تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834423314
دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ماجرای بدهی‌های بانکی همواره ابعادی تازه و گاها متناقض به همراه دارد، آمار پرونده‌هایی که هر بار سنگین‌تر از قبل رو شده و دانه درشت‌های چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر می‌چرخند، آنهم در شرایطی که شبکه بانکی به بهانه تنگنای مالی، متقاضیان وام های چند میلیونی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، معوقات بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی طی کرده و به اذعان مدیران بانکی با در نظر گرفتن سود استمهال این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری‌های سود آور بانک‌ها موجبات قفل شدن بیش از ۴۰ درصد از منابع این بخش را فراهم آورده است. با وجود تشکیل کمیته‌های مختلف، بحث‌ها و جابجایی اسامی بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی که در سه سال اخیر از شدت بیشتری برخوردار شد، ظاهرا اتفاق خاصی هنوز در معوقات بانکی نیفتاده و حتی تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد نسبت تسهیلات غیرجاری حکایت دارد. این در حالی است که با وجود نسبت استاندارد حدود پنج درصدی مطالبات غیرجاری، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال گذشته و به ۱۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت امسال رسیده است. نسبتی که البته در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. گر چه تاکنون شفاف سازی مناسبی در مورد میزان واقعی معوقات بانکی و جزئیات وصول آن از سوی دستگاه‌های ذیربط انجام نشده، اما گاها در بین اظهارات مقامات بانکی و قضایی می‌توان ابعاد تازه‌ای یافت که چندان هم با یکدیگر هماهنگی ندارند. اخیرا سخنگوی دستگاه قضا از پرونده بدهی چند هزار میلیاردی که البته حاضر نیست، طلب شبکه بانکی را پرداخت کند، سخن گفته است. این شخص حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان چیزی نزدیک به هشت درصد معوقات بانکی را در اختیار دارد. از سوی دستگاه قضایی هم بازداشت شده ولی ظاهرا تعهد داده که بدهی خود را پرداخت کند و با قرار وثیقه آزاد شده است. اما آنطور که اژه‌ای به نقل از دادستانی و یکی از مدیران بانکی اعلام کرده، بدهکار ۷۰۰۰ میلیارد تومانی بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست و این دانه درشت برای تسویه بدهی خود ملک و یا شرکت خود که با مشکلاتی در فروش مواجه است را پیشنهاد کرده و راضی نمی شود خودروی هشت میلیاری و یا یک میلیاردی خود را فروخته و بخشی از بدهی را تسویه کند. ماجرا به معوقات وی ختم نشده و بازرس پروند در حین رسیدگی به این پرونده به اتهامات دیگری از جمله مسائل مالی، جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی شخص نیز دست یافته و این موضوع موجب شده تا وی مجددا احضار شود، ولی با این حال اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با اتهامات جدید در بازداشت است. پرونده‌های سنگین۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیاردی معوقات بانکی در شرایطی از سوی دستگاه قضا رونمایی می شود که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود بالاترین میزان معوقات بانکی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی است. اما در بین اظهارات سخنگوی قضا گله های همیشگی از شبکه بانکی برای عدم همکاری مناسب برای پیگیری معوقات بانکی نیز دیده می‌شود. حدود دو سال گذشته قرار بر این بود که بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه اعلام کند و ظاهرا هم تحویل شد. اما اژه‌ای، در این باره گفته که دولت اسامی بدهکاران را تحویل نداد، بلکه ما پیگیری‌های مصرانه در این‌باره داشتیم و نهایتا بانک مرکزی بیش از ۵۷۰ نفر را به ما اعلام کرد که آن هم عدد صحیحی نبود و بعد از دو سه بار نامه‌نگاری دادستان تهران عدد اصلاح شد. به گفته اژه‌ای تعدادی از بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه کردند، برخی استمهال گرفتند و مجددا با بانکهای طرف قرارداد به نتیجه رسیدند. برخی در زندان هستند یا با قرار آزاد شده‌اند و در مورد برخی دانه درشت ها هم حکم صادر شده است. ارقام چند هزار میلیاردی از منابع بانک‌ها در حالی در اختیار چند نفر قرار گرفته که در سویی دیگر اکنون پرداخت فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای احیای نزدیک به ۷۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، برای برگشت به تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به چالشی بین شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است و یا اینکه بانک‌ها در سطح وام های خرد نمی‌توانند پاسخگویی مشتریان بوده و برای اعطای وام های کمتر از ۱۰ میلیون تومانی هم از مشتریان خود تقاضای وثیقه‌های سنگین و گاها دو تا سه ضامن رسمی داشته و متقاضیان را سرگردان می‌کنند.
دوشنبه 22 شهریور 1395 ساعت 17:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها