واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاندار زنجان: دستگاه هاي خدمات رسان ضرر و زيان قطع خدمات در واحدهاي توليدي را مي پردازند زنجان - ايرنا - استاندار زنجان گفت: بر اساس مصوبه هيات وزيران، در صورتي كه از اين پس، دستگاه هاي خدمات رسان خدمات خود را كه به واحدهاي توليدي ارائه مي كنند به هر دليل غير از وقوع حوادث طبيعي، قطع كنند، بايد خسارت حاصل اين اقدام را به صاحب واحد توليدي بپردازند.
![دستگاه هاي خدمات رسان ضرر و زيان قطع خدمات در واحدهاي توليدي را مي پردازند](http://img7.irna.ir/1395/13950201/82042675/82042675-70664870.jpg)
جمشيد انصاري شامگاه سه شنبه در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: به تازگي مصوبه از سوي هيات وزيران در زمينه ماده 25 قانون بهبود فضاي كسب و كار به استان ها ابلاغ شده است.وي يادآورشد: بر اساس اين ماده دستگاه هاي خدمات رسان در صورتي كه خدمات ارائه شده به واحدهاي توليدي را قطع كنند و در صورت قطع آن خدمت خسارتي متوجه آن واحد توليدي شود، بايد آن ضرر و زيان را جبران كنند.انصاري اظهار كرد: در اين مصوبه و آيين نامه ابلاغي نحوه انعقاد قرارداد همكاري و خدمات رساني از سوي دستگاه هاي خدماتي و واحدهاي توليدي بيان شده است.استاندار زنجان گفت: با ابلاغ اين آيين نامه و مصوبه، دستگاه هاي خدمات رسان بر اساس آن قرارداد خود را با واحدهاي توليدي تجديد كنند و متوجه باشند كه اين خسارت شامل قطع خدمات بر اثر حوادث طبيعي نمي شود.وي به نام گذاري سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب به " اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل " اشاره و خاطر نشان كرد: برنامه هاي لازم براي اجراي تمام سياست ها و رويكردهاي اين شعار در حال ابلاغ شدن به استان ها هستند.انصاري با بيان اينكه اين برنامه ها دو مخاطب دارند، ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي مخاطب اين برنامه ها به شمار مي آيند كه در اين زمينه مسئوليت اصلي و مهم بر دوش بخش غير دولتي و خصوصي است.استاندار زنجان غلطترين نگرش نسبت به اجراي قانون را اين موضوع خواند كه چون در مكاني قانون اجرا نمي شود پس در اينجا نيز اجرا نشود و گفت: اصل بر اجراي قانون در هر نقطه و زماني است و افرادي كه از اين موضوع عدول مي كنند، تخلف كرده اند.وي تاكيد كرد: قانون بايد براي همه اجرا و با هر شخصي كه از زيربار اجراي قانون فرار كرد، برخورد شود.انصاري اساس كار در بخش خصوصي را متكي بر رقابت و رعايت قواعد اقتصادي برشمرد و اضافه كرد: در مجموع فعاليت در بازار با هدف كسب سود انجام مي شود، اما منطق كار اقتصادي حكم مي كند كه براي جلوگيري از توقف فعاليت در اين بخش، در تعيين قيمت ها منعطف حركت كرد.استاندار زنجان گفت: منطق حكم مي كند كه به هر دليل كه قيمت ها افزايش يا كاهش يافت براي حفظ بازار توليد كننده و فعال اقتصادي نيز قيمت ها را بر اساس آن تنظيم كند.وي افزود: ضرري كه در يك فعاليت اقتصادي و توليدي متصور است، براي تمام صنوف و نه فقط واحدهاي توليدي، تصور مي شود.انصاري يادآورشد: نبايد در جريان فعاليت اقتصادي به دنبال توجيه قيمت ها بود و آنچه كه در اين عرصه اصل و اساس محسوب مي شود، تعيين شدن اين نرخ ها بر پايه تعامل هاي اقتصادي است.استاندار زنجان به مشكل واحدهاي توليدي با بخش حمل و نقل اشاره كرد و گفت: هم اكنون شش هزار و 622 راننده در سطح اين استان وجود دارد در حالي كه تعداد كاميون ها و تريلرهاي زنجان به چهار هزارو 891 دستگاه مي رسد.وي اظهار كرد: بر همين اساس بابت هر دستگاه كاميون يا تريلر 1.35 نفر راننده بايد اشتغال داشته باشند كه اين موضوع نشان دهنده تحميل هزينه 0.35 درصدي به بخش رانندگان يا دريافت اين ميزان كرايه مازاد است.انصاري خواستار افزايش تعداد وسايط نقليه با اعطاي تسهيلات براي متوازن سازي تعداد رانندگان و كاميونت ها شد.در اين جلسه نماينده واحدهاي توليدي از وجود سيستم نوبت دهي در حوزه حمل و نقل باري زنجان گلايه كرد و نماينده صنف رانندگان كاميونت نيز نرخ تعيين شده براي حمل و نقل را ناكافي برشمرد.3001/6085
01/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]