محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845282465
بررسی تحلیلی اصل چهارم قانون اساسی با نگاهی به قوانین اساسی عراق و افغانستان - بخش اول قلمرو شمول اصل چهارم قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تحلیلی اصل چهارم قانون اساسی با نگاهی به قوانین اساسی عراق و افغانستان - بخش اولقلمرو شمول اصل چهارم قانون اساسی
قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است.
چکیده بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیانشده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامیبودن قوانین و مقررات میباشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آییننامهها و بخشنامههای صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیونهایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر میگیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی میباشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است. واژگان کلیدی اصل چهارم، فقهای شورای نگهبان، عموم و اطلاق، موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال، ستره محکمه مقدمه اصل حاکمیت قانون از اصول مهم حقوق عمومی است؛ بدین معنا که تمامی فعالیتهای عمومی؛ اعم از قانونگذاری، اداری، قضایی و اجرایی باید تابع قانون باشند. اصل حاکمیت قانون بر کلیه اعمال و رفتارهای هنجاری، مستلزم آن است که قواعد مندرج در هنجارهای فرازین بر قواعد دیگر برتری داشته باشند؛ چرا که قواعد فرادست، برآمد عالیترین مظهر اراده حاکم است و سایر پدیدههای حاکمیتی باید به دنبال آن موجودیت یابند. اعلام، شناسایی و تصویب قانون اساسی و قراردادن آن در رأس سلسلهمراتب قواعد حقوقی، یک بخش از کار است و بخش اساسی، ضمانت اجراء و مکانیسمی است که بتواند اجرای آن را از طرف قوای حاکم تضمین نماید و در برابر نقض آن عکس العمل حقوقی نشان دهد. تضمین اجرای قانون اساسی منوط به این است که یک مرجع عالی، مستقل و بیطرف نسبت به رعایت قانون اساسی نظارت کند و از تجاوز احتمالی قوای حاکم و نهادهای سیاسی و اجرایی به قانون اساسی و اصول مندرج در آن جلوگیری نماید. در نظام حقوقی کشور ما، تدوینکنندگان قانون اساسی علاوه بر اصول قانون اساسی، حفظ و حراست موازین اسلامی به عنوان عالیترین هنجار حقوقی را نیز در نظر داشتهاند و خود را مقید به دو شرط شرع و قانون اساسی کردهاند. در واقع با تصویب قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل دوم این قانون بر توحید و قبول یکتایی خداوند متعال و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا گردیده و عهدهدار و ضامن اجرای اصول و مبانی اعتقادی مذکور در آن اصل، اصل چهارم قانون اساسی است که میگوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». اصل چهارم یکی از مهمترین و اساسیترین اصول قانون اساسی است که زیربنای تقنینی جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهد. همانطور که از صدر عبارت اصل چهارم پیداست تمامی قوانین و مقرراتی که در جمهوری اسلامی ایران تصویب و به اجراء گذارده میشود باید مطابق موازین اسلامی باشد، اما دامنه شمول جمله و عبارت دوم اصل چهارم نسبت به جمله آغازین این اصل از نظر اسلامیبودن نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران گستردهتر است تا آنجا که سایر اصول قانون اساسی را نیز در بر میگیرد. عموم و اطلاق مصرح در این اصل در مقام تبیین اسلامیبودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی میباشد. ما در این مقاله، با استفاده از روش کتابخانهای و شیوه تحلیلی به بررسی این امر پرداختهایم که مفاد اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر انطباق کلیه قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی چگونه در کشور اجراء میگردد و آیا مکانیسمی که اصل چهارم پیشبینی نموده از کارآیی لازم در جهت انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی برخوردار است؟ ما با فرض اینکه مرجعی واحد و متمرکز برای صیانت از شرع و قانون اساسی پیشبینی شده با توسل به استدلال حقوقی سعی در تبیین و تشریح مفاهیم مرتبط با موضوع نمودهایم. همچنین با بررسی و تحلیل قوانین اساسی کشورهای عراق و افغانستان سعی داریم زوایای انطباق امور و شؤون این دو کشور بر موازین اسلامی و سازوکارهای حقوقی نظارت بر این مسأله را آشکار سازیم. مبحث اول تفسیر عبارات اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». از لفظ «کلیه»، استفاده عموم میشود. بنابراین، هر چیز که بتواند مصداق عنوان قانون یا مقررات قرار گیرد، مشمول این اصل چهارم خواهد بود و باید بر اساس موازین اسلامی باشد. از تعبیر «بر اساس موازین اسلامی» که اعم از احکام اسلامی است بر میآید که قوانین و مقررات این کشور، نه فقط با احکام فرعی و فقهی اسلامی، بلکه باید با اصول عقیدتی آن نیز مطابق باشد و مؤید آن، اصل دوم قانون اساسی است. از عبارت «و غیر اینها» استفاده میشود که کلماتی مانند «مدنی، جزایی، ... و سیاسی» عناوین منحصر نیستند و هر عنوان دیگری را غیر از آنچه که در اصل چهارم آمده است در صورتی که قانون یا مقررات باشد میتوانند شامل شوند. مقصود از قانون به حسب متعارف محیط تقنین در مجلس خبرگان آن روز و عرف حقوقدانان احکام کلی (سلبی یا ایجابی) است که از طرف قوه مقننه برای اجرای قوای سه گانه و افراد و اشخاص موضوع آن قانون، تهیه و طبق تشریفات خاص به مردم و مسؤولان ابلاغ میگردد و دارای ضمانت اجراست، اما کلمه «مقررات»، زمانی که در مقابل قانون به کار میرود بیشتر به معنای احکام کلی لازم الاطاعه و دستورالعملهایی است که نزد مراجع صالح (غیر از مجلس قانونگذاری) تصویب میشود و شامل آییننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و تصویبنامههای دولتی یا اداری است. قسمت دوم اصل مذکور میگوید: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». عام در لغت به معنای همگان و فراگیرنده همه میباشد و با واژههایی همانند «همه» «کلیه» و «تمام» مترادف است و در اصطلاح، عبارت است از اسمی که در وضع واحدی بر افرادی بسیار وضع شده باشد (جعفری لنگرودی، 1386، ص475). بنابراین، عام، لفظی است که مفهوم آن تمامی افراد و مصادیق خود را شامل شده و در بر میگیرد. در کتاب «تهذیب الاصول» تعریفی از لفظ عام ارائه شده است؛ به این صورت که «ما دل علی تمام مصادیق مدخوله مما یصح ان ینطبق علیه» (امام خمینی، 1382، ص459). با بررسی کتب معتبر اصولی، میتوان به این نتیجه رسید که تمامی علما و فقهای شیعه و اهل سنت در تعریف لفظ عام، اختلاف مشهودی ندارند. لفظ «مطلق» نیز همانند لفظ عام، از جمله اصطلاحات اصول فقهی میباشد که در کتب علمای علم اصول به صورت متعددی از آن استفاده شده است. مطلق در لغت به معنای آزاد و رها به کار رفته است. مطلق لفظی است که قابلیت دلالت بر تمامی افرادی داشته باشد که میتوانند تحت آن لفظ قرار گیرند (محقق داماد، 1385، ص97). اصطلاح «اطلاق و عموم» که در علم فقه و اصول به کار میروند، بدان معناست که معمولاً در قانونگذاری از الفاظی استفاده میشود که دارای شمول بر همه افراد و آحاد بوده و نیز حالات مختلفی در امر قانونی را فرا گیرد تا فرد یا حالت خاصی از آن استثناء نگردد (عمید زنجانی، 1387، ص67). در همین راستا، برخی از فقهاء با استنباط از اطلاق موجود در عبارت قانون در اصل چهارم، حکم به شمول و کلیت اصل چهارم در هر نوع قانون یا مقرراتی در نظام جمهوری اسلامی دادهاند و گفتهاند اطلاق قانون چیزی است که کلیت آن در لفظ تصریح نشده، ولی از مجموع آن کلیت فهمیده میشود و عموم این است که به شمول و کلیت تصریح دارد. در هر حال، آنچه در اصل چهارم با عنوان اطلاق یا عموم میبینیم مرهون تیزبینی فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی میباشد که با وجود مخالفتهای برخی از فقهاء و حقوقدانان در مجلس تدوین قانون اساسی، سبب گنجاندن این دو لفظ در اصل چهارم شدهاند. بنابراین، از بررسی معنا و مفهوم دو اصطلاح اطلاق و عموم و با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، این نکته برداشت میشود که تمامی قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع صالح؛ اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، شوراها و ... به تصویب میرسد، بایستی مطابق موازین اسلامی باشد و مواد، تبصرهها و بندهای هر یک از این قوانین و مقررات نباید مغایرتی با شرع مقدس اسلام داشته باشد. در واقع، در قسمت دوم اصل چهارم همانطور که دیدیم تعبیری به کار رفته که در هیچ اصلی از قانون اساسی نمیتوان مشابه آن را سراغ گرفت. در واقع این اصل، خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است (جوان آراسته، 1382، ش28، ص82). قسمت سوم اصل چهارم «تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»، بیانگر مقام و مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت کلیه قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی است. مقصود از کلمه «امر» همان «بر اساس موازین اسلامی» میباشد. مقصود قانونگذار در این قسمت از اصل چهارم و پیام اصلی او همان اصل کلی صلاحیت فقهای شورای نگهبان برای تشخیص و تمییز است، نه حدود صلاحیت، همانطور که از عنوان فصل اول قانون اساسی که اصول کلی نامگذاری شده است، همین قصد و غرض بر میآید، ولی از لحاظ حدود و شروط صلاحیت اجمال دارد و قابل استفاده و استناد نیست، بلکه باید برای کسب تکلیف به اصول دیگر مراجعه کرد و خوشبختانه قانونگذار در اصول دیگر مقصود خود را روشن کرده و همانطور که به آن خواهیم پرداخت، حدود صلاحیت آنان را معین نموده است. مبحث دوم قلمرو شمول اصل چهارم قانون اساسی همانطور که اشاره شد لفظ قانون میتواند شامل قوانین اساسی و عادی و کلمه مقررات شامل آییننامهها و تصویبنامههای کلی و دستورالعملها و همچنین به اعتباری شامل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور شود. بنابراین، به بررسی اجمالی این موارد و مناسبات آنها با عموم اصل چهارم میپردازیم. گفتار اول اصول قانون اساسی اولین مبحثی که در اصل چهارم بیان میشود، لزوم حکومت موازین اسلامی بر مطلق و عموم همه اصول قانون اساسی میباشد. در واقع میتوان گفت که رعایت موازین اسلامی در عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی منبعث از اصل دوم قانون اساسی که مبانی و پایههای اعتقادی جمهوری اسلامی ایران را تبیین میکند است. با عموم و صراحت الفاظی که در عبارت مذکور در اصل چهارم وجود دارد، اصل چهارم میتواند علاوه بر قوانین و مقررات دیگر، حتی شامل خود قانون اساسی هم شود (یزدی، 1363، ش3، ص14). رعایت و اجرایینمودن حکومت موازین اسلامی بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی را باید در استنباط، تفسیر و ارائه نظریاتی که مستنبط از اصول قانون اساسی است، دانست؛ چرا که در هنگام وضع و تصویب هر یک از اصول قانون اساسی، رعایت کامل موازین اسلام و انطباق هر یک از این اصول با دین و مذهب رسمی کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا باید رعایت موازین اسلامی در اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی را همراه با یک نظارت پسینی لحاظ کرد. بدیهی است که به موجب بند (الف) اصل دوم این بررسی و تشخیص بر پایه اجتهاد که با قید استمرار و پویایی همراه است به عمل میآید و این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان است که بایستی جامع الشرائط و طبق بند یک اصل نود و یکم، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند و باید اجتهاد بهمعنای تلاش برای یافتن حکم واقعی و شرعی مسأله را بر اساس کتاب و سنت معصومین: انجام دهند. یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که در مورد بروز ابهام، طبق اصل نود و هشتم بر عهده این شورا گذارده شده که با تصویب سه چهارم اعضای آن انجام میشود و بدیهی است که تفسیر، خود نوعی نظارت و مکمل اصل چهارم است (همان، ص70-69). لذا میتوان گفت که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی نقش اساسی و قابل توجهی در رعایت موازین اسلامی در تفسیر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی خواهد داشت. البته باید اصل چهارم را یکی از اصول برتر قانون اساسی دانست. برخی از حقوقدانان، این اصل را اصل فرادستوری نام نهادند. به نظر این حقوقدانان، قانون اساسی شامل دو دسته قاعده است: قواعد فرادستوری که احکام آن باید بر سایر اصول قانون اساسی تحمیل شود و قواعد اساسی معمولی (قاضی شریعتپناهی، 1384، ص47). مؤید این نظر، ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی است که ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از جمله موارد تغییرناپذیر دانسته است. گفتار دوم مواد قانونی قانون حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران در یک تقسیمبندی کلی به دو بخش تقسیم میشود: الف) قوانینی که مصوب مجلس شورای اسلامی باشند؛ ب) قوانین مصوب مجلس شورای ملی قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی. عموم موجود در صدر اصل چهارم اقتضاء دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی که دارای وصف قانون هستند، مطابق موازین اسلام نیز باشند. این مطلب در اصول دیگری نیز تصریح شده است. اصل هفتاد و دوم میگوید: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر که در اصل نود و هشتم آمده بر عهده شورای نگهبان است». این مطلب در اصل نود و یکم نیز صریحاً آمده است و به همین حکمت و برای ضمانت اجرای آن اصل نود و سوم میگوید که مجلس شورای اسلامی جز در مورد تصویب اعتبارنامه و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان، بدون وجود و اظهار رأی شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و طبق اصل نود و چهارم و نود و پنجم و نود و هفتم، مصوبات مجلس باید الزاماً به شورای نگهبان فرستاده شود. نکتهای که در اینجا وجود دارد، آن است که به همه مصوبات مجلس شورای اسلامی «قانون» اطلاق نمیشود و به همین دلیل، مشمول اصول مذکور و تحت نظارت شورای نگهبان قرار نمیگیرد. مانند انتخابات داخلی مجلس برای هیأت رئیسه، تصویب حق تحقیق و تفحص، انتخاب وزراء و رأی اعتماد به هیأت دولت یا وزراء، رأی عدم کفایت رئیس جمهور و موارد دیگر از این قبیل. در واقع میتوان مصوبات مجلس را از تصمیمات مجلس تفکیک کرد و تصمیمات مجلس شورای اسلامی را از شمول اصل نظارت مستثنی دانست (هدایتنیا، 1381، ش11، ص65). همچنین در تشخیص این امر که قوانین باید مطابق با کدام یک از صور احکام شرع باشند، شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در نظریه شماره 2437 مورخ 11/10/1363 بیان میدارد: تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است، اما در رابطه با مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی باید بگوییم که پیروزی انقلاب، هرچند منجر به ابطال قانون اساسی میشود، لکن منجر به نسخ و بی اعتباری قوانین و مقررات عادی کشور نمیگردد (پروین و اصلانی، 1391، ص53). از همین رو، تعداد قابل توجهی از قوانین فعلی که در نظام جمهوری اسلامی حاکم میباشد، مصوب مجلس شورای ملی و مربوط به زمان استقرار قانون اساسی مشروطه میباشد و چه بسا که در لابلای برخی از آن قوانین، مواردی از خلاف شرع هم دیده میشد. برای رفع این مشکل در بند 42 ماده 24 آییننامه داخلی مجلس، قبل از انقلاب کمیسیونی ویژه را به نام کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب تصویب کرد که به آن حق میداد همه قوانین مصوب قبل از تأسیس مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را مورد بازنگری قرار دهد و به صورت طرح قانونی، نقاط مغایر با احکام اسلامی را نسخ یا اصلاح کند و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کند که در عمل متأسفانه کمیسیون مذکور؛ اگرچه مدتی تشکیل شد، اما به دلایلی کاری انجام نداد. حال این سؤال پیش میآید که آیا این قوانین که قبل از قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیدهاند و نظارت شرعی بر آنها نبوده است، مشمول حکم اصل چهارم قرار میگیرند و امکان ابطال آنها به موجب اصل چهارم وجود دارد؟ در این راستا میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. عدهای بر این اعتقادند که ذیل اصل چهارم فقط ناظر به اصول هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم است و اختیارات و وظایف شورای نگهبان محدود به اصل نود و یکم تا نود و نهم میباشد و از آن فراتر نمیرود و بالطبع شامل قوانین مصوب قبل از انقلاب یا مصوب شورای انقلاب نمیشود. همچنین به اعتقاد این عده از حقوقدانان، ابطال قوانین پیش از انقلاب را از سوی فقهای شورای نگهبان موجب اخلال و بینظمی در جامعه میدانند. در مقابل، اکثریت حقوقدانان به صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین قبل از انقلاب اعتقاد دارند. به اعتقاد آنان اصل چهارم از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است. لذا هیچ قانون مغایر موازین شرع نمیتواند در نظام جمهوری اسلامی، قدرت اجرایی داشته باشد؛ چون بنا بر اصل مسلم در این نظام کلیه قوانین و مقررات باید و الزاماً بر اساس موازین اسلامی باشد. پس شورای نگهبان با استناد به اطلاق و عموم مصرح در اصل چهارم حق دارد در کلیه قوانین اظهار نظر کند، ولو آنکه آن قوانین، مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد و از دایره اصول نود و یکم به بعد بیرون بماند. بنابراین، شورای نگهبان میتواند تشخیص خود را مبنی بر مغایرت این قانون (مصوب مجلس شورای ملی) با موازین شرعی اعلام دارد و این تشخیص معتبر و قابل ترتیب اثر است (مهرپور، 1372، ص69). نظریات تفسیری شورای نگهبان و رویه عملی این شورا نیز مبتنی بر صلاحیت شورا نسبت به مصوبات پیش از انقلاب است (مجموعهنظریات شورای نگهبان، 1389، ص42). برای مثال، ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 را شورای نگهبان در سال 1367 مغایر شرع اعلام و ابطال نمود. گفتار سوم مقررات (آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات کمیسیونها) اگرچه از کلمه مقررات، تعریف قانونی دقیقی نشده است، ولی وقتی در مقابل قانون به کار رود باید مفهومی جدای از آن فهمید؛ چرا که قانون به معنای خاص اصطلاحی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی اطلاق میشود. بنابراین، کلمه مقررات میتواند در معنای اخص خود احکامی کلی باشد که اعتبار قانونی خود را از قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس میگیرد و شامل آییننامهها، بخشنامهها و مصوبات کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم و هشتاد و پنجم (مصوبات دولت) میشود. بدیهی است لفظ مقررات، هم در معنای عام و هم در معنای خاص؛ اعم از مقررات دولتی و مصوبات قوه مجریه میباشد و مقررات قوه مقننه و قوه قضاییه و سایر مراجع صالح نیز دارای ضمانت اجراء میباشند و عنوان مقررات دارند. حقوقدانان در رابطه با تعریف مقررات، صرفاً به تعریف مقررات دولتی پرداختهاند، نه سایر مقررات. با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، معلوم میگردد که تمامی مقررات و مصوبات؛ اعم از مقررات صادرشده توسط قوه مجریه، مقننه، قضاییه و سایر مراجع باید مطابق موازین اسلام باشد. در همین رابطه یکی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد میدهد که از لفظ کلیه مصوبات در اصل چهارم استفاده شود، لکن به دلیل پیشآمدن برخی مشکلات، این پیشنهاد به صورت عملی مورد بررسی قرار نگرفت. همچنین علاوه بر مقررات دولتی که قوه مجریه صالح به صدور آن میباشد، بخشنامهها، آییننامه و تصمیمات اداری متعددی (نه آرای قضایی) نیز از سوی قوه قضاییه اتخاذ میگردد که میتوان آن را همانند مقررات دولتی، ذیل لفظ مقررات تفسیر نمود. از طرف دیگر، آن قسمت از تصمیمات اداری قوه مقننه که ماهیت و شکل تقنینی ندارند و با عناوینی چون بخشنامه، آییننامه، دستورالعمل و ... از سوی قوه مقننه برای واحدهای مختلف اداری این قوه صادر میشوند، مشمول لفظ مقررات میباشند؛ چرا که قوه قضاییه و قوه مقننه نیز همانند قوه مجریه دارای صلاحیت نظامنامهای و صدور مقررات دولتی هستند؛ مانند صلاحیت صدور مقررات دولتی (بخشنامه) توسط رئیس مجلس شورای اسلامی بنا به تصریح بند 1ماده21 آییننامه داخلی مجلس که به منظور تسهیل در اداره و مدیریت امور اداری، مالی و استخدامی مجلس، به کارکنان اداری مجلس ابلاغ مینماید. همچنین مصوبات شوراهای موضوع اصل یکصدم قانون اساسی را نیز بایستی از جمله اقسام لفظ مقررات بدانیم. بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. لازم به ذکر است که عبارت «مصوبه» در ماده 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری، حکایت از عامبودن لفظ مقررات و شمول نظارت شورای نگهبان بر آنها از لحاظ مغایرت با شرع و موازین اسلامی مینماید. به موجب این ماده «در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع، جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است». بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت اداری است (هدایتنیا، 1381، ص70). گفتار چهارم احکام وحدت رویه دیوان عالی کشور مقتضای عموم مستفاد از اصل چهارم آن است که هر چه موضوعاً یا حکماً قانون محسوب شود، باید مطابق موازین اسلامی باشد و چون آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای وحدت رویه قضایی صادر میشود، دارای وصف کلیت و عموم است و برای محاکم قضایی تکلیف قانونی ایجاد میکند. بنابراین، در حکم قانون محسوب میگردد و مشمول اصل چهارم قرار میگیرد. در این مورد؛ اگرچه مرجع معیّنی برای نظارت و اصلاح این آرای وحدت رویه نمیشناسیم و صلاحیت شورای نگهبان نیز به صراحت از اصل چهارم بر نمیآید، لکن با قبول این نکته که تنها مرجع رسمی و قانونی تشخیص و کارشناسی مطابقت یا مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان هستند و با درنظرگرفتن آنکه احکام وحدت رویه در حکم قانون میباشند و با استناد به اطلاق و عموم اصل چهارم، شاید بتوان راهی برای اعمال نظر آنان در آرای وحدت رویه پیدا کرد. منابع و مآخذ 1. امام خمینی، سیدروحالله، تهذیب الاصول، گردآورنده: جعفر سبحانی تبریزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1382. 2. پروین، خیرالله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391. 3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ18، 1386. 4. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش28، 1382. 5. روسو، ژانژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگاه، 1380. 6. عمید زنجانی، عباسعلی، درآمدی بر فقه سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1383. 7. ----------------، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات مجد، چ3، 1387. 8. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، بایستههای حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، چ21، 1384. 9. قانون اساسی افغانستان، وب سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان قانون اساسی، تاریخ رؤیت 20/12/1393. 10. قانون اساسی عراق، وب سایت حقوق www.hoghoogh.online.fr، تاریخ رؤیت 15/12/1393. 11. مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ2، 1389. 12. محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، چ15، 1385. 13. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، ج1، تهران: انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1358. 14. موسیزاده، ابراهیم، «تحلیل فرجامشناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، ش2، 1389. 15. مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چ2، 1372. 16. هدایتنیا، فرجالله، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات»، رواق اندیشه، ش11، 1381. 17. یزدی، محمد، «وظایف و حقوق شورای نگهبان»، مجله قرآن و حدیث، ش3، 1363. نویسنده: سیدبهزاد لسانی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76. ادامه دارد...
95/01/28 :: 07:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها