واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سرمايهگذار خارجي جذب كنيم يا سرمايه خارجي؟
نویسنده : مليحه مرادي
بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه با كمبود سرمايه و منابع مالي مواجه هستند جذب سرمايهگذار خارجي و تأمين مالي از اين محل را جهت رشد ورونق اقتصادي در دستور كار قرار ميدهند.
حال در شرايط كنوني اقتصاد و در سايه لغو تحريمها، دولتمردان اگرچه در نظر دارند بخشي از نياز اقتصاد به منابع مالي را از محل جذب سرمايهگذاري خارجي تأمين كنند اما بايد توجه داشته باشند جذب سرمايهگذار خارجي داراي الزاماتي است كه كمتوجهي به اين الزامات ميتواند براي اقتصاد ايران چالشآفريني كند.
الزام اول در جذب منابع خارجي ناشي از كمبود منابع مالي داخلي براي رشد و توسعه اقتصادي و الزام ديگر نياز شديد به ورود فناوري و سيستمهاي مديريتي پيشرفته است. جذب سرمايهگذار خارجي به طور طبيعي زمينه انتقال فناوريهاي پيشرفته روز و فنون مديريتي كارامد به كشور را فراهم ميسازد. بدون ترديد حضور موفق و فعال ايران در عرصه تجارت مستلزم هماهنگي ساختارهاي اقتصادي و صنعتي با فناوري روز و فنون مديريتي جديد است.
اگرچه ورود سرمايهگذار خارجي ميتواند رشد اقتصادي به دنبال داشته باشد و علاوه بر تأمين مالي، افزايش اعتبار بينالمللي و بهبود موقعيت رقابتي را فراهم كند، اما نبايد فراموش كرد كه در مقوله جذب سرمايهگذار خارجي بايد سرمايه و سرمايهگذار (فرد حقيقي يا حقوقي ) را توأم جذب كرد. تجربه نشان داده است كه سرمايهگذار خارجي به همراه خود منابع مالي، دانش، مديريت و فناوري پيشرفته را وارد اقتصاد و صنعت كشور ميكند اما ورود سرمايه خارجي ميتواند تنها به بدهكاري بانكهاي ايراني و ارائه سودهاي قابل ملاحظه به سرمايهداران خارجي بينجامد چراكه بانكها در ايران با چالش ناكارامدي در مديريت صحيح منابع روبهرو هستند و اين مقوله ميتواند در دوران پسابرجام و جذب سرمايه خارجي عملاً به گردابي به نام بدهيهاي ارزي بانكها در كشور بينجامد. اما در اين بين بايد توجه داشت كه جذب سرمايهگذار خارجي در ايران با موانعي چون ضعف ساختار اقتصاد، اعطاي تسهيلات نادرست به سرمايهگذار، تعريف پروژههايي كه از توجيه اقتصادي و بازدهي معقول برخوردار نيستند، مشكلات نهادي و قانوني از جمله قانون كار، تأمين اجتماعي و ماليات، ضعف اطلاعات اقتصادي صحيح و شفاف از بخشهاي مختلف، وجود رانتهاي اطلاعاتي در بخشهاي مختلف اقتصادي كه به اصل برابري بنگاهها و رقابت صدمه جدي ميزند و... رو به رو است كه رفع نكردن هر چه سريعتر اين موانع ميتواند ورود سرمايهگذار خارجي در ايران را با مشكل مواجه كند. سالها پيش تركيه و مالزي با مشكل كنوني ايران در اقتصاد مواجه بودند از اين رو با حمايت از سرمايهگذاري خارجي، اجراي قوانين استاندارد، رفع محدوديتهاي قانوني و... مسير جذب سرمايهگذاري خارجي را هموار كردند.
در اين بين با توجه به اينكه هماكنون نرخ بيكاري در ايران بيش از 10درصد است و اقتصاد در ركود به سر ميبرد لازم است تا اصلاحات لازم در اقتصاد جهت جذب سرمايهگذاران خارجي در اسرع وقت صورت پذيرد. لازم به توضيح است كه زمينهسازي براي جذب سرمايه در اقتصاد و فراهم كردن فضاي مناسب براي سرمايهگذاري سرمايه داخلي و خارجي توأمان وارد چرخه اقتصاد ميشود و انرژي لازم براي خروج اقتصاد از ركود و ايجاد رونق را تأمين ميآورد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]