. ا 70 از مسئولیت حتی در صورت عدم تقصیر سخن نمی‌گفت اما ظاهر ماده و سوابق فقهی و نظر حقوقدانان (برای مثال رجوع کنید به ره پیک، ص92) موید پذیرش نظریهٔ خطر بود.
[2]. مسامحه در تعبیر از این جهت که صرف مقصر نبودن کافی نیست بلکه پزشک نباید قاصر نیز باشد. در واقع می‌توان این حالت را برزخی بین نظریه خطر و تقصیر دانست زیرا صرف ایجاد محیط خطرناک شرط ضمان پزشک نیست بلکه قصور یا تقصیر نیز لازم است اما از دیگر سو مقصر نبودن، سبب رفع ضمان نخواهد بود بلکه پزشک نباید قاصر نیز باشد. از آنجا که عنوان مناسبی در میان نظرات برای تطبیق بر این وضعیت وجود نداشت، آن را با نظریه فرض تقصیر منطبق ساختیم. شاید بتوان عنوان «فرض قصور و تقصیر» را برای این وضعیت برگزید.
[3]. در همین خصوص مادهٔ 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 1378 مقرر داشته: «شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هر‌گونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به پرهیزند.» تخطی از این ماده در زمره تخلفات صنفی مهم پزشکان محسوب شده و می‌تواند به محرومیت‌های بلند مدت و حتی ممنوعیت دایم از اشتغال به پزشکی منجر شود. (ماده 29 همین آیین نامه)
[4]. در برخی آثار صریحا بین خطا و جهل قصوری تفکیک قایل شده‌اند نظیر مشکینی (1374) ص96.
[5]. در بیان تفاوت قصور و تقصیر باید به این نکته توجه نمود که صرفا حکم تکلیفی و عقاب اخروی از قاصر رفع می‌گردد اما احکام وضعی بر اعمال وی مترتب است اما مقصر، ماخوذ به حکم تکلیفی و وضعی است.
[6]. این شهرت به حدی است که صاحب جواهر (ره) تنها مخالفین آن را ابن ادریس (ره) و علامه حلی-در تحریر الاحکام- دانسته است. (نجفی، ج27ص324)
[7]. البته اگر ظاهر عبارت قاعدهٔ اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) را در نظر بگیریم، استناد به آن برای اثبات ضمان پزشک قابل ایراد است زیرا ظاهرِ بیانِ قاعده، ضمان تلف کنندهٔ «مالِ» غیر است و بیمار، مال تلقی نمی‌شود تا زیان وی را مشمول قاعده اتلاف بدانیم. اما در فقه، قاعده اتلاف را بسیار گسترده دیده و حتی شامل تلف نفس و جراحات نیز دانسته‌اند. (مراغی، عنوان 58، ج2ص434) دلیل این امر آن است که اولا این قاعده، اصطیادی بوده و گفته شده است که در کتب حدیث، روایتی که در قالب عبارت «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بیان شده باشد وجود ندارد. ثانیا مدارک این قاعده شامل کتاب (از جمله آیات شریفه فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و یا جزاء سیئۀ سیئۀ مثل‌ها) و روایات (نظیر حرمۀ مال المسلم کحرمۀ دمه) عقل و اجماع کلیه فرق مسلمین نیز ذکر شده‌اند. (بجنوردی، ج2صص25-28) و ملاحظه می‌شود که آیات مبارکهٔ صدرالاشاره صرفا به اتلاف مال اشاره ندارند بلکه تمامی انواع اعتداء و اتلاف را شامل می‌شود و عقل نیز همین حکم را می‌پذیرد که تلف (خواه تلف نفس یا عضو یا مال) ضمان‌آور است. اعتبار و عمل به این قاعده در حدی است که برخی آن را از ضروریات دین دانسته‌اند. (بجنوردی، ج2ص25)
[8]. متن روایت چنین است: «أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَه غُلَامٍ». (حر عاملی، ج29 ص261ح35583) مادهٔ 320 ق. م. ا. 70 که ختنه کننده را ضامن بریدن بیش از مقدار لازم دانسته بود، مأخوذ از همین روایت بود. برخی فق‌ها اعتقاد دارند که صرف بریدن بیش از حد تقصیر تلقی می‌شود و لذا اخذ برائت از شخص و یا اذن نیزسبب سقوط ضمان نمی‌شود (ابن ادریس، ج3 ص373)
[9]. ممکن است گفته شود که در فقه مواردی بیان شده که انجام عملی واجب، و در عین حال ضمان آور است؛ نظیر استعارهٔ صید، در حال احرام. می‌دانیم که یکی از محرمات احرام، صید موجودات خشکی است. اگر مُحرِمْ، صیدی که دیگری انجام داده را از وی عاریه بگیرد نیز مشمول حکم صید محرَّم می‌شود. در این حال بر محرِم واجب است که این صید را آزاد کند ولی در عین حال در برابر معیر ضامن است (ضمان اتلاف یا ضمان ید). در پاسخ به این ایراد باید گفت که هرچند در این فرض مستعیر ضامن است اما ضمان وی از اقدام خودش نشأت گرفته است که صید را به عاریه گرفته و «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار». اما در خصوص پزشک، درمان بیمار بر وی واجب است ولی این وجوب ناشی از وضعیت بیمار است و نه اقدام پزشک.
[10]. لازم به ذکر است که مغربی از فقهای فرقه اسماعیلیه محسوب می‌شود که کتاب وی (دعائم الاسلام) مهم‌ترین متن قانونی و شرعی اسماعیلیه است. درباره مغربی سه دیدگاه بین فقهای امامیه وجود دارد: برخى از علمای شیعه این کتاب را معتبر دانسته و مؤلف آن را نیز شیعه دوازده امامى مى‌دانند که در دوران خود تقیه مى‌کرده و عقاید حقه را مخفیانه در بخش‌هاى مختلف کتاب خود آورده و روایات این کتاب را نیز موافق با روایاتِ دیگر رُواتِ شیعه مى‌دانند. بعضى دیگر مؤلف آن را شیعه نمى‌دانند ولى کتاب وى را کتاب خوبى مى‌دانند. گروه سوم هیچیک از کتاب و مولف آن را معتبر نمى‌داند.
[11]. در خصوص اینکه مسئولیت پزشک مبتنی بر یک قرارداد (قرارداد درمانی) است و مسئولیت ناشی از آن، قراردادی است و یا تابع قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند به لحاظ اینکه موضوع درمان، انسان می‌باشد، نمی‌تواند موضوع قرارداد قرار گیرد و لذا تابع مقررات ضمان قهری است (محقق داماد، 1389، ص127). صرف نظر از این اختلاف، به نظر می‌رسد در فرضی که پزشک از بیمار اخذ برائت می‌نماید و یا بیمار به پزشک اذن معالجه می‌دهد، با یک توافق مواجهیم که مسئولیت ناشی از خسارات وارده به بیمار نیز باید در قالب همین توافق و بعنوان مسئولیت قراردادی مورد بررسی قرار گیرد.
[12]. نظر ایشان بدین شرح است: «بهترین راه براى حلّ مشکل پزشکان از نظر ضمان شرعى این است از طریق رسانه‌هاى گروهى و طرقِ دیگرِ اعلانِ همگانى، اعلام شود که پزشکان نهایت سعى و کوشش و دقّت خود را براى درمان بیماران به کار مى‌گیرند، ولى با توجّه به جهات مختلف، اعمّ از کمبودهاى علم پزشکى و وسایل شناخت بیماری‌ها، و اختلاف وضع جسمى و روحى بیماران، و خطاهاى احتمالى که در طبیعت هر انسانى نهفته است، ممکن است عوارضى پیش آید، پزشکان در برابر آن مسئول نیستند؛ و مراجعه به پزشک به معناى قبول این رفع مسئولیّت است. البتّه در برابر عوارضى که بر اثر سهل‌انگارى و تقصیر حاصل شود، مسئولیّت آن‌ها به قوّت خود باقى است. این اعلان ممکن است به صورت تابلویى در تمام مطب‌ها و بیمارستان‌ها نیز نصب شود، به طورى که به همۀ مراجعین تفهیم گردد، و در مورد جرّاحیهاى مهم برائت خصوصى نیز گرفته شود.» مراجع
منابع عربی
- ابن براج طرابلسی. (1382ه. ق). المهذب. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- اردبیلى، احمد بن محمد. (1403 ه. ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- انصاری، شیخ مرتضی. (1415 ه. ق). مکاسب. کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى. چاپ اول.
- بجنوردى، سید حسن موسوی. (1419 ه. ق). القواعد الفقهیه. نشر الهادی. چاپ اول.
- حرّ عاملى، محمد بن حسن. (1409 ه. ق). وسائل الشیعه. 30جلدی. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول.
- خمینى، امام روح اللّه موسوى. (1379) تحریرالوسیله. مؤسسه مطبوعات دار العلم. چاپ اول.
- حکیم، سید محسن طباطبایى (1416 ه. ق). مستمسک العروه الوثقى. مؤسسه دار التفسیر. چاپ اول.
- حلّی، ابن ادریس. (1410ه. ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى.، دفتر انتشارات اسلامى. چاپ دوم.
- حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى. (1404 ه. ق). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى. چاپ اول.
- حلّى، علامه (1420ه. ق). تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، مؤسسه امام صادق علیه السلام. چاپ اول.
- حلی، محقق (1412 ه. ق). نکت النهایه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن. (1423ه. ق). کفایه الأحکام. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- شاهرودی، سید محمود. (1387)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.
-شهیدثانی، زین الدین ابن علی عاملی. (1410ه. ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المحشى‌کلان‌تر. کتابفروشى داورى. چاپ اول.
- عاملى، سید جواد. (1419 ه. ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- عاملى، یاسین عیسى. (1413 ه. ق). الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه. دار البلاغه للطباعه و النشر و التوزیع. چاپ اول.
- صدوق قمی، محمّد بن على بن بابویه. (1413 ه. ق). من لا یحضره الفقیه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ دوم.
- کاشف الغطاء نجفى، حسن. (1422 ه. ق). أنوار الفقاهه-کتاب المکاسب. مؤسسه کاشف الغطاء. چاپ اول.
- کاشف الغطاء نجفى، محمد حسین. (1359 ه. ق). تحریر المجله. المکتبه المرتضویه. چاپ اول.
- مراغى، سید میر عبد الفتاح حسینى. (1417 ه. ق). العناوین الفقهیه. دفتر انتشارات اسلامى. چاپ اول.
- مغربى، ابو حنیفه. (1385 ه. ق). نعمان بن محمد تمیمى. دعائم الإسلام. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ دوم.
- نجفی، شیخ محمد حسن. (1404 ه. ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. دار احیاء التراث العربی. الطبعه السابعه.
- نجم آبادى، ابوالفضل. (1380) ، الأصول، موسسه آیه الله العظمی البروجردی، لنشر معالم اهل البیت، چاپ اول.
- نورى (محدث)، میرزا حسین. (1408 ه. ق). مستدرک الوسائل. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول.
منابع فارسی
- داراب‌پور، مهراب. (1390). مسئولیت‌های خارج از قرارداد. انتشارات مجد. چاپ دوم.
- ره پیک، حسن. (1392). حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها. انتشارات خرسندی. چاپ اولِ ویرایشِ جدید (21).
- صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب ا.... (1390) مسئولیت مدنی. انتشارات سمت. چاپ دوم.
- صفایی، سید حسین. (1391) «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی. سال هفدهم. تابستان. ش58. تابستان.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1389). موجبات ضمان. نشر میزان. چاپ دوم.
- قاسم‌زاده، سید مرتضی. (1385). مبانی مسئولیت مدنی. نشر میزان. چاپ چهارم.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1389). فقه پزشکی. انتشارات حقوقی. چاپ اول.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1406 ه. ق). قواعد فقه.، ج2. مرکز نشر علوم اسلامى. چاپ دوازدهم.
- مشکینى اردبیلى، على. (1374). اصطلاحات الأصول و معظم أبحاث‌ها. جلد1. ناشر: الهادی، قم. چاپ ششم.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1429 ه. ق). احکام پزشکى. انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام. چاپ اول.
نویسنده:
محمد هادی دارائی: دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی، گروه حقوق خصوصی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 14
ادامه دارد...
95/04/13 :: 02:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها