واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: حذف يارانه درآمدهای 3 ميليون به بالا قطعي شد
خانوارهاي با 5 فرزند استثنا شدند / حذف يارانه سه دهک بالاي درآمدي و افرادي که درآمد سالانه آنها بيش از 35 ميليون تومان در سال (تقريباً معادل 3 ميليون تومان در ماه) است، در مجلس به تصويب نهايي رسيد...
نویسنده : هادی غلامحسینی
حذف يارانه سه دهک بالاي درآمدي و افرادي که درآمد سالانه آنها بيش از 35 ميليون تومان در سال (تقريباً معادل 3 ميليون تومان در ماه) است، در مجلس به تصويب نهايي رسيد، اما خانوارهاي داراي پنج فرزند به بالا از اين قانون مستثني شدند، در اين بين سخنگوی در واكنش به اين مصوبه مجلس گفت: حذف يارانه 24 ميليون نفر عادلانه و اجرايي نيست.
به گزارش «جوان»، مجلس در نهايت رأي به حذف يارانه نقدي افرادي داد که جزو سه دهک بالاي درآمدي هستند و درآمد سالانه آنها بيش از 35 ميليون تومان در سال است. اين در حالي است که وزارت رفاه نيز مکلف شد تا هر سه ماه يکبار گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهد. اما نمايندگان رأي به حذف يارانهها دادند و دولت را موظف کردند يارانه 24 ميليون نفر را از تيرماه حذف کند.
چه کساني حذف ميشوند؟
براساس بند الحاقي 1 به لايحه بودجه، دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي سرپرست خانوار اقشار زير را حذف کند:
1- کليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 ميليون ريال باشد.
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و دولتي و غيردولتي، پزشکان و دندانپزشکان
3- کليه کارکنان دولت و قواي سهگانه و شهرداريها و کليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و کليه کارکنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان کشوري و لشکري و کليه حقوقبگيران و مستمريبگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافتکنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي که دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد.
4- کليه مديران و اعضاي هيئت مديره و بازرسان شرکتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه مديران و اعضاي هيئت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بيمهها و مؤسسات مالي و اعتباري و کليه کارکنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد.
5- کليه ايرانيان مقيم خارج کشور
6- کليه اشخاصي که در سه دهک بالاي درآمدي کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
اما براساس بند الحاقي 5 خانوارهايي که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بيشتر باشند از شمول اين تبصره خارج بوده و با هر درآمدي با تقاضاي آنها از يارانه برخوردار هستند، به همين دليل دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهک اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد. همچنين مجلس تصويب کرد که از ابتداي تيرماه پرداخت يارانه به افرادي که بايد حذف شوند تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب ميشود. همچنين دريافت يارانه توسط افرادي که به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي است.
قطع يارانه 24 ميليون نفر، تکليف مالايطاق براي دولت است
محمدباقر نوبخت که روزگذشته در صحن علني مجلس حضور داشت با معيار درآمد 35 ميليون تومان در سال جهت حذف يارانه نقدي مخالفت کرد و گفت: ممکن است خانواري که داراي اين درآمد است بيمار لاعلاج يا فرزند دانشجو داشته باشد. دولت نميتواند با معيار درآمد يارانه افراد را حذف کند. محمدباقر نوبخت در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينهاي تبصره 14 لايحه بودجه سال 95 که به بحث هدفمندي يارانهها اشاره دارد، گفت: آنچه در خصوص بخش هزينهاي تبصره 14 بحث شده مربوط به چگونگي توزيع منابع از محل حذف 24ميليون خانواري است که يارانه دريافت ميکنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي ادامه داد: طبق نظر کميسيون تلفيق از درآمد حاصل از حذف يارانهها بايد 30 درصد به يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني(ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصيلان دانشگاهي و جوانان، 35 درصد در جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي، معدني، کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي، 15 درصد جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويکرد کاهش مصرف شدت انرژي و 20 درصد جهت ارائه مشوقها و زيرساختهاي صادراتي اختصاص يابد.
وي با بيان اينکه حذف يارانه 24 ميليون نفر اجرايي و عادلانه نيست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف يارانه افراد پردرآمد کرد و بر اين اساس يارانه 4/5 ميليون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادي اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همين جهت دوباره 1/5 ميليون نفر جزو افراد يارانهبگير قرار گرفتند. نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال 95 افزود: مجلس در اين قانون حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه را به دولت تحميل ميکند و اگر دولت به اين قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومي تصرف کرده است، اين خواسته مجلس از دولت تکليف مالايطاق است، لذا از مجلس انتظار داريم که همانند گذشته در کنار دولت يازدهم قرار بگيرد. وي با بيان اينکه قطع يارانه 24 ميليون نفر اجرايي نيست، افزود: دولت با قانون حذف 24 ميليون نفر در سال 95 و نحوه توزيع آن مخالف است چراکه نميتوان 24 ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف کرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]