محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803365405
برخورد قانوني با دستگاه ها و نهادهاي خدمات رسان متخلف
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان تاكيد كرد؛ برخورد قانوني با دستگاه ها و نهادهاي خدمات رسان متخلف رشت - ايرنا - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان گفت: با دستگاه هاي اجرايي و خدمات رساني كه خارج از ضوابط قانوني اقدام به افزايش تعرفه خدمات خود كنند، در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني برخورد مي شود.
علي منتظري روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، با اشاره به لزوم رعايت موازين قانوني و عدم افزايش غيرقانوني تعرفه هاي خدماتي اظهار كرد: در سالي كه به دستور مقام معظم رهبري مزين به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده، ضروري است تا با هرگونه شرايطي كه سبب نگراني و فشار اقتصادي بر شهروندان شود، مقابله كنيم و اقتصادي سالم و پويا را در جامعه رواج دهيم.وي ادامه داد: در اين راستا ستاد خبري 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان آماده دريافت گزارش ها و مشاهدات مردمي در خصوص افزايش تعرفه هاي غيرقانوني سازمان ها، ادارات، نهادهاي خدمات رسان عمومي و ... است.منتظري تصريح كرد: بازرسان ستاد خبري 124 اين سازمان به طور شبانه روزي آماده دريافت شكايات مردمي هستند و پس از بررسي هاي لازم در صورت كشف جرايم، پس از تشكيل پرونده و ارجاع به تعزيرات حكومتي استان، با متخلفين بخش دولتي و غيردولتي طبق قانون تعزيرات برخورد خواهد شد.وي همچنين گفت: رعايت حقوق مصرف كنندگان از مهم ترين الزامات همه بخش ها اعم از بنگاه هاي اقتصادي، واحدهاي توليدي، صنفي و دستگاه هاي اجرايي خدمات رسان و مورد انتظار شهروندان و مورد تاكيد مسئولان است.افزون بر يكصد هزار واحد صنفي ، بيش از 160 شركت پخش كالا و فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي و بيش از 60 واحد سردخانه اي بزرگ از جمله قابليت هاي تجاري در استان گيلان است.7294/2007
26/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها