تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814683260
وزير اقتصاد پس از عزل ۹ مدير متخلف زیر فشار است!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وزير اقتصاد پس از عزل ۹ مدير متخلف زیر فشار است!
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اينكه وزير اقتصاد به‌خاطر عزل ۹ مدير متخلف تحت فشار است، گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مديرعامل سابق بانك رفاه هشدار داديم اما توجهي نشد تا اينكه دولت هزينه اين انتصاب را در جريان فيش‌هاي حقوقي داد او و خانواده‌اش 170 میلیاردتومان بدهکارند!
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اينكه وزير اقتصاد به‌خاطر عزل ۹ مدير متخلف تحت فشار است، گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مديرعامل سابق بانك رفاه هشدار داديم اما توجهي نشد تا اينكه دولت هزينه اين انتصاب را در جريان فيش‌هاي حقوقي داد او و خانواده‌اش 170 میلیاردتومان بدهکارند!
ناصر سراج با اشاره به موضوع فيش‌هاي نجومي گفت: اولين چيزي كه در اين زمينه به ذهن مي‌رسد اين است كه نقش دستگاه‌هاي نظارتي در اين زمينه چه بود، شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل شده و هفت عضو دارد. رياست آن يكساله است و هر سال تغيير مي‌كند و ممكن است در سال بعد هم براساس رأي‌گيري دوباره رئيس شود. در حال حاضر دكتر نوبخت رئيس سازمان مديريت، دو سال است كه رئيس است. دو عضو از قوه‌قضائيه در اين شورا حضور دارند كه رئيس سازمان بازرسي و رئيس ديوان عدالت هستند. از مجلس هم رئيس ديوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجريه نيز رئيس سازمان مديريت، وزير اطلاعات و رئيس سازمان حسابرسي هستند.
وي ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصويب و شوراي نگهبان تأييد كرده است. وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجراي قانون است. اگر قانون بد باشد ربطي به سازمان بازرسي ندارد و ما بايد نظارت بر اجراي قانون داشته باشيم. اگر جايي مشكلي پيدا شد حتماً بايد به مراجع مربوطه اعلام كند كه اين كار را كرديم و موارد مربوطه را توضيح خواهم داد كه چه اقداماتي انجام داده‌ايم. گزارش‌هاي اين سازمان محرمانه است و دليل آن هم اين است كه اين گزارش‌ها قطعي نيست و ممكن است در نهايت فردي كه گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. يكي از گزارش‌هايي كه داديم مربوط به بانك رفاه است كه مصيبت اوليه از آنجا شروع شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: آقاي طيب‌نيا پاسخ داد «چون بانك مربوط به وزير کار است به ما ربطي ندارد اما به وزير كار اعلام مي‌كنم.» خودم دو بار با وزيرکار حرف زدم اما توجهي نشد. سراج گفت: دولت هزينه اين انتصاب را در جريان اخير پرداخت كرد. بنده حتي خدمت رئيس‌جمهور هم گفتم كه طبق گزارش‌ها الان خانواده اين آقا 170 ميليارد تومان بدهكار هستند. علاوه بر گزارش‌هاي مكتوب، شفاهي و تلفني هم با مسئولان حرف زديم. وي ادامه داد: درباره سوء جريانات در شبكه بانكي كشور مورخ 15 تير 93 اعلام شد به‌دليل اجراي مصوبه غيرقانوني 5 ارديبهشت 92 هيئت وزيران حقوق قابل توجهي به اعضاي هيئت مديره بانك‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پيشنهاد شد جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذكور، از زمان تصويب تصميم مناسب قانوني اتخاذ شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: موضوع به كميسيون اقتصادي ارجاع شد اما تا الان پيشنهادي به سازمان بازرسي ندادند. ما وظيفه قانوني خود را كاملاً انجام داديم اما متأسفانه بيش از دو سال است كه اقدام كرديم اما به نتيجه نرسيديم. سراج افزود: در بررسي اقدامات شركت بيمه درباره افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره، نتيجه بررسي به رئيس‌كل بيمه مركزي انعكاس يافت و مبالغ غيرقانوني پرداختي عودت داده شد.
ناصر سراج در ادامه گفت‌وگوي زنده تلويزيوني خود با بيان اینکه«وضعيت دريافت حقوق، 602 مدير را در سراسر كشور راستي آزمايي كرديم»، گفت: از صندوق توسعه بيش از يك ميليارد برگشت، دو سه نفر ديگر هم قول دادند كه برگشت داده شود. دولت اعلام كرد «خودمان وارد مي‌شويم و دريافت مي‌كنيم.»
وزير اقتصاد به‌خاطر بركناري 9 مدير متخلف زیر فشار است
سراج با بيان اينكه وزير اقتصاد، 9 مدير را بركنار كرد و بدانيد كه قطعاً به همين دليل تحت فشار قرار مي‌گيرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل كرد و عذرخواهي هم كرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند و آقاي طيب‌نيا به من گفت: «به اين كار ادامه مي‌دهم و جاهايي كه به اين نتيجه برسم كه مديري غيرقانوني دريافت كرده، حتماً برخورد خواهم كرد.» رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: هر دو قوه مجريه و مقننه در حال نگارش قانون براي رفع مشكلات هستند كه من از هر دو قوه مي‌خواهم كه خيلي عجله نكنند و با آرامش، قانوني وضع كنند كه جامع باشد و با توجه به عزم رؤساي قوا مشكلات فعلي برطرف شود. ما مردم نجيب و شريفي داريم كه به مسئولان اعتماد دارند. عزم براي اقدام جزم است و رؤساي سه قوه در اين زمينه اتفاق نظر دارند.
وي ادامه داد: آخرين جلسه هيئت امنايي كه داشتيم و باعث استعفا شد، تقريباً اعضايي كه آنجا بودند با رفتن اين مديران مخالف بودند و دلايل مختلفي داشتند اما من به رئيس‌جمهور گزارشي دادم كه ايشان قبول كردند كه اين افراد بايد بروند، قول هم دادند كه قانون قبلي را ابطال كنند. قوه قضائيه هم با تمام وجود در ميدان است كساني كه مرتكب جرم شده‌اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشكل قضات قانون است و اگر مواردي را بتوانيم جنبه كيفري بدهيم حتماً مجازات مي‌كنيم و اگر نتوانيم به‌ناچار تبرئه مي‌شوند. سراج درباره اينكه چه‌زماني گزارش كاملي از اين پرونده ارائه خواهد شد، گفت: من چون قاضي هستم نمي‌توانم قول بدهم. پرونده خيلي گسترده است و نمي‌توانم تاريخ تعيين كنم؛ به همه قضات در سراسر كشور اعلام كرده‌ام كه بررسي كنند. خيلي از برنامه‌هاي سالانه سازمان بازرسي را براي اين موضوع متوقف كرده‌اند و ممكن است برنامه‌هاي ديگر را با كندي روبه‌رو كند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه اين موضوع، به تخلف يكي از دانشگاه‌ها براي وارد كردن چند دستگاه خودروي خارجي به كشور اشاره كرد و گفت: يكي از دانشگاه‌ها مي‌خواست چند دستگاه تويوتا وارد كشور كند، ما ورود كرديم اما اين دانشگاه بر رويه خود اصرار كرد و براي خريد اين خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از يك بانك كرد و بعد اين وام را به يك مؤسسه خيريه داد تا در نهايت اين مؤسسه خيريه اقدام به وارد كردن اين خودروها كند! اين روند نشان‌دهنده عمق پيچيدگي وقوع برخي تخلفات است. سراج همچنين با اشاره به برخي تخلفات در مناطق آزاد گفت: بيش از 9 هزار شركت در جزيره كيش ثبت شده است در حالي كه 9 هزار و 300 شركت مربوط به يك كد ملي است! و 2هزار و800 پرونده مربوط به يك آپارتمان است! معلوم است كه اينها كارشان صدور فاكتور صوري و فرار از ماليات است. دولت هم لايحه دوفوريتي داده كه 12 منطقه آزاد تأسيس شود كه اگر بشود، يك سال ديگر من بايد دوباره به برنامه شما بيايم و جواب بدهم كه چه كرده‌ايم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها