محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827184497
ثبت رکورد 500 میلیون دلاری سرمایه گذاری، بعد از برجام
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: وزیر صنعت می‌گوید: در 5 ماه اخیر (بعد از برجام) بیش از 500 میلیون دلار در بخش صنعت ثبت سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. بر این اساس طی این دولت حدود 5.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسیده است.
به گزارش تراز ، روزنامه «ایران» آورده است: حدود 48 سال سابقه کار اجرایی دارد و بدترین رانت در اقتصاد کشور را در دو نرخی بودن ارز می‌داند؛ نرخی که قرار بود امسال تک نرخی شود اما هنوز بانک مرکزی اقدامی انجام نداده است. معتقد است نرخ 3500 تومان منطقی است و دولت با تکیه بر آن می‌تواند به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گوید: واحدهای صنعتی بواسطه ارزهای ارزان قیمت صدمه دیدند، لذا نباید دیگر ارز مبادله‌ای در اقتصاد کشور رد و بدل شود.
او وضعیت صنایع کشور را رو به پیشرفت می‌داند و می‌گوید: «دولت یازدهم صنایع کشور را از وضعیت فاجعه بار نجات داد». هرچند وضعیت موجود برای او قانع‌کننده نیست ولی معتقد است از رشد منفی 10 درصد سال 92 صنایع جان دوباره‌ای گرفتند. در لابه‌لای صحبت‌هایش گریزی هم به پرداخت تسهیلات زد و گفت که اگر سیاست انقباضی با هدف کاهش نرخ تورم پایان یابد صنایع کشور با شرایط بهتری ادامه حیات خواهند داد.
وی می‌گوید: دولت قبل کاری با صنایع کرده است که عوارض آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت، لذا باید از فرصت برجام برای توسعه صنعت و جذب سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد.
متن گفت‌و‌گو با محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در ادامه می‌آید:
وضعیت صنعت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از ابتدای فعالیت دولت یازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقدام‌های حمایتی از بخش صنعت انجام داده است که منجر به احیای تولید یا افزایش تولیدات صنعتی شده است؟
زمانی‌که دولت یازدهم فعالیت خود را شروع کرد واحدهای صنعتی شرایط نامطلوبی داشتند حتی آن زمان در مجلس اعلام کردم که وضعیت صنایع فاجعه بار است ومتأسفانه در اخبار اینگونه نقل قول شد که امروز چنین است.در آن زمان نرخ رشد صنعت منفی 10 درصد و سرمایه‌گذاری منفی 22 درصد بود. این در حالی است که در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود میزان سرمایه‌گذاری مثبت 20 درصد باشد.مشکل دیگر واحدهای صنعتی واگذاری واحدها بابت رد دیون به بخش‌هایی بود که صلاحیت اداره واحد صنعتی را نداشتند. تورم بالا و رکود گسترده هم به مشکلات صنعت افزوده شده بود. لذا تمام سعی ما بر حل مسائل عنوان شده بود. از این‌رو توانستیم 9 هزار واحد صنعتی را احیا و به چرخه تولید بازگردانیم. اکنون وضع صنعت به مراتب بهتر است.
ما امروز صنایعی داریم که فعالیت آن متوقف است یا به خاطر مشکلات جاری با رکود مواجه هستند ولی در کل تولید محصولات عمده رشد داشته است. اتفاق دیگری که در حوزه صنعت رخ داده مذاکرات جدی با شرکت‌های معتبر خارجی است. در 5 ماه اخیر (بعد از برجام) بیش از 500 میلیون دلار در بخش صنعت ثبت سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. بر این اساس طی این دولت حدود 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسیده است. البته وقتی می‌گویم ثبت شده به منزله شروع کار است و این به معنی انجام شدن نیست.همچنین در صنایع متوسط و کوچک 105 سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. در 20استان راه‌اندازی شده و 22طرح در حال ساخت و ساز است که در مجموع 127 واحد می‌شود.تا آخر سال 94، میزان سرمایه گذاری‌ها در حدود 700 میلیون دلار با بیش از 10هزار اشتغال بوده است. در مقایسه با 8 سال قبل این عدد شگفت‌آور است، چراکه در دولت قبل چنین موضوعی نبوده است.
البته بیشتر سرمایه‌گذاران از کشورهای همسایه هستند و این نشان می‌دهد که هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی برای حضور در ایران تمایل زیادی دارند. امیدوارم حرکت جهشی در این حوزه داشته باشیم. ارزیابی من این است که وضعیت صنعت بزودی بسیار مثبت خواهد شد. دولت به خاطر کاهش نرخ تورم سیاست‌های انقباضی در زمینه تسهیلات و منابع مالی اتخاذ کرد. حال اگر ما می‌توانستیم یک مقدار گشاده دستی در زمینه تسهیلات به واحدهای صنعتی می‌داشتیم قطعاً شرایط بهتر از امروز بود.در سال 93 ما با رشد 6/5 درصد صنعت، 9درصدی معدن و 3 درصد تجارت مواجه شدیم.که از 3 درصد کل رشد اقتصاد ملی 7/1 درصد ناشی از این سه بخشی است که عنوان شد.
با این اوصاف کلمه فاجعه‌بار را برای این روزهای صنعت نگفته‌اید؟
من این کلمه را در شروع کار دولت یازدهم مطرح کردم. متأسفانه برخی از مسئولان فقط تیتر روزنامه‌ها را می‌خوانند.من از خبرنگاران می‌خواهم بازگو‌کننده محتوای یک متن باشند.برخی‌ها خیلی آزادانه حرف‌های مختلفی می‌زنند. من کلمه فاجعه باررا برای این روزهای صنعت استفاده نکردم. لذا بهتر است نقل‌کنندگان آنچه در دولت تصویب شده است را بگویند.
اعضای کابینه معتقدند که شما با سایر وزیران فرق دارید؟و آن هم به خاطر صراحت بیان شما است؟حضورشما در ستاد انتخابات آقای روحانی باعث شده که یکسری از تعارفات معمول را کنار بگذارید؟
حضور من درستادآقای دکتر روحانی افتخاری بود که خوشبختانه با حمایت مردم نتیجه داد.با توانمندی وتدبیری که آقای روحانی داشت موفق شد رأی مردم را بگیرد.حضور در ستاد ربطی به پست‌های فعلی بنده ندارد. معتقدم تعارفات را در حکومتداری باید کنار بگذاریم. اگر مشکلی در جامعه وجود دارد باید تجزیه، تحلیل، ریشه‌یابی و اصلاح کنیم. شاید صددرصد موفق نشویم اما موفقیت 50 درصدی هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. اگر به خاطر خوشایند خودمان، مردم یا برخی از کشورها و گروه‌های خارجی بخواهیم صحبت کنیم قطعاً نتیجه مناسب به دست نمی‌آید ما باید نگاه ملی داشته باشیم. امروز در کشور اگر اعتیاد هست باید حل کنیم. بحث اشتغال مشکل جدی است و با تعارف و سخنرانی قابل حل نیست. درست است که نرخ بیکاری ما 5/10 درصد است ولی در بخش جوانان دو برابر این عدد است. در بخش تحصیلکرد‌ه‌ها هم نرخ بیکاری بالا است.این واقعاً ناراحت‌کننده است. معتقدم با رویه‌هایی که در حال حاضر دنبال می‌کنیم در کوتاه مدت نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم.مگر اینکه روش‌های انقلابی و جهادی داشته باشیم. البته به این معنا نیست که طرح‌های من‌درآوردی تعریف کنیم بدون اینکه به عواقب آن فکر کنیم. مثلاً در دولت گذشته برای رشد نرخ اشتغال طرح واحدهای زودبازده تعریف شده در همان زمان نزد وزیر کار آقای جهرمی رفتم.گفتم این کار غلط است. همین پول را به واحدهای صنعتی فعلی دهید مشروط بر اینکه تعدادی نیروی کار هم جذب کنند. این واحدها تجربه و بازار دارند می‌توانند با تزریق منابع مالی سریع‌تر نیرو جذب کنند. اما در نهایت پول را به افرادی دادند که نمی‌توانستند در زمینه تولید کاری انجام دهند.لذا پول‌هایی که می‌توانست به تولید کمک کند به بیراهه رفت.
تصمیم‌هایی که در دولت گذشته به اشتباه گرفته شد تا چند وقت دیگر گریبانگیر اقتصاد و بخصوص صنعت کشور است؟
در زمینه‌های مختلف این زمان متفاوت است. خراب کردن خیلی راحت است اما درست کردن خیلی سخت است.هر موضوعی آثار وضعی خود را می‌گذارد. دولت قبل اعلام کرد می‌خواهد ارز را تک نرخی کند.در آن زمان قیمت ارز رسمی 1200 و بازار حدود 1800 تومان بود. به یکباره دیدیم که مسئول وقت بانک مرکزی قیمت ارز تک‌نرخی را 1200 تومان اعلام کرد. اگر این عدد درست بود نرخ ارز در بازار آزاد به 1800 تومان نمی‌رسید. حتی این موضوع را با مسئول وقت در میان گذاشتم و به او گفتم که چنین کاری اشتباه است اما در جواب به من گفت به ما دستور دادند که نرخ ارز باید حدود 1200 تومان شود. با دستور مگر می‌شود نرخ ارز را کنترل کرد؟ با این اتفاق قیمت ارز از 1800 تومان به 2000هزارتومان در بازار رسید و هیچوقت قیمت ارز یک نرخی نشد. اثر آن تصمیم هنوز در بازار وجود دارد. از سویی مردم هم بی‌اعتماد شدند. اگر امروز آقای روحانی بگوید ارز تک‌نرخی شود، مردم نمی‌دانند چه می‌شود. وقتی دولت یک تصمیم می‌گیرد مردم نمی‌دانند پشت پرده این ماجرا چه بوده است و روند دستوری بوده یا اینکه کار کارشناسی شده است.
اگر قرار باشد نرخ ارز تک رقمی شود با توجه به وضعیت موجود چه نرخی قابل قبول است؟
نرخ واقعی و روز باید مدنظر قرار گیرد.یعنی اگر وارد بازار ارز شدیم با همان قیمتی که تعیین شده بتوان ارز خریداری کرد. البته اختلاف جزئی مشکلی ندارد.اما این امر به دو عامل توان ارزی و نیاز مصرف بستگی دارد. عرضه و تقاضا باید نرخ را کنترل کند نه اینکه دولت در کنترل آن دخالت کند. این بدان معنا نیست که دولت نظارت نداشته باشد. بانک مرکزی باید کنترل کند که مبادا تکانه‌های غیرمعقول بازار را بهم بریزد اما به هیچ عنوان نباید دخالت کند.
برای اینکه نوسان در بازار ارز به حداقل برسد باید سعی کنیم درآمد ارزی را بیشتر کنیم تا تقاضا کنترل شود. اگر عرضه ارز صورت نگیرد و از طرفی تقاضا بالا برود قطعاً نرخ ارز تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد قیمت فعلی در بازار آزاد منطقی است. قیمت کمتر از 3500 تومان مصنوعی و غیرکارشناسی است. اما باید دید در حالت طبیعی و بدون دخالت دولت نرخ ارز در حدود 3هزار و 500 تومان باقی می‌ماند یا خیر. اگر دولت دخالت می‌کند نرخ 3500 تومان واقعی نیست. اما معتقدم عمده نرخ ارز فعلی واقعی است. وقتی ارز ارزان داده می‌شود تولید‌کننده بیشترین صدمه را می‌بیند. یعنی برای واردات تسهیلات قائل شده‌اید. در حقیقت به واردات 500 تومان علیه تولید ملی یارانه می‌دهید. به همین خاطر تولید راه نمی‌افتد. اگر تولید راه نیفتد صادرات غیرنفتی کاهش پیدا می‌کند. تولید ملی است که می‌تواند اشتغال و درآمد ایجاد کند. کسانی که دنبال دونرخی بودن ارز هستند و معتقدند با این اتفاق جلوی تورم را می‌گیرند سخت در اشتباه هستند. تورم ربطی به این موضوع ندارد. هر چقدر تولید ملی تضعیف شود با تورم روبه‌رو خواهیم بود.هر چه با ارز مبادله‌ای واردات انجام شود تولید‌کننده لطمه می‌بیند. رقابت در شرایط مساوی نتیجه بخش است.
پرداخت ارز ارزان قیمت تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
بانک مرکزی مرتب می‌گوید ارز تک‌نرخی می‌شود اما هنوز اجرایی نشده است.قبل از برجام ارز تک نرخی قابل اجرا نبود چرا که به لحاظ تحریم، فروش نفت، تعاملات بین‌المللی محدود بود.حال که برجام شده و فروش نفت به 5/2 میلیون بشکه در روز رسیده است باید ارز تک نرخی شود چرا که ما به حالت طبیعی رسیدیم. البته نباید گفته شود که کدام ماه انجام می‌شود چرا که نرخ دستوری را تداعی می‌کند. ما به‌عنوان بخش صنعت برای اجرایی شدن این مهم همکاری‌های لازم را می‌کنیم. براین اساس وزارت صنعت مواد اولیه و مصرفی را که با ارز مبادله‌ای بود بتدریج به سمت ارز آزاد برده است.البته به این امر هم توجه خواهیم کرد که مصرف‌کننده متضرر نشود. سال گذشته 50 درصد ارز مصرفی برای واردات کالا درکشور ارز آزاد بوده است و کمتر از 50درصد ارز مبادله‌ای استفاده شده است.امسال هم این روند ادامه پیدا می‌کند.
خودروسازان هم مشمول حذف از دریافت ارز مبادله‌ای شده‌اند؟
از سال 92 به خودروهای کامل ارز مبادله‌ای داده نشد.در مورد قطعات خودروی سبک هم به سمت ارز آزاد رفتیم ولی در مورد خودروهای سنگین همچنان ارز مبادله‌ای پرداخت می‌شود.
سال 94 که واحدهای صنعتی با کاهش تولید مواجه شدند برای شما قابل پیش‌بینی بود؟
برای برخی از صنایع کاهش تولید را پیش‌بینی می‌کردم اما برای گروهی دیگر از صنایع مبنا بر رشد بود که متأسفانه محقق نشد.علت اصلی کاهش تولید چالش در صادرات به کشورهای همسایه بود. تمام کشورها صادرات به منطقه خودشان را در اولویت قرار می‌دهند. از آنجا که در یکسال گذشته شرایط نامطلوبی در کشورهای همسایه داشتیم تولید‌کنندگان نتوانستند به موضوع صادرات بپردازند. مانند عراق که اغلب طرح‌های عمده آن به خاطر داعش و جنگ خوابیده است. حتی پیمانکاران ما هم پول‌های خود را دریافت نکردند. از سویی سال گذشته و حتی امسال رشد اقتصادی در جهان افت کرد. همچنین روابط ایران با کشورهای عربی به خاطر دخالت‌های عربستان و فشاری که بر سایر کشورها می‌گذارد به حداقل رسیده است.بر این اساس صادرات ما 2/0 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی شده بود میزان صادرات 10 درصد رشد داشته باشد.ناگفته نماند بخشی از علت کاهش تولید هم به خاطر رکود داخلی بود.در حقیقت مردم توان خرید ندارند.
کارت اعتباری هم نتوانست چالش رکود را حل کند؟
خیر.کارت اعتباری هم به دلیل تصمیم‌های ناپخته برخی دستگاه‌ها از هدف اصلی خود دور شد. امسال هم که کارت اعتباری صادر شد به افرادی تعلق گرفت که قدرت خرید کمی دارند.البته سقف 5/1 میلیون را برای خرید برداشتیم اما تا عملیاتی شدن آن زمان زیادی لازم است. همچنین برخی تصور می‌کردند قیمت کالاها بعد از برجام کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل دست از خرید کشیدند حال که از آن شرایط عبور کردیم تصور می‌کنم وضعیت تولید رو به بهبود برود و از سویی بتوانیم صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم.
وزیران قبل مدافع صنعت خودرو بودند اما شما با وجود حمایت‌هایی که دارید از وضعیت صنعت خودرو گلایه‌هایی هم کردید.اما این نقد کردن‌ها چرا نتیجه بخش نیست و خودروسازان همچنان درجا می‌زنند؟ آیا روند فعلی را قبول دارید؟
صنعت خودروسازی یکی از صنایع پایه کشور است که هم باید مورد حمایت قرار گیرد و هم اینکه نواقص آن برطرف شود.کشور تایلند 38 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 3 میلیون خودرو تولید می‌کند. آفریقای جنوبی 2میلیون خودرو تولید می‌کند و عمده آن صادراتی است. در حقیقت این کشورها خودرو را محور صادراتی خود قرار دادند و درآمد ارزی خوبی هم از این طریق به دست می‌آوردند. حال ایران با داشتن 80 میلیون نفر جمعیت و وسعت جغرافیایی که تنها در اطرافمان کشور ترکیه رقیب است اشتباه بزرگی است که به خودروی کشور بی‌توجه باشیم. اگر این صنعت مشکل هم دارد نباید مورد هجمه قرارگیرد. گفته می‌شود سالیان طولانی است که ایران وارد عرصه تولید خودرو شده است. درست است که سن تولید خودرو در کشورمان به 50 سال رسیده است ولی دراین مدت جنگ و تحریم داشتیم. در حالت خوشبینانه تنها 20سال سابقه مفید در تولید خودرو داریم. حال با توجه به چنین امری توانستیم در تولید ملی به موفقیت برسیم. ایران قابلیت‌های زیادی در تولید خودرو دارد لذا به خاطر یکسری نارسایی‌ها نباید این صنعت را زیر سؤال ببریم. یکی از مشکلات صنعت خودرو این است که با دید صادراتی جلو نرفتیم.بدین جهت در رویکرد جدید توجه ما به صادرات است.
در مورد همکاری با خودروسازان خارجی چرا به نتیجه دلخواه نرسیدیم؟
در حال حاضر دو تا سه قرارداد در حال مذاکره داریم که یکی از آنها نیز روی میز بنده است. مذاکرات با خودروسازان خارجی کار ساده‌ای نیست. با عجله می‌توان مذاکرات را انجام داد ولی مانند قرارداد رنو پارس می‌شود که یکسال کش و قوس بین موافق، مخالف، مجلس و دولت داشت و در نهایت هم قرارداد خوبی نشد.حتی بعد از 10 سال اهداف پیش‌بینی شده محقق نگردید. تجربه گذشته نشان داد که باید وقت بیشتری را برای مذاکرات بگذاریم .گفت‌و‌گو با پژو هم زمان زیادی برد که خوشبختانه تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بود.قرارداد با پژو یک قرارداد اصلی و 19 قرارداد فرعی دارد.این امر نخستین تجربه ایران خودرو در مشارکت با خودروسازان خارجی است وقطعاً در مشارکت دوم دقت بیشتری خواهیم کرد تا قرارداد بهتری را شاهد باشیم.
تفاهمنامه با سیتروئن قرار بود هفته گذشته امضا شود چرا با تأخیر مواجه شد؟
قرارداد با سیتروئن هنوز امضا نشده است امیدوارم یک روز این قرارداد امضا شود ولی هنوز به آن مرحله نرسیدیم.
وضعیت صنعت خودرو را چطور می‌بینید، آیا این صنعت در دولت یازدهم می‌تواند رشد حداقلی داشته باشد؟
صنعت خودرو رو به بهبود و پیشرفت است ولی فضای عمومی و بیرونی فضای خوبی نیست.یک عده آگاهانه علیه صنعت خودروی کشور حرکت می‌کنند. مثال بارز آن فراخوان نخریدن خودروهای داخلی بود. این امر ضرر زیادی به صنعت خودرو زد.البته روشنگری‌هایی صورت گرفت ولی 6 ماه فروش و تولید خودروسازان افت کرد. این عده دنبال چنین امری بودند که تا حدودی هم موفق شدند. برجام هم باعث شد صنعت خودرو آسیب ببیند. همه فکر می‌کردند بعد از برجام خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود. اما نمی‌دانند اگر خودروی خارجی بیایید ما اشتغال و صنعت خود را از دست می‌دهیم. بعد از گذشت مدت‌ها مردم متوجه شدند که دولت می‌خواهد تولید داخلی را حفظ کند و قرار نیست خودروهای خارجی بدون هیچ ضابطه‌ای وارد کشور شود.
برخی‌ها می‌گویند به خاطر سود بازرگانی زیاد قیمت خودروهای خارجی بالا است. اما واقعاً اینگونه نیست. اگر قیمت‌ها را درب کارخانه ایران با کره مقایسه کنید متوجه خواهید شد که خودروهای ایرانی گران قیمت نیست. اگر خودروی سمند ما 30 میلیون تومان است تقسیم بر دلار 3500 تومان و بدون سود بازرگانی همان حدود قیمت خودروی کره‌ای است.قبول دارم خودروهای خارجی شکل و شمایل بهتری دارند و مردم تمایل دارند چنین خودروهایی را خریداری کنند.اما خودروسازان خارجی با هدف صادرات و رقابتی که در بازارهای جهانی دارند چنین تولیداتی را محور فعالیت‌های خود قرار دادند. لذا ما نیز باید این مسیر را دنبال کنیم. اگر به صادرات و رقابت در عرصه جهانی نپردازیم به طور قطع این صنعت نمی‌تواند به افق 1404 برسد. در نهایت باید بگویم که خودروسازان داخلی باید جدی‌تر مسائل را دنبال کنند و به مسأله طراحی بپردازند. بعد از سمند خودروهای دنا و تیبا وارد بازار شد اما این کافی و راضی‌کننده نیست.
آیا خودروهای تولیدی خودروسازان بعد از سمند را خودروی ملی می‌دانید؟
همه این خودروها می‌تواند ملی باشد. اما نکته مهم تنوع بازار خودرو است که جزو لاینفک این صنعت است.البته منظور این نیست که خودروسازان صد مدل تولید کنند و از هر کدام تنها 5هزار خودرو وارد بازار کنند. حداقل باید 10 الی 12 مدل متفاوت خودرو طراحی و ساخته شود که بتوان شمارگان را به 100 هزار خودرو رساند.با توجه به چنین نگاهی قصد داریم بخش توسعه و تحقیق را که در 8 سال دولت قبل تعطیل شده بود فعال کنیم. با فعال‌سازی آن می‌توان خوشبین بود که خودروهای جدید با آپشن‌های متعدد که در حقیقت ذائقه مردم است تولید شود.
تأخیر صورت گرفته در عقد قرارداد با خودروسازان خارجی را طبیعی می‌دانید یا اینکه این امر به دلیل ضعف خودروسازان در چانه زنی و همکاری مشترک است؟
معتقدم تأخیری وجود ندارد. حدود 5 ماه است که شرکت‌های خارجی مجاز به همکاری مشترک با ایران شدند. لذا مذاکرات فنی و امضای قراردادها زمانبر است و نمی‌توان انتظار داشت در مدت کوتاهی تمام گفت‌و‌گوها به نتیجه برسد. در این میان یک نکته وجود دارد و آن آینده نگری سرمایه‌گذاران خارجی است. یک سرمایه‌گذار برای اطمینان از سود و سرمایه‌گذاری خود باید اطمینان و پیش‌بینی‌هایی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد وقتی چنین اطلاعاتی در اختیار نباشد قطعاً روند سرمایه‌گذاری و مذاکرات کند می‌شود.به عنوان مثال سرمایه‌گذار ابهام‌هایی در مورد نرخ ارز دارد و ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم نگرانی‌های آنها را جواب دهیم. همه این‌ها مسائلی است که باعث می‌شود امضای قراردادها به تعویق بیفتد. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند گزارش امکان سنجی اقتصادی خود را تهیه کنند چطور می‌توان توقع داشت که سریع وارد مرحله سرمایه‌گذاری شوند. برای حل این اشکالات باید دستگاه‌های ذیربط همکاری کنند تا رونق اقتصادی داشته باشیم.
چه تصمیم‌های اشتباهی در دولت گذشته گرفته شد که دولت یازدهم برای حذف آن برنامه‌ریزی کرد؟
اسم این موضوع را موانع کسب و کار گذاشتیم. در نخستین گام 30مورد ودر مرحله بعد 35 مورد با هدف رفع موانع تولید به دولت رفت و تصویب شد.برخی خوب اجرا و برخی دیگر در اجرا با تأخیر مواجه شد. همچنین 30مورد مصوبه دولت قبل که جزو تصمیمات بازدارنده در امر تولید و تجارت بود جداگانه از دولت خواهش کردیم که خوشبختانه لغو و تصحیح شد.بعد از آن به این فکر افتادیم که برای رفع موانع تولید رقابت پذیر با همکاری وزارت اقتصاد لایحه 30ماده‌ای را آماده و به مجلس ارسال کنیم. اوایل سال 94 این لایحه نیزتصویب شد ولی هنوز برخی از مفاد آن کاملاً اجرایی نشده است.
وزیر بعد از شما مفاد این برنامه را عملیاتی خواهد کرد؟
برنامه تدوین شده بسیار کارشناسی است لذا امیدوارم که در دولت بعدی هم این برنامه دنبال شود.
در قوانین گذشته که برخی از آنها اصلاح شد منفذی برای رانت وجود داشت؟
رانت در این حالت ایجاد می‌شود که شما دو حالت مساوی داشته باشید و برای یکی امتیازی خاص در نظر بگیرید. عمده رانتی که مجموعه دولت بیش از 30 سال عاملش بوده بحث ارز است. به جای اینکه ما ارز را یک نرخی و آزاد کنیم تحت مدیریت خود درآوردیم. گاهی ارز دو نرخ ، سه نرخ و گاهی حتی 4 نرخ شده است.بنابراین بخش یا واحدی که از نرخ ارز پایین تری برخوردار بودند رانت‌هایی داشته‌اند. معتقدم اگر نرخ ارز واقعی باشد هم به نفع تولید ملی است و هم اینکه جلوی رانت و اختلاف‌ها گرفته می‌شود. در گذشته هم که چند نرخی بود سعی می‌کردیم که حداقل با سیاستگذاری مناسب حرکت کنیم. به عنوان مثال به کل صنایع لبنی ارز ارزان و به صنایع ساختمان ارز گرانتر می‌دادیم. در یک رشته با همه یکسان برخورد می‌شد. درست است که در بازار این عمل و عکس‌العمل دارد ولی حداقل در یک رشته کاری محدود می‌شد. در حقیقت کاری به سرمایه‌گذار و آن واحد نداشتیم بلکه به رشته کاری نگاه می‌کردیم. در سال‌های گذشته سالانه بین 70 الی 80 میلیون دلار ارز 7 تومانی به واردات پنیر اختصاص پیدا می‌کرد اما زمانی‌که در دوران سازندگی وزیر شدم گفتم واقعاً زشت است که ارزان‌ترین ارز را به خارجی‌ها بدهیم تا واحدهای لبنی آنها فعال شود لذا این ارز را برای ایجاد کارخانجات لبنی هدایت کردیم. با حمایت دولت وقت ظرف یک الی 2 سال 30 کارخانه لبنی ساخته شد. حالا هم در تولید و صادرات پنیر جایگاه خوبی داریم.
در مورد سیگار هم چنین اتفاقی افتاد. به جای پرداخت ارز 7تومانی برای واردات سیگار نخستین کارخانه سیگارت‌سازی در رشت ایجاد شد. در آن زمان به صادرات هم رسیدیم ولی اکنون متأسفانه وضع خوب نیست و نمی‌توان صادرات انجام داد. یکی از مواردی که هنوز ادامه دارد بحث خصوصی‌سازی است. ما شرکت دخانیات را که سال‌های گذشته به سوددهی و صادرات رسیده بود بابت رد دیون خصوصی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کردیم. حال رابطه فولاد و سیگار را پیدا کنید؟ با این شرایط نمی‌توان آن را بخوبی اداره کرد. به همین دلیل در همین دوره چندین مدیرعامل عوض شد. شرکت زیان‌ده شده است. کشاورزی هم عقبگرد داشته است.
برخی مواقع ضررهایی وارد می‌شود که اصلاح آن به این سادگی‌ها نیست. صدتا عاقل هم جمع شوند نمی‌توانند این مشکلات را حل کنند. مثال دیگر کشتی‌سازی است. کشتی‌سازی را به نهادی واگذار کردند که اصلاً در این حوزه تخصص نداشت. ما توانستیم یک مجموعه را نجات دهیم اما یکی دیگر هنوز با راندمان پایین کار می‌کند. آنها پیمانکار هستند و نمی‌توانند صنعتگر باشند. این رد دیون باعث شد خیلی از صنایع با چالش مواجه شوند. برگرداندن این واحدها کار سختی است.ده‌ها جلسه گذاشتم و مقداری این امر ترمیم شد ولی بالاخره فعل و انفعالات حقوقی انجام شده که برگرداندن آن به این سادگی‌ها نیست. فکر می‌کنم هنوز ما ضرر خیلی از تصمیماتی که در گذشته به نادرست گرفته شده است را می‌دهیم. لذا همین باعث شد که ما و وزارت اقتصاد از مجلس بخواهیم به صورت کلی رد دیون برداشته شود.در حقیقت واگذاری سهام یک مجموعه بابت رد دیون منتفی است. اگر دولت به دستگاهی بدهکار است باید سهام خود را بفروشد.
منبع: ایسنا
زمانبندی انتشار: 19 تير 1395 - 10:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها