تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834704939
افزايش تورم با تك نرخي‌كردن ارز حتمي است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: افزايش تورم با تك نرخي‌كردن ارز حتمي است
قوه‌قضائيه، نيروي انتظامي و وزارت اقتصاد سه دستگاهي هستند كه بيشترين استعلامات و مجوزها از آنها به دفعات اخذ مي‌شود كه با تشكيل «پنجره‌هاي واحد» نقش مؤثري در بهبود فضاي كسب و كارخواهند داشت.
نویسنده : مهران ابراهیمیان
دكتر سيد‌حسين ميرشجاعيان حسيني، معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي در پاسخ به سؤال «جوان» و با بيان مطلب فوق افزود: نقشه استعلامات و مجوزها بين دستگاه‌ها تهيه شده است كه در صورت اتصال و همكاري بين دستگاه‌ها اقتصاد شفاف می‌شود و ارائه خدمات سريع و فضاي كسب و كار به سرعت بهبود مي‌يابد كه نتيجه همه اينها جذب سرمايه‌گذاري و پيشرفت و توسعه پايدار است. وي ادامه داد: در حال حاضر بيش از 8هزار و 900 سرويس ميان دستگاه‌هاي مختلف در رابطه با تبادل اطلاعات وجود دارد كه به عنوان مثال همكاري‌هاي خوب شهرداري با شركت برق سهم به سزايي در كاهش بروكراسي داشته و همكاري دو طرفه ميان آنها 7 ميليارد تومان صرفه‌جويي سالانه ايجاد كرده است. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در حال حاضر شكاف ارز رسمي و غيررسمي 16 درصد است، گفت: ارز تك‌نرخي در زمستان اجرا مي‌شود، ولي مسلماً افزايش تورم خواهد داشت كه براي كنترل آن برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌ها انجام گرفته است.
معاون وزير اقتصاد گفت: به دليل افزايش توليد و درآمدهاي نفتي طي ماه‌هاي گذشته، خطر بروز بيماري هلندي در اقتصاد وجود دارد. ميرشجاعيان در اولين نشست خبري رسمي خود در سمت معاون وزير اقتصاد ادامه داد: آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد در حالي كه با افت قيمت نفت شاخص برابري قدرت خريد با نسبت درآمد سرانه در كشورهاي نفتي باعث تغيير جايگاه و رتبه اين كشورها و كاهش قدرت خريد مردم شده است، رتبه كشور ما بر اين اساس يك رتبه بهتر شده و از 91 به 90 رسيده است كه نشان مي‌دهد با مجموعه اقداماتي كه دولت انجام داده قدرت خريد مردم بهتر شده است.
رسيدن آثار خروج از ركود به مردم زمانبر است
وي با بيان اينكه تمام پيش‌بيني‌ها، خروج از ركود را نشان مي‌دهد گفت: تحليل‌ها و بررسي‌هاي معاونت اقتصادي نشان مي‌دهد كه بحث خروج از ركود را پيش رو داريم با توجه به اينكه كشورمان نفتي است، سهم بالايي در رشد داشته لذا اول صنايع بزرگ، راه مي‌افتند و طول مي‌كشد كه به صنايع كوچك‌تر برسد و مردم آن را احساس كنند. وي به شرايط بهبود محيط كسب و كار پرداخت و افزود: رتبه كشور از 152 در ميان 186 كشور سال گذشته به 118 رسيد و امسال نيز پيش‌بيني رشد 8 پله‌اي خواهيم داشت.
كاهش تورم ادامه دارد
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه پيش‌بيني كاهش تورم به 8/7 درصد تا پايان سال وجود دارد، به موضوع نقدينگي پرداخت و يادآور شد: در بخش بازار سرمايه اوراق تسويه مانند اسناد خزانه، صكوك اجاره و ديگر اشكال آن براي تسويه بدهي‌ها به كار گرفته شده و در اصلاحيه بودجه 40 هزار ميليارد تومان و در خود بودجه نيز 40 هزار ميليارد تومان وجود دارد. وي تأكيد كرد: البته بايد مراقب باشيم تا انتشار اين اوراق منجر به افت شاخص بورس نشود و مهمتر اينكه اصل و سود آن در سررسيد پرداخت شود زيرا مانند بدهي به نظام بانكي نيست كه معوق شده و انبار شود. وي به پايش فضاي كسب و كار كشور اشاره كرد و افزود: از 1800 مجوز تا‌كنون 1221 مجوز بررسي و به همراه ارزيابي شناسنامه‌دار شده‌اند، تا‌كنون مجوز وزارت كشاورزي، صنعت، نيرو و سازمان بورس و محيط زيست در هيئت مقررات‌زدايي مصوب و ابلاغ شده است و آمادگي داريم مجوزهاي سازمان انرژي اتمي، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، بانك مركزي، وزارت راه و شهرسازي، ارتباطات، ورزش و معاونت امور زنان بررسي و نهايي كنيم.
به گفته اين مقام مسئول كاهش بروكراسي در كشور بسيار سخت است و نظام بروكراسي در برابر كاهش قدرت خود مقاومت مي‌كند. بايد دولت و رسانه‌ها وارد فضا شوند و تغيير نهايي ايجاد شود. تنها راه بهبود فضاي كسب و كار كشور توسعه دولت الكترونيك كشور است كه اگر مغفول واقع شود، هر چه بافتيم از دست مي‌رود و قانون‌گذاري جديد نيز انباشت قوانين را به همراه خواهد داشت. ميرشجاعيان در مورد افزايش درآمدهاي نفتي و ورود آن به بودجه و نگراني از افزايش تورم، تصريح كرد: هر لحظه امكان دارد بيماري هلندي باز گردد و سياست‌هاي پوپوليستي به آن دامن مي‌زند، در دولت انضباط فكري موجب ايجاد انضباط مالي شد. به نظر مي‌رسد بازار نفت شوك قيمتي نداشته باشد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد، در ماه‌ها آتي حداكثر تا سقف 50 دلار افزايش قيمت نفت را داشته باشيم. وي تأكيد كرد: تا سال 99 در مجموع حداقل به 86 ميليارد دلار نياز داريم، تا به رشد 8 درصدي برسيم.
بدهي دولت محرمانه است
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي رقم بدهي دولت را محرمانه اعلام كرد و گفت: تا آذرماه سال قبل بدهي دولت ۳۸۰ هزار ميليارد تومان بوده كه روز به روز به آن افزوده مي‌شود. البته بدهي بانك‌ها از سوي دولت با برخي شبهات مواجه است و لزوماً همه اين بدهي‌ها و نيز جريمه‌هاي ديركرد را دولت قبول ندارد و در محاسبات خود وارد نمي‌كند. بلكه چيزي مورد قبول ما است كه سازمان حسابرسي قبول دارد.
ابراز تمايل كره‌جنوبي براي فروش اوراق دولتي در بورس
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي بازار سرمايه نيز گفت: بازار سرمايه براي خود برنامه دارد و در برش سال ۹۹ برنامه‌ريزي اوليه‌اش اين است كه انتشار اوراق را به ۹۹ هزار ميليارد تومان برساند. اين در شرايطي است كه كره جنوبي ابراز تمايل كرده كه اوراق دولتي را در بورس بفروشد كه گارانتي دولت را هم دارد و اين فضاي خوبي است كه پيش روي بازار سرمايه ايران قرار گرفته است اما بايد توجه داشت در انتشار اوراق، سررسيد بازپرداخت، بسيار مهم است و مي‌تواند رتبه اعتباري كشور را ارتقا دهد. ميرشجاعيان به تراز بازرگاني كشور طي اين سال‌ها پرداخت و يادآور شد: سال 92، تراز بازرگاني كسري 8/7 ميليارد دلاري داشت و سال 94، 0/9 ميليارد دلار مثبت بود، سال 95، رشد 10/2 درصدي مشاهده مي‌شود و نيز كاهش 2/8 درصدي در واردات داريم. وي ادامه داد: نقدي به اين موضوع وارد مي‌شود كه ورود كالاهاي واسطه‌اي پايين آمده و واردات نيز كاهش يافته است. با اين حال با رونق اقتصادي رشد در صادرات و توليد داخل ايجاد مي‌شود لذا هم صادرات و هم واردات افزايش خواهد يافت.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها