تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804157056
بررسی تحلیلی اصل چهارم قانون اساسی با نگاهی به قوانین اساسی عراق و افغانستان - بخش دوم و پایانی اصل چهارم، یک اصل مستقل
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تحلیلی اصل چهارم قانون اساسی با نگاهی به قوانین اساسی عراق و افغانستان - بخش دوم و پایانیاصل چهارم، یک اصل مستقل
قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است.
مبحث سوم شورای نگهبان قانون اساسی قاعده حقوقی (قاعدهای که توأم با ضمانت اجراست) چهار خصیصه دارد: باید الزامآور بوده و رعایت آن از طرف دولت تضمین شده و مفاد آن کلی و عمومی و بالأخره هدف آن تنظیم روابط اجتماعی باشد. بنابراین، قاعدهای را که ضمانت اجرایی ندارد، نمیتوان در شمار قواعد حقوقی آورد (عمید زنجانی، 1383، ص49). به تعبیر «ژانژاک روسو» در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، قوانین در میان افراد بشر بیاثر خواهند بود و این به ضرر افراد عادل و به سود اشخاص شریر خواهد بود (روسو، 1380، ص187). در همه کشورهایی که به یک قانون اساسی مجهزند، این قانون به عنوان نُرم برتر در نظر گرفته میشود و برای حصول اطمینان از این برتری، نظامهای ضمانت اجراء پیشبینی شده است. در واقع در همه کشورها پاسداری از قانون اساسی به وسیله قانون اساسی پیش بینی میشود که این پاسداری یا بر عهده مرجع قضایی میباشد؛ مثل دیوان عالی ایالات متحده آمریکا یا یک نهاد سیاسی، آن را بر عهده دارد؛ مثل شورای قانون اساسی فرانسه. قانونگذار قانون اساسی ما نیز موضوع ضمانت اجرای قانون اساسی و تعیین مرجع آن را مد نظر داشته و از آن عبور نکرده است، بلکه مرجعی متمرکز و همراه با نظارت پسینی بر تمامی قوانین و مقررات، پیشبینی و تصویب کرده است. قانونگذار قانون اساسی در حین تصویب اصل چهارم در مقام بیان تضمین عالیترین هنجار حقوقی کشور بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با تضمین عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی نداشته است. بنابراین، ملاحظه میشود که تصویب اصل چهارم قانون اساسی، بی ارتباط با اصول هفتاد و دوم و نود و یکم قانون اساسی بوده است؛ چرا که اصول مذکور فقط مختص به تشخیص عدم مغایرت قوانین مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرع میباشند؛ در حالی که اصل چهارم، از عبارت «قوانین»؛ اعم از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و یا غیر آن و از عبارت «مقررات» که خارج از شمول قوانین میباشد، استفاده کرده است. در واقع اصل چهارم، علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات و مقررات سایر قوا و مراجع و نهادها را نیز در نظر گرفته است (موسیزاده، 1389، ص339-336). پس ملاحظه میشود که اصل چهارم، یک اصل مستقل از اصول هفتاد و دوم و نود و یکم بوده و به لحاظ اینکه نحوه اجرای این اصل تحت یک ضابطه در آید و مقام تضمینکننده آن مشخص گردد، تدوینکنندگان قانون اساسی، فقهای مقرر در اصل نود و یکم را مسؤول آن تعیین کرده و این در واقع یک صلاحیت و تکلیف اضافی است که به فقهای شورای نگهبان اعطاء شده است؛ آنگونه که تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، برای نخستین دوره به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. همچنین اعضای مجلس تدوین قانون اساسی، هم نظارت پسینی بر قوانین و هم نظارت متمرکز و پیشینی بر تمام قوانین و مقررات را در نظر داشتهاند؛ همانطور که مشروح مذاکرات قانون اساسی اذعان میدارد: ... اگر شورای نگهبان در طی ده روز نوشت که این قانون مخالف با اسلام و قانون اساسی نیست، ولی بعد از بیست روز فهمید اشتباه کرده، ما برای آن هم باید فکری بکنیم. بنابراین، این طور میگوییم که همیشه امکان اظهار نظر مجدد باشد (یعنی همان نظارت پسینی) (مشروح مذاکرات، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، 1358، ج1، ص958). باید توجه داشت که نظارت بر قانون اساسی و تضمین آن توسط شورای نگهبان، علاوه بر اینکه به لحاظ استقلال و عدم وابستگی آنها به قوای سه گانه با اصل استقلال و تفکیک قوا سازگار است با روح حاکم بر قانون اساسی نیز منطبق میباشد؛ چرا که تضمین قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن مستلزم دارابودن صلاحیت تفسیری میباشد که بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی چنین صلاحیتی به فقهای شورای نگهبان اعطاء شده است. اعضای شورای نگهبان از ترکیب دوگانهای برخوردار میباشند؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر، انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از حقوقدانان و فقهاء (دینشناسان) عضو این نهاد باشند. به همین دلیل، در اصل نود و یکم قانون اساسی، برای شورای نگهبان، دوازده عضو پیشبینی شده است که نیمی از اعضای آن فقیه و منصوب رهبری و نیم دیگر آن حقوقدان و منتخب مجلس شورای اسلامی (بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی) هستند. لازم به ذکر است که نظارت شرعی بر مصوبات قوه مقننه در نظام حقوقی کشور ما دارای سابقه و پیشینه است و آن، نظارت فقهای طراز اول بر قانونگذاری در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران است که البته بین این نهاد و شورای نگهبان از لحاظ روش انتخاب اعضاء، ترکیب اعضاء و وظایف، تفاوتهای متعددی وجود دارد. نکته قابل توجه آن است که شورای نگهبان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمّی را بر عهده دارد؛ نظیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به همهپرسی و آراء عمومی، عضویت در شورای رهبری ، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، لکن پاسداری از قانون اساسی و احکام شرعی، فلسفه وجودی شورای نگهبان محسوب میشود. مبحث چهارم قوانین اساسی عراق و افغانستان در این مبحث، به بررسی اجمالی اصول مربوط به ابتنای قوانین و مقررات دو کشور اسلامی عراق و افغانستان بر موازین اسلامی خواهیم پرداخت. گفتار اول قانون اساسی عراق در مقدمه قانون اساسی کشور عراق آمده است: ما اهالی عراق خاستگاه پیامبران و رسولان، سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش هستیم که اولین قانون بشری در سرزمین ما تدوین شد. قدیمیترین معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمین ما تهیه شد. صحابه و اولیاء در سرزمین ما نماز خواندند و ... با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ، رهبران، مصلحان و ... برای اولینبار در تاریخ خود، در روز سیام ژانویه 2005 میلیونها زن و مرد و پیر و جوان، پای صندوقهای رأی حاضر شدند. ملت عراق که با همه عناصر و مؤلفههای خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و ... و با استفاده از مجموع ارزشها، الگوهای عالی رسالتهای آسمانی و دستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند. همانطور که آشکار است کشور عراق، اصول و پایه های قانون اساسی خود را بر اساس مبانی و الگوهای دینی و مذهبی گذاشته است؛ به طوری که ماده 2 قانون اساسی آن مقرر داشته «اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانونگذاری است» و بند 1 الف آن بیان میدارد «تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز نیست». 2 بند مذکور، ابتنای کلیه قوانین و مقررات عراق را بر پایه موازین اسلامی میداند. عبارت «قوانین» هم به صورت عام به کار رفته و با توجه به اصول بعدی قانون اساسی میتوان استنباط نمود که قوانین، شامل کلیه مصوبات و مقررات صادره در کشور است. از بند 7 ماده 71 قانون اساسی که یکی از وظایف ریاست جمهوری را «صدور دستورات ریاست جمهوری» و بند 3 ماده 78 که یکی از وظایف شورای وزیران را «صدور دستورات و تصمیمگیری با هدف اجرای قوانین» دانسته و بند 3 ماده 90 که عبارات «تصمیمات و آییننامهها» را به کار برده و بند 1 ماده 91 که یکی از وظایف دیوان عالی فدرال را نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی میداند میتوان این استنباط را داشت. همچنین ماده 13 بیان داشته: این قانون اساسی، عالیترین قانون عراق بشمار میرود و همه قسمتهای آن بدون استثناء الزامآور است. تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد، جایز نیست و هرگونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یا هر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است. با تأمل در این ماده به این نتیجه میرسیم که با توجه به آنکه ماده 2 قانون اساسی، اسلام را منبع اصلی قانونگذاری در کشور عراق میداند و از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات در کشور بایستی با اصول قانون اساسی انطباق داشته باشند، بنابراین، کلیه قوانین مصوب در کشور، بایستی بر اساس موازین اسلامی باشند و ماده 13 قانون مذکور، ضمانت اجرای عدم انطباق قوانین با اصول قانون اساسی را ابطال آن مصوبات میداند. همچنین بند 2 ماده 2 مقرر میدارد: «قانون اساسی، حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد را تضمین مینماید» که بر اساس این بند، تدوینکنندگان قانون اساسی خواستهاند پاسداری از دین اسلام را در سراسر کشور عراق تضمین نمایند. بحث پاسداری از قانون اساسی، آن هم قانون اساسیای که به زعم تدوینکنندگان آن بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و قوانین و مقررات دیگر هم که مطابق با اصول قانون اساسی تدوین شده باشد، موضوعی نیست که بدون ضمانت اجراء و در حد یک بیان صرف باقی بماند، بلکه ماده 90 قانون اساسی، نهادی بنام «دیوان عالی فدرال» را تأسیس کرده است که بر اساس بند 2 ماده مذکور، این دیوان از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل میشود که با تأمل در ترکیب این دیوان و وظایف و اختیارات آن میبینیم که قانونگذار قانون اساسی خواسته نهادی مستقل، چیزی شبیه شورای نگهبان کشور ما ایجاد کند. بر اساس ماده 91، مهمترین وظایف دیوان عالی فدرال، عبارتست از: 1. نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی با قانون اساسی؛ 2. تفسیر متون قانون اساسی؛ 3. داوری در مسائلی که ناشی از اجرای قوانین فدرال، تصمیمات، آییننامهها، آموزشها و اقدامات صادره از دولت مرکزی است؛ 4. تأیید نتایج نهایی انتخابات عمومی نمایندگان مجلس؛ بر اساس ماده 92 «تصمیمات دیوان عالی فدرال برای همه قوا لازم الاجراء خواهد بود». همچنین اهمیت حاکمیت اسلام و موازین آن بر کلیه قوانین حاکم در عراق را میتوان از ماده 123 قانون اساسی درک نمود که مطابق بند 2 این ماده، اصلاح اصول اساسی بخش اول و حقوق و آزادیهای بخش دوم قانون اساسی جایز نیست، مگر آنکه دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و دو سوم اعضای مجلس نمایندگان با آن موافقت کنند و مردم نیز در همهپرسی با آن موافقت نمایند و رئیس جمهور نیز ظرف هفت روز آن را تأیید کند. لازم به توجه است یکی از اصول مهم بخش اول قانون اساسی، مربوط به اسلامیبودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی است که برای اصلاح و تغییر این امر مهم، تشریفات خاصی در قانون اساسی پیشبینی شده است و به سادگی قابل تغییر و اصلاح نخواهد بود. اگر بخواهیم در یک نگاه، قانون اساسی عراق را با قانون اساسی کشورمان در رابطه با موضوع بحث؛ یعنی ابتنای کلیه امور کشور بر اسلامیت مقایسه نماییم، باید بگوییم در قانون اساسی ما حتی در مقدمه، این مسأله مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. برای نمونه در ابتدای مقدمه آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبّین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد»؛ در حالی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری عراق به چنین امری پرداخته نشده و حتی در متن اصلی آن نیز چند ماده بیشتر به این مسأله مهم اختصاص داده نشده است. همچنین قانون اساسی کشور ما ساز و کارهای حقوقی قویتری را برای تضمین رعایت موازین اسلامی پیشبینی نموده است و شورای نگهبان قانون اساسی را به عنوان بازوی نظارتی پر قدرت در صیانت از شرع و قانون اساسی در اصول متعددی جای داده است، اما با عطف توجه به قانون اساسی عراق، آشکار میگردد که با توجه به آنکه دیوان عالی فدرال، تنها نهاد ضامن انطباق قوانین و مقررات با احکام اسلامی در عراق است، لکن در قانون اساسی، سه ماده به این مرجع نظارتی اختصاص پیدا کرده است که جای تأمل دارد. برای نمونه در قانون اساسی ما در بحث شرایط اعضای فقهای شورای نگهبان، فقاهت، عدالت، آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و انتخاب توسط رهبری که طبق اصل 57 از نظر سلسهمراتب در ورای قوای سه گانه قرار گرفته است و اعضای حقوقدان شورای نگهبان که از متخصصین در رشته حقوق به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده میشوند، به دقت بیان گردیده است؛ در حالی که قانون اساسی عراق شرایط اعضای دیوان عالی فدرال را صرفاً کارشناس فقه اسلامی، کارشناس حقوقی و قاضی بیان نموده و تعداد و روش انتخاب آنها را منوط به تصویب قانون عادی مصوب مجلس نمایندگان کرده است که عدم بیان شرایط و نحوه انتخاب در قانون اساسی به عنوان یک قانون برتر و سپردن این امر به مجلس نمایندگان که نهادی همعرض دیوان عالی فدرال است، آن هم در چارچوب یک قانون عادی، تبعات و اثرات خوشبینانهای را در پی ندارد. لازم به ذکر است که دیوان عالی فدرال بر خلاف شورای نگهبان ما که سازمان سیاسی مستقلی است، در بدنه قوه قضاییه قرار گرفته است. با عنایت به تمام موارد فوق باید بگوییم قانون اساسی جمهوری عراق یک قانون اساسی انقلابی بوده و نیاز به پختگی بیشتری دارد. گفتار دوم قانون اساسی افغانستان در مقدمه قانون اساسی افغانستان، عبارت «ایمان راسخ به ذات پاک خداوند و توکل به مشیت حقتعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام» آمده است که حکایت از ابتنای نظام افغانستان بر اساس موازین دین اسلام دارد. این قانون اساسی، سال 1382 هجری شمسی در مجلس «لویه جرگه» (مجمع نخبگان) تصویب گردید. بر اساس ماده اول قانون مذکور «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه میباشد» که دو ویژگی شاخص «جمهوریت» و «اسلامیت» نشان از حاکمیت خداوند بر تمامی امور و شؤون نظام دارد و ملت، حق تعیین سرنوشت خود را که خداوند به آنان اعطاء نموده است از طریق برگزاری انتخابات و سپردن امور مملکتی به نمایندگانش اعمال و اجراء مینمایند. در واقع جمهوریت، نمایانگر حاکمیت ملی و اسلامیت، نشانگر حاکمیت دینی است. همانطور که ماده 4 قانون فوق مقرر میدارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد ...». جمهوریت، نشان از شکل حکومت و اسلامیت حکایت از محتوای آن دارد. ماده دوم قانون فوق مقرر میدارد: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد میباشند». بر اساس ماده 3 قانون مذکور «در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». در اینجا هم کلمه قانون به صورت عام به کار رفته و با بررسی اصول دیگر قانون اساسی به این نتیجه میرسیم که کلیه امور کشور و تمامی مقررات و قوانین حاکم در سراسر کشور میبایست بر اساس موازین اسلامی باشد. مؤید این نتیجه، برخی از اصول قانون اساسی این کشور است. از جمله ماده 76 که مقرر میدارد: «حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب میکند. این مقررات نباید متناقض نص یا روح هیچ قانونی باشد». یا ماده چهل و پنجم که مقرر میدارد: «دولت، نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق میکند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین مینماید». یا ماده 35 که مقرر میدارد: «مرامنامه و اساسنامه احزابی که طبق قانون تشکیل میگردند، نباید متناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد». یا ماده 54 که بیان میکند: «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده بالأخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبینبردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ میکند» یا ماده 56 که پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امنیت عامه را وظیفه تمام مردم افغانستان میداند. به عبارت دیگر، تمام اتباع افغانستان موظفند در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی و احترام به موازین اسلامی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته عمل نمایند؛ به طوری که در ذیل ماده 56 آمده است: «بیخبری از احکام قانون، عذر دانسته نمیشود»؛ یعنی هیچکس به بهانه عدم اطلاع از مفاد قوانین و مقررات، حق نقض آنها را نداشته و ناآگاهی نسبت به این قوانین سبب عدم مسؤولیت آنها نمیگردد. یا ماده 63 قانون اساسی در رابطه با سوگند رئیس جمهور که اذعان میدارد: «... به نام خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم ...». یا بند 1 ماده 64 که یکی از وظایف اساسی رئیس جمهور را مراقبت از اجرای قانون اساسی میداند. یا ماده 74 در مورد سوگند وزرا در حضور رئیس جمهور به این شکل که وزرا سوگند یاد میکنند دین مقدس اسلام را حمایت و قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت نمایند. لازم به ذکر است که قانون اساسی افغانستان در رابطه با تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی و به تبع آن با احکام و موازین اسلامی، مکانیزمهایی را پیشبینی کرده است. بر اساس ماده یکصد و شانزدهم، قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد و مرکب است از یک ستره محکمه (دیوان عالی)، محاکم استیناف (تجدید نظر) و محاکم ابتدائیه. ستره محکمه به عنوان عالیترین رکن قضایی در رأس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد. بر اساس ماده یکصد و هفدهم، ستره محکمه (دیوان عالی) مرکب است از 9 عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید «ولسیجرگه» (مجلس نمایندگان) و با رعایت احکام دیگر قانون اساسی تعیین میگردند. بر اساس ماده یکصد و هجدهم، یکی از شرایط اعضای «ستره محکمه» (دیوان عالی) این است که در علوم حقوقی و یا فقهی، تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد. بر اساس ماده یکصد و بیست و یکم «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق با احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد». بر اساس ماده یکصد و نوزدهم، اعضای ستره محکمه که وظیفه انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی و احکام اسلامی و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارند، قبل از اشتغال به وظیفه، سوگند یاد میکنند که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نمایند. همچنین بر اساس ماده یکصد و سیام «محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق میکنند، هرگاه برای قضیهای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مینماید که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید. لازم به توجه است که قانونگذار قانون اساسی برای اینکه وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی را که به آن اشاره نمودیم و آن را در صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) که زیر نظر قوه قضاییه است، گذاشته به یک نهاد مستقل که وابسته به هیچیک از قوا نباشد واگذار کند، ماده یکصد و پنجاه و هفتم را پیشبینی نموده که بر اساس آن «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق با احکام قانون تشکیل میگردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسیجرگه (مجلس نمایندگان) تعیین میگردد». و نکته آخر آنکه تدوینکنندگان قانون اساسی به سبب اهمیتی که به رعایت موازین اسلامی و در واقع اسلامیت و جمهوریت نظام داشتهاند بر اساس ماده یکصد و چهل و نهم، آنها را از اصول سخت و غیر قابل تعدیل و تجدید نظر دانستهاند. ماده مذکور مقرر میدارد: «اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمیشوند ...». با دقت در مواد فوق که بیان گردید، به این نکته دست مییابیم که این قانون اساسی نسبت به قانون اساسی کشور عراق در رابطه با مسأله مورد بحث؛ یعنی رعایت موازین اسلامی در کلیه امور و شؤون کشور از سازوکارهای حقوقی قویتری برخوردار است و در اصول متعددی به این امر پرداخته است. سپردن وظیفه اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور یا سوگند رئیس جمهور یا وزرا نسبت به اجرای احکام اسلامی از نکات مثبت این قانون اساسی است. از طرف دیگر، قانون اساسی افغانستان مصوب مجلس لویهجرگه است که بر اساس مواد 110و111 لویهجرگه (مجمع نخبگان) عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان میباشد که از اعضای شورای ملی و رؤسای شوراهای ولایات (استانها) و ولسوالیها (شهرستانها)، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه و لویثارنوالی (دادستانی کل) تشکیل میگردد و یکی از وظایف آن تعدیل احکام قانون اساسی میباشد که نهاد مذکور، مشابه شورای بازنگری قانون اساسی کشور ماست و پیش بینی چنین نهادی از مزایای این قانون اساسی بشمار میرود؛ در حالی که در قانون اساسی عراق، مشابه چنین نهادی پیشبینی نشده است. همچنین اعطای صلاحیت بررسی و مطابقت قوانین و مقررات و معاهدات و میثاقهای بین المللی با قانون اساسی و تفسیر این قانون به عنوان دو وظیفه خطیر به ستره محکمه که بر اساس ماده 118 از متخصصین رشته حقوق و فقه تشکیل شدهاند و مطابق ماده 119 بایستی قبل از اشتغال به وظیفه شان سوگند یاد کنند که به تأمین حق و عدالت بر اساس احکام دین مقدس اسلام، نصوص قانون اساسی و سایر قوانین کشور مبادرت ورزند، حساسیت و اهمیت این نهاد را بیش از پیش آشکار میسازد و از نکات قوت قانون اساسی افغانستان به حساب میآید. همچنین ماده 130و131 قانون اساسی این کشور که محاکم قضایی را مکلف میکند در قضایای مورد رسیدگی، حکم قضیه را در قوانین اساسی و قوانین عادی جستجو نمایند و اگر در قوانین مذکور حکمی نباشد، به پیروی از احکام فقه حنفی یا مذهب تشیع حسب مورد، قضیه را به نحوی حل و فصل نمایند که عدالت به بهترین وجه تأمین شود، درست شبیه اصل 167 قانون اساسی کشور ما عمل نموده است و این امر هم جزء نکات مثبت این قانون اساسی است؛ در حالی که در قانون اساسی عراق به چنین امری هیچ توجهی نشده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که همانطور که اشاره گردید، طبق ماده 149 قانون اساسی افغانستان، اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تعدیل نمیشوند که قانون اساسی کشور ما نیز در اصل 177 چنین امری را صراحتاً بیان نموده است، اما با ملاحظه ماده123 قانون اساسی عراق، میبینیم که اصلاح اصول مربوط به اسلامیبودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، پس از برگزاری دو دوره انتخاباتی پیاپی و موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و موافقت مردم در همهپرسی و تأیید رئیس جمهور امکانپذیر است که این امر نشان از بیتوجهی نویسندگان قانون اساسی به این مسأله دارد و از نکات ضعف قانون اساسی عراق بشمار میرود و نکته پایانی آنکه تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان بر اساس ماده 157 که سازمانی سیاسی و مستقل بوده و نهادی شبیه شورای نگهبان قانون اساسی ماست را نیز میتوان از نقاط قوت این قانون اساسی بشمار آورد؛ در حالی که همانطور که در گفتار قبل بیان گردید، در قانون اساسی عراق این وظیفه مهم به دیوان عالی فدرال که زیر نظر قوه قضاییه است، سپرده شده است. نتیجه گیری با تأمل در مباحث ارائه شده در مقاله، اصل چهارم قانون اساسی را میتوان به 3 بخش تقسیم نمود: بخش اول آن صریح و دارای عموم و شمول است و به موجب آن کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. عموم این بخش شامل کلیه اصول قانون اساسی، کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای ملی (قبل از تأسیس مجلس شورای اسلامی)، کلیه آییننامهها و بخشنامهها و مصوبات کمیسیونها، تصمیمات شوراها؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، ... و آرای وحدت رویه میگردد. بخش دوم اصل چهارم نیز صریح و عام است و به موجب آن، اصول دیگر قانون اساسی را در صورت مخالفت ضمنی با موازین اسلامی میتوان با اصل چهارم تخصیص و تقیید کرد. بخش سوم اصل مذکور، دارای کمی اجمال و ابهام است و ظهور کافی برای امکان استدلال ندارد. به عبارت دیگر، همانطور که در فصل کلیات آورده شده است، مقصود از آن را بایستی همان اصل صلاحیت فقهای شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت مصوبات با موازین اسلامی دانست، نه بیان حدود و قلمرو صلاحیت آنان و بیان حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان را به اصول نود و یکم به بعد قانون اساسی موکول کرده است. همچنین با بررسی قوانین اساسی عراق و افغانستان به این نتیجه دست مییابیم که با توجه به آنکه نظام هر دو کشور، اسلامی بوده و هر کدام به نوعی به مسأله انطباق کلیه امور و شؤون کشور با موازین اسلامی پرداختهاند، اما باید بگوییم بر خلاف قانون اساسی افغانستان که اصول متعددی را به این امر اختصاص داده است و یک قانون اساسی اسلامی و جامع و کامل بشمار میرود، قانون اساسی کشور عراق با وجود اهمیت موضوع، مواد بسیار کمی را به این مسأله اختصاص داده و در واقع قانونی ناقص بوده و دارای نقاط ضعف فراوانی است که نیاز به اصلاح و پختگی بیشتری دارد. منابع و مآخذ 1. امام خمینی، سیدروحالله، تهذیب الاصول، گردآورنده: جعفر سبحانی تبریزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1382. 2. پروین، خیرالله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391. 3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ18، 1386. 4. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش28، 1382. 5. روسو، ژانژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگاه، 1380. 6. عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1383. 7. ----------------، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات مجد، چ3، 1387. 8. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، بایستههای حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، چ21، 1384. 9. قانون اساسی افغانستان، وب سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی، تاریخ رؤیت 20/12/1393. 10. قانون اساسی عراق، وب سایت حقوق www.hoghoogh.online.fr، تاریخ رؤیت 15/12/1393. 11. مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ2، 1389. 12. محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، چ15، 1385. 13. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج1، تهران: انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1358. 14. موسیزاده، ابراهیم، «تحلیل فرجامشناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، ش2، 1389. 15. مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چ2، 1372. 16. هدایتنیا، فرجالله، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات»، رواق اندیشه، ش11، 1381. 17. یزدی، محمد، «وظایف و حقوق شورای نگهبان»، مجله قرآن و حدیث، ش3، 1363. نویسنده: سیدبهزاد لسانی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76. انتهای متن/
95/01/29 :: 07:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها